آغاز مذاکرات نفسگیر برای تصویب قانون نفت و گاز در عراق

نخست وزیر عراق بر لایحه جدید حاصل از توافق سیاسی نظارت می کند  


جلسه بین السودانی و نمایندگان احزاب و مسئولان برای گفتگو در مورد لایحه قانون نفت و گاز (خبرگزاری العراقیه)
جلسه بین السودانی و نمایندگان احزاب و مسئولان برای گفتگو در مورد لایحه قانون نفت و گاز (خبرگزاری العراقیه)
TT

آغاز مذاکرات نفسگیر برای تصویب قانون نفت و گاز در عراق


جلسه بین السودانی و نمایندگان احزاب و مسئولان برای گفتگو در مورد لایحه قانون نفت و گاز (خبرگزاری العراقیه)
جلسه بین السودانی و نمایندگان احزاب و مسئولان برای گفتگو در مورد لایحه قانون نفت و گاز (خبرگزاری العراقیه)

محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق گفت که دولت عراق گفتگوهای فنی و سیاسی برای تصویب لایحه نفت و گاز را آغاز کرد. این لایحه بیش از ده سال است که خاک می خورد و به تصویب نرسیده است چون گروه های سیاسی در مورد آن اختلافات عمیقی دارند.
لایحه نفت و گاز از سال ۲۰۱۵ که در پارلمان عراق به دلیل آنچه قانونگذاران عراقی از آن «به فشارهای منطقه ای» یاد کردند تصویب نشد معطل مانده است. گروه های سیاسی از آن پس کوشیدند عملیات خرید و فروش نفت را به طور توافقی جفت و جور کنند اما غالبا این روند گرفتار تلاطم های شدید سیاسی است.
این بار نیز مشخص نیست که کار السودانی تا چه اندازه آسان پیش برود چون تصویب این لایحه هم «مشکلات پیچیده فنی» دارد و هم «موانع سیاسی» از جانب برخی از جریان های «چارچوب هماهنگی» که در مورد امتیاز دهی به دولت اقلیم کردستان اختلاف نظر دارند. اما به هر حال السودانی باید این لایحه را به قول منابع نزدیک به دفتر دولت عراق بنا به توافقی که پیش از تشکیل دولت فعلی در اکتبر حاصل شده تصویب کند.
طبق بیانیه دولت عراق السودانی چهارشنبه (۲ اوت) با رهبران فراکسیون های سیاسی و وزیران خارجه و نفت و صنایع و برخی از مقامات اقلیم کردستان و شماری از کارشناسان نفت در عراق جلسه داشت. السودانی در این جلسه گفت که تصویب این قانون «بخشی از تعهدات وزارتی است که مجلس آن را به منظور توزیع عادلانه منابع نفتی تصویب کرده».
نخست وزیر عراق افزود «لایحه نفت و گاز نقطه قوت و وحدت در عراق است که چند سالی است بلاتکلیف مانده اما کشور در شرایط فعلی نیاز مبرم به تصویب آن و استفاده از این منابع طبیعی دارد».
السودانی توضیح داد تصویب نشدن این لایحه باعث شد تا «برخی از استان های عراق تا به حال نتوانند از منابع طبیعی خود بهره برداری کنند و روند توسعه در کشور معطل مانده است».
دولت عراق تصمیم گرفت که یک کمیته متشکل از وزرا برای نظارت بر گفتگوهای فنی بین وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان تشکیل دهد و همچنین استانداران استان های نفت خیز مثل بصره و میسان و کرکوک و ذی قار در این جلسات شرکت می کنند.
دولت عراق گفت پس از این گفتگوهای فنی مذاکرات سیاسی برای توافق در جهت ارایه لایحه آغاز می شود.
یک مقام دولتی به «الشرق الاوسط» گفت «دولت به پیش نویس های قبلی برای تنظیم لایحه جدید کاری ندارد چون این پیش نویس ها چند سالی است که در پارلمان خاک می خورند. دولت پیش نویس جدیدی در جلسه هیئت دولت تهیه می کند که به جزئیات فنی اشاره و مذاکرات سیاسی را تسهیل می کند».
او در ادامه توضیح داد السودانی «نمی خواهد کار این پیش نویس به باج گیری سیاسی برسد و اصرار دارد که پیش نویس آماده از دفاتر دولت برای رای گیری فرستاده شود».
این مقام عراقی خاطر نشان کرد که احتمالا گفتگوها به دلیل پیچیدگی های سیاسی این پرونده بیشتر از ۴ ماه طول می کشد و کنترل دولت مرکزی بر توزیع منابع طبیعی اصل این قانون خواهد بود».
هیبت الحلبوسی از اعضای کمیسیون نفت و گاز در گفتگوی تلویزیونی گفت «فراکسیون های سیاسی این بار توافق دارند که این لایحه در دوره فعلی پارلمان تصویب شود».
یکی از اعضای هیئت اقلیم کردستان که در نشست بغداد حضور داشت روز چهارشنبه (۲ اوت) به «الشرق الاوسط» گفت «تصویب این لایحه رویداد تاریخی برای عراق پس از ۲۰۰۳ خواهد بود چون این قانون به طور نهایی روابط بین عراق و شرکت های نفتی بزرگ را ساماندهی و سهمیه شهرهای تولید کننده نفت را عادلانه تعیین می کند».
او افزود «می توان گفت که نیروهای سیاسی بخش اعظم مسیر به سمت تصویب این لایحه را پیموده اند».



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.