حذف بیش از ۱۰ میلیون محتوای تندرو و افراطی

اعتدال و تلگرام ۲۰۶۹ کانال ترویج محتوای تندرو را مسدود کردند

حذف بیش از ۱۰ میلیون محتوای تندرو و افراطی
TT

حذف بیش از ۱۰ میلیون محتوای تندرو و افراطی

حذف بیش از ۱۰ میلیون محتوای تندرو و افراطی

مرکز جهانی مبارزه با تفکرات افراطی (اعتدال) و تلگرام با همکاری در راستای جلوگیری از ترویج و تبلیغات گروه های افراطی موفق به حذف ۱۰ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۱۷۸ محتوای تندرو و افراطی و مسدود کردن دو هزار و ۶۹ کانال تبلیغ و ترویج محتوای افراطی متعلق به گروه های تروریستی «داعش» و «هیئت تحریر شام» و «القاعده» در سه ماه سوم سال ۲۰۲۳ (ژوئیه و سپتامبر) شدند.
گروه تروریستی «داعش» در مدت یاد شده ۴ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۹۱۶ محتوای افراطی و خشن در ۹۹۷ کانال و گروه تروریستی «هیئت تحریر شام» ۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۶۳ محتوای افراطی و خشن در ۵۰۳ کانال و گروه تروریستی «القاعده» ۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۳۹۹ محتوا در ۵۶۹ کانال خود منتشر کردند.

تلگرام و مرکز مبارزه با ایدئولوژی افراطی (اعتدال) موفق به حذف بیش از ده میلیون محتوای خشن و افراطی و مسدود کردن دو هزار و ۶۹ کانال شدند (واس)

گروه تروریستی «داعش» در میان سه گروه مورد هدف فعال تر بوده و یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۸۳ محتوای خشن و افراطی در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر کرده بود.
گروه تروریستی «القاعده» بیشتر از بقیه گروه های هدف کانال دارد. این گروه تنها در یک روز یعنی ۱۶ اوت ۲۰۲۳ موفق به راه اندازی ۴۳ کانال شده بود.
همکاری بین مرکز جهانی مبارزه با تفکرات افراطی (اعتدال) و تلگرام فوریه ۲۰۲۲ شروع شد و این دو نهاد تا سپتامبر ۲۰۲۳ موفق به حذف ۳۸ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۱۵۷ محتوای افراطی و خشن و مسدود کردن ۱۲ هزار و ۲۸۷ کانال افراطی شدند.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.