بازرسی قضایی در لبنان تصمیمی مبنی بر اخراج قاضی غاده عون، دادستان عمومی جبل لبنان، معروف به «قاضی دوره عون» صادر کرد که ضربه ای سیاسی به «جنبش آزاد میهنی» شمرده میشود. در این میان مقامات قضایی تأکید کردند که این تصمیم پیشینه سیاسی ندارد.
شورای انضباطی قضات «تخلفات انجام شده در اجرای مأموریت قضایی، تمرد از تصمیمات مافوق و مراجع قضایی و عدم رعایت تذکرات» را مبنای تصمیم خود قرار دادهاست.
این تصمیم در نتیجه جلسات محاکمه ای اتخاذ شد که قاضی عون بر اساس توصیه صادر شده توسط بازرسی قضایی انجام داد.
در مقابل، عون تعهد خود را به ادامه کار خود اعلام کرد و از طریق نماینده قانونی خود که اعتراض خود را به این تصمیم ارائه کرد، نسبت به این تصمیم اعتراض کرد.
نام قاضی عون پس از انتصاب او به عنوان رئیس دفتر دادستانی عمومی در جبل لبنان در سال ۲۰۱۷ و دست آزاد او در پروندههای مالی با حمایت مطلق میشل عون، رئیسجمهور سابق، مطرح شد.
یک منبع قضایی گفت که عون چندین بار از برقراری ارتباط با رئیس اول دادگاههای استیناف در جبل لبنان در مورد پروندههای پاسخگویی که علیه وی تشکیل شده بود خودداری کرد.
همچنین از اطلاعرسانی پروندههای دعوای ارسال شده توسط مرجع عمومی دادگاه تجدیدنظر که متشکل از روسای دادگاههای تجدیدنظر در لبنان است، خودداری کرد.
قاضی دوره عون به دلیل مسائل انضباطی اخراج شد
غاده عون تا مشخص شدن نتیجه اعتراض به کار خود ادامه میدهد
قاضی دوره عون به دلیل مسائل انضباطی اخراج شد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة