انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

سران شرکت‌های بزرگ ژاپنی نخست‌وزیر ژاپن را همراهی کردند تا دربارهٔ فرصت‌های همکاری با ریاض گفت و گو کنند

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
TT

انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)

پادشاهی عربی سعودی و ژاپن عصر جدیدی را در شراکت کلید زدند که در سال ۲۰۱۶ در چارچوب «چشم‌انداز سعودی-ژاپنی ۲۰۳۰» آغاز شده بود؛ در این خصوص، در جریان سفر رسمی فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن به پادشاهی، ۲۶ موافقت نامه در زمینه‌های مختلف امضا شد.

پادشاهی تعهد مستمر خود را به تأمین نفت به ژاپن و همکاری مستمر خود با آن در زمینه‌های هیدروژن پاک، آمونیاک و توسعه زیرساخت‌ها برای کاربردهای اقتصاد دایره‌ای کربن ابراز کرد.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن دیروز (یکشنبه) «با هدف تقویت روابط استراتژیک» با سعودی وارد جده شد.

این اولین سفر نخست‌وزیر ژاپن به خاورمیانه از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۱ است که از سعودی آغاز شد و قرار است او پس از آن به امارات و قطر برود.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن در شهر جده، با حضور کیشیدا و وزیر سرمایه‌گذاری سعودی و بیش از ۲۵۰ شخصیت برگزار شد.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن (الشرق الاوسط)

طی این نشست، پروژه‌های مشترک بررسی و در مورد فضای سرمایه‌گذاری در سعودی، فضای کسب و کار و ماهیت آن و مناطق ویژه اقتصادی در این کشور گزارشی ارائه شد.

برخی از پروژه‌های مشترک موفق و مشارکت بین بخش خصوصی سعودی و ژاپن و بخش خصوصی ژاپن و دولت سعودی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین فرصت‌هایی برای تقویت مشارکت سرمایه‌گذاری بین دو کشور در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها مانند انرژی پاک، مواد شیمیایی پاک، معدن، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با اعلام انعقاد ۲۶ یادداشت تفاهم و موافقتنامه سرمایه‌گذاری که چندین بخش اولویت دار را پوشش می‌دهد، به پایان رسید.این توافقات در زمینه‌های سلامت، سرگرمی، فرهنگ، انرژی سنتی، انرژی سبز، مواد شیمیایی، تولید، ماشین آلات و تجهیزات، فعالیت‌های مالی، فناوری، کشاورزی، محیط زیست و املاک و مستغلات منعقد شد.

حجم تجارت بین سعودی و ژاپن

وزارت بازرگانی سعودی پیشتر، اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری بین پادشاهی و ژاپن در پنج سال گذشته به ۶۵۷ میلیارد ریال سعودی (۱۷۵٫۲ میلیارد دلار) رسیده‌است.

تجارت دوجانبه بین دو کشور تنها در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۱۷۸ میلیارد ریال (۴۷٫۵ میلیارد دلار) بود که نشان دهنده رشد ۴۲٫۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است و ژاپن را به سومین شریک تجاری بزرگ پادشاهی تبدیل کرده‌است.

مهندس خالد بن عبدالعزیز وزیر سرمایه‌گذاری سعودی در حال سخنرانی در این میزگرد (الشرق الاوسط)

ژاپن همچنین نقش اساسی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سعودی داشته‌است، به طوری که تراز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ژاپن به پادشاهی تقریباً ۴۹ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد دلار) است که در بخش تولید متمرکز شده‌است و ژاپن اکنون ۷ درصد از کل مانده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به پادشاهی را تشکیل می‌دهد.

چشم‌انداز سعودی و ژاپن ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد، به راه اندازی ابتکاری برای ارتقای رشد روابط اقتصادی بین دو کشور کمک کرد.این همکاری فشرده در ۹ بخش بوده که منعکس کننده اولویت‌های اقتصادی استراتژیک هر دو کشور است.



لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی
TT

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

دولت کویت طی ۷ فرمان رسمی، تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد را به همراه افرادی که تابعیت را از طریق آن‌ها به ارث برده بودند، لغو کرد.

این فرمان‌ها که قرار است در شماره روز یکشنبه روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شود، تأکید دارد تصمیم سلب تابعیت پس از بررسی قانون اساسی و قانون تابعیت کویت و همچنین پیشنهاد وزیر کشور، اتخاذ شده است.

طبق این فرمان‌ها، تابعیت این افراد به دلیل نقض ماده ۲۱ مکرر قانون تابعیت کویت لغو شده است. این ماده تصریح می‌کند: «در صورتی که مشخص شود تابعیت به ناحق و با تکیه بر اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی اعطا شده، گواهی تابعیت با تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد وزیر کشور لغو می‌شود. همچنین تابعیت افرادی که از طریق این گواهی به آن دست یافته‌اند نیز لغو خواهد شد.»

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، کمیته عالی بررسی تابعیت کویت، به ریاست شیخ فهد الیوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و کشور، تصمیم گرفت تابعیت ۱۶۴۷ مورد را لغو کند تا برای بررسی به هیئت دولت ارائه شود. از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این تعداد به ۴۶۰۱ مورد رسیده است.

کمیته عالی بررسی تابعیت از مارس ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیته در حال بررسی و لغو تابعیت افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله جعل اسناد، به صورت غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز تابعیت افرادی که به شرایط قانونی برای دریافت تابعیت پایبند نبوده‌اند و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت گرفته‌اند، لغو می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کویتی، تاکنون تابعیت حدود ۶۳۷۰ نفر لغو شده است. دولت کویت می‌گوید این اقدامات برای حفظ هویت ملی، برقراری ثبات و حفاظت از بافت اجتماعی کشور ضروری است و هدف آن پاک‌سازی لیست‌های تابعیت از افرادی است که به شیوه‌های غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند.