انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

سران شرکت‌های بزرگ ژاپنی نخست‌وزیر ژاپن را همراهی کردند تا دربارهٔ فرصت‌های همکاری با ریاض گفت و گو کنند

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
TT

انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)

پادشاهی عربی سعودی و ژاپن عصر جدیدی را در شراکت کلید زدند که در سال ۲۰۱۶ در چارچوب «چشم‌انداز سعودی-ژاپنی ۲۰۳۰» آغاز شده بود؛ در این خصوص، در جریان سفر رسمی فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن به پادشاهی، ۲۶ موافقت نامه در زمینه‌های مختلف امضا شد.

پادشاهی تعهد مستمر خود را به تأمین نفت به ژاپن و همکاری مستمر خود با آن در زمینه‌های هیدروژن پاک، آمونیاک و توسعه زیرساخت‌ها برای کاربردهای اقتصاد دایره‌ای کربن ابراز کرد.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن دیروز (یکشنبه) «با هدف تقویت روابط استراتژیک» با سعودی وارد جده شد.

این اولین سفر نخست‌وزیر ژاپن به خاورمیانه از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۱ است که از سعودی آغاز شد و قرار است او پس از آن به امارات و قطر برود.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن در شهر جده، با حضور کیشیدا و وزیر سرمایه‌گذاری سعودی و بیش از ۲۵۰ شخصیت برگزار شد.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن (الشرق الاوسط)

طی این نشست، پروژه‌های مشترک بررسی و در مورد فضای سرمایه‌گذاری در سعودی، فضای کسب و کار و ماهیت آن و مناطق ویژه اقتصادی در این کشور گزارشی ارائه شد.

برخی از پروژه‌های مشترک موفق و مشارکت بین بخش خصوصی سعودی و ژاپن و بخش خصوصی ژاپن و دولت سعودی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین فرصت‌هایی برای تقویت مشارکت سرمایه‌گذاری بین دو کشور در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها مانند انرژی پاک، مواد شیمیایی پاک، معدن، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با اعلام انعقاد ۲۶ یادداشت تفاهم و موافقتنامه سرمایه‌گذاری که چندین بخش اولویت دار را پوشش می‌دهد، به پایان رسید.این توافقات در زمینه‌های سلامت، سرگرمی، فرهنگ، انرژی سنتی، انرژی سبز، مواد شیمیایی، تولید، ماشین آلات و تجهیزات، فعالیت‌های مالی، فناوری، کشاورزی، محیط زیست و املاک و مستغلات منعقد شد.

حجم تجارت بین سعودی و ژاپن

وزارت بازرگانی سعودی پیشتر، اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری بین پادشاهی و ژاپن در پنج سال گذشته به ۶۵۷ میلیارد ریال سعودی (۱۷۵٫۲ میلیارد دلار) رسیده‌است.

تجارت دوجانبه بین دو کشور تنها در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۱۷۸ میلیارد ریال (۴۷٫۵ میلیارد دلار) بود که نشان دهنده رشد ۴۲٫۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است و ژاپن را به سومین شریک تجاری بزرگ پادشاهی تبدیل کرده‌است.

مهندس خالد بن عبدالعزیز وزیر سرمایه‌گذاری سعودی در حال سخنرانی در این میزگرد (الشرق الاوسط)

ژاپن همچنین نقش اساسی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سعودی داشته‌است، به طوری که تراز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ژاپن به پادشاهی تقریباً ۴۹ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد دلار) است که در بخش تولید متمرکز شده‌است و ژاپن اکنون ۷ درصد از کل مانده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به پادشاهی را تشکیل می‌دهد.

چشم‌انداز سعودی و ژاپن ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد، به راه اندازی ابتکاری برای ارتقای رشد روابط اقتصادی بین دو کشور کمک کرد.این همکاری فشرده در ۹ بخش بوده که منعکس کننده اولویت‌های اقتصادی استراتژیک هر دو کشور است.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.