تلاش‌های مستمر وزارت کشور، گامی بلند در تقویت امنیت ملی پادشاهی سعودیhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5094927-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
تلاش‌های مستمر وزارت کشور، گامی بلند در تقویت امنیت ملی پادشاهی سعودی
وزارت کشور سعودی (MOI) در چارچوب برنامه کیفیت زندگی چشم‌انداز ۲۰۳۰ دستاوردهای چشمگیری در شاخص‌های استراتژیک خود به ثبت رسانده است.
طبق اعلام وزارت کشور، شاخص «سطح اعتماد به خدمات امنیتی» در سال ۲۰۲۳ به رقم ۹۹.۷۷ درصد رسید که ۱۱۱ درصد بیشتر از هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ است. همچنین شاخص «نرخ قتل عمدی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر» با نرخ ۰.۵۹ ثبت شد که ۱۱۹ درصد فراتر از هدف چشم‌انداز بود.
در بیانیه‌ای که امروز از سوی وزارت کشور منتشر شد، این موفقیت‌ها حاصل حمایت‌های مستمر ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و ولیعهد و نخست‌وزیر، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اعلام شد.
این بیانیه تأکید کرده است که وزارت کشور و تمامی بخش‌های وابسته به آن، پیشرفت‌های چشمگیری در سیستم‌های امنیتی و انسانی خود در تمامی سطوح داشته‌اند. خدمات ارائه‌شده به شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از کیفیت بالایی برخوردار است و به ارتقای امنیت اجتماعی و تقویت امنیت ملی کمک شایانی کرده است.
دستاوردهای اخیر در قالب ابتکارات نوآورانه‌ای چون «مراکز پلیس پیشرفته»، «مرکز عملیات امنیتی یکپارچه (۹۱۱)»، «سیستم طبقه‌بندی جرم یکپارچه»، ارتقای «تجهیزات امنیتی» و تقویت «پلتفرم امان» محقق شده است. این اقدامات تعهد پادشاهی سعودی به تضمین ایمنی و امنیت تمامی ساکنان خود را به‌خوبی نشان می‌دهد.
این پیشرفت‌ها نه تنها امنیت اجتماعی را تقویت کرده، بلکه به رنسانس فراگیر امنیت ملی پادشاهی سعودی نیز کمک می‌کند و نمایانگر موفقیت چشم‌انداز ۲۰۳۰ در عرصه امنیتی است.
تأکید سعودی بر اهمیت همکاری محلی و بین‌المللی برای مبارزه با فسادhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5086705-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
تأکید سعودی بر اهمیت همکاری محلی و بین‌المللی برای مبارزه با فساد
سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)
مازن الکهموس، رئیس «هیئت نظارت و مبارزه با فساد» پادشاهی عربی سعودی، تأکید کرد که سعودی، با قرار دادن مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دستیابی به چشم‌انداز 2030، به تأثیرات مخرب فساد فرامرزی و پیامدهای آن بر جوامع اسلامی و توسعه آن‌ها آگاه است.
او تصریح کرد که هماهنگی تلاش‌های ملی و بین‌المللی در مقابله با این آفت، باعث پیشرفت و شکوفایی کشورهای اسلامی می‌شود و از اهداف توسعه پایدار حمایت می‌کند.
الکهموس در سخنرانی خود در دومین نشست وزرای دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، که روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد، خاطرنشان کرد که سعودی افتخار ریاست و میزبانی اولین نشست وزارتی را داشت. این نشست با حمایت شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، برگزار شد و منجر به تصویب «توافق‌نامه مکه» برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه اجرای قوانین مبارزه با فساد شد.
او افزود: «توافق‌نامه مکه» به‌عنوان چارچوبی ایده‌آل برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد و هماهنگی اقدامات دستگاه‌های مختلف محسوب می‌شود.
الکهموس همچنین به تصمیم اخیر پنجاهمین دوره شورای وزیران خارجه کشورهای عضو در کامرون، در تاریخ 29 و 30 اوت گذشته، اشاره کرد که از اعضا خواست تا هرچه سریع‌تر توافق‌نامه مکه را امضا کنند و مراحل قانونی تصویب آن را آغاز نمایند.
او از تصویب طرح پیشنهادی سعودی برای تشویق همکاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و برنامه توسعه سازمان ملل و سایر سازمان‌های مرتبط برای تدوین روش‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری فساد، استقبال کرد.
این نشست، شاهد تصویب طرح توافق‌نامه مکه برای همکاری کشورهای عضو در زمینه اجرای قوانین مبارزه با فساد بود. این توافق‌نامه هدف دارد که همکاری بین نهادهای اجرایی را سریع‌تر و مؤثرتر کند، پیوستن به شبکه جهانی GlobE Network را تشویق کند، و بستر قانونی برای تبادل مستقیم و سریع اطلاعات و تحقیقات فراهم آورد. همچنین، هدف این توافق‌نامه محدود کردن جرایم فساد و ممانعت از ایجاد پناهگاه‌های امن برای مفسدان است.
الکهموس تأکید کرد که سعودی مبارزه با فساد را یکی از ارکان اصلی تحقق چشم‌انداز 2030 قرار داده است (واس)
الکهموس در ادامه با اشاره به میزبانی سعودی از دبیرخانه دائمی شبکه منطقه‌ای بازیابی دارایی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA-ARIN) و ریاست این شبکه در سال 2025، بر تعهد سعودی به تحقق اهداف اعضای این شبکه و تقویت همکاری‌های مؤثر در منطقه تأکید کرد.
الکهموس در پایان سخنرانی، ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست به تحقق منافع مشترک کشورهای اسلامی در مبارزه با فساد و محدود کردن پناهگاه‌های امن مفسدان منجر شود.
مشارکت سعودی در این نشست، نشان‌دهنده اهتمام این کشور به تقویت ابتکارات بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همکاری با جامعه جهانی برای حفظ شفافیت و نزاهت، و استفاده از تجربیات دیگر کشورها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی است. این اقدامات همسو با چشم‌انداز 2030 انجام می‌شود که حکمرانی، شفافیت، پاسخ‌گویی و مبارزه با فساد را از محورهای اصلی خود قرار داده است.
نشست وزارتی دوم که در روزهای 26 و 27 نوامبر به میزبانی دوحه برگزار شد، با همکاری سازمان همکاری اسلامی و هیئت نظارت و شفافیت قطر، و با حضور مازن الکهموس به‌عنوان رئیس هیئت سعودی برگزار گردید.
نخستین نشست وزارتی دستگاه‌های مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، به دعوت سعودی و در دوره ریاست این کشور بر چهاردهمین اجلاس سران اسلامی، و با همکاری سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. در این نشست، رؤسای نهادهای اجرایی مبارزه با فساد، سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، و جمعی از مسئولان و کارشناسان داخلی و خارجی حضور داشتند.
