مخالفت قاطع کویت با ادعاها و اقدامات ایران درباره میدان گازی الدره در خلیج

أحد حقول النفط في الكويت (غيتي)
أحد حقول النفط في الكويت (غيتي)
TT

مخالفت قاطع کویت با ادعاها و اقدامات ایران درباره میدان گازی الدره در خلیج

أحد حقول النفط في الكويت (غيتي)
أحد حقول النفط في الكويت (غيتي)

سعد البراک، معاون شورای وزیران و وزیر نفت کویت، بر مخالفت کامل کشور خود با ادعاها و اقدامات ایران در میدان گازی الدرة در خلیج تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری کویت، البراک گفت: «میدان گازی الدره یک یک ثروت طبیعی بین کشورهای کویت و سعودی است و بخش‌هایی از آن در محدوده آب‌های تعیین حدود نشده بین ایران و کویت قرار دارد و تا زمانی که در مورد تعیین مرزهای دریایی تصمیم‌گیری نشود هیچ طرف دیگری حق تصرف در آن را ندارد».
وزیر نفت کویت افزود که از ادعاها و قصد ایران در خصوص میدان الدره که با ساده‌ترین قواعد روابط بین‌المللی در تعارض است، غافلگیر شدیم.
البراک با تأکید بر این که کویت و سعودی کاملاً بر سر اینکه یک طرف مذاکره باشند توافق دارند، ایران را به پایبندی به ترسیم مرزهای بین‌المللی دریایی پیش از اینکه حقی در میدان الدره داشته باشد، فراخواند.
خبرگزاری رسمی کویت پیشتر به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه این کشور با اشاره به این که الدره در محدوده دریایی کشور کویت واقع شده، اعلام کرد: میدان گازی الدره و منابع طبیعی موجود در آن به‌طور کامل متعلق به کویت و سعودی است و دارای حقوق انحصاری در آن هستند.
این منبع مسئول گفت که از ایران می‌خواهیم مذاکرات درخصوص ترسیم مرزهای دریایی با سعودی و کویت را آغاز کند.
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته گفته بود که «آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک نفتی الدره وجود دارد».
سعودی و کویت مارس سال ۲۰۲۲ تفاهم‌نامه ای برای توسعه میدان گازی الدره امضا کردند.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.