انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

سران شرکت‌های بزرگ ژاپنی نخست‌وزیر ژاپن را همراهی کردند تا دربارهٔ فرصت‌های همکاری با ریاض گفت و گو کنند

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
TT

انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)

پادشاهی عربی سعودی و ژاپن عصر جدیدی را در شراکت کلید زدند که در سال ۲۰۱۶ در چارچوب «چشم‌انداز سعودی-ژاپنی ۲۰۳۰» آغاز شده بود؛ در این خصوص، در جریان سفر رسمی فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن به پادشاهی، ۲۶ موافقت نامه در زمینه‌های مختلف امضا شد.

پادشاهی تعهد مستمر خود را به تأمین نفت به ژاپن و همکاری مستمر خود با آن در زمینه‌های هیدروژن پاک، آمونیاک و توسعه زیرساخت‌ها برای کاربردهای اقتصاد دایره‌ای کربن ابراز کرد.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن دیروز (یکشنبه) «با هدف تقویت روابط استراتژیک» با سعودی وارد جده شد.

این اولین سفر نخست‌وزیر ژاپن به خاورمیانه از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۱ است که از سعودی آغاز شد و قرار است او پس از آن به امارات و قطر برود.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن در شهر جده، با حضور کیشیدا و وزیر سرمایه‌گذاری سعودی و بیش از ۲۵۰ شخصیت برگزار شد.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن (الشرق الاوسط)

طی این نشست، پروژه‌های مشترک بررسی و در مورد فضای سرمایه‌گذاری در سعودی، فضای کسب و کار و ماهیت آن و مناطق ویژه اقتصادی در این کشور گزارشی ارائه شد.

برخی از پروژه‌های مشترک موفق و مشارکت بین بخش خصوصی سعودی و ژاپن و بخش خصوصی ژاپن و دولت سعودی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین فرصت‌هایی برای تقویت مشارکت سرمایه‌گذاری بین دو کشور در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها مانند انرژی پاک، مواد شیمیایی پاک، معدن، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با اعلام انعقاد ۲۶ یادداشت تفاهم و موافقتنامه سرمایه‌گذاری که چندین بخش اولویت دار را پوشش می‌دهد، به پایان رسید.این توافقات در زمینه‌های سلامت، سرگرمی، فرهنگ، انرژی سنتی، انرژی سبز، مواد شیمیایی، تولید، ماشین آلات و تجهیزات، فعالیت‌های مالی، فناوری، کشاورزی، محیط زیست و املاک و مستغلات منعقد شد.

حجم تجارت بین سعودی و ژاپن

وزارت بازرگانی سعودی پیشتر، اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری بین پادشاهی و ژاپن در پنج سال گذشته به ۶۵۷ میلیارد ریال سعودی (۱۷۵٫۲ میلیارد دلار) رسیده‌است.

تجارت دوجانبه بین دو کشور تنها در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۱۷۸ میلیارد ریال (۴۷٫۵ میلیارد دلار) بود که نشان دهنده رشد ۴۲٫۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است و ژاپن را به سومین شریک تجاری بزرگ پادشاهی تبدیل کرده‌است.

مهندس خالد بن عبدالعزیز وزیر سرمایه‌گذاری سعودی در حال سخنرانی در این میزگرد (الشرق الاوسط)

ژاپن همچنین نقش اساسی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سعودی داشته‌است، به طوری که تراز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ژاپن به پادشاهی تقریباً ۴۹ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد دلار) است که در بخش تولید متمرکز شده‌است و ژاپن اکنون ۷ درصد از کل مانده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به پادشاهی را تشکیل می‌دهد.

چشم‌انداز سعودی و ژاپن ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد، به راه اندازی ابتکاری برای ارتقای رشد روابط اقتصادی بین دو کشور کمک کرد.این همکاری فشرده در ۹ بخش بوده که منعکس کننده اولویت‌های اقتصادی استراتژیک هر دو کشور است.



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.