امارات: ۵۳ نفر به اتهام تروریسم مجرم شناخته شدند

از تحمل ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای مجرمان و تبرئه یکی از متهمان تا ختم پرونده‌های کیفری ۲۴ تن از افراد متهم

دادگاه استیناف فدرال ابوظبی (وام)
دادگاه استیناف فدرال ابوظبی (وام)
TT

امارات: ۵۳ نفر به اتهام تروریسم مجرم شناخته شدند

دادگاه استیناف فدرال ابوظبی (وام)
دادگاه استیناف فدرال ابوظبی (وام)

دادگاه استیناف فدرال ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی، در «پرونده سازمان تروریستی عدالت و کرامت» وابسته به اخوان المسلمین، ۵۳ تن از رهبران و اعضای آن و ۶ شرکت را مجرم شناخته و برای آنها نیز از تحمل حبس ابد تا پرداخت ۲۰ میلیون درهم (معادل ۵٫۴ میلیون دلار) جریمه نقدی مجازات تعیین کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، دادگاه استیناف فدرال ابوظبی (اداره امنیت کشور) ۴۳ تن از متهمان این پرونده را به اتهام ایجاد، تأسیس و مدیریت «سازمان تروریستی کمیته عدالت و کرامت» با هدف انجام اقدامات تروریستی در خاک امارات به حبس ابد محکوم کرده در حالی که ۵ متهم دیگر پرونده نیز به جرم همکاری با «سازمان تروریستی دعوت اصلاح» و حمایت از آن در مقالات و پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند با وجود آگاهی از اهداف ضد دولتی این سازمان، به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شدند.
طبق این گزارش، این دادگاه برای ۵ متهم دیگر پرونده مذکور نیز به جرم پولشویی اموال به دست آمده از جرایم ایجاد و تأسیس یک سازمان تروریستی و تأمین مالی آن، مجازات ۱۰ سال زندان و جریمه مالی ۱۰ میلیون درهمی تعیین کرد در حالی که ۶ شرکت و مسئولان آنها نیز به جرم پولشویی اموال یک گروه جنایتکار سازمان یافته و استفاده از درآمدهای ناشی از این کار برای تأمین مالی یک سازمان تروریستی، به پرداخت ۲۰ میلیون درهم (معادل ۲٫۷ میلیون دلار) محکوم شدند.
دادگاه استیناف فدرال ابوظبی همچنین به انحلال شرکت‌های مذکور، تعطیلی دفاتر آنها و مصادره منابع، حقوق مادی و معنوی، دارایی، املاک و ساختمان‌های متعلق به این ۶ شرکت به همراه مواد، ابزار آلات و تمامی وسایل ضبط شده که از جرایم منتسب به آنها به دست آمده و در این جرایم به کار رفته، حکم داد.
این دادگاه همچنین حکم به ختم پرونده‌های کیفری ۲۴ تن از افراد متهم به جرم همکاری با «سازمان تروریستی دعوت اصلاح» و تأمین مالی آن داده و یکی از متهمان را نیز از اتهام‌های منتسب شده به وی تبرئه کرد.
بر این اساس، این در حالی است که می‌توان در دادگاه عالی فدرال امارات نسبت به این حکم اعتراض کرد.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.