قاضی دوره عون به دلیل مسائل انضباطی اخراج شد

غاده عون تا مشخص شدن نتیجه اعتراض به کار خود ادامه می‌دهد

غاده عون (رويترز)
غاده عون (رويترز)
TT

قاضی دوره عون به دلیل مسائل انضباطی اخراج شد

غاده عون (رويترز)
غاده عون (رويترز)

بازرسی قضایی در لبنان تصمیمی مبنی بر اخراج قاضی غاده عون، دادستان عمومی جبل لبنان، معروف به «قاضی دوره عون» صادر کرد که ضربه ای سیاسی به «جنبش آزاد میهنی» شمرده می‌شود. در این میان مقامات قضایی تأکید کردند که این تصمیم پیشینه سیاسی ندارد.
شورای انضباطی قضات «تخلفات انجام شده در اجرای مأموریت قضایی، تمرد از تصمیمات مافوق و مراجع قضایی و عدم رعایت تذکرات» را مبنای تصمیم خود قرار داده‌است.
این تصمیم در نتیجه جلسات محاکمه ای اتخاذ شد که قاضی عون بر اساس توصیه صادر شده توسط بازرسی قضایی انجام داد.
در مقابل، عون تعهد خود را به ادامه کار خود اعلام کرد و از طریق نماینده قانونی خود که اعتراض خود را به این تصمیم ارائه کرد، نسبت به این تصمیم اعتراض کرد.
نام قاضی عون پس از انتصاب او به عنوان رئیس دفتر دادستانی عمومی در جبل لبنان در سال ۲۰۱۷ و دست آزاد او در پرونده‌های مالی با حمایت مطلق میشل عون، رئیس‌جمهور سابق، مطرح شد.
یک منبع قضایی گفت که عون چندین بار از برقراری ارتباط با رئیس اول دادگاه‌های استیناف در جبل لبنان در مورد پرونده‌های پاسخگویی که علیه وی تشکیل شده بود خودداری کرد.
همچنین از اطلاع‌رسانی پرونده‌های دعوای ارسال شده توسط مرجع عمومی دادگاه تجدیدنظر که متشکل از روسای دادگاه‌های تجدیدنظر در لبنان است، خودداری کرد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.