پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

کویت شامگاه جمعه، شاهد سیزدهمین مرحله انحلال پارلمان ملی و سومین تعلیق این مجلس قانونگذاری در تاریخ خود با دستور امیر کشور، شیخ مشعل الاحمد الصباح برای مدت حداکثر ۴ سال بود.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت شامگاه دیروز جمعه پارلمان را منحل کرده و برخی از مفاد قانون اساسی را برای ۴ سال به حالت تعلیق درآورده است.
شیخ مشعل دیروز خطاب به مردم کویت گفت: «برای اینکه جلوی انحطاط را بگیریم و ما را از رسیدن به مرحله فروپاشی بازدارد، دستور به انحلال پارلمان ملی و تعلیق برخی از مفاد قانون اساسی برای مدت چهار ساله دادیم».
امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس اختیارات پارلمان ملی بر عهده امیر و شورای وزیران خواهد بود.
از زمان تشکیل اولین پارلمان ملی در سال ۱۹۶۳ پس از استقلال و اعلام قانون اساسی، مجلس کویت تاکنون با ۱۳ مورد انحلال با فرمان امیری یا تصمیمات قضایی مواجه شده است؛ از جمله دو مورد انحلال غیرقانونی (۱۹۷۶ و ۱۹۸۶) بود که در آن مجلس بر خلاف قانون اساسی منحل شد و برخی از مفاد قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد.
فرمان امیری برای انحلال مجلس ۲۰۲۴ که در ۴ آوریل سال گذشته انتخاب شد یک «تعلیق کار مجلس» شمرده می‌شود که سومین موردی است که این کشور شاهد آن بوده است.
این مجلس قبلاً «بر خلاف قانون اساسی» منحل شده بود و برخی از مفاد قانون اساسی دو بار به حالت تعلیق درآمدند، نخست: از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ و دوم: از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ پس از آزادسازی کویت از تهاجم عراق.
پارلمان در ۱۹۷۵ با دستور امیر فقید کشور شیخ صباح السالم شاهد اولین مورد انحلال پارلمان ملی «بر خلاف قانون اساسی» در نتیجه اختلاف بین دولت و مجلس و تبادل اتهامات بین دو طرف بود. به طوری که فعالیت پارلمان در کویت حدود ۴ سال تا انتخابات بعدی در ۲۳ فوریه ۱۹۸۱ متوقف شد.
دومین انحلال مجلس در سال ۱۹۸۵ «مغایر با قانون اساسی» بود، زیرا «این شورا در ۹ مارس ۱۹۸۵ کار خود را آغاز کرد و در ۳ ژولای ۱۹۸۶ منحل شد».
شیخ جابر الاحمد امیر فقید کشور با صدور فرمانی اجرای برخی از مفاد قانون اساسی را به دلیل برخوردهای مجلس و دولت به دلیل بحران اقلیمی متوقف کرد. دوره توقف حیات پارلمانی شاهد اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۱۹۹۲ بازگشت فعالیت پارلمان مصوب شد.
در دوره تعلیق مجلس شورای ملی در دوره دوم بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲، «شورای ملی» به عنوان یک شورای مشورتی تشکیل شد تا جایگزین مجلس ملی شود که متشکل از ۷۵ عضو بود. ۵۰ عضو انتخاب شدند و یک سوم باقیمانده یعنی ۲۵ عضو تعیین شدند و این شورا وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده گرفت.
اما انحلال سوم، در مجلس سال ۱۹۹۹م در زمان شیخ جابر الاحمد به دلیل استیضاح وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی احمد الکلیب صورت گرفت.
در همین حال، مجلس برای چهارمین بار در سال ۲۰۰۳ در زمان شیخ صباح الاحمد به دلیل آنچه به عنوان بحران حوزه‌های انتخابیه شناخته شد منحل شد.
انحلال پنجم در سال ۲۰۰۶ به امضای شیخ صباح الاحمد به دلیل مسائل مربوط به اعطای تابعیت و هزینه‌های دفتر نخست‌وزیری صورت گرفت.
در حالی که ششمین انحلال شورا در سال ۲۰۰۸ پس از ۲۹۰ روز فعالیت صورت گرفت، «در ۱ ژوئن ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد و در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ در دوران شیخ صباح الاحمد منحل شد».
هفتمین انحلال در سال ۲۰۰۹ بود، سالی که شاهد انحلال برای دومین بار (هشتمین انحلال) نیز بود که دادگاه قانون اساسی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ حکم به بی‌اعتباری شورای فوریه ۲۰۱۲ داد.
نهمین بار در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که شیخ صباح الاحمد در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ به موجب قانون اساسی شورای ۲۰۱۳ را منحل کرد.
پارلمان ۲۰۲۰ شاهد دهمین مورد انحلال در تاریخ حیات پارلمانی و اولین مورد انحلال در دوران شیخ نواف الاحمد بود و در پایان آوریل ۲۰۲۳ مجدداً و برای یازدهمین بار منحل شد.
انحلال یازدهم در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ بود و اولین انحلال در دوره شیخ مشعل الاحمد الصباح «به دلیل تخطی مجلس شورای ملی از اصول قانون اساسی در احترام به شورای عالی و استفاده عمدی از عبارات تند و کنترل نشده» رقم خورد.
اما انحلال دوازدهم، در شامگاه جمعه ۱۰ مه ۲۰۲۴ به فرمان امیر کشور شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، صورت گرفت.
این اقدام سومین مورد انحلال مجلس شورای ملی مغایر با قانون اساسی عنوان شده است.



بیانیه مشترک خلیج-اروپا: آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و حمایت از راه‌حل دو دولتی

ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
TT

بیانیه مشترک خلیج-اروپا: آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و حمایت از راه‌حل دو دولتی

ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)

بیانیه مشترکی که از اولین نشست سران اروپا و خلیج منتشر شد، بر تعهد دو طرف برای ساختن یک همکاری استراتژیک بر اساس "احترام متقابل و اعتماد" تأکید کرد. هر دو طرف قول دادند که برای ارتقای امنیت و رفاه جهانی، جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و هماهنگی مشترک، با یکدیگر همکاری کنند. همچنین توافق شد که پادشاهی عربی سعودی میزبان نشست بعدی در سال 2026 باشد و یک نشست وزارتی نیز سال آینده در کویت برگزار شود.

بیانیه درباره شراکت سیاسی با توجه به "تشدید خطرناک و جنگ جاری در خاورمیانه"، بر تلاش برای تقویت امنیت و کاهش تنش در این مناطق تأکید کرد. درباره جنگ غزه، این بیانیه خواستار توقف فوری آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های انسانی برای غیرنظامیان در غزه شد. همچنین بر حق فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور خود تأکید شد و از راه‌حل دو دولتی حمایت گردید. بیانیه از همه طرف‌ها خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و از غیرنظامیان در درگیری‌ها حفاظت کنند.

دو طرف بر ادامه همکاری خود برای پیشبرد راه‌حل سیاسی تأکید کردند و از لبنانی‌ها خواستند که روند انتخاب رئیس‌جمهور را تسریع کرده و اصلاحات اقتصادی را اجرایی کنند. در این بیانیه نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز و خواستار توقف چرخه خشونت شدند.

در مورد لبنان، بیانیه از "تشدید خطرناک" ابراز نگرانی کرد و حمایت خود را از مردم لبنان اعلام نمود. همچنین خواستار توقف فوری آتش‌بس و بازگشت به تعهدات قطعنامه 1701 سازمان ملل شد که از "حزب‌الله" می‌خواهد به شمال رود لیتانی عقب‌نشینی کند. در عین حال، بیانیه حملات اسرائیل به نیروهای بین‌المللی یونیفیل در جنوب لبنان را محکوم کرد.

بیانیه از ایران خواست که از تشدید تنش‌ها در منطقه خودداری کند و تأکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. همچنین توقف غنی‌سازی اورانیوم و متوقف کردن ارسال پهپادها و فناوری‌های تهدیدآمیز برای منطقه و فراتر از آن درخواست شد. دو طرف تأکید کردند که راه‌حل دیپلماتیک بهترین رویکرد برای برخورد با ایران است. این بیانیه همچنین به امنیت دریای سرخ و تهدیدات حوثی‌ها علیه ناوبری بین‌المللی پرداخت و از حوثی‌ها خواست از تهدیدات خودداری کنند. در همین حال، از راه‌حل سیاسی برای یمن و فرآیند سازمان ملل برای حل بحران در این کشور حمایت شد.

بیانیه همچنین به جنگ اوکراین اشاره کرد و دو طرف متعهد شدند که به اصول حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و قوانین بین‌المللی پایبند بمانند. در بیانیه به قطعنامه سازمان ملل اشاره شد که از روسیه خواسته شده تا "فوراً و بدون قید و شرط" نیروهای خود را از اوکراین خارج کند.

فراتر از مسائل سیاسی، دو طرف تعهد کردند که در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، از جمله قاچاق مهاجران و تجارت انسان، همکاری کنند. همچنین تعهد کردند که در مبارزه با پولشویی مرتبط با تروریسم با هم همکاری نمایند.

در حوزه اقتصادی، دو طرف توافق کردند که شراکت تجاری استراتژیک خود را گسترش دهند و مذاکراتی را برای رسیدن به توافق تجارت آزاد آغاز کنند. هر دو طرف پذیرفتند که آینده اقتصادی‌شان وابسته به تمیزتر و متنوع‌تر شدن است، با اشاره به انرژی‌های تجدیدپذیر. آنها همچنین توافق کردند که فرصت‌هایی در زمینه‌های فناوری، دیجیتال و بهداشت از طریق پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، از جمله در زمینه مقابله با بیماری‌های همه‌گیر، بررسی شود.

دو طرف همچنین متعهد به افزایش همکاری در حوزه انرژی شدند و به دنبال راه‌های جدیدی برای تأمین امنیت انرژی، از جمله استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک هستند. آنها بر افزایش همکاری در زمینه‌های هیدروژن و برق تجدیدپذیر تأکید کردند.

در زمینه همکاری‌های بشردوستانه، دو طرف در بیانیه مشترک خود از تعهدات شورای اروپا و خلیج برای کمک‌های انسانی استقبال کردند و بر ضرورت ترویج فراخوان‌های مشترک در سطوح بین‌المللی و محلی برای تضمین دسترسی به کمک‌های انسانی و احترام به قوانین بشردوستانه بین‌المللی تأکید کردند.

در مورد لغو ویزای شینگن برای شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌، دو طرف متعهد شدند که به تلاش‌های خود برای تسهیل سفر آزاد بین شهروندان دو منطقه ادامه دهند.