آغاز بزرگ‌ترین گردهمایی اقتصادی عربی- چینی در ریاض

تحت نظارت ولیعهد سعودی

آغاز بزرگ‌ترین گردهمایی اقتصادی عربی- چینی در ریاض
TT

آغاز بزرگ‌ترین گردهمایی اقتصادی عربی- چینی در ریاض

آغاز بزرگ‌ترین گردهمایی اقتصادی عربی- چینی در ریاض

ریاض امروز شاهد برپایی بزرگ‌ترین گردهمایی اقتصادی کشورهای عربی و چین است. دهمین نشست «تجار عرب و چین» در چارچوب همکاری‌های اقتصادی عربی و چین با هدف تقویت و مستندسازی همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین جوامع تجاری عرب و چین انجام شد.
این کنفرانس زیر نظر شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربی سعودی با شعار همکاری برای رفاه و به همت وزارت سرمایه‌گذاری سعودی برگزار می‌شود.
این کنفرانس با مشارکت دبیرخانه اتحادیه کشورهای عربی، شورای ارتقای تجارت بین‌المللی چین و اتحادیه اتاق‌های عرب برگزار می‌شود.
انتظار می‌رود این کنفرانس شاهد امضای قراردادهایی در بخش‌های انرژی، ارتباطات و فناوری انرژی‌های سبز باشد و عنوان برجسته‌ای برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، فناوری و فضایی بین کشورهای عربی و چین باشد.
امید می‌رود که این همکاری نقشه راهی را ترسیم کند که صنعتی شدن، علم، ارتباطات و فناوری سبز را به حداکثر برساند.
عبدالله بن زید الملیحی، تاجر سعودی، رئیس شرکت هلدینگ «التمیز» و یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس گفت: ما قراردادهای مهمی را در کنفرانس سعودی و چین در زمینه فناوری و ابر با شرکت چینی (اسکای کلود) امضا خواهیم کرد.
قرار است این همکاری از طریق تأسیس یک شرکت سعودی - چینی در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات و همچنین امضای قراردادهایی بین بخش خصوصی و دولتی در حاشیه کنفرانس به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار عملی شود.

 

Read also



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.