پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

کویت شامگاه جمعه، شاهد سیزدهمین مرحله انحلال پارلمان ملی و سومین تعلیق این مجلس قانونگذاری در تاریخ خود با دستور امیر کشور، شیخ مشعل الاحمد الصباح برای مدت حداکثر ۴ سال بود.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت شامگاه دیروز جمعه پارلمان را منحل کرده و برخی از مفاد قانون اساسی را برای ۴ سال به حالت تعلیق درآورده است.
شیخ مشعل دیروز خطاب به مردم کویت گفت: «برای اینکه جلوی انحطاط را بگیریم و ما را از رسیدن به مرحله فروپاشی بازدارد، دستور به انحلال پارلمان ملی و تعلیق برخی از مفاد قانون اساسی برای مدت چهار ساله دادیم».
امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس اختیارات پارلمان ملی بر عهده امیر و شورای وزیران خواهد بود.
از زمان تشکیل اولین پارلمان ملی در سال ۱۹۶۳ پس از استقلال و اعلام قانون اساسی، مجلس کویت تاکنون با ۱۳ مورد انحلال با فرمان امیری یا تصمیمات قضایی مواجه شده است؛ از جمله دو مورد انحلال غیرقانونی (۱۹۷۶ و ۱۹۸۶) بود که در آن مجلس بر خلاف قانون اساسی منحل شد و برخی از مفاد قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد.
فرمان امیری برای انحلال مجلس ۲۰۲۴ که در ۴ آوریل سال گذشته انتخاب شد یک «تعلیق کار مجلس» شمرده می‌شود که سومین موردی است که این کشور شاهد آن بوده است.
این مجلس قبلاً «بر خلاف قانون اساسی» منحل شده بود و برخی از مفاد قانون اساسی دو بار به حالت تعلیق درآمدند، نخست: از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ و دوم: از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ پس از آزادسازی کویت از تهاجم عراق.
پارلمان در ۱۹۷۵ با دستور امیر فقید کشور شیخ صباح السالم شاهد اولین مورد انحلال پارلمان ملی «بر خلاف قانون اساسی» در نتیجه اختلاف بین دولت و مجلس و تبادل اتهامات بین دو طرف بود. به طوری که فعالیت پارلمان در کویت حدود ۴ سال تا انتخابات بعدی در ۲۳ فوریه ۱۹۸۱ متوقف شد.
دومین انحلال مجلس در سال ۱۹۸۵ «مغایر با قانون اساسی» بود، زیرا «این شورا در ۹ مارس ۱۹۸۵ کار خود را آغاز کرد و در ۳ ژولای ۱۹۸۶ منحل شد».
شیخ جابر الاحمد امیر فقید کشور با صدور فرمانی اجرای برخی از مفاد قانون اساسی را به دلیل برخوردهای مجلس و دولت به دلیل بحران اقلیمی متوقف کرد. دوره توقف حیات پارلمانی شاهد اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۱۹۹۲ بازگشت فعالیت پارلمان مصوب شد.
در دوره تعلیق مجلس شورای ملی در دوره دوم بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲، «شورای ملی» به عنوان یک شورای مشورتی تشکیل شد تا جایگزین مجلس ملی شود که متشکل از ۷۵ عضو بود. ۵۰ عضو انتخاب شدند و یک سوم باقیمانده یعنی ۲۵ عضو تعیین شدند و این شورا وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده گرفت.
اما انحلال سوم، در مجلس سال ۱۹۹۹م در زمان شیخ جابر الاحمد به دلیل استیضاح وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی احمد الکلیب صورت گرفت.
در همین حال، مجلس برای چهارمین بار در سال ۲۰۰۳ در زمان شیخ صباح الاحمد به دلیل آنچه به عنوان بحران حوزه‌های انتخابیه شناخته شد منحل شد.
انحلال پنجم در سال ۲۰۰۶ به امضای شیخ صباح الاحمد به دلیل مسائل مربوط به اعطای تابعیت و هزینه‌های دفتر نخست‌وزیری صورت گرفت.
در حالی که ششمین انحلال شورا در سال ۲۰۰۸ پس از ۲۹۰ روز فعالیت صورت گرفت، «در ۱ ژوئن ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد و در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ در دوران شیخ صباح الاحمد منحل شد».
هفتمین انحلال در سال ۲۰۰۹ بود، سالی که شاهد انحلال برای دومین بار (هشتمین انحلال) نیز بود که دادگاه قانون اساسی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ حکم به بی‌اعتباری شورای فوریه ۲۰۱۲ داد.
نهمین بار در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که شیخ صباح الاحمد در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ به موجب قانون اساسی شورای ۲۰۱۳ را منحل کرد.
پارلمان ۲۰۲۰ شاهد دهمین مورد انحلال در تاریخ حیات پارلمانی و اولین مورد انحلال در دوران شیخ نواف الاحمد بود و در پایان آوریل ۲۰۲۳ مجدداً و برای یازدهمین بار منحل شد.
انحلال یازدهم در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ بود و اولین انحلال در دوره شیخ مشعل الاحمد الصباح «به دلیل تخطی مجلس شورای ملی از اصول قانون اساسی در احترام به شورای عالی و استفاده عمدی از عبارات تند و کنترل نشده» رقم خورد.
اما انحلال دوازدهم، در شامگاه جمعه ۱۰ مه ۲۰۲۴ به فرمان امیر کشور شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، صورت گرفت.
این اقدام سومین مورد انحلال مجلس شورای ملی مغایر با قانون اساسی عنوان شده است.



الفالح: «مجمع سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» همکاری بین دو کشور را تقویت می‌کند

وزیر سرمایه‌گذاری سعودی خالد الفالح در افتتاحیه این مجمع سخنرانی کرد (الشرق الاوسط)
وزیر سرمایه‌گذاری سعودی خالد الفالح در افتتاحیه این مجمع سخنرانی کرد (الشرق الاوسط)
TT

الفالح: «مجمع سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» همکاری بین دو کشور را تقویت می‌کند

وزیر سرمایه‌گذاری سعودی خالد الفالح در افتتاحیه این مجمع سخنرانی کرد (الشرق الاوسط)
وزیر سرمایه‌گذاری سعودی خالد الفالح در افتتاحیه این مجمع سخنرانی کرد (الشرق الاوسط)

خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی سعودی، تأکید کرد که «مجمع سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» همکاری بین دو کشور را تقویت می‌کند و افزود: «همکاری با ایالات متحده یکی از مهم‌ترین شراکت‌های استراتژیک سعودی است.»

الفالح در مراسم افتتاحیه این مجمع در ریاض گفت: «همانطور که از این سفر مهم مشخص است، روابط دوجانبه ما یکی از مهم‌ترین پیوندهای ژئواستراتژیک جهانی است که همکاری اقتصادی و شراکت‌های تجاری در قلب آن قرار دارد و به عنوان نیرویی برای صلح و رفاه جهانی عمل می‌کند.»

وی ادامه داد: «ما اینجا هستیم تا بخشی از تلاش‌های مشترک خود را برای تحقق اهداف اعلام‌شده ولیعهد [سعودی] به کار بگیریم و سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت خود با آمریکا را در چهار سال آینده به مبلغ ۶۰۰ میلیارد دلار گسترش دهیم.»

وزیر سرمایه‌گذاری سعودی خاطرنشان کرد: «روابط دیپلماتیک ما به ۹۲ سال پیش بازمی‌گردد و از همان ابتدا، با هدف دستیابی به انرژی و ترکیب اراده و بلندپروزی سعودی با تخصص آمریکایی شکل گرفت که منجر به رشد نوآوری و ایجاد یکی از پیشرفته‌ترین و یکپارچه‌ترین صنایع انرژی جهان شد.»

وزیر سرمایه‌گذاری سعودی خالد الفالح در افتتاحیه این مجمع سخنرانی کرد (الشرق الاوسط)

فرصت‌های سرمایه‌گذاری

الفالح توضیح داد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در سعودی به‌طور چشمگیری رشد کرده و اقتصادهای سعودی و آمریکایی نقاط قوت مشترکی دارند که پایه‌ای محکم برای گسترش همکاری‌های موجود و تقویت منافع متقابل در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری است.

وی همچنین به اهمیت همکاری دو کشور در بخش انرژی اشاره کرد و گفت: «سرمایه‌گذاری در بخش انرژی یکی از ارکان اصلی همکاری با آمریکاست.»

دستاوردهای «چشم‌انداز ۲۰۳۰»

الفالح با اشاره به گزارش سالانه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» که اخیراً منتشر شده، گفت: «این گزارش پیشرفت‌های قابل توجهی را در مسیر تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی و گشودن افق‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی و نوظهور نشان می‌دهد.»

وی افزود: «سعودی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های استراتژیک مانند صنایع پیشرفته، هوش مصنوعی، فناوری زیستی، لجستیک و زنجیره تأمین ادامه می‌دهد که پایه‌های اصلی اقتصاد آینده هستند.»

فرصت‌های جدید در تحولات جهانی

وزیر سرمایه‌گذاری سعودی با اشاره به تغییرات سریع فناوری و نوسانات اقتصادی جهانی، گفت: «این تحولات فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای شکل‌دهی مجدد به اقتصاد بین‌المللی ایجاد کرده و اهمیت ایجاد شراکت‌های استراتژیک پایدار بین سعودی و آمریکا را بیش از پیش افزایش داده است.»