واکنش‌ها به پرونده میدان الدره: نمایندگان مجلس بر صیانت از منابع و حاکمیت کویت تأکید کردند



نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
TT

واکنش‌ها به پرونده میدان الدره: نمایندگان مجلس بر صیانت از منابع و حاکمیت کویت تأکید کردند



نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)

در پی اشاره ایران مبنی بر «تدارک کامل برای آغاز حفاری» در میدان گازی فراساحلی «الدره» که تهران آن را «آرش» می‌نامد، موضوع این میدان امروز سه‌شنبه در کویت، با واکنش‌هایی روبرو شد.
کویت تأکید کرده‌است که میدان گازی الدره یک منبع و ثروت طبیعی برای سعودی و کویت است و تا زمان ترسیم مرزهای دریایی هیچ طرف دیگری در آن حق ندارد. سعد البراک، معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت این کشور با اعلام این موضوع گفت که کشورش به‌طور کامل مواضع و اقدامات ایران در این خصوص را نمی‌پذیرد.
در همین باره، شش نماینده عضو کمیته امور خارجه مجلس کویت، درخواستی را به احمد السعدون، رئیس مجلس ارائه کردند تا کمیته «امور خارجه» را برای پیگیری رویه‌های وزارت‌های خارجه، کشور، دفاع و نفت و هر نهاد دولتی دیگری که با «حفظ منابع طبیعی و حاکمیت کویت» به ویژه «میدان الدره» و تلاش‌های خارجی برای تعیین مرزهای دریایی با طرف ایرانی مرتبط باشد، تعیین کند. این درخواست در پرتو اظهاراتی است که نشان از حرص و آز و تمایل به تصاحب موهبت‌های کویت دارد.
این نمایندگان در بیانیه ای اعلام کردند: در اصل یک قانون اساسی آمده‌است: «کویت یک کشور عربی مستقل و با حاکمیت کامل است و واگذاری حق حاکمیت آن یا واگذاری بخشی از سرزمین‌های آن جایز نیست». در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز آمده‌است: «حفظ و بهره‌برداری کلیه منابع و ثروت‌های طبیعی در تملک دولت است.» از این دو ماده مشخص می‌شود که «حاکمیت و ثروت طبیعی کویت خط قرمز است و هیچ گونه امتیازدهی، معامله و مماشات در آنها جایز نیست».
این بیانیه افزود: از آنجایی که در روزهای گذشته شاهد اظهارات خارجی مملو از طمع و تمایل به تصاحب موهبت‌های کویت بدون توجه به حاکمیت و حقوق تاریخی، قانونی و بین‌المللی کویت بر ثروت آن بوده‌است، لازم بود ما به عنوان نمایندگان ملت نقش خود را ایفا کنیم و طبق قسم نمایندگی از منافع و منابع کشور دفاع کنیم».
این بیانیه به امضای نمایندگان عبدالله المضف، عبدالعزیز الصعقبی، مرزوق الحبینی، عبدالکریم الکندری، مهند السایر و شعیب شعبان رسید.
در همین زمینه، جنان بوشهری یکی دیگر از نمایندگان مجلس کویت نیز حمایت خود را از موضع دولت در حفظ حاکمیت و منابع کشور اعلام کرد و در توییتر گفت: «حفاظت از اراضی، حاکمیت و منابع دولت یک مسئولیت بزرگ قانون اساسی برای اعضای قوه مجریه و مقننه است».
وی افزود: «در حالی که از موضع دولت برای حفظ حقوق حاکمیتی کویت در میدان گازی الدره و مرزهای دریایی حمایت می‌کنیم، در عین حال بر پیگیری اقدامات دولت تأکید می‌کنیم تا از هرگونه سهل انگاری در این زمینه جلوگیری شود».
پیش از این، یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت در اظهاراتی با بیان این که این میدان گازی در مناطق دریایی کویت قرار دارد، گفت که از ایران می‌خواهیم مذاکرات درخصوص ترسیم مرزهای دریایی با سعودی و کویت را آغاز کند.
پیشتر، سعودی و کویت برای توسعه دوجانبه میدان گازی مشترک الدره تفاهم نامه ای را در این باره امضا کردند. برنامه مشترک توسعه این میدان با هدف تولید مقادیری گاز معادل یک میلیارد متر مکعب در روز و ۸۴ هزار بشکه گاز مایع شده (ال پی جی) است.



لغو تابعیت کویتی معن الصانع، میلیاردر مشهور منطقه

معن الصانع
معن الصانع
TT

لغو تابعیت کویتی معن الصانع، میلیاردر مشهور منطقه

معن الصانع
معن الصانع

دولت کویت امروز طی حکمی تابعیت کویتی پنج نفر، از جمله میلیاردر معن عبد الواحد الصانع را لغو کرد. این اقدام بر اساس ماده ۱۱ قانون تابعیت کویت انجام شده است.

شیخ فهد یوسف الصباح، معاون نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور، امروز (پنجشنبه) ریاست جلسه کمیته عالی رسیدگی به تابعیت کویتی را بر عهده داشت. این کمیته تصمیم گرفت تابعیت کویتی ۱۶۴۷ نفر را لغو کند و برای تأیید به هیئت دولت ارائه دهد.

مقامات کویتی از اوایل ماه مارس گذشته، با تشکیل کمیته‌ای ویژه، فرآیند لغو تابعیت‌ها را آغاز کردند. این اقدامات به دلایل مختلف از جمله جعل اسناد انجام می‌شود. همچنین شامل افرادی می‌شود که بدون رعایت شرایط قانونی و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت دریافت کرده‌اند. در گذشته، برخی از اعضای دولت‌های پیشین قوانین مربوط به صدور تابعیت را نادیده گرفته و بدون انتظار برای صدور فرمان رسمی، تابعیت اعطا می‌کردند.

معن الصانع تاجری است که تابعیت‌های سعودی و کویتی را داشت. او به عنوان بنیان‌گذار گروه سعد شناخته می‌شود. این گروه مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ در حوزه‌هایی مثل بانکداری، املاک، ساخت‌وساز و خدمات درمانی است.

در اوایل دهه ۲۰۰۰، او یکی از ثروتمندترین تاجران در سعودی و منطقه خلیج بود و در سال ۲۰۰۷ در فهرست ثروتمندترین ۱۰۰ نفر جهان مجله فوربس قرار گرفت. اما کسب‌وکارهای او پس از بروز اختلافاتی که در آن به کلاهبرداری متهم شد، فروپاشید. این اختلافات به دادگاه کشیده شد و گروه سعد و شرکت دیگری به نام احمد حمد القصیبی و برادرانش در سال ۲۰۰۹ ورشکست شدند. بدهی‌های این دو شرکت به بانک‌ها به حدود ۲۲ میلیارد دلار رسید.

در ماه مارس ۲۰۱۹، یک دادگاه در سعودی درخواست معن الصانع و شرکت او را برای حل بحران از طریق قانون جدید ورشکستگی پذیرفت.

پیش از پایان سال ۲۰۱۸، املاک متعلق به معن الصانع برای پرداخت بدهی‌هایش که به میلیاردها ریال می‌رسید، در یک مزایده عمومی به فروش گذاشته شد. دادگاه یک شرکت تخصصی را مأمور کرد که طی پنج ماه این دارایی‌ها را در مناطق شرق سعودی، جده و ریاض به مزایده بگذارد.