۱۰.۹ میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بین سعودی و ایتالیا

تقویت روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اهداف سفر ملونی به پادشاهی

نخست‌وزیر ایتالیا جورجیا ملونی در شهر جده، شب شنبه (واس)
 
نخست‌وزیر ایتالیا جورجیا ملونی در شهر جده، شب شنبه (واس)  
TT

۱۰.۹ میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بین سعودی و ایتالیا

نخست‌وزیر ایتالیا جورجیا ملونی در شهر جده، شب شنبه (واس)
 
نخست‌وزیر ایتالیا جورجیا ملونی در شهر جده، شب شنبه (واس)  

پرونده اقتصادی بخش مهمی از سفر جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، به پادشاهی عربی سعودی را تشکیل می‌دهد. این سفر که از روز شنبه آغاز شده، تا امروز (دوشنبه) ادامه دارد. ملونی در اولین سفر خود به سعودی، بر بررسی تقویت روابط و مبادلات تجاری بین دو کشور تمرکز کرده است و پس از آن به بحرین خواهد رفت.
سعودی و ایتالیا هر دو عضو گروه ۲۰ هستند.
سفر ملونی بر مشارکت استراتژیک بین سعودی و ایتالیا، به‌ویژه در زمینه‌های انتقال انرژی و توسعه پایدار، تأکید دارد.
تشکیل کمیته مشترک سعودی و ایتالیا به توسعه روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور کمک کرده و مکانیسم‌های حاکمیتی مؤثری را برای همکاری و کار مشترک فراهم کرده است تا آرزوهای دو کشور برای ارتقای روابط دوجانبه به سطح مشارکت استراتژیک محقق شود.

مشارکت‌های استراتژیک

پادشاهی سعودی دومین شریک تجاری ایتالیا در میان کشورهای منطقه است و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰.۸ میلیارد دلار رسیده که روندی رو به رشد دارد. سعودی در این سال کالاهایی به ارزش ۵.۸۷۵ میلیارد دلار از ایتالیا وارد کرده و در مقابل، کالاها و محصولاتی به ارزش ۴.۹۲۱ میلیارد دلار به این کشور صادر کرده است که از این مقدار، ۷۳۷ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی بوده است. ایتالیا در رتبه دهم واردات به سعودی در میان کشورهای جهان قرار دارد.
دو کشور در تلاش هستند تا با برگزاری منظم جلسات شورای مشترک کسب‌وکار، افزایش تبادل دیدارهای رسمی و هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، تشویق به ایجاد پروژه‌های مشترک و برگزاری رویدادهای تجاری و سرمایه‌گذاری، روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین مبادلات تجاری بین خود را تقویت کنند.
بیش از ۱۵۰ شرکت ایتالیایی در سعودی فعالیت می‌کنند و مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایتالیا در این کشور بیش از ۴.۶ میلیارد دلار است.

انرژی تجدیدپذیر

دو کشور همچنین در زمینه انرژی تجدیدپذیر همکاری می‌کنند. پادشاهی سعودی در حال سرمایه‌گذاری برای انتقال به بی‌طرفی کربن است، در حالی که ایتالیا دارای تجربه گسترده‌ای در انواع منابع انرژی تجدیدپذیر است و به دنبال ایجاد مشارکت بلندمدت با منبعی آینده‌دار برای هیدروژن سبز مانند سعودی است.
دو کشور در تلاش هستند تا همکاری‌های سرمایه‌گذاری خود را تقویت کنند. در نشست سرمایه‌گذاری سعودی و ایتالیا که در سپتامبر ۲۰۲۳ توسط وزارت سرمایه‌گذاری سعودی و وزارت شرکت‌ها و محصولات ایتالیا در شهر میلان ایتالیا برگزار شد، ۲۱ توافقنامه و تفاهم‌نامه در زمینه‌های انرژی (سنتی و پاک)، سلامت، املاک، مدیریت پسماند و سایر حوزه‌ها امضا شد.
بر اساس وب‌سایت دولت ایتالیا، این کشور سعودی را به‌عنوان یک شریک پیشرو، به‌ویژه در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، می‌بیند. به‌طور خاص، این فرصت‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات و پروژه‌هایی که در قالب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تدوین شده‌اند، ارائه می‌شوند. این برنامه هدف تبدیل اقتصاد سعودی به اقتصادی مبتنی بر خدمات را دنبال می‌کند و بر حوزه گردشگری و نقش فزاینده استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در بخش‌های با ارزش افزوده بالا تمرکز دارد.
پادشاهی سعودی همچنین از نظر تعداد ویزاهای صادر شده توسط ایتالیا به شهروندان خارجی، در رتبه ششم جهانی قرار دارد که نشان می‌دهد ایتالیا یک مقصد اصلی برای گردشگران سعودی است.
ایتالیا در میان ۲۰ کشور برتر سرمایه‌گذار در سعودی قرار دارد و بیش از ۱۵۰ شرکت ایتالیایی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را دریافت کرده‌اند. نشست سرمایه‌گذاری سعودی و ایتالیا در سال ۲۰۲۳ شاهد امضای ۲۱ توافقنامه بود.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.