انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

سران شرکت‌های بزرگ ژاپنی نخست‌وزیر ژاپن را همراهی کردند تا دربارهٔ فرصت‌های همکاری با ریاض گفت و گو کنند

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
TT

انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)

پادشاهی عربی سعودی و ژاپن عصر جدیدی را در شراکت کلید زدند که در سال ۲۰۱۶ در چارچوب «چشم‌انداز سعودی-ژاپنی ۲۰۳۰» آغاز شده بود؛ در این خصوص، در جریان سفر رسمی فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن به پادشاهی، ۲۶ موافقت نامه در زمینه‌های مختلف امضا شد.

پادشاهی تعهد مستمر خود را به تأمین نفت به ژاپن و همکاری مستمر خود با آن در زمینه‌های هیدروژن پاک، آمونیاک و توسعه زیرساخت‌ها برای کاربردهای اقتصاد دایره‌ای کربن ابراز کرد.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن دیروز (یکشنبه) «با هدف تقویت روابط استراتژیک» با سعودی وارد جده شد.

این اولین سفر نخست‌وزیر ژاپن به خاورمیانه از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۱ است که از سعودی آغاز شد و قرار است او پس از آن به امارات و قطر برود.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن در شهر جده، با حضور کیشیدا و وزیر سرمایه‌گذاری سعودی و بیش از ۲۵۰ شخصیت برگزار شد.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن (الشرق الاوسط)

طی این نشست، پروژه‌های مشترک بررسی و در مورد فضای سرمایه‌گذاری در سعودی، فضای کسب و کار و ماهیت آن و مناطق ویژه اقتصادی در این کشور گزارشی ارائه شد.

برخی از پروژه‌های مشترک موفق و مشارکت بین بخش خصوصی سعودی و ژاپن و بخش خصوصی ژاپن و دولت سعودی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین فرصت‌هایی برای تقویت مشارکت سرمایه‌گذاری بین دو کشور در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها مانند انرژی پاک، مواد شیمیایی پاک، معدن، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با اعلام انعقاد ۲۶ یادداشت تفاهم و موافقتنامه سرمایه‌گذاری که چندین بخش اولویت دار را پوشش می‌دهد، به پایان رسید.این توافقات در زمینه‌های سلامت، سرگرمی، فرهنگ، انرژی سنتی، انرژی سبز، مواد شیمیایی، تولید، ماشین آلات و تجهیزات، فعالیت‌های مالی، فناوری، کشاورزی، محیط زیست و املاک و مستغلات منعقد شد.

حجم تجارت بین سعودی و ژاپن

وزارت بازرگانی سعودی پیشتر، اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری بین پادشاهی و ژاپن در پنج سال گذشته به ۶۵۷ میلیارد ریال سعودی (۱۷۵٫۲ میلیارد دلار) رسیده‌است.

تجارت دوجانبه بین دو کشور تنها در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۱۷۸ میلیارد ریال (۴۷٫۵ میلیارد دلار) بود که نشان دهنده رشد ۴۲٫۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است و ژاپن را به سومین شریک تجاری بزرگ پادشاهی تبدیل کرده‌است.

مهندس خالد بن عبدالعزیز وزیر سرمایه‌گذاری سعودی در حال سخنرانی در این میزگرد (الشرق الاوسط)

ژاپن همچنین نقش اساسی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سعودی داشته‌است، به طوری که تراز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ژاپن به پادشاهی تقریباً ۴۹ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد دلار) است که در بخش تولید متمرکز شده‌است و ژاپن اکنون ۷ درصد از کل مانده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به پادشاهی را تشکیل می‌دهد.

چشم‌انداز سعودی و ژاپن ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد، به راه اندازی ابتکاری برای ارتقای رشد روابط اقتصادی بین دو کشور کمک کرد.این همکاری فشرده در ۹ بخش بوده که منعکس کننده اولویت‌های اقتصادی استراتژیک هر دو کشور است.



بیانیه مشترک خلیج-اروپا: آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و حمایت از راه‌حل دو دولتی

ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
TT

بیانیه مشترک خلیج-اروپا: آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و حمایت از راه‌حل دو دولتی

ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)

بیانیه مشترکی که از اولین نشست سران اروپا و خلیج منتشر شد، بر تعهد دو طرف برای ساختن یک همکاری استراتژیک بر اساس "احترام متقابل و اعتماد" تأکید کرد. هر دو طرف قول دادند که برای ارتقای امنیت و رفاه جهانی، جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و هماهنگی مشترک، با یکدیگر همکاری کنند. همچنین توافق شد که پادشاهی عربی سعودی میزبان نشست بعدی در سال 2026 باشد و یک نشست وزارتی نیز سال آینده در کویت برگزار شود.

بیانیه درباره شراکت سیاسی با توجه به "تشدید خطرناک و جنگ جاری در خاورمیانه"، بر تلاش برای تقویت امنیت و کاهش تنش در این مناطق تأکید کرد. درباره جنگ غزه، این بیانیه خواستار توقف فوری آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های انسانی برای غیرنظامیان در غزه شد. همچنین بر حق فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور خود تأکید شد و از راه‌حل دو دولتی حمایت گردید. بیانیه از همه طرف‌ها خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و از غیرنظامیان در درگیری‌ها حفاظت کنند.

دو طرف بر ادامه همکاری خود برای پیشبرد راه‌حل سیاسی تأکید کردند و از لبنانی‌ها خواستند که روند انتخاب رئیس‌جمهور را تسریع کرده و اصلاحات اقتصادی را اجرایی کنند. در این بیانیه نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز و خواستار توقف چرخه خشونت شدند.

در مورد لبنان، بیانیه از "تشدید خطرناک" ابراز نگرانی کرد و حمایت خود را از مردم لبنان اعلام نمود. همچنین خواستار توقف فوری آتش‌بس و بازگشت به تعهدات قطعنامه 1701 سازمان ملل شد که از "حزب‌الله" می‌خواهد به شمال رود لیتانی عقب‌نشینی کند. در عین حال، بیانیه حملات اسرائیل به نیروهای بین‌المللی یونیفیل در جنوب لبنان را محکوم کرد.

بیانیه از ایران خواست که از تشدید تنش‌ها در منطقه خودداری کند و تأکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. همچنین توقف غنی‌سازی اورانیوم و متوقف کردن ارسال پهپادها و فناوری‌های تهدیدآمیز برای منطقه و فراتر از آن درخواست شد. دو طرف تأکید کردند که راه‌حل دیپلماتیک بهترین رویکرد برای برخورد با ایران است. این بیانیه همچنین به امنیت دریای سرخ و تهدیدات حوثی‌ها علیه ناوبری بین‌المللی پرداخت و از حوثی‌ها خواست از تهدیدات خودداری کنند. در همین حال، از راه‌حل سیاسی برای یمن و فرآیند سازمان ملل برای حل بحران در این کشور حمایت شد.

بیانیه همچنین به جنگ اوکراین اشاره کرد و دو طرف متعهد شدند که به اصول حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و قوانین بین‌المللی پایبند بمانند. در بیانیه به قطعنامه سازمان ملل اشاره شد که از روسیه خواسته شده تا "فوراً و بدون قید و شرط" نیروهای خود را از اوکراین خارج کند.

فراتر از مسائل سیاسی، دو طرف تعهد کردند که در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، از جمله قاچاق مهاجران و تجارت انسان، همکاری کنند. همچنین تعهد کردند که در مبارزه با پولشویی مرتبط با تروریسم با هم همکاری نمایند.

در حوزه اقتصادی، دو طرف توافق کردند که شراکت تجاری استراتژیک خود را گسترش دهند و مذاکراتی را برای رسیدن به توافق تجارت آزاد آغاز کنند. هر دو طرف پذیرفتند که آینده اقتصادی‌شان وابسته به تمیزتر و متنوع‌تر شدن است، با اشاره به انرژی‌های تجدیدپذیر. آنها همچنین توافق کردند که فرصت‌هایی در زمینه‌های فناوری، دیجیتال و بهداشت از طریق پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، از جمله در زمینه مقابله با بیماری‌های همه‌گیر، بررسی شود.

دو طرف همچنین متعهد به افزایش همکاری در حوزه انرژی شدند و به دنبال راه‌های جدیدی برای تأمین امنیت انرژی، از جمله استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک هستند. آنها بر افزایش همکاری در زمینه‌های هیدروژن و برق تجدیدپذیر تأکید کردند.

در زمینه همکاری‌های بشردوستانه، دو طرف در بیانیه مشترک خود از تعهدات شورای اروپا و خلیج برای کمک‌های انسانی استقبال کردند و بر ضرورت ترویج فراخوان‌های مشترک در سطوح بین‌المللی و محلی برای تضمین دسترسی به کمک‌های انسانی و احترام به قوانین بشردوستانه بین‌المللی تأکید کردند.

در مورد لغو ویزای شینگن برای شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌، دو طرف متعهد شدند که به تلاش‌های خود برای تسهیل سفر آزاد بین شهروندان دو منطقه ادامه دهند.