تأکید سعودی بر اهمیت همکاری محلی و بین‌المللی برای مبارزه با فساد

الکهموس: "توافق‌نامه مکه" چارچوبی ایده‌آل برای تقویت تلاش‌ها در این حوزه است


سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)
سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)
TT

تأکید سعودی بر اهمیت همکاری محلی و بین‌المللی برای مبارزه با فساد


سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)
سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)

مازن الکهموس، رئیس «هیئت نظارت و مبارزه با فساد» پادشاهی عربی سعودی، تأکید کرد که سعودی، با قرار دادن مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دستیابی به چشم‌انداز 2030، به تأثیرات مخرب فساد فرامرزی و پیامدهای آن بر جوامع اسلامی و توسعه آن‌ها آگاه است.

او تصریح کرد که هماهنگی تلاش‌های ملی و بین‌المللی در مقابله با این آفت، باعث پیشرفت و شکوفایی کشورهای اسلامی می‌شود و از اهداف توسعه پایدار حمایت می‌کند.

الکهموس در سخنرانی خود در دومین نشست وزرای دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، که روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد، خاطرنشان کرد که سعودی افتخار ریاست و میزبانی اولین نشست وزارتی را داشت. این نشست با حمایت شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، برگزار شد و منجر به تصویب «توافق‌نامه مکه» برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه اجرای قوانین مبارزه با فساد شد.

او افزود: «توافق‌نامه مکه» به‌عنوان چارچوبی ایده‌آل برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد و هماهنگی اقدامات دستگاه‌های مختلف محسوب می‌شود.

الکهموس همچنین به تصمیم اخیر پنجاهمین دوره شورای وزیران خارجه کشورهای عضو در کامرون، در تاریخ 29 و 30 اوت گذشته، اشاره کرد که از اعضا خواست تا هرچه سریع‌تر توافق‌نامه مکه را امضا کنند و مراحل قانونی تصویب آن را آغاز نمایند.

او از تصویب طرح پیشنهادی سعودی برای تشویق همکاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و برنامه توسعه سازمان ملل و سایر سازمان‌های مرتبط برای تدوین روش‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری فساد، استقبال کرد.

این نشست، شاهد تصویب طرح توافق‌نامه مکه برای همکاری کشورهای عضو در زمینه اجرای قوانین مبارزه با فساد بود. این توافق‌نامه هدف دارد که همکاری بین نهادهای اجرایی را سریع‌تر و مؤثرتر کند، پیوستن به شبکه جهانی GlobE Network را تشویق کند، و بستر قانونی برای تبادل مستقیم و سریع اطلاعات و تحقیقات فراهم آورد. همچنین، هدف این توافق‌نامه محدود کردن جرایم فساد و ممانعت از ایجاد پناهگاه‌های امن برای مفسدان است.

الکهموس تأکید کرد که سعودی مبارزه با فساد را یکی از ارکان اصلی تحقق چشم‌انداز 2030 قرار داده است (واس)

الکهموس در ادامه با اشاره به میزبانی سعودی از دبیرخانه دائمی شبکه منطقه‌ای بازیابی دارایی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA-ARIN) و ریاست این شبکه در سال 2025، بر تعهد سعودی به تحقق اهداف اعضای این شبکه و تقویت همکاری‌های مؤثر در منطقه تأکید کرد.

الکهموس در پایان سخنرانی، ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست به تحقق منافع مشترک کشورهای اسلامی در مبارزه با فساد و محدود کردن پناهگاه‌های امن مفسدان منجر شود.

مشارکت سعودی در این نشست، نشان‌دهنده اهتمام این کشور به تقویت ابتکارات بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همکاری با جامعه جهانی برای حفظ شفافیت و نزاهت، و استفاده از تجربیات دیگر کشورها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی است. این اقدامات همسو با چشم‌انداز 2030 انجام می‌شود که حکمرانی، شفافیت، پاسخ‌گویی و مبارزه با فساد را از محورهای اصلی خود قرار داده است.

نشست وزارتی دوم که در روزهای 26 و 27 نوامبر به میزبانی دوحه برگزار شد، با همکاری سازمان همکاری اسلامی و هیئت نظارت و شفافیت قطر، و با حضور مازن الکهموس به‌عنوان رئیس هیئت سعودی برگزار گردید.

نخستین نشست وزارتی دستگاه‌های مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، به دعوت سعودی و در دوره ریاست این کشور بر چهاردهمین اجلاس سران اسلامی، و با همکاری سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. در این نشست، رؤسای نهادهای اجرایی مبارزه با فساد، سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، و جمعی از مسئولان و کارشناسان داخلی و خارجی حضور داشتند.



لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی
TT

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

دولت کویت طی ۷ فرمان رسمی، تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد را به همراه افرادی که تابعیت را از طریق آن‌ها به ارث برده بودند، لغو کرد.

این فرمان‌ها که قرار است در شماره روز یکشنبه روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شود، تأکید دارد تصمیم سلب تابعیت پس از بررسی قانون اساسی و قانون تابعیت کویت و همچنین پیشنهاد وزیر کشور، اتخاذ شده است.

طبق این فرمان‌ها، تابعیت این افراد به دلیل نقض ماده ۲۱ مکرر قانون تابعیت کویت لغو شده است. این ماده تصریح می‌کند: «در صورتی که مشخص شود تابعیت به ناحق و با تکیه بر اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی اعطا شده، گواهی تابعیت با تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد وزیر کشور لغو می‌شود. همچنین تابعیت افرادی که از طریق این گواهی به آن دست یافته‌اند نیز لغو خواهد شد.»

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، کمیته عالی بررسی تابعیت کویت، به ریاست شیخ فهد الیوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و کشور، تصمیم گرفت تابعیت ۱۶۴۷ مورد را لغو کند تا برای بررسی به هیئت دولت ارائه شود. از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این تعداد به ۴۶۰۱ مورد رسیده است.

کمیته عالی بررسی تابعیت از مارس ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیته در حال بررسی و لغو تابعیت افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله جعل اسناد، به صورت غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز تابعیت افرادی که به شرایط قانونی برای دریافت تابعیت پایبند نبوده‌اند و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت گرفته‌اند، لغو می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کویتی، تاکنون تابعیت حدود ۶۳۷۰ نفر لغو شده است. دولت کویت می‌گوید این اقدامات برای حفظ هویت ملی، برقراری ثبات و حفاظت از بافت اجتماعی کشور ضروری است و هدف آن پاک‌سازی لیست‌های تابعیت از افرادی است که به شیوه‌های غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند.