اعتراضات گسترده ضد حکومتی الجزایر وارد نهمین هفته خود شد

اعتراضات گسترده ضد حکومتی الجزایر وارد نهمین هفته خود شد

جمعه, 19 آوریل, 2019 - 15:30
الجزایر: الشرق الاوسط

اعتراضات گسترده ضد حکومتی در الجزایر وارد نهمین روز خود شد. به دنبال امتیازگیری از حکومت و اعتراضات گسترده حالا معترضان عزم خود را برای دست یابی به امتیازات بیشتر جزم کرده اند.

تظاهرات میلیونی در شهرهای الجزایر از ۲۲ فوریه آغاز شد.

عبد العزیز بوتفلیقه به دنبال راهپیمایی ضد حکومتی از نامزدی برای دوره پنجم ریاست جمهوری انصراف داد. او بیست سال رییس جمهور الجزایر بود. بوتفلیقه همچنین مجبور به لغو انتخابات ریاست جمهوری در ۱۸ آوریل شد و دست آخر هم از قدرت کناره گیری کرد.

حکومت الجزایر به دنبال تداوم اعتراضات مجبور به اعطای امتیاز تازه ای به معترضان شده و در واکنش به خواسته مردم، الطیب بلعیز رییس شورای قانون اساسی برکنار شد. بلعیز یکی از یاران نزدیک عبد العزیز بوتفلیقه بود که معترضان خواستار استعفای او شدند. معترضان همچنان خواستار برکناری عبد القادر بن صالح رییس حکومت انتقالی و نور الدین بدوی نخست وزیر هستند.

به دنبال بستری شدن بوتفلیقه در بیمارستانی در پاریس در ۲۰۱۳ و سکته مغزی او خواسته هایی درباره برکناری رییس جمهور به دلیل «بیماری» مطرح شد. بوتفلیقه به مدت ۸۰ روز بستری بود. اما بلعیز این خواسته ها را نادیده گرفت. بلعیز به عنوان رییس شورای قانون اساسی تنها نهاد دارای صلاحیت برای برکناری رییس جمهور بود.

حالا برکناری بلعیز نشان می دهد که معترضان به دنبال تظاهرات هر هفته به یک امتیاز جدید دست پیدا می کنند. بنابراین، استعفای بلعیز برای آرام کردن خشم معترضان کافی نخواهد بود چرا که آنان خواهان برکناری کلیه ارکان «نظام» بوتفلیقه هستند تا نهادهای مرحله انتقالی به مسئولیت خود در دوره پس از بوتفلیقه عمل کنند.

اما فنیش جانشین بلعیز هم مورد قبول معترضان نیست. فنیش در سال ۲۰۱۶ عضو شورای قانون اساسی شده و چهره چندان شناخته شده ای نیست اما فعالان مدافع حقوق آمازیع می گویند که فنیش در دوره فعالیت خود به عنوان دادستان خواستار حکم زندان برای دانش آموزان دبیرستانی به اتهام شرکت در راهپیمایی در ماه مه ۱۹۸۱ در بجایه در منطقه قبایل شد. 

به هر حال معترضان مخالف تصدی مسئولیت دوره انتقالی از سوی نهادها و چهره های حکومت سابق هستند. آنها نمی خواهند انتخابات ریاست جمهوری با توجه به تدابیر وضع شده در قانون اساسی برگزار شود. موعد اجرای انتخابات تا ۹۰ روز دیگر است. 

احمد قاید صالح ریس ستاد مشترک ارتش الجزایر گفت «همه گزینه ها مطرح است.. باید راهکاری برای این بحران ایجاد شود». گمانه زنی ها حاکی از نرمش در موضع گیری نهاد نظامی الجزایر در برابر مطالبات مردمی است.

او گفت «اسلحه ارتش به سمت مردم نشانه نمی رود و ارتش تلاش می کند تا خون مردم الجزایر ریخته نشود».


اخبار مرتبط



پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای