کویت: خالد الجراح به ۷ سال زندان محکوم شد

در پرونده عدم مدیریت بودجه ارتش


 
کاخ دادگستری در کویت (کونا)
  کاخ دادگستری در کویت (کونا)
TT

کویت: خالد الجراح به ۷ سال زندان محکوم شد


 
کاخ دادگستری در کویت (کونا)
  کاخ دادگستری در کویت (کونا)

دادگاه عالی کویت یکشنبه (۲۶ نوامبر) با صدور حکم نهایی در پرونده «بودجه ارتش» شیخ خالد الجراح و بقیه متهمان این پرونده را به هفت سال حبس تعزیری محکوم کرد. این دادگاه از اعطای حکم نهایی شیخ جابر المبارک نخست وزیر اسبق کویت خودداری نمود.

دادگاه همچنین نخست وزیر اسبق کویت را ملزم کرد که پول هایی که از آنها به درستی استفاده نکرده بازگرداند. نخست وزیر اسبق کویت به سوءاستفاده از پول های اختصاص داده شده به «صندوق ارتش» متهم است.
این دادگاه که قاضی آن سلطان بورسلی بود حکم بی گناهی عادل العنزی را صادر کرد و متهمان پرونده اختلاس از «صندوق ارتش» را به پرداخت غرامت ۱۰۵ میلیون دینار کویتی (۳۴۰.۵۰ میلیون دلار) محکوم کرد و گفت که باید دو برابر این مبلغ دزدی یعنی ۶۸۱ میلیون دلار) را پرداخت کنند.
دادگاه عالی کویت احکام حبس مشابهی برای جسار عبد الرزاق الجسار و فهد عبد الرحمان الباز و علی سلیمان العساکر و حمد یوسف البنوان و وائل عثمان الفریح صادر و از نطق حکم سمیر مرجان آدم خودداری کرد.
پرونده اختلاس از «صندوق ارتش» در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ رسانه ای شد. شیخ ناصر صباح الاحمد الصباح وزیر دفاع وقت آن زمان اسنادی را رو کرد که نشان می دهد حدود ۲۴۰ میلیون دینار (۸۰۰ میلیون دلار) از این صندوق مالی کمک به نظامیان دزدی شده است. این پرونده در نهایت منجر به استعفای دولت شد.

Read also



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.