دیدگاه ملک عبدالعزیز و نقش نفت در اعلام اتحاد سعودی

چگونه مذاکرات به اعطای امتیاز به شرکت‌های آمریکایی برای اکتشاف و تولید ختم شد؟

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
TT

دیدگاه ملک عبدالعزیز و نقش نفت در اعلام اتحاد سعودی

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد

پس از الحاق حجاز و بیعت با ملک عبدالعزیز، برخی کشورها به بهانه امنیت، مانع از سفر رعايايشان برای حج شدند و خواهان اداره اسلامی حجاز یا حتی حفاظت بریتانیا بودند. این اقدام‌ها با هدف تضعیف حکومت سعودی و فشار بر آن صورت گرفت. این فشارها به‌ویژه از طرف کشورهایی بود که به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی وابسته بودند.
در آن زمان، حوادث داخلی نیز وجود داشت، مانند شورش «الإخوان»، که از 1925 شروع شد و تا 1929 ادامه داشت. سایر شورش‌ها نیز شامل تمرد ابن رفادة و تمرد الادریسی در جنوب حجاز بودند. این حوادث، در کنار حمایت‌های خارجی، تلاش برای بی‌ثبات کردن حکومت عبدالعزیز را نمایان می‌کرد.

ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود

با توجه به این شرایط، نیاز به توحید کشور بیشتر حس می‌شد. توحید به معنای ضمیمه کردن حجاز و نجد و مناطق تابعه تحت یک حکومت واحد، به‌ویژه به‌دلیل نیاز به ایجاد یک دولت پایدار و منسجم بود.

مفهوم اتحاد کشور

فؤاد حمزه، تاریخ‌نگار، توضیح می‌دهد که ترکیب دو مملکت حجاز و نجد به دلایل سیاسی و اقتصادی ضروری بود، به‌ویژه با توجه به کشف منابع نفتی در منطقه.

ملک عبدالعزیز با مشاوران

فؤاد حمزه در توضیح مفهوم توحید البلاد می‌نویسد: «مملکت عربی سعودی شامل مناطقی است که به املاک ملک عبدالعزیز پیوسته‌اند یا به طرق مختلف به او ملحق شده‌اند. این مناطق را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول، سلطنت نجد و ملحقاتش؛ دوم، مملکت حجاز. مهم‌ترین اقدام ملک عبدالعزیز، ضمیمه کردن حجاز به املاکش در سال 1926 بود، زمانی که حجاز به عنوان (حکومت عربی هاشمی) شناخته می‌شد.»
حمزه توضیح می‌دهد که این دو منطقه به لحاظ حقوقی و قانونی مستقل بودند، اما روابط آنها بر اساس یک عرش مشترک بود. با این حال، سیاست‌های خارجی و دفاعی آنها همواره مشترک بود. وی همچنین اشاره می‌کند که حجاز به دلیل ساختارهای مدرن‌تر خود، به‌عنوان حکومتی پیشرفته‌تر در مقایسه با نجد دیده می‌شد.
حمزه تأکید می‌کند که با گذشت زمان، نیازی به حفظ تفاوت‌های ظاهری میان این دو منطقه وجود نداشت، بنابراین در 21 سپتامبر 1932، یک فرمان سلطنتی صادر شد تا دو مملکت به یکدیگر ملحق شوند و نام جدیدی به آنها داده شود: «مملکت عربی سعودی».
این مرحله نشان‌دهنده نیاز سیاسی به پایان دادن به اختلافات و استفاده از موقعیت حجاز به عنوان یک ابزار فشار بود.
از 1931، مذاکراتی با شرکت‌های نفتی آمریکایی آغاز شد تا امتیاز استخراج نفت داده شود. این مذاکرات شامل حقوق استخراج در جزر فرسان و مناطق دیگر نیز بود و در نهایت، توافقی با شرکت «سوکال» در 29 مه 1933 به امضا رسید، که چند ماه پس از اعلام توحید کشور بود.

ملک عبدالعزیز در حال بازدید از «آرامکو» در سال 1939

ملک عبدالعزیز با رویکردی تدریجی و هوشمندانه، ساختارهای حکومتی را ایجاد کرد و در 21 سپتامبر 1932، اعلام رسمی توحید کشور را به نام «مملکت عربی سعودی» صادر کرد. این عمل نه تنها به‌معنای یکپارچگی سیاسی بود، بلکه نشان‌دهنده چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی برای کشور نیز بود.
توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی برای کشور، به‌ویژه از طریق نفت، یکی از اهداف اصلی این توحید بود. ملک عبدالعزیز بر این باور بود که تنها با یک دولت پایدار می‌توان منابع کشور را به خوبی مدیریت کرد و رفاه مردم را تأمین نمود. او به وضوح اعلام کرده بود که هدفش ساختن کشوری بزرگ و مرفه برای شهروندان است.

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد

بناگذاری نهادها و جنبه‌های سازمانی

ملک عبدالعزیز با تلاش برای یکپارچه‌سازی کشور، به تدریج ساختارهای حکومتی را بنا نهاد. او به طور سیستماتیک به ایجاد نهادهای قانونی و دولتی پرداخت تا ثبات نظام حکومتی را تضمین کند. در این راستا، تشکیل قوه قضائیه و نهادهای مشورتی از 1924 تا 1926 انجام شد و در سال 1927 مجلس شورایی تأسیس شد.
همچنین، در نیمه سال 1927، نمایندگان مختلف از تمام استان‌ها گرد هم آمدند و خواستار تبدیل «سلطنت نجد» به «مملکت نجد» شدند. در 1 آوریل 1927، این درخواست تأیید شد و عنوان «ملک حجاز و نجد» به ملک داده شد. این تحولات اداری و سازمانی نشان‌دهنده‌ عزم ملک عبدالعزیز برای ایجاد یک دولت مستحکم و واحد بود.

جنبه قانونی و حمایت بین‌المللی

ثبات سیاسی نیازمند یک چارچوب قانونی و راهکارهای مشخص برای انتقال قدرت است. ملک عبدالعزیز با بررسی تاریخ حکومت‌های پیشین، به لزوم ترتیب‌دادن نظام حکومتی و ولیعهدی پی برد. او دستور داد که نظام اساسی برای کشور و نظام توارث سلطنت تنظیم شود.

ملک عبدالعزیز در یکی از مراسمات ملی

در این راستا، سفرهای رسمی‌ای به منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر انجام شد. هدف این سفرها، جلب حمایت بین‌المللی برای اعلام توحید کشور و تأسیس نظام جدید بود. نتیجه این تلاش‌ها، ایجاد پایه‌های استوار برای مملکت جدید و تأمین امنیت و ثبات آن بود.

تشکیل کمیته تحت رهبری فؤاد حمزه

ملک عبدالعزیز به منظور ساماندهی اعلام توحید کشور، کمیته‌ای به ریاست فؤاد حمزه تشکیل داد. این کمیته شامل کارشناسان در حوزه‌های مختلف از جمله حقوقی، سیاسی و اقتصادی بود. هدف این کمیته، بررسی و تنظیم مستندات لازم برای اعلام رسمی توحید کشور بود.
این کمیته همچنین موظف به جلب حمایت عمومی از این ایده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم از ایده توحید استقبال کردند و هزاران تلگراف برای حمایت از این اقدام ارسال شد. این حمایت عمومی در نهایت به صدور دستور رسمی از سوی ملک عبدالعزیز انجامید که نشان‌دهنده همبستگی و حمایت مردم از تصمیمات حکومتی بود.

ملک عبدالعزیز و ملک فیصل در کنار مشاوران

همه‌پرسی

کمیته‌ای به ریاست فؤاد حمزه برای جلب حمایت عمومی از ایده اتحاد کشور تشکیل شد. در 15 سپتامبر 1932، کمیته درخواست‌هایی برای حمایت از ایده اتحاد به تمام نقاط کشور ارسال کرد. صدها تلگراف از شهرها و مناطق مختلف به ملک عبدالعزیز ارسال شد و در آنها خواسته شده بود تا این پیشنهاد مورد تأیید قرار گیرد. ملک عبدالعزیز با این درخواست‌ها موافقت کرد، و فرمانی صادر کرد که به موجب آن کشور به نام «پادشاهی عربی سعودی» نامگذاری شد. این فرمان به‌طور رسمی توسط نماینده‌اش، شاهزاده فیصل، امضا شد.

رویکرد ادامه‌دار

تیده اعلام اتحاد کشور و نامگذاری آن به «مملکت عربی سعودی» بخشی از چشم‌انداز ملک عبدالعزیز برای ساخت دولت بود. وی بر اهمیت ایجاد یک کشور مستقل و تأمین منابع اقتصادی تأکید داشت. او به مردم وعده داده بود که آنها را به ملتی بزرگ تبدیل خواهد کرد و خدمت به آنان را وظیفه خود می‌دانست. این نگرش همچنان توسط نسل‌های بعدی، از جمله ملک سلمان و ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان، ادامه دارد که بر اهمیت رفاه مردم تأکید دارند.



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.