تلاش‌های مستمر وزارت کشور، گامی بلند در تقویت امنیت ملی پادشاهی سعودی

تلاش‌های مستمر وزارت کشور، گامی بلند در تقویت امنیت ملی پادشاهی سعودی
TT

تلاش‌های مستمر وزارت کشور، گامی بلند در تقویت امنیت ملی پادشاهی سعودی

تلاش‌های مستمر وزارت کشور، گامی بلند در تقویت امنیت ملی پادشاهی سعودی

وزارت کشور سعودی (MOI) در چارچوب برنامه کیفیت زندگی چشم‌انداز ۲۰۳۰ دستاوردهای چشمگیری در شاخص‌های استراتژیک خود به ثبت رسانده است.

طبق اعلام وزارت کشور، شاخص «سطح اعتماد به خدمات امنیتی» در سال ۲۰۲۳ به رقم ۹۹.۷۷ درصد رسید که ۱۱۱ درصد بیشتر از هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ است. همچنین شاخص «نرخ قتل عمدی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر» با نرخ ۰.۵۹ ثبت شد که ۱۱۹ درصد فراتر از هدف چشم‌انداز بود.

در بیانیه‌ای که امروز از سوی وزارت کشور منتشر شد، این موفقیت‌ها حاصل حمایت‌های مستمر ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و ولیعهد و نخست‌وزیر، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اعلام شد.

این بیانیه تأکید کرده است که وزارت کشور و تمامی بخش‌های وابسته به آن، پیشرفت‌های چشمگیری در سیستم‌های امنیتی و انسانی خود در تمامی سطوح داشته‌اند. خدمات ارائه‌شده به شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از کیفیت بالایی برخوردار است و به ارتقای امنیت اجتماعی و تقویت امنیت ملی کمک شایانی کرده است.

دستاوردهای اخیر در قالب ابتکارات نوآورانه‌ای چون «مراکز پلیس پیشرفته»، «مرکز عملیات امنیتی یکپارچه (۹۱۱)»، «سیستم طبقه‌بندی جرم یکپارچه»، ارتقای «تجهیزات امنیتی» و تقویت «پلتفرم امان» محقق شده است. این اقدامات تعهد پادشاهی سعودی به تضمین ایمنی و امنیت تمامی ساکنان خود را به‌خوبی نشان می‌دهد.

این پیشرفت‌ها نه تنها امنیت اجتماعی را تقویت کرده، بلکه به رنسانس فراگیر امنیت ملی پادشاهی سعودی نیز کمک می‌کند و نمایانگر موفقیت چشم‌انداز ۲۰۳۰ در عرصه امنیتی است.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.