البدر خبر داد: بررسی فرصت‌های همکاری سعودی و ژاپن در بخش‌های حیاتی

گفت و گوی معاون وزیر سرمایه‌گذاری سعودی با «الشرق الاوسط در حاشیه میزگرد

وكيل وزارة الاستثمار متحدثًا لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماع الطاولة المستديرة
وكيل وزارة الاستثمار متحدثًا لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماع الطاولة المستديرة
TT

البدر خبر داد: بررسی فرصت‌های همکاری سعودی و ژاپن در بخش‌های حیاتی

وكيل وزارة الاستثمار متحدثًا لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماع الطاولة المستديرة
وكيل وزارة الاستثمار متحدثًا لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماع الطاولة المستديرة

بدر البدر، معاون وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی در امور ارتباط با سرمایه گذاران، از تلاش‌های دولت‌های سعودی و ژاپن برای کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در چندین بخش حیاتی خبر داد.معاون وزیر سرمایه‌گذاری سعودی به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت: روابط سعودی و ژاپن به لطف اجماع دیدگاه‌های بین دولت‌های دو کشور در بهترین شرایط خود در همه سطوح قرار دارد.وی اظهار کرد: میزگردی که روز یکشنبه توسط وزارت سرمایه‌گذاری برگزار شد، با حضور نخست‌وزیر ژاپن، مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری سعودی و تعدادی از سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار شد. این نشست در قالب کمیته چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی و ژاپن برگزار شد. این کمیته توسط شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و نخست‌وزیر ژاپن فومیو کیشیدا حمایت می‌شود.وی اضافه کرد که هدف از این نشست تقویت روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین پادشاهی و ژاپن و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تعدادی از بخش‌ها از جمله: پتروشیمی، انرژی، بهداشت و درمان، معدن، خدمات مالی و لجستیکی، فناوری و زیرساخت و غیره است. البدر گفت: ما در وزارت سرمایه‌گذاری برای برقراری ارتباط با دولت و آژانس‌های خصوصی ذیربط در سعودی و ژاپن کار کردیم که منجر به امضای ۲۶ قرارداد و یادداشت تفاهم بین شرکت‌های بزرگ شد.وی ادامه داد که این توافقنامه‌ها نشان دهنده اندازه فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که بین پادشاهی و ژاپن در بسیاری از بخش‌های حیاتی فعال خواهد شد.به گفته البدر، پادشاهی و ژاپن به عنوان دو کشور پیشرو و در داخل کشورهای گروه ۲۰، مایل به ترویج و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک هستند.وی به حضور گسترده مقامات ارشد، تصمیم‌گیران و شرکت‌های بزرگ سعودی و ژاپنی در این میزگرد اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده میزان علاقه و تمایل به تقویت و توسعه روابط سرمایه‌گذاری با ژاپن دانست.وی افزود: ژاپن سومین شریک تجاری بزرگ پادشاهی است و سعودی میزبان حدود ۱۱۰ شرکت ژاپنی است که در زمینه‌های مختلف اعم از انرژی، فناوری و غیره در این کشور فعالیت می‌کنند.



لغو تابعیت کویتی معن الصانع، میلیاردر مشهور منطقه

معن الصانع
معن الصانع
TT

لغو تابعیت کویتی معن الصانع، میلیاردر مشهور منطقه

معن الصانع
معن الصانع

دولت کویت امروز طی حکمی تابعیت کویتی پنج نفر، از جمله میلیاردر معن عبد الواحد الصانع را لغو کرد. این اقدام بر اساس ماده ۱۱ قانون تابعیت کویت انجام شده است.

شیخ فهد یوسف الصباح، معاون نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور، امروز (پنجشنبه) ریاست جلسه کمیته عالی رسیدگی به تابعیت کویتی را بر عهده داشت. این کمیته تصمیم گرفت تابعیت کویتی ۱۶۴۷ نفر را لغو کند و برای تأیید به هیئت دولت ارائه دهد.

مقامات کویتی از اوایل ماه مارس گذشته، با تشکیل کمیته‌ای ویژه، فرآیند لغو تابعیت‌ها را آغاز کردند. این اقدامات به دلایل مختلف از جمله جعل اسناد انجام می‌شود. همچنین شامل افرادی می‌شود که بدون رعایت شرایط قانونی و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت دریافت کرده‌اند. در گذشته، برخی از اعضای دولت‌های پیشین قوانین مربوط به صدور تابعیت را نادیده گرفته و بدون انتظار برای صدور فرمان رسمی، تابعیت اعطا می‌کردند.

معن الصانع تاجری است که تابعیت‌های سعودی و کویتی را داشت. او به عنوان بنیان‌گذار گروه سعد شناخته می‌شود. این گروه مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ در حوزه‌هایی مثل بانکداری، املاک، ساخت‌وساز و خدمات درمانی است.

در اوایل دهه ۲۰۰۰، او یکی از ثروتمندترین تاجران در سعودی و منطقه خلیج بود و در سال ۲۰۰۷ در فهرست ثروتمندترین ۱۰۰ نفر جهان مجله فوربس قرار گرفت. اما کسب‌وکارهای او پس از بروز اختلافاتی که در آن به کلاهبرداری متهم شد، فروپاشید. این اختلافات به دادگاه کشیده شد و گروه سعد و شرکت دیگری به نام احمد حمد القصیبی و برادرانش در سال ۲۰۰۹ ورشکست شدند. بدهی‌های این دو شرکت به بانک‌ها به حدود ۲۲ میلیارد دلار رسید.

در ماه مارس ۲۰۱۹، یک دادگاه در سعودی درخواست معن الصانع و شرکت او را برای حل بحران از طریق قانون جدید ورشکستگی پذیرفت.

پیش از پایان سال ۲۰۱۸، املاک متعلق به معن الصانع برای پرداخت بدهی‌هایش که به میلیاردها ریال می‌رسید، در یک مزایده عمومی به فروش گذاشته شد. دادگاه یک شرکت تخصصی را مأمور کرد که طی پنج ماه این دارایی‌ها را در مناطق شرق سعودی، جده و ریاض به مزایده بگذارد.