استراتژی ملی بیوتکنولوژی از سوی ولیعهد سعودی راه اندازی شد

واکسن و تولید زیستی، بومی سازی، ژنومیک و بهبود کشت گیاه چهار رویکرد این راهبرد را تشکیل می‌دهند



ولیعهد سعودی محمد بن سلمان (الشرق الاوسط)
ولیعهد سعودی محمد بن سلمان (الشرق الاوسط)
TT

استراتژی ملی بیوتکنولوژی از سوی ولیعهد سعودی راه اندازی شد



ولیعهد سعودی محمد بن سلمان (الشرق الاوسط)
ولیعهد سعودی محمد بن سلمان (الشرق الاوسط)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، از استراتژی ملی بیوتکنولوژی را با هدف تقویت موقعیت پادشاهی به عنوان یک کشور پیشرو در این بخش راه اندازی کرد.
این استراتژی بر بهبود سلامت ملی و افزایش کیفیت زندگی متمرکز خواهد بود. همچنین حفاظت از محیط زیست، دستیابی به امنیت غذایی و آبی، به حداکثر رساندن فرصت‌های اقتصادی و بومی سازی صنایع امیدوار کننده از دیگر اهداف آن به حساب می‌آیند که به دستیابی به اهداف چشم‌انداز پادشاهی ۲۰۳۰ کمک می‌کند.
راه‌اندازی راهبرد ملی زیست فناوری‌ها با هدف رسیدگی به چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها در یک بخش به سرعت در حال رشد است.
این استراتژی نشان دهنده یک نقشه راه جامع برای پادشاهی است تا این کشور تا سال ۲۰۴۰ به مرکز جهانی بیوتکنولوژی تبدیل شود.
بخش امیدوارکننده بیوتکنولوژی همچنین فرصت‌های بزرگی را برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی شهروندان، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل و سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت که به توسعه صنایع جدید کمک می‌کند، فراهم می‌کند.
همچنین محیطی پایدارتر را فراهم می‌سازد که به دستیابی به اهداف «چشم‌انداز پادشاهی ۲۰۳۰» کمک می‌کند.
بخش بیوتکنولوژی یکی از زمینه‌های با رشد سریع ارزیابی می‌شود، چرا که برخی از زیست فناوری‌ها با نرخ‌های بالایی موفق عمل می‌کنند و شامل فناوری‌های نوظهور و مدرنی می‌شوند که می‌توانند این بخش را با تأثیرات زیادی به سطوح جدیدی ارتقاء دهند که این با رویکرد سعودی مبتنی بر پتانسیل‌های رقابتی و مزیت‌های منحصر به فرد این کشور در بخش زیست فناوری‌ها و پیشبرد روند توسعه هم‌راستا است.
تنوع و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی سعودی زمینه‌هایی ایده‌آل را برای انجام مطالعات و تحقیقات پیچیده در زمینه زیست فناوری‌ها در این کشور فراهم خواهد کرد.=
بر این اساس، راهبرد ملی سعودی در زمینه بیوتکنولوژی بر چهار بعد استراتژیک تمرکز دارد: واکسن‌ها با هدف بومی‌سازی صنعت واکسن، صادرات آن و نوآوری در این زمینه، علاوه بر تولید زیستی و بومی‌سازی برای افزایش مصرف، بومی‌سازی و صادرات داروهای زیستی همچنین ژنومیک، با هدف پیشگامی در تحقیقات ژنومیک و ژن درمانی و در نهایت بهبود گیاهان در حال رشد برای ارتقای خودکفایی و ایجاد نوآوری در بذرهای اصلاح شده‌است.
این استراتژی سعودی با تسهیل الزامات نظارتی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تأمین مالی مناسب، در جهت توانمندسازی صنعت محلی در زمینه بیوتکنولوژی عمل می‌کند.
این استراتژی ملی سعودی همچنین با برنامه‌ها و ابتکارات فراوان خود به تحریک تلاش‌ها به‌منظور ایجاد فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این زمینه کمک می‌کند.
با اجرای این راهبرد ملی در زمینه بیوتکنولوژی، سعودی تا سال ۲۰۳۰ به جایگاه پیشگامانه در بخش بیوتکنولوژی در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا دست خواهد یافت و تا سال ۲۰۴۰ در سطح بین‌المللی به یک قطب در زمینه زیست فناوری‌ها تبدیل خواهد شد.
پادشاهی عربی سعودی با تدوین این استراتژی هدف دارد علاوه بر ایجاد هزاران فرصت و اشتغال‌زایی کیفی در این کشور تا سال ۲۰۴۰، سهم بخش زیست‌فناوری‌ها تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و به ارزش تأثیر کلی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال سعودی برسد.
استراتژی ملی سعودی در زمینه بیوتکنولوژی با هدف یکپارچه‌سازی تلاش‌ها در زمان حال و آینده، فراهم کردن یک محیط نظارتی انعطاف‌پذیر و ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته، علاوه بر دستیابی به یکپارچگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و حمایت از سلسله ارزش‌های داخلی مربوط به این بخش تدوین می‌شود.
همچنین نسخه‌ای از سند استراتژی ملی بیوتکنولوژی، که بر روشن کردن چشم‌انداز پادشاهی برای این بخش تأکید دارد.
شرح جزئیات این راهبرد ملی سعودی در زمینه زیست فناوری‌ها در نسخه‌ای از سند تدوین شده انتشار یافته‌است و بر چشم‌انداز پادشاهی عربی سعودی در ارتباط با این بخش تمرکز دارد، بیان شده‌است.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.