ترجیح مصر برای برگزاری جلسه شورای هماهنگی عالی با سعودی در «اکتبر» آینده

الحمصانی به «الشرق الأوسط»: سفر مدبولی به ریاض به سرمایه‌گذاری‌ها رونق می‌بخشد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
TT

ترجیح مصر برای برگزاری جلسه شورای هماهنگی عالی با سعودی در «اکتبر» آینده

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)

سخنگوی دولت مصر، محمد الحمصانی، در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» اعلام کرد که احتمالاً شورای هماهنگی عالی بین پادشاهی عربی سعودی و مصر در ماه اکتبر آینده برگزار خواهد شد و زمان نهایی آن متعاقباً اعلام می‌شود.
وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در 10 سپتامبر 2024، اظهار کرد: «ما در مراحل نهایی راه‌اندازی شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی هستیم که به ریاست رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی و ولیعهد سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، برگزار خواهد شد.»
وی تأکید کرد که این شورا به‌عنوان «چتری جامع» برای تعمیق بیشتر روابط دو کشور و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد و منافع دو ملت را تأمین خواهد کرد.
رئیس دولت مصر دوشنبه گذشته به ریاض سفر کرد و با ولیعهد و رئیس دولت سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، دیدار داشت. او همچنین با مسئولان و سرمایه‌گذاران سعودی نیز در این سفر ملاقات کرد.
الحمصانی تأکید کرد که سفر رئیس دولت مصر به سعودی «به سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور رونق می‌بخشد.»
وی افزود که در این دیدار، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که بیشتر مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاران سعودی برطرف شده است و از 90 مشکل، تنها 14 مشکل باقی‌مانده که در هفته‌های آینده حل خواهد شد.
الحمصانی این سفر را «مهم» توصیف کرد و گفت که دو طرف فرصت‌های سرمایه‌گذاری مانند تولید در بخش امنیت غذایی، بومی‌سازی صنعت خودرو، به‌ویژه خودروهای الکتریکی، و افزایش همکاری در تولید انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر را موردبحث قرار دادند.
وی افزود: «ما به‌صورت فنی، توافق‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک را نهایی کرده‌ایم و به‌زودی این توافق‌نامه امضا و مراحل قانونی برای تصویب آن طی خواهد شد.»

تعمیق روابط

در دوره اخیر، روابط بین سعودی و مصر گسترش‌یافته است و مسئولان دو طرف دیدارهایی را انجام داده‌اند.
وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، ماه گذشته اولین سفر خود به ریاض را انجام داد تا روابط دو کشور را تقویت کند و درباره چالش‌های منطقه‌ای مشترک و تقویت همبستگی عربی در مواجهه با این چالش‌ها مشورت کند.
او همچنین با وزیر امور خارجه سعودی و چندین مسئول سعودی ملاقات کرد.
در چارچوب هماهنگی و همکاری بین دو کشور، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود، وزیر کشور سعودی، در 8 سپتامبر 2024 سفر رسمی به مصر داشت و با رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف روابط تاریخی و همکاری‌های امنیتی موجود بین دو کشور را موردبحث قرار دادند.
وزیر کشور سعودی همچنین با همتای مصری خود، ژنرال محمود توفیق، دیدار و درباره موضوعات امنیتی موردعلاقه مشترک و مسیرهای همکاری امنیتی و تلاش‌های مشترک گفت‌وگو کرد.
آن‌ها تمایل مشترک خود را برای تقویت همکاری‌های امنیتی اعلام کردند و تأکید کردند که این همکاری‌ها به «شراکت امنیتی یکپارچه‌ای» تبدیل خواهد شد که به نفع دو کشور است.

رئیس‌جمهور مصر درباره همکاری امنیتی با وزیر کشور سعودی گفت‌وگو کرد (واس)

هفته گذشته، وزیر امور خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان، در سفری رسمی به قاهره با وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، دیدار کرد.
وی بر اهمیت همکاری بین کشورش و مصر برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد و افزود که «این مسئله تاریخی و یک باور راسخ برای هر دو کشور است.»
وزیر امور خارجه سعودی توضیح داد که مذاکراتش با وزیر عبدالعاطی نشان‌دهنده تمایل ریاض برای تقویت روابط با قاهره در زمینه‌های مختلف است. همچنین، وی اشاره کرد که این مذاکرات به روابط دوجانبه میان دو کشور پرداخته، ازجمله موضوعات اقتصادی و تجاری و نیز برنامه‌های توسعه‌ای، و گام‌های بعدی در این زمینه، ازجمله راه‌اندازی شورای هماهنگی عالی میان دو کشور، موردبحث قرار گرفته است.
وزیران همچنین «مسائل حیاتی»، ازجمله مسئله فلسطین و تلاش‌های کمیته عربی-اسلامی برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطین، و همچنین اقدامات این کمیته برای افزایش شناسایی‌های بین‌المللی از دولت فلسطین را بررسی کردند.

رجّح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمّصاني خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انعقاد مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتاً إلى أن الموعد النهائي سيتم تحديده لاحقاً.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة يوم العاشر من سبتمبر (أيلول) 2024 «نحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، مؤكداً على ما سيمثله هذا المجلس التنسيقي من «مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

وزار رئيس مجلس الوزراء المصري الرياض الاثنين الماضي والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، كما التقى مسؤولين ومستثمرين سعوديين خلال الزيارة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (واس)

وأوضح الحمّصاني أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري إلى السعودية «ستعطي دفعة للاستثمارات المشتركة بين البلدين»، وقال إنها «شهدت إعلان رئيس الوزراء إنهاء أغلب المشكلات المرتبطة بالمستثمرين السعوديين»، وتحدث عن معالجة مشاكل المستثمرين بالقول: «كان لدينا 90 مشكلة متعلقة بالمستثمرين السعوديين لم يتبق منها سوى 14 مشكلة جارٍ حلُّها خلال أسابيع».

وخلال الزيارة التي وصفها الحمّصاني بـ«المهمة»، أشار المتحدث إلى مناقشة الجانبين «عدداً من الفرص الاستثمارية مثل التصنيع في مجال الأمن الغذائي، وتوطين صناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية، وزيادة التعاون في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة». وأردف بالقول: «أنهينا على المستوى الفني اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة وسيتم التوقيع عليها قريباً واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها».

تعميق العلاقات

شهدت العلاقات بين السعودية ومصر تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارته الأولى إلى الرياض الشهر الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات، والتقى وزير الخارجية السعودي وعدداً من المسؤولين السعوديين.

وفي إطار التنسيق بين والتعاون بين البلدين، أجرى الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي زيارة رسمية إلى مصر في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2024، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش الجانبان العلاقات التاريخية والتعاون الأمني القائم بين البلدين، كما التقى وزير الداخلية السعودي نظيره المصري اللواء محمود توفيق، وبحثا الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، ومسارات التعاون الأمني وتنسيق الجهود حيالها، والرغبة المشتركة في تعزيزها «نحو شراكة أمنية تكاملية تخدم مصلحة البلدين».

الرئيس المصري ناقش مع وزير الداخلية السعودي التعاون الأمني بين البلدين (واس)

والأسبوع الماضي، قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة رسمية إلى القاهرة، التقى فيها بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وشدّد على محورية التعاون بين بلاده ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنه «أمر له تاريخ وقناعة راسخة لدى البلدين»، وأضاف أن المباحثات التي أجراها مع الوزير عبد العاطي تعكس رغبة الرياض في تعزيز العلاقات مع القاهرة في العديد من المجالات، مبيّناً أن المباحثات الرسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية، والملفات التنموية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، لافتاً إلى الخطوات المقبلة المنتظرة في هذا الإطار، من بينها انطلاق مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

كما ناقش الوزيران «القضايا الحيوية»، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وجهود اللجنة العربية الإسلامية المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما قامت به اللجنة لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.



بیانیه مشترک خلیج-اروپا: آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و حمایت از راه‌حل دو دولتی

ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
TT

بیانیه مشترک خلیج-اروپا: آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و حمایت از راه‌حل دو دولتی

ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)
ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و رهبران اتحادیه اروپا در یک عکس یادگاری در زمان برگزاری نشست خلیج-اروپا در بروکسل، چهارشنبه (رویترز)

بیانیه مشترکی که از اولین نشست سران اروپا و خلیج منتشر شد، بر تعهد دو طرف برای ساختن یک همکاری استراتژیک بر اساس "احترام متقابل و اعتماد" تأکید کرد. هر دو طرف قول دادند که برای ارتقای امنیت و رفاه جهانی، جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و هماهنگی مشترک، با یکدیگر همکاری کنند. همچنین توافق شد که پادشاهی عربی سعودی میزبان نشست بعدی در سال 2026 باشد و یک نشست وزارتی نیز سال آینده در کویت برگزار شود.

بیانیه درباره شراکت سیاسی با توجه به "تشدید خطرناک و جنگ جاری در خاورمیانه"، بر تلاش برای تقویت امنیت و کاهش تنش در این مناطق تأکید کرد. درباره جنگ غزه، این بیانیه خواستار توقف فوری آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های انسانی برای غیرنظامیان در غزه شد. همچنین بر حق فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور خود تأکید شد و از راه‌حل دو دولتی حمایت گردید. بیانیه از همه طرف‌ها خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و از غیرنظامیان در درگیری‌ها حفاظت کنند.

دو طرف بر ادامه همکاری خود برای پیشبرد راه‌حل سیاسی تأکید کردند و از لبنانی‌ها خواستند که روند انتخاب رئیس‌جمهور را تسریع کرده و اصلاحات اقتصادی را اجرایی کنند. در این بیانیه نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز و خواستار توقف چرخه خشونت شدند.

در مورد لبنان، بیانیه از "تشدید خطرناک" ابراز نگرانی کرد و حمایت خود را از مردم لبنان اعلام نمود. همچنین خواستار توقف فوری آتش‌بس و بازگشت به تعهدات قطعنامه 1701 سازمان ملل شد که از "حزب‌الله" می‌خواهد به شمال رود لیتانی عقب‌نشینی کند. در عین حال، بیانیه حملات اسرائیل به نیروهای بین‌المللی یونیفیل در جنوب لبنان را محکوم کرد.

بیانیه از ایران خواست که از تشدید تنش‌ها در منطقه خودداری کند و تأکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. همچنین توقف غنی‌سازی اورانیوم و متوقف کردن ارسال پهپادها و فناوری‌های تهدیدآمیز برای منطقه و فراتر از آن درخواست شد. دو طرف تأکید کردند که راه‌حل دیپلماتیک بهترین رویکرد برای برخورد با ایران است. این بیانیه همچنین به امنیت دریای سرخ و تهدیدات حوثی‌ها علیه ناوبری بین‌المللی پرداخت و از حوثی‌ها خواست از تهدیدات خودداری کنند. در همین حال، از راه‌حل سیاسی برای یمن و فرآیند سازمان ملل برای حل بحران در این کشور حمایت شد.

بیانیه همچنین به جنگ اوکراین اشاره کرد و دو طرف متعهد شدند که به اصول حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و قوانین بین‌المللی پایبند بمانند. در بیانیه به قطعنامه سازمان ملل اشاره شد که از روسیه خواسته شده تا "فوراً و بدون قید و شرط" نیروهای خود را از اوکراین خارج کند.

فراتر از مسائل سیاسی، دو طرف تعهد کردند که در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، از جمله قاچاق مهاجران و تجارت انسان، همکاری کنند. همچنین تعهد کردند که در مبارزه با پولشویی مرتبط با تروریسم با هم همکاری نمایند.

در حوزه اقتصادی، دو طرف توافق کردند که شراکت تجاری استراتژیک خود را گسترش دهند و مذاکراتی را برای رسیدن به توافق تجارت آزاد آغاز کنند. هر دو طرف پذیرفتند که آینده اقتصادی‌شان وابسته به تمیزتر و متنوع‌تر شدن است، با اشاره به انرژی‌های تجدیدپذیر. آنها همچنین توافق کردند که فرصت‌هایی در زمینه‌های فناوری، دیجیتال و بهداشت از طریق پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، از جمله در زمینه مقابله با بیماری‌های همه‌گیر، بررسی شود.

دو طرف همچنین متعهد به افزایش همکاری در حوزه انرژی شدند و به دنبال راه‌های جدیدی برای تأمین امنیت انرژی، از جمله استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک هستند. آنها بر افزایش همکاری در زمینه‌های هیدروژن و برق تجدیدپذیر تأکید کردند.

در زمینه همکاری‌های بشردوستانه، دو طرف در بیانیه مشترک خود از تعهدات شورای اروپا و خلیج برای کمک‌های انسانی استقبال کردند و بر ضرورت ترویج فراخوان‌های مشترک در سطوح بین‌المللی و محلی برای تضمین دسترسی به کمک‌های انسانی و احترام به قوانین بشردوستانه بین‌المللی تأکید کردند.

در مورد لغو ویزای شینگن برای شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌، دو طرف متعهد شدند که به تلاش‌های خود برای تسهیل سفر آزاد بین شهروندان دو منطقه ادامه دهند.