کشورهای خلیج و آمریکا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی کویت و عراق شدند

آنها از ایران خواستند که به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در نیویورک (AFP)

کشورهای شورای همکاری خلیج و آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی خواستار تکمیل تعیین مرز دریایی کویت و عراق «فراتر از مرز ۱۶۲» شدند.
کویت خواستار تعیین مرزها پس از علامت مرزی شماره ۱۶۲ است که در سال ۱۹۹۳ تعیین مرزهای کویت و عراق توسط شورای امنیت متوقف شد.
این علامت مرزی «خور عبدالله» را خط مرزی بین دو کشور می‌داند. «خور عبدالله» در شمال خلیج بین جزایر کویتی بوبیان، وربه و شبه جزیره فاو عراق قرار دارد.
با این حال، تنش در اطراف این علامت در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، زمانی که کویت سنگ بنای ساخت «بندر مبارک» را در بخش غربی خور گذاشت.
در همان زمان، بغداد سنگ بنای ساخت «بندر الفاو» بزرگ را در کرانه مقابل گذاشت که در آن زمان پاسخی به اقدام کویت تلقی می‌شد.
این بیانیه پس از نشست وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج در نیویورک منتشر شد.
آنها همچنین از دولت عراق خواستند تا «در حل و فصل وضعیت حقوقی داخلی برای تضمین تداوم اجرای توافقنامه ۲۰۱۲ در مورد تنظیم کشتیرانی دریایی در خور عبدالله بین کویت و عراق» تسریع کند.
در این بیانیه آمده‌است: «وزرا این کشورها حمایت خود را از قطعنامه شماره ۲۱۰7 (2013) شورای امنیت در مورد ارجاع پرونده مربوط به بازگشت همه کویتی‌ها به میهن خود، از جمله کویتی‌های مفقود، و بازگرداندن دارایی‌های کویت از جمله بازگرداندن آرشیو ملی به نمایندگی سازمان ملل در عراق تجدید کردند... آنها از عراق و سازمان ملل خواستند تا تمام تلاش خود را برای دستیابی به راه حلی برای همه مسائل مربوط به این موضوع به کار گیرند».
مرز زمینی بین دو کشور در سال ۱۹۹۳ و پس از حمله عراق به کویت توسط سازمان ملل متحد تعیین شد اما طول مرز دریایی آنها را پوشش نداد و حل این موضوع به دو کشور تولیدکننده نفت واگذار شد.
از سوی دیگر، کشورهای شورای همکاری خلیج و ایالات متحده درخواست‌های خود را از ایران برای همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید کردند.
ایران از ورود تعدادی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) مسئول نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران جلوگیری کرد، اقدامی که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را «نامتناسب و بی‌سابقه» توصیف کرد.