پیش نویس بیانیه پایانی اجلاس جده درباره یمن: حمایت از دولت قانونی و گزینه صلح


استقبال از رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاستی یمن در بدو ورود به جده برای شرکت در اجلاس سران عرب (فرانس پرس)
استقبال از رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاستی یمن در بدو ورود به جده برای شرکت در اجلاس سران عرب (فرانس پرس)
TT

پیش نویس بیانیه پایانی اجلاس جده درباره یمن: حمایت از دولت قانونی و گزینه صلح


استقبال از رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاستی یمن در بدو ورود به جده برای شرکت در اجلاس سران عرب (فرانس پرس)
استقبال از رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاستی یمن در بدو ورود به جده برای شرکت در اجلاس سران عرب (فرانس پرس)

پیش نویس بیانیه پایانی اجلاس سران عرب که جمعه (۱۹ مه) در جده در حال برگزاری است به مهم ترین تحولات در یمن اشاره کرده است. رهبران عرب در این اجلاس بر ادامه حمایت از دولت قانونی یمن و دیدگاه دولت یمن درباره پایبندی به گزینه صلح حمایت و بر اهمیت حمایت از رسیدن به یک توافق سیاسی فراگیر و پایان جنگ و برقراری صلح در این کشور تاکید کردند.
پیش نویس بیانیه اجلاس جده که به دست «الشرق الاوسط» رسیده به موارد زیر درباره یمن اشاره کرده است:

۱-پایبندی به یکپارچگی و حاکمیت ملی و امنیت و ثبات در یمن و رد هر گونه دخالت در امور داخلی این کشور.
۲-تاکید بر ادامه حمایت از دولت قانونی یمن به رهبری شورای رهبری ریاستی که رشاد محمد العلیمی رئیس آن است و نیز تقویت نقش این نهاد و حمایت از آن برای اجرای سیاست هایی که منجر به امنیت و ثبات می شوند.

‏۳-حمایت از پایبندی دولت یمن به گزینه صلح با توجه به مراجع سه گانه مورد توافق که عبارتند از: ابتکار خلیجی و ساز و کارهای اجرایی آن و نتایج کنفرانس گفتگوی ملی جامع و قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت و قطعنامه های بین المللی مربوطه.

‏۴-حمایت از تلاش فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به یمن برای از سرگیری روند سیاسی و رسیدن به راهکار سیاسی فراگیر به منظور پایان جنگ و برقراری صلح پایدار در یمن.

‏۵-محکوم کردن نقض مستمر آتش بس از سوی شبه نظامیان «حوثی» و بی توجهی این گروه به پیشنهادهای جهانی در مورد تمدید و افزایش دامنه توافق آتش بس.

‏۶-محکوم کردن اقدامات شبه نظامیان حوثی در نابود کردن تاسیسات اقتصادی و نفتی در یمن.

۷-محکوم کردن نقض گسترده حقوق بشر از جمله کشتار و آدم ربایی و ناپدید سازی قهری و بازداشت که شبه نظامیان حوثی انجام می دهند.

۸-تایید ابتکار صلح در یمن که توسط دولت سعودی ۲۲ مارس ۲۰۲۱ به منظور پیشبرد تلاش ها در راستای رسیدن به راهکار سیاسی فراگیر در یمن زیر نظر سازمان ملل اعلام شد.

‏۹-تایید و حمایت از حق سعودی و امارات برای دفاع از خود و دفع تجاوزگری و حملات شبه نظامیان حوثی بر اساس قوانین بین المللی.

‏۱۰-استقبال از قطعنامه شورای امنیت که در آن شبه نظامیان حوثی «گروه تروریستی» خوانده شده و حملات فرامرزی این گروه به ویژه به امارات و سعودی محکوم شده است.

۱۱-فراخوان به جامعه بین الملل برای کمک به دولت یمن در راستای پیشبرد اجرای برنامه های اصلاحات بانک مرکزی یمن و مقابله با مشکلات بی ثباتی ارزی داده می شود.

‏۱۲-محکوم کردن مخالفت شبه نظامیان حوثی با بازدید تیم فنی سازمان ملل از نفتکش «صافر» که در نزدیکی بندر راس عیسی در الحدیده واقع در غرب یمن پهلو گرفته است. این منطقه تحت کنترل شبه نظامیان حوثی است و حوثی ها نمی گذارند تیم کارشناسان فنی سازمان ملل برای ارزیابی و تعمیر و تخلیه بار نفت از این نفتکش بازدید و از وقوع یک فاجعه زیست محیطی در صورت نشت نفت به دریای سرخ و خلیج عدن و مناطق همجوار جلوگیری کنند.



سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
TT

سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)

جلسه‌ی روز سه‌شنبه‌ی هیئت دولت پادشاهی عربی سعودی به ریاست خادم حرمین شریفین در شهر جده برگزار شد.

در این جلسه، سعودی بار دیگر بر عزم خود برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا طی چهار سال آینده تأکید کرد. این برنامه شامل تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است که از این میان، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آن به صورت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه در «فروم سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» اعلام شده است.

هیئت دولت با اشاره به نتایج نشست سعودی-آمریکایی که در قالب نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برگزار شد، امضای سند «شراکت اقتصادی راهبردی» میان دو کشور و تبادل توافق‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم در حوزه‌های گوناگون را ستود.

در ابتدای جلسه، خادم حرمین شریفین از رئیس‌جمهور ترامپ بابت پذیرش دعوت و سفر به سعودی قدردانی کرد و نتایج گفت‌وگوهای وی با ولی‌عهد، شاهزاده محمد بن سلمان، را مثبت ارزیابی کرد؛ گفت‌وگوهایی که به تقویت بی‌سابقه‌ی روابط دوجانبه در حوزه‌های حیاتی و افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور منجر شده است.

دکتر عصام بن سعید، وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی، اعلام کرد که هیئت دولت همچنین از سخنرانی ولی‌عهد در نشست خلیجی-آمریکایی تقدیر کرد؛ سخنانی که نشان‌دهنده‌ی رویکرد سعودی در زمینه‌ی افزایش هماهنگی مشترک، تقویت همکاری‌های چندجانبه با کشورهای دوست و تلاش برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از راه‌های مسالمت‌آمیز بود.

هیئت دولت همچنین از پاسخ مثبت ترامپ به تلاش‌های ولی‌عهد برای برداشتن تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدام، در بازسازی و توسعه‌ی سوریه مؤثر باشد.

در ادامه، دولت سعودی در نشست سی‌وچهارمین اجلاس سران اتحادیه عرب، موضع قاطع خود را در رد هرگونه تلاش برای کوچ اجباری ملت فلسطین و راه‌حل‌هایی که خواسته‌های مشروع آن‌ها را تأمین نمی‌کند، تکرار کرد و بر ضرورت حفظ آتش‌بس در غزه تأکید نمود.

هیئت دولت همچنین از دستاوردهای مرکز امدادرسانی و فعالیت‌های بشردوستانه ملک سلمان و کارکنان آن، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این مرکز، تقدیر کرد. این مرکز تاکنون به لطف خداوند، به میلیون‌ها نیازمند در بیش از ۱۰۰ کشور کمک‌رسانی کرده است.

در خصوص مسائل داخلی، دکتر عصام بیان کرد که هیئت دولت پیشرفت‌های حاصل از اجرای «استراتژی ملی صنعت» را مورد بررسی قرار داد که در چارچوب آن، سه شرکت بزرگ بین‌المللی تولید خودرو برای احداث کارخانه در سعودی جذب شده‌اند؛ اقدامی که در راستای متنوع‌سازی اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری جهانی کشور انجام شده است.

همچنین، از موفقیت دانش‌آموزان سعودی در کسب جوایز معتبر در نمایشگاه بین‌المللی علوم و مهندسی (ISEF 2025) تقدیر شد که نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه‌ی دولت به بخش آموزش و نقش آن در ارتقای دانش، نوآوری و تربیت نسل‌های علمی و ماهر است.

در ادامه‌ی جلسه، هیئت دولت موضوعات مطروحه در دستور کار را بررسی کرد؛ از جمله موضوعاتی که با همکاری مجلس شورا بررسی شده بود، و نتایج بررسی‌های کمیته‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی-توسعه‌ای، کمیته عمومی هیئت دولت و هیئت کارشناسان مورد توجه قرار گرفت.