جنبش صدر به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه، در حال حاضر دارای کارت فشار در انتخاب نخستوزیر بعدی عراق پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی است، اما این جریان کماکان باید با نیروهای الحشد الشعبی با وجود ناکامی در انتخاباتی به توافق برسد.
بر اساس گزارش روز گذشته خبرگزاری فرانسه از بغداد، صدر با به دست آوردن بیش از هفتاد کرسی از ۳۲۹ کرسی در پیشتاز است، اما امکان انتخاب نخستوزیر بعید به نظر میرسد.
فراتر از سخنرانیهای پر سر و صدا و تنشهای مورد انتظار بین احزاب مختلف سیاسی، کارشناسان معتقدند که انتخابات روز یکشنبه منجر به برهم زدن توازن قدرت شکننده ای نمیشود که نزدیک به دو دهه است در بغداد حاکمرانی میکند؛ بنابراین، صدر باید با مخالفان سیاسی خود در نیروهای الحشد الشعبی وارد گفت و گو شود.
از ۴۸ کرسی پارلمان قبلی، تعداد کرسیهای ائتلاف الفتح، که نماینده الحشد است و شامل جناحهای شیعه وفادار به ایران نفوذکرده در نیروهای رسمی است، اکنون به کمتر از نصف رسیدهاست، اما بر اساس برآوردهای ناظران، تعداد جنگجویان آن حدود ۱۶۰ هزار نفر است.
الحشد با حمایت متحد خود ایران، همچنان یک نیروی غیرقابل کتمان در سیاست عراق است. همچنین، نوری المالکی نخستوزیر سابق، متحد الحشد و تهران، در انتخابات نیز موفقیتی را کسب کرد.
از سوی دیگر، صدر که رهبر برجستهترین جناح مسلح بود که پس از سال ۲۰۰۳ با نیروهای آمریکایی جنگید و گفتمان ضد ایرانی را در پیش میگیرد، ادعا میکند که در صدر پارلمان است. با این حال، تشکیل دولت و معرفی نخستوزیر تنها به این بستگی ندارد که بیشترین تعداد کرسیهای پارلمانی را در اختیار داشته باشد.
ریناد منصور محقق مرکز بریتانیایی «چتم هاوس» میگوید: «نتایج به دست آمده به صدر در صحنه سیاسی و مذاکرات موضع برتر میدهد، اما این تنها عامل مهم نیست». او توضیح میدهد که صدر «باید با دیگر فراکسیونهای بزرگ مذاکره کند».
رهبر جنبش صدر پس از انتشار نتایج اولیه، سخنرانی کرد و در آن بهطور غیر مستقیم به الحشد اشاره کرد و گفت: «سلاح باید در اختیار دولت باشد و استفاده از سلاح خارج از این محدوده ممنوع است، حتی اگر از سوی کسانی باشد که ادعای مقاومت میکنند».
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، صدر با اشاره به جناحهای طرفدار ایران، تأکید کرد که «زمان آن فرا رسیدهاست که مردم در صلح و بدون اشغال، تروریسم یا شبه نظامیانی که حیثیت دولت خدشه دار میکنند، زندگی کنند».
نیروهای الحشد الشعبی در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تأسیس و برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ وارد پارلمان شد.
پس از قیام مردمی در پاییز ۲۰۱۹ که عراق را تکان داد، اتهاماتی علیه جناحهای طرفدار ایران مبنی بر وجود دهها ترور، سوء قصد و ربودن فعالان و معترضان مطرح شد.
در اواخر ماه مه، پس از دستگیری یک مقام ارشد به ظن صدور دستور ترور یک فعال برجسته، الحشد از قدرت نمایی برای آزادی وی دریغ نکردند و نیروها و خودروهای زرهی خود را در ورودی منطقه سبز، جایی که مراکز دولتی و سفارتخانههای خارجی در مرکز بغداد قرار گرفتند، مستقر کردند.
رناد منصور توضیح میدهد: علیرغم ناکامی در انتخابات پارلمان، الحشد الشعبی «هنوز توانایی ایجاد فشار قوی را دارد که در مذاکرات از آن استفاده خواهد کرد».
منصور اینکه «همه طرفها به تهدید و خشونت متوسل میشوند» را رد نمیکند، اما این بدان معنا نیست که یک جنگ آشکار بین آنها وجود داشته باشد.
ائتلاف الفتح نسبت به نتایج انتخابات و قصد خود برای به چالش کشیدن قانونی آنها اظهار مخالفت کردهاست، در حالی که رهبران آن از روز یکشنبه بیانیههای محکوم کننده خود را تکرار کردهاند.
حسین مؤنس رئیس جنبش حقوق وابسته به گردانهای حزبالله، یکی از تأثیرگذارترین جناحهای نیروهای الحشد معتقد است که «این انتخابات بدترین انتخابات در عراق از سال ۲۰۰۳ تا کنون است». ۳۲ نامزد این فراکسیون تنها یک کرسی به دست آوردند.
ابوعلی العسکری سخنگوی نظامی این جناح مسلح، مصطفی الکاظمی نخستوزیر را متهم کرد که او «پدرخوانده تقلب در انتخابات» به نفع یک حزب کوچک است که از اعتراضات بیرون آمدهاست.
علی البیدر تحلیلگر سیاسی عراق، ائتلاف الفتح را به عنوان یک نیروی مخالف در صحنه سیاسی عراق نمیداند. او توضیح میدهد که «فرهنگ اپوزیسیون جایی در سیاست در عراق ندارد، همه میخواهند قدرت را تقسیم کنند».
وی اظهار کرد که «ائتلاف در تلاش است تا گروههای مسلح را از هرگونه پاسخگویی مصون کند، بنابراین من معتقدم که این ائتلاف وجود خارج از سیستم قدرت بسیار دشوار میبیند».
در پارلمان جدید که انتظار میرود چندپاره شود، بازی مذاکرات و ائتلافها جایگاه فوقالعاده ای خواهد داشت و راه را برای انتخاب نخستوزیر باز میکند و سبدهای وزیران را به اشتراک میگذارد.
حشد میتواند بر اتحاد سنتی خود با نوری المالکی حساب کند و این سیاستمدار سنتی شیعه، که برای طولانیترین دوره در تاریخ این کشور نخستوزیری را بر عهده داشت، در این انتخابات غافلگیر کننده بود. به طوری که ائتلاف پارلمانی وی بیش از ۳۰ کرسی به دست آورد.
به گفته حمدی مالک محقق مؤسسه واشینگتن، این فراکسیون سیاسی، از طریق ائتلاف با دیگر جریانهای کوچکتر امیدوار است «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» را تشکیل دهد و «المالکی را به عنوان نخستوزیر» انتخاب کند.
این کارشناس میافزاید: «تأیید این امر دشوار است، اما ممکن است نقطه شروع مذاکره با صدر و اطمینان از مواضع بسیاری برای آنها در دولت بعدی باشد».
در کشوری که از وخامت زیرساختها رنج میبرد و در انتظار اصلاحات برای مبارزه با فساد مزمن است، تصدی پست نخستوزیری توسط جنبش صدر در واقع آن را با چالش روبرو و آن را در برابر انتقادات آسیبپذیر میکند.
مالک توضیح میدهد: «مقتدی صدر به وضوح حاشیه بیشتری برای جستجوی نفوذ دارد. اما او تنها بازیگر نیست». وی پیشبینی کرد که «قابل اطمینانترین نتیجه، انتخاب نخستوزیر براساس سازش است، اما جنبش صدر توانایی زیادی برای تأثیرگذاری بر او خواهد داشت».
انتخابات موقعیت صدر را تقویت میکند، اما مذاکره ناگزیر است
https://persian.aawsat.com/home/article/3248016/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
انتخابات موقعیت صدر را تقویت میکند، اما مذاکره ناگزیر است
انتخابات موقعیت صدر را تقویت میکند، اما مذاکره ناگزیر است
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة