بیانیه پایانی اجلاس جده درباره لبنان: انتخاب رئیس جمهور و اصلاحات بنیادین

تاكيد بر تقسیم مساوی قدرت بین مسلمانان و مسیحیان 

نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان (واس)
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان (واس)
TT

بیانیه پایانی اجلاس جده درباره لبنان: انتخاب رئیس جمهور و اصلاحات بنیادین

نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان (واس)
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان (واس)

پیش نویس بیانیه پایانی اجلاس سران عرب در جده که به دست «الشرق الاوسط» رسید به موضوع لبنان اشاره کرده و از مقامات لبنان خواسته تا به تلاش برای انتخاب رئیس جمهور و انجام «اصلاحات اقتصادی بنیادین» ادامه دهند و بر «ساختار منحصر به فرد قدرت در لبنان و تقسیم قدرت به تساوی بین مسلمانان و مسیحیان و همزیستی بین آنها» تاکید کرده است.
این بیانیه از تمایل لبنان برای «ادامه اجرای روند ابتکار کویت مورد حمایت کشورهای عربی و خارجی» استقبال کرد و گفت «دولت لبنان با توجه به جایگاه باثبات این کشور در جهان عرب و تمایل به نقش آفرینی موثر در جهان عرب و نظام اقدام مشترک عربی نیز از این ابتکار حمایت کرد و اقداماتی برای اجرای آن به منظور رسیدن به اهداف مد نظر انجام داد».
سران عرب در جریان قطعنامه های نشست شورای اتحادیه عرب در سطح وزیران مورخ ۹/۳/۲۰۱۴ درباره «تبعات ناگوار و جدی بحران آوارگان سوری در لبنان» قرار گرفتند.
در نشست یاد شده بر تمامی قطعنامه های پیشین جلسه های سران و وزیران در مورد همبستگی با لبنانا تاکید شده و موارد زیر به تصویب رسید:

۱-پافشاری بر لزوم ادامه تلاش مقامات لبنانی برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه در اسرع وقت ممکن در راستای حفظ نظم و جلوگیری از تعطیلی نهادهای قانونی و حفظ ثبات و لزوم اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری برای برون رفت از بحران اقتصادی.

۲-تاکید بر اهمیت همبستگی کامل با لبنان در سایه بدترین بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از چندین دهه گذشته و حمایت از دولت و نهادهای دولتی در راستای حفظ حاکمیت ملی و امنیت و ثبات و تمامیت ارضی لبنان و تاکید بر حق لبنان برای آزاد کردن یا پس گرفتن مزارع شبعا و تپه های کفر شوبا و بخش لبنانی شهر الغجر و مقاومت در برابر هر گونه تجاوز با ابزارهای قانونی و تاکید بر اهمیت و لزوم تفاوت قائل شدن بین تروریسم و مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل که به عنوان حق لبنان در کنوانسیون های بین المللی و اصول قانون بین الملل معرفی شده است.

۳-استقبال از اقدامات مقامات لبنان برای افزایش سرعت روند آغاز در کاوش و استخراج نفت و گاز و تاکید بر حق ملی لبنان درباره استفاده از منابع طبیعی کشور در منطقه ویژه اقتصادی و آب های منطقه ای.

۴-حمایت از خواسته لبنان از جامعه جهانی مبنی بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت درباره پایان دادن به ادامه تجاوزگری ها و نقض حریم زمینی و هوایی و دریایی این کشور از سوی اسرائیل. حمایت از لبنان در زمینه ایستادگی در برابر این تجاوزگری ها و تاکید بر حق مسلم این کشور در دفاع از خود و خواسته لبنان بر لزوم اجرای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل درباره لکه های نفتی پدیدار شده در سواحل لبنان که بر این اساس اسرائیل موظف شده خسارت مالی ناشی از بمباران نیروگاه برق بیروت در جنگ ماه ژوئیه ۲۰۰۶ را بدهد.

۵-تاکید بر لزوم حفظ ساختار کثرت گرای منحصر به فرد قدرت در لبنان که به طور مساوی بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم شده است و نیز تاکید بر پیام متمدنانه و تنوع فرهنگی مبتنی بر همزیستی لبنان.

۶-ستایش نقش ملی ارتش لبنان و ماموران لبنانی برای حفظ امنیت و صلح ملی و حمایت از تلاش های جاری در راستای بسط نفوذ حاکمیت تا سطحی که در عرف بین المللی تعریف شده است.

‏۷-ستایش از تلاش های لبنان برای استقبال از آوارگان سوری به رغم شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی در این کشور و استقبال از مواضع کشورهای عربی موافق با دیدگاه لبنان درباره افزایش تلاش برای بازگشت آوارگان سوری به سوریه چرا که شرایط برای این آوارگان در بازگشت به کشورشان و برخورداری از امنیت مهیا شده است و لبنان همواره تاکید کرده که حضور آوارگان سوری در لبنان موقتی است و آنها به هیچ عنوان در جامعه لبنان ادغام نخواهند شد چرا که این مساله تهدید وجودی برای لبنان به شمار می رود. لبنان از جامعه جهانی و کشورهای عربی می خواهد تا نقشه راه شفاف با قابلیت اجرایی برای بازگشت همه آوارگان سوری به کشورشان تنظیم کند.

۸-حمایت از موضع لبنان درباره مخالفت با اعطای تابعیت به پناهجویان چون در غیر اینصورت ثبات و یکپارچگی کشور در معرض خطر قرار می گیرد و نیز پایبندی به حق پناهجویان فلسطینی برای بازگشت به کشورشان با توجه به قطعنامه شماره ۱۹/۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه های مربوطه و ابتکار صلح عربی که در نشست سران عرب در بیروت در سال ۲۰۰۲ تصویب شد و تاکید بر لزوم رفتار مسئولانه دولت ها و سازمان های بین المللی از جمله مشارکت بی وقفه در تامین مالی اونروا و حمایت از نقش و اختیارات این نهاد.
‏۹-حمایت از تلاش دولت لبنان برای بازسازی بندر بیروت که انفجار در آن منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر شد. لبنان نقش محوری و تاریخی به عنوان شاهراه مبادله کالا بین کشورهای جهان و جهان عرب داشته است. از این رو از تحقیقات جاری برای کشف جزئیات انفجار و بازخواست عامل آن حمایت می کنیم.

۱۰-تاکید بر حمایت از نتایج نشست های پیاپی بین گروه بین المللی حمایت از لبنان و استقبال از تلاش های جامعه جهانی برای افزایش ثبات در لبنان به واسطه برگزاری نشست های متعدد بین این گروه و اجلاس کمک کنندگان سیدر و رم به اقتصاد و ارتش لبنان.

‏۱۱-تاکید بر لزوم توجه مقامات لبنان به احترام قطعنامه های بین المللی و روند دادرسی و اجرای عدالت در پرونده جنایت ترور پرزیدنت شهید رفیق حریری و یارانش به دور از سیاسی کاری و انتقام جویی که تبعات ناگوار بر امنیت و ثبات و یکپارچگی و صلح داخلی لبنان نداشته باشد.

-حمایت از تلاش های دولت لبنان برای پیگیری پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و یارانش شیخ محمد یعقوب و خبرنگار عباس بدر الدین در راستای آزادی آنها و اقدام برای بازخواست مقامات رژیم سابق در لیبی برای مختومه کردن پرونده این جنایت.

۱۲- استقبال
-استقبال از تمایل لبنان برای تداوم روند ابتکار کویت که مورد حمایت کشورهای عربی و خارجی دوست قرار دارد. دولت لبنان با توجه به جایگاه باثبات این کشور در جهان عرب و تمایل به نقش آفرینی موثر در جهان عرب و نظام اقدام مشترک عربی نیز از این ابتکار حمایت کرد و اقداماتی برای اجرای آن به منظور رسیدن به اهداف مد نظر انجام داد.

-استقبال از کمک های عربی به لبنان در راستای کاهش بار بحران های اقتصادی و اجتماعی و پولی نفسگیر بر مردم لبنان و حمایت از نهادها و بخش های کلیدی مختلف به خصوص نهادهای امنیتی و نظامی و حوزه برق.

-از تمایل مردم لبنان برای ایجاد روابط بهینه با کشورهای عربی و در پیش گرفتن سیاست خارجی بی طرفی در سطح عربی از سوی دولت لبنان و احترام متقابل به حاکمیت ملی و منافع و گسترش پایگاه منافع مشترک و احترام منشور سازمان ملل و قانون بین الملل و سند اتحادیه عرب به خصوص ماده هشتم در راستای صیانت از منافع عالی لبنان استقبال می کنیم.

ملاحظات
دولت لیبی معتقد است که فقره مربوط به ناپدید شدن صدر و دو نفر از یارانش «نتایج تحقیق را نادیده می گیرد و لذا باید منتظر نتایج کمیته تحقیق قضایی در لیبی و لبنان ماند».



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»