واکنش‌ها به پرونده میدان الدره: نمایندگان مجلس بر صیانت از منابع و حاکمیت کویت تأکید کردند



نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
TT

واکنش‌ها به پرونده میدان الدره: نمایندگان مجلس بر صیانت از منابع و حاکمیت کویت تأکید کردند



نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)

در پی اشاره ایران مبنی بر «تدارک کامل برای آغاز حفاری» در میدان گازی فراساحلی «الدره» که تهران آن را «آرش» می‌نامد، موضوع این میدان امروز سه‌شنبه در کویت، با واکنش‌هایی روبرو شد.
کویت تأکید کرده‌است که میدان گازی الدره یک منبع و ثروت طبیعی برای سعودی و کویت است و تا زمان ترسیم مرزهای دریایی هیچ طرف دیگری در آن حق ندارد. سعد البراک، معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت این کشور با اعلام این موضوع گفت که کشورش به‌طور کامل مواضع و اقدامات ایران در این خصوص را نمی‌پذیرد.
در همین باره، شش نماینده عضو کمیته امور خارجه مجلس کویت، درخواستی را به احمد السعدون، رئیس مجلس ارائه کردند تا کمیته «امور خارجه» را برای پیگیری رویه‌های وزارت‌های خارجه، کشور، دفاع و نفت و هر نهاد دولتی دیگری که با «حفظ منابع طبیعی و حاکمیت کویت» به ویژه «میدان الدره» و تلاش‌های خارجی برای تعیین مرزهای دریایی با طرف ایرانی مرتبط باشد، تعیین کند. این درخواست در پرتو اظهاراتی است که نشان از حرص و آز و تمایل به تصاحب موهبت‌های کویت دارد.
این نمایندگان در بیانیه ای اعلام کردند: در اصل یک قانون اساسی آمده‌است: «کویت یک کشور عربی مستقل و با حاکمیت کامل است و واگذاری حق حاکمیت آن یا واگذاری بخشی از سرزمین‌های آن جایز نیست». در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز آمده‌است: «حفظ و بهره‌برداری کلیه منابع و ثروت‌های طبیعی در تملک دولت است.» از این دو ماده مشخص می‌شود که «حاکمیت و ثروت طبیعی کویت خط قرمز است و هیچ گونه امتیازدهی، معامله و مماشات در آنها جایز نیست».
این بیانیه افزود: از آنجایی که در روزهای گذشته شاهد اظهارات خارجی مملو از طمع و تمایل به تصاحب موهبت‌های کویت بدون توجه به حاکمیت و حقوق تاریخی، قانونی و بین‌المللی کویت بر ثروت آن بوده‌است، لازم بود ما به عنوان نمایندگان ملت نقش خود را ایفا کنیم و طبق قسم نمایندگی از منافع و منابع کشور دفاع کنیم».
این بیانیه به امضای نمایندگان عبدالله المضف، عبدالعزیز الصعقبی، مرزوق الحبینی، عبدالکریم الکندری، مهند السایر و شعیب شعبان رسید.
در همین زمینه، جنان بوشهری یکی دیگر از نمایندگان مجلس کویت نیز حمایت خود را از موضع دولت در حفظ حاکمیت و منابع کشور اعلام کرد و در توییتر گفت: «حفاظت از اراضی، حاکمیت و منابع دولت یک مسئولیت بزرگ قانون اساسی برای اعضای قوه مجریه و مقننه است».
وی افزود: «در حالی که از موضع دولت برای حفظ حقوق حاکمیتی کویت در میدان گازی الدره و مرزهای دریایی حمایت می‌کنیم، در عین حال بر پیگیری اقدامات دولت تأکید می‌کنیم تا از هرگونه سهل انگاری در این زمینه جلوگیری شود».
پیش از این، یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت در اظهاراتی با بیان این که این میدان گازی در مناطق دریایی کویت قرار دارد، گفت که از ایران می‌خواهیم مذاکرات درخصوص ترسیم مرزهای دریایی با سعودی و کویت را آغاز کند.
پیشتر، سعودی و کویت برای توسعه دوجانبه میدان گازی مشترک الدره تفاهم نامه ای را در این باره امضا کردند. برنامه مشترک توسعه این میدان با هدف تولید مقادیری گاز معادل یک میلیارد متر مکعب در روز و ۸۴ هزار بشکه گاز مایع شده (ال پی جی) است.



سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
TT

سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)

جلسه‌ی روز سه‌شنبه‌ی هیئت دولت پادشاهی عربی سعودی به ریاست خادم حرمین شریفین در شهر جده برگزار شد.

در این جلسه، سعودی بار دیگر بر عزم خود برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا طی چهار سال آینده تأکید کرد. این برنامه شامل تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است که از این میان، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آن به صورت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه در «فروم سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» اعلام شده است.

هیئت دولت با اشاره به نتایج نشست سعودی-آمریکایی که در قالب نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برگزار شد، امضای سند «شراکت اقتصادی راهبردی» میان دو کشور و تبادل توافق‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم در حوزه‌های گوناگون را ستود.

در ابتدای جلسه، خادم حرمین شریفین از رئیس‌جمهور ترامپ بابت پذیرش دعوت و سفر به سعودی قدردانی کرد و نتایج گفت‌وگوهای وی با ولی‌عهد، شاهزاده محمد بن سلمان، را مثبت ارزیابی کرد؛ گفت‌وگوهایی که به تقویت بی‌سابقه‌ی روابط دوجانبه در حوزه‌های حیاتی و افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور منجر شده است.

دکتر عصام بن سعید، وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی، اعلام کرد که هیئت دولت همچنین از سخنرانی ولی‌عهد در نشست خلیجی-آمریکایی تقدیر کرد؛ سخنانی که نشان‌دهنده‌ی رویکرد سعودی در زمینه‌ی افزایش هماهنگی مشترک، تقویت همکاری‌های چندجانبه با کشورهای دوست و تلاش برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از راه‌های مسالمت‌آمیز بود.

هیئت دولت همچنین از پاسخ مثبت ترامپ به تلاش‌های ولی‌عهد برای برداشتن تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدام، در بازسازی و توسعه‌ی سوریه مؤثر باشد.

در ادامه، دولت سعودی در نشست سی‌وچهارمین اجلاس سران اتحادیه عرب، موضع قاطع خود را در رد هرگونه تلاش برای کوچ اجباری ملت فلسطین و راه‌حل‌هایی که خواسته‌های مشروع آن‌ها را تأمین نمی‌کند، تکرار کرد و بر ضرورت حفظ آتش‌بس در غزه تأکید نمود.

هیئت دولت همچنین از دستاوردهای مرکز امدادرسانی و فعالیت‌های بشردوستانه ملک سلمان و کارکنان آن، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این مرکز، تقدیر کرد. این مرکز تاکنون به لطف خداوند، به میلیون‌ها نیازمند در بیش از ۱۰۰ کشور کمک‌رسانی کرده است.

در خصوص مسائل داخلی، دکتر عصام بیان کرد که هیئت دولت پیشرفت‌های حاصل از اجرای «استراتژی ملی صنعت» را مورد بررسی قرار داد که در چارچوب آن، سه شرکت بزرگ بین‌المللی تولید خودرو برای احداث کارخانه در سعودی جذب شده‌اند؛ اقدامی که در راستای متنوع‌سازی اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری جهانی کشور انجام شده است.

همچنین، از موفقیت دانش‌آموزان سعودی در کسب جوایز معتبر در نمایشگاه بین‌المللی علوم و مهندسی (ISEF 2025) تقدیر شد که نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه‌ی دولت به بخش آموزش و نقش آن در ارتقای دانش، نوآوری و تربیت نسل‌های علمی و ماهر است.

در ادامه‌ی جلسه، هیئت دولت موضوعات مطروحه در دستور کار را بررسی کرد؛ از جمله موضوعاتی که با همکاری مجلس شورا بررسی شده بود، و نتایج بررسی‌های کمیته‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی-توسعه‌ای، کمیته عمومی هیئت دولت و هیئت کارشناسان مورد توجه قرار گرفت.