کویت: خالد الجراح به ۷ سال زندان محکوم شد

در پرونده عدم مدیریت بودجه ارتش


 
کاخ دادگستری در کویت (کونا)
  کاخ دادگستری در کویت (کونا)
TT

کویت: خالد الجراح به ۷ سال زندان محکوم شد


 
کاخ دادگستری در کویت (کونا)
  کاخ دادگستری در کویت (کونا)

دادگاه عالی کویت یکشنبه (۲۶ نوامبر) با صدور حکم نهایی در پرونده «بودجه ارتش» شیخ خالد الجراح و بقیه متهمان این پرونده را به هفت سال حبس تعزیری محکوم کرد. این دادگاه از اعطای حکم نهایی شیخ جابر المبارک نخست وزیر اسبق کویت خودداری نمود.

دادگاه همچنین نخست وزیر اسبق کویت را ملزم کرد که پول هایی که از آنها به درستی استفاده نکرده بازگرداند. نخست وزیر اسبق کویت به سوءاستفاده از پول های اختصاص داده شده به «صندوق ارتش» متهم است.
این دادگاه که قاضی آن سلطان بورسلی بود حکم بی گناهی عادل العنزی را صادر کرد و متهمان پرونده اختلاس از «صندوق ارتش» را به پرداخت غرامت ۱۰۵ میلیون دینار کویتی (۳۴۰.۵۰ میلیون دلار) محکوم کرد و گفت که باید دو برابر این مبلغ دزدی یعنی ۶۸۱ میلیون دلار) را پرداخت کنند.
دادگاه عالی کویت احکام حبس مشابهی برای جسار عبد الرزاق الجسار و فهد عبد الرحمان الباز و علی سلیمان العساکر و حمد یوسف البنوان و وائل عثمان الفریح صادر و از نطق حکم سمیر مرجان آدم خودداری کرد.
پرونده اختلاس از «صندوق ارتش» در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ رسانه ای شد. شیخ ناصر صباح الاحمد الصباح وزیر دفاع وقت آن زمان اسنادی را رو کرد که نشان می دهد حدود ۲۴۰ میلیون دینار (۸۰۰ میلیون دلار) از این صندوق مالی کمک به نظامیان دزدی شده است. این پرونده در نهایت منجر به استعفای دولت شد.

Read also



بیانیه مشترک خلیج-اروپا: آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و حمایت از راه‌حل دو دولتی

ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
TT

بیانیه مشترک خلیج-اروپا: آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و حمایت از راه‌حل دو دولتی

ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)

بیانیه مشترکی که از اولین نشست سران اروپا و خلیج منتشر شد، بر تعهد دو طرف برای ساختن یک همکاری استراتژیک بر اساس "احترام متقابل و اعتماد" تأکید کرد. هر دو طرف قول دادند که برای ارتقای امنیت و رفاه جهانی، جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و هماهنگی مشترک، با یکدیگر همکاری کنند. همچنین توافق شد که پادشاهی عربی سعودی میزبان نشست بعدی در سال 2026 باشد و یک نشست وزارتی نیز سال آینده در کویت برگزار شود.

بیانیه درباره شراکت سیاسی با توجه به "تشدید خطرناک و جنگ جاری در خاورمیانه"، بر تلاش برای تقویت امنیت و کاهش تنش در این مناطق تأکید کرد. درباره جنگ غزه، این بیانیه خواستار توقف فوری آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های انسانی برای غیرنظامیان در غزه شد. همچنین بر حق فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور خود تأکید شد و از راه‌حل دو دولتی حمایت گردید. بیانیه از همه طرف‌ها خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و از غیرنظامیان در درگیری‌ها حفاظت کنند.

دو طرف بر ادامه همکاری خود برای پیشبرد راه‌حل سیاسی تأکید کردند و از لبنانی‌ها خواستند که روند انتخاب رئیس‌جمهور را تسریع کرده و اصلاحات اقتصادی را اجرایی کنند. در این بیانیه نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز و خواستار توقف چرخه خشونت شدند.

در مورد لبنان، بیانیه از "تشدید خطرناک" ابراز نگرانی کرد و حمایت خود را از مردم لبنان اعلام نمود. همچنین خواستار توقف فوری آتش‌بس و بازگشت به تعهدات قطعنامه 1701 سازمان ملل شد که از "حزب‌الله" می‌خواهد به شمال رود لیتانی عقب‌نشینی کند. در عین حال، بیانیه حملات اسرائیل به نیروهای بین‌المللی یونیفیل در جنوب لبنان را محکوم کرد.

بیانیه از ایران خواست که از تشدید تنش‌ها در منطقه خودداری کند و تأکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. همچنین توقف غنی‌سازی اورانیوم و متوقف کردن ارسال پهپادها و فناوری‌های تهدیدآمیز برای منطقه و فراتر از آن درخواست شد. دو طرف تأکید کردند که راه‌حل دیپلماتیک بهترین رویکرد برای برخورد با ایران است. این بیانیه همچنین به امنیت دریای سرخ و تهدیدات حوثی‌ها علیه ناوبری بین‌المللی پرداخت و از حوثی‌ها خواست از تهدیدات خودداری کنند. در همین حال، از راه‌حل سیاسی برای یمن و فرآیند سازمان ملل برای حل بحران در این کشور حمایت شد.

بیانیه همچنین به جنگ اوکراین اشاره کرد و دو طرف متعهد شدند که به اصول حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و قوانین بین‌المللی پایبند بمانند. در بیانیه به قطعنامه سازمان ملل اشاره شد که از روسیه خواسته شده تا "فوراً و بدون قید و شرط" نیروهای خود را از اوکراین خارج کند.

فراتر از مسائل سیاسی، دو طرف تعهد کردند که در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، از جمله قاچاق مهاجران و تجارت انسان، همکاری کنند. همچنین تعهد کردند که در مبارزه با پولشویی مرتبط با تروریسم با هم همکاری نمایند.

در حوزه اقتصادی، دو طرف توافق کردند که شراکت تجاری استراتژیک خود را گسترش دهند و مذاکراتی را برای رسیدن به توافق تجارت آزاد آغاز کنند. هر دو طرف پذیرفتند که آینده اقتصادی‌شان وابسته به تمیزتر و متنوع‌تر شدن است، با اشاره به انرژی‌های تجدیدپذیر. آنها همچنین توافق کردند که فرصت‌هایی در زمینه‌های فناوری، دیجیتال و بهداشت از طریق پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، از جمله در زمینه مقابله با بیماری‌های همه‌گیر، بررسی شود.

دو طرف همچنین متعهد به افزایش همکاری در حوزه انرژی شدند و به دنبال راه‌های جدیدی برای تأمین امنیت انرژی، از جمله استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک هستند. آنها بر افزایش همکاری در زمینه‌های هیدروژن و برق تجدیدپذیر تأکید کردند.

در زمینه همکاری‌های بشردوستانه، دو طرف در بیانیه مشترک خود از تعهدات شورای اروپا و خلیج برای کمک‌های انسانی استقبال کردند و بر ضرورت ترویج فراخوان‌های مشترک در سطوح بین‌المللی و محلی برای تضمین دسترسی به کمک‌های انسانی و احترام به قوانین بشردوستانه بین‌المللی تأکید کردند.

در مورد لغو ویزای شینگن برای شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌، دو طرف متعهد شدند که به تلاش‌های خود برای تسهیل سفر آزاد بین شهروندان دو منطقه ادامه دهند.