امارات محاکمه اخوان المسلمین را به تعویق انداخت

برای رسیدگی توسط دادستان عمومی

دادگاه فدرال ابوظبی (WAM)

دادگاه استیناف فدرال ابوظبی رسیدگی به پرونده اتهام افراد و نهادهای مرتبط با ارتکاب جرایم ایجاد و مدیریت یک سازمان تروریستی و پولشویی به دست آمده از «جرایم تأسیس یک سازمان تروریستی مخفی» را به ۷ و ۸ فوریه برای رسیدگی به پرونده توسط دادستان عمومی به تعویق انداخت.
به گزارش خبرگزاری امارات، جلسه دیروز به استماع شهادت دو شاهد دادستانی به اتهامات مربوط به جرایم پولشویی علیه ۵ متهم و ۶ شرکت تحت مدیریت آنها اختصاص داشت.
در این جلسه علنی که با حضور وکلای مدافع، خانواده‌های متهمان و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد، به صورت‌های مالی شرکت‌های تحت مالکیت متهمان و حوادث پولشویی که از طرف گروه تروریستی «اخوان‌المسلمین» روی داد، پرداخته شد.
دادگاه به مدت تقریبی چهار ساعت به بحث و گفت و گو با دو شاهد دادسرا ادامه داد و با وکلای متهمان گفت و گو کرد و همچنین به متهمان اجازه داد تا با دو شاهد روبه‌رو شوند و با آنها گفت و گو کنند.
حمد سیف الشمسی، دادستان کل امارات، ۸۴ متهم را که بیشتر آنها اعضای سازمان تروریستی «اخوان المسلمین» بودند، به جرم ایجاد سازمان مخفی دیگر به منظور ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و تروریستی در قلمرو دولتی برای محاکمه به دادگاه امنیت دولتی معرفی کرده بود.
پس از نزدیک به ۶ ماه تحقیق و تفحص و افشای جزئیات جرم و شواهد کافی دال بر ارتکاب آن، دادستان عمومی امارات دستور رسیدگی به این جرم و تعیین وکیل برای حضور هر یک از متهمان را صادر کرد.
وی تصمیم گرفت متهمان را برای محاکمه علنی در دادگاه امنیت کشور معرفی کند.
متهمان قبل از دستگیری و محاکمه در پرونده شماره ۱۷ تعزیرات حکومتی ۲۰۱۳ این جنایت و مدارک آن را کتمان کرده بودند.