قاضی دوره عون به دلیل مسائل انضباطی اخراج شد

غاده عون تا مشخص شدن نتیجه اعتراض به کار خود ادامه می‌دهد

غاده عون (رويترز)
غاده عون (رويترز)
TT

قاضی دوره عون به دلیل مسائل انضباطی اخراج شد

غاده عون (رويترز)
غاده عون (رويترز)

بازرسی قضایی در لبنان تصمیمی مبنی بر اخراج قاضی غاده عون، دادستان عمومی جبل لبنان، معروف به «قاضی دوره عون» صادر کرد که ضربه ای سیاسی به «جنبش آزاد میهنی» شمرده می‌شود. در این میان مقامات قضایی تأکید کردند که این تصمیم پیشینه سیاسی ندارد.
شورای انضباطی قضات «تخلفات انجام شده در اجرای مأموریت قضایی، تمرد از تصمیمات مافوق و مراجع قضایی و عدم رعایت تذکرات» را مبنای تصمیم خود قرار داده‌است.
این تصمیم در نتیجه جلسات محاکمه ای اتخاذ شد که قاضی عون بر اساس توصیه صادر شده توسط بازرسی قضایی انجام داد.
در مقابل، عون تعهد خود را به ادامه کار خود اعلام کرد و از طریق نماینده قانونی خود که اعتراض خود را به این تصمیم ارائه کرد، نسبت به این تصمیم اعتراض کرد.
نام قاضی عون پس از انتصاب او به عنوان رئیس دفتر دادستانی عمومی در جبل لبنان در سال ۲۰۱۷ و دست آزاد او در پرونده‌های مالی با حمایت مطلق میشل عون، رئیس‌جمهور سابق، مطرح شد.
یک منبع قضایی گفت که عون چندین بار از برقراری ارتباط با رئیس اول دادگاه‌های استیناف در جبل لبنان در مورد پرونده‌های پاسخگویی که علیه وی تشکیل شده بود خودداری کرد.
همچنین از اطلاع‌رسانی پرونده‌های دعوای ارسال شده توسط مرجع عمومی دادگاه تجدیدنظر که متشکل از روسای دادگاه‌های تجدیدنظر در لبنان است، خودداری کرد.



وزیر خارجه اسپانیا به «الشرق الاوسط»: باید به خشونت‌ها در سوریه پایان داد  

وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در کنفرانس بروکسل (رویترز)  
وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در کنفرانس بروکسل (رویترز)  
TT

وزیر خارجه اسپانیا به «الشرق الاوسط»: باید به خشونت‌ها در سوریه پایان داد  

وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در کنفرانس بروکسل (رویترز)  
وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در کنفرانس بروکسل (رویترز)  

وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه «الشرق الاوسط» پیش از شرکت در جلسات شورای اروپا در بروکسل، اعلام کرد که او و همکارانش به وزیر امور خارجه سوریه، اسد الشیبانی، تأکید کرده‌اند که اتحادیه اروپا می‌خواهد به نظام جدید کمک کند تا کمک‌های انسان‌دوستانه به تمامی افراد نیازمند برسد. او همچنین گفت که کشورش ۱۰ میلیون یورو کمک اضافی برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان سوری اعلام خواهد کرد.

آلبارس افزود: «در مقابل، باید به خشونت‌ها پایان داده شود، حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی رعایت شود و حقوق زنان محترم شمرده شود.» او همچنین از توافقی که بین دولت انتقالی و کردها برای ادغام کامل آن‌ها در آینده صلح‌آمیز سوریه به دست آمده است، ابراز رضایت کرد.

وزیر امور خارجه آلمان، شارلوت باربوک، نیز در آستانه افتتاح کنفرانس حمایت از سوریه، اعلام کرد که ۳۲۶ میلیون دلار کمک اضافی برای حمایت از مردم سوریه از طریق چندین آژانس تخصصی سازمان ملل ارائه خواهد شد. او گفت که بیش از نیمی از این کمک‌ها به تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله پناهندگان سوری در ترکیه، لبنان و اردن اختصاص خواهد یافت.

رویدادهای ساحل

باربوک گفت که اروپایی‌ها در کنار مردم سوریه ایستاده‌اند و از دولت انتقالی خواست تا بررسی‌ها را برای شناسایی مسئولان کشتار اخیر صدها غیرنظامی در روستاهای علویان تسریع کند و آن‌ها را به دادگاه معرفی نماید.

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه نیز به موضوع تحریم‌های اعمال‌شده بر سوریه اشاره کرد و گفت: «باید تحریم‌ها به‌تدریج از سوریه برداشته شود، زیرا هرچه امید به آینده‌ای بهتر برای مردم سوریه بیشتر شود، دایره خشونت و هرج‌ومرج کوچک‌تر خواهد شد.» او افزود که امیدوار است رهبری جدید سوریه مسئولان کشتارهای اخیر را به حساب بیاورد.

پس از جلسه افتتاحیه کنفرانس حمایت از سوریه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه سوریه، اسد الشیبانی، در جلسه‌ای خصوصی درباره تحریم‌های اروپایی و رویدادهای خونین اخیر در مناطق ساحلی سوریه و توافق بین نظام جدید و کردها گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه سوریه، اسد الشیبانی، در کنفرانس حمایت از سوریه در بروکسل، در کنار همتای اردنی خود، ایمن الصفدی (آسوشیتدپرس)

کمک‌های انسان‌دوستانه

شیبانی در سخنرانی افتتاحیه خود در کنفرانس تأکید کرد که هدف دولت انتقالی تنها دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه نیست، بلکه بحث درباره یک برنامه جامع برای بازسازی سوریه پس از پنج دهه استبداد است که هرگز نباید تکرار شود و «تکرار نخواهد شد.»

وزیران اروپایی در جلسه خصوصی خود با شیبانی تأکید کردند که اتحادیه اروپا مصمم است به نظام جدید کمک کند، «به شرطی که دولت انتقالی با اقدامات عملی و گام‌های ملموس خود به ما کمک کند تا حقوق تمامی اقلیت‌ها رعایت شود، چارچوب‌های قانونی واضحی برای احترام به آزادی‌های اساسی، به‌ویژه حقوق زنان، ایجاد شود.»