سفر الشرع به سعودی؛ اهداف اولین سفر خارجی رئیس دولت انتقالی سوریه

ناظران به «الشرق الاوسط»: محورهای گفت‌وگو امنیت، اقتصاد و بازسازی است

وزیر دفاع سعودی در یکی از نشست های سابق با هیئت دولت جدید سوریه در ریاض (واس)
وزیر دفاع سعودی در یکی از نشست های سابق با هیئت دولت جدید سوریه در ریاض (واس)
TT

سفر الشرع به سعودی؛ اهداف اولین سفر خارجی رئیس دولت انتقالی سوریه

وزیر دفاع سعودی در یکی از نشست های سابق با هیئت دولت جدید سوریه در ریاض (واس)
وزیر دفاع سعودی در یکی از نشست های سابق با هیئت دولت جدید سوریه در ریاض (واس)

سفر احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، به پادشاهی عربی سعودی در روز یکشنبه (۲ فوریه)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» تأکید کردند که این سفر دارای ابعاد استراتژیک و بنیادین است. الشرع تنها چند روز پس از انتصاب به عنوان رئیس دولت انتقالی سوریه، سعودی را به عنوان اولین مقصد سفر خارجی خود انتخاب کرد. این در حالی است که مقامات ارشد دولت جدید سوریه پیش‌تر نیز ریاض را به عنوان اولین مقصد خارجی خود برگزیده بودند؛ به عنوان مثال، هیئتی بلندپایه متشکل از وزیران خارجه، دفاع و رئیس سازمان اطلاعات سوریه، اوایل ژانویه ۲۰۲۵ به سعودی سفر کرده بودند.

احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، و شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی (واس)

چهار دلیل اصلی سفر

منیف الحربی، تحلیلگر مسائل سیاسی سعودی، چهار دلیل اصلی برای انتخاب سعودب به عنوان اولین مقصد سفر مقامات سوری برمی‌شمارد:
دلیل اول؛ وزن و اعتبار استراتژیک سعودی: پادشاهی سعودی به دلیل نفوذ گسترده‌اش در سطح بین‌المللی و توانایی تأثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای، می‌تواند به حاکمان جدید سوریه در حفظ یکپارچگی و ثبات این کشور در مرحله انتقالی کمک کند. الحربی معتقد است که سوریه به این نتیجه رسیده که ریاض نقشی محوری در به رسمیت‌شناختن دولت جدید سوریه در سطح جهان عرب، منطقه و بین‌الملل دارد. این موضوع پس از نشست آینده سوریه در ۱۱ ژانویه در ریاض بیش‌از‌پیش آشکار شد.
دلیل دوم؛ لغو تحریم‌ها: پادشاهی سعودی با تلاش‌های گسترده‌ی خود، بخشی از تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی علیه سوریه را لغو کرده و همچنان برای برداشتن کامل این تحریم‌ها با طرف‌های بین‌المللی همکاری می‌کند.
دلیل سوم؛ کمک‌های بشردوستانه: سعودی با ایجاد پل‌های هوایی و زمینی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه، نقش مهمی در کاهش بحران انسانی و اقتصادی این کشور ایفا کرده است. الحربی تأکید کرد که این کمک‌ها، که تاریخ پایان مشخصی ندارند، به بهبود وضعیت مردم سوریه کمک شایانی کرده‌اند.
دلیل چهارم؛ همکاری‌های اقتصادی: دولت جدید سوریه اهداف بلندمدت اقتصادی دارد و رشد اقتصادی سعودی و سرمایه‌گذاری‌های این کشور در سوریه، از جمله اهداف اصلی این سفر است. الحربی اشاره کرد که «سند چشمان‌انداز ۲۰۳۰ سعودی» برای رئیس دولت انتقالی سوریه الهام‌بخش است و می‌تواند به عنوان الگویی برای توسعه و پیشرفت سوریه مورد استفاده قرار گیرد. او افزود: «الشرع امیدوار است که حمایت سعودی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه ادامه یابد و سوریه بتواند از تجربیات اصلاحات اقتصادی و اداری و مبارزه با فساد در سعودی بهره‌مند شود.»

یک هیئت بلندپایه سوری در ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ به ریاض سفر کرد که اولین مقصد خارجی آن‌ها بود (واس)

عمق استراتژیک روابط

ناظران سوری با خوش‌بینی به اولین سفر خارجی الشرع در دوره انتقالی سوریه نگاه می‌کنند و معتقدند این سفر «حامل پیام‌های مهمی از سوی دولت سوریه» است. عبیده نحاس، رئیس جنبش تجددگرایی ملی سوریه، گفت: «این سفر صرفاً یک اقدام تبلیغاتی یا سیاسی نیست، بلکه نشان‌دهنده آگاهی دولت سوریه از نقش سعودی به عنوان عمق استراتژیک برای حکومت و مردم این کشور است.»

الحربی نیز تأکید کرد: «ریاض برای توانمندسازی دولت جدید سوریه در راستای حفظ یکپارچگی و ثبات کشور تلاش خواهد کرد. مرحله انتقالی باید شامل بازسازی سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای همه‌جانبه با مشارکت تمام گروه‌های جامعه سوریه باشد. سوریه نباید منبع نگرانی برای همسایگان یا منطقه باشد، بلکه باید به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی عربی تلقی شود.»

محورهای گفت‌وگو

عبیده نحاس درباره موضوعات مطرح‌شده در گفت‌وگوهای رهبران دو کشور گفت: «مسائل امنیت ملی و منطقه‌ای در کانون مذاکرات قرار دارند. سوریه به عنوان سنگ بنای استراتژی منطقه‌ای تحت رهبری سعودی، نیازمند حمایت ریاض برای عبور از دوره ویرانگری است که رژیم سابق به وجود آورد. سعودی همواره به عنوان متحدی مهم برای برقراری توازن، اعتدال و حفظ امنیت ملی سوریه عمل کرده است، هرچند این رابطه در سال‌های اخیر و تحت حاکمیت رژیم سابق تضعیف شد.»

نحاس افزود: «سعودی نه‌تنها در حوزه‌های مالی و اقتصادی در سوریه سرمایه‌گذاری می‌کند، بلکه روابط دو کشور به حوزه‌های منابع انسانی، طبیعی، صنعت و فناوری‌های نوین نیز گسترش خواهد یافت.»

او در پایان اظهار کرد: «وضعیت سوریه از نظر سعودی بازتابی از موفقیت عربی و امتداد سند چشمان‌انداز ۲۰۳۰ است. رهبران جدید سوریه صادقانه تمایل دارند از تجربیات و الگوی سعودی الهام بگیرند.»



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.