وزارت خارجه آمریکا به «الشرق الأوسط»: سفر ترامپ نشان‌دهنده نقش محوری سعودی در حل بحران‌های منطقه است

وربرگ: امنیت منطقه‌ای، همکاری دفاعی و سرمایه‌گذاری فناوری از محورهای اصلی این سفر است

سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (تصوير: تركي العقيلي)
سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

وزارت خارجه آمریکا به «الشرق الأوسط»: سفر ترامپ نشان‌دهنده نقش محوری سعودی در حل بحران‌های منطقه است

سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (تصوير: تركي العقيلي)
سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (تصوير: تركي العقيلي)

یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا پیش‌بینی کرد که گفت‌وگوهای مربوط به سفر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به پادشاهی عربی سعودی بر تقویت تلاش‌ها برای صلح در منطقه از طریق همکاری با متحدان متمرکز خواهد بود.

ساموئل وربرگ، سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» گفت: «این سفر به‌روشنی اهمیت و راهبردی بودن نقش محوری پادشاهی سعودی در منطقه را نشان می‌دهد؛ زیرا ایالات متحده، سعودی را شریک اصلی خود در تلاش‌های مربوط به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای می‌داند.»

او افزود: «در این سفر، نقشی که سعودی در میزبانی از مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین ایفا کرد و نیز تلاش‌های آن در آرام‌سازی اوضاع در سودان و یمن نادیده گرفته نخواهد شد. ما ابتکارهای سعودی در حمایت از راه‌حل‌های سیاسی برای منازعات و تلاش‌هایش برای تضمین بازارهای جهانی انرژی و مشارکت در ثبات منطقه‌ای از طریق ابزارهای دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی را ارج می‌نهیم.»

وربرگ ادامه داد: «پیش‌بینی می‌شود این سفر به بررسی پرونده‌های راهبردی در زمینه امنیت منطقه‌ای، همکاری دفاعی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد.»

او تأکید کرد که «این سفر به تقویت هماهنگی در زمینه تهدیدهای دریایی در دریای سرخ، همچنین تحولات در غزه، لبنان، یمن، سودان، لیبی و عراق، و نیز مقابله با رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران خواهد پرداخت.»

تعهد به شراکت

سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا گفت: «سفر رئیس‌جمهور ترامپ به سعودی نخستین سفر او به منطقه پس از تصدی مقام ریاست‌جمهوری است و نشان‌دهنده تعهد عمیق ایالات متحده به شراکت‌های راهبردی خود در خاورمیانه است.»

او افزود: «این سفر در لحظه‌ای حساس انجام می‌شود؛ زمانی که منطقه با چالش‌های امنیتی و اقتصادی فزاینده‌ای روبه‌رو است، و ایالات متحده درصدد است از طریق این سفر، همکاری با شرکای خود در حوزه دفاع، انرژی و سرمایه‌گذاری را تقویت کند.»

وربرگ ادامه داد: «علاوه بر این، در سفر ترامپ راه‌های گسترش تلاش‌های مشترک برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای مانند رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران، تروریسم، جنگ اوکراین و ضرورت برقراری صلح در غزه بررسی خواهد شد.»

او همچنین گفت: «سفر پیشِ‌رو به سعودی، در زمینه روابط دوجانبه میان ریاض و واشنگتن، فرصتی مهم برای تقویت شراکت راهبردی میان ایالات متحده و پادشاهی سعودی در حوزه‌هایی مانند دفاع، امنیت، سرمایه‌گذاری و انرژی خواهد بود.»

وربرگ بر تلاش کشورش برای تعمیق این همکاری‌ها جهت مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز ساختن روابط اقتصادی متنوع و پایدار که بر منافع مشترک استوار باشد، تأکید کرد. او گفت این سفر نشان‌دهنده پایبندی قوی واشنگتن به تقویت ائتلاف‌های خود با شرکای کلیدی در خاورمیانه است و پیش‌بینی کرد گفت‌وگوها بر سرمایه‌گذاری و دفاع متمرکز باشد.

او افزود: «ایالات متحده در پی تقویت شراکت‌های اقتصادی با ریاض، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری است، و نیز خواهان گسترش همکاری دفاعی برای محافظت از منافع مشترک در برابر تهدیدهای منطقه‌ای است. این گفت‌وگوها بخشی از رویکردی گسترده‌تر برای توانمندسازی متحدان و شرکای منطقه‌ای در جهت افزایش توانمندی‌های دفاعی و توسعه اقتصادی آنان است.»

مشورت‌های راهبردی

بر پایه سخنان وربرگ، ایالات متحده بار دیگر تعهد خود به همکاری با شرکای منطقه‌ای‌اش را برای «یافتن راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک پایدار برای بحران‌ها، حمایت از تلاش‌ها برای آرام‌سازی در غزه، دستیابی به آتش‌بس دائمی و مقابله با فعالیت‌هایی که آزادی کشتیرانی در دریای سرخ را تهدید می‌کند» اعلام می‌کند.

در زمینه گفت‌وگوهای آمریکا و ایران، وربرگ گفت: «ما ترجیح می‌دهیم درباره جزئیات مذاکرات جاری یا احتمالی با ایران سخنی نگوییم.»

با این حال، او تأکید کرد که سیاست رئیس‌جمهور ترامپ روشن است: ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و «ما از همه ابزارهای فشار سیاسی و اقتصادی برای تحقق این هدف استفاده خواهیم کرد.» او همچنین بر لزوم مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه تأکید کرد.

در مقابل، وربرگ از تلاش‌های سعودی برای ثبات منطقه و مهار بحران‌های جهانی تقدیر کرد و گفت: ایالات متحده نقش محوری ریاض را در تسهیل مذاکرات میان نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین ارج می‌نهد.

او همچنین خاطرنشان کرد که مذاکرات سه‌جانبه‌ای که به‌تازگی در ریاض میان آمریکا، روسیه و اوکراین برگزار شد، به پیشرفت‌های ملموسی در چندین پرونده انسانی منجر شد که از جمله آن‌ها می‌توان به حصول تفاهم اولیه درباره سازوکارهای تبادل اسرا و تسهیل رساندن کمک‌های بشردوستانه اشاره کرد.

وربرگ افزود: «از دیگر دستاوردهای مذاکرات ریاض، توافق بر سر گام‌های عملی برای تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سیاه و تأمین گذرگاه‌های تجاری حیاتی، علاوه بر بحث درباره راه‌های کمک به بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین، به‌ویژه شبکه‌های انرژی و بنادر بود.»

به گفته وربرگ، «این نتایج، گامی نخست در مسیری طولانی است و ایالات متحده در هماهنگی با شرکای خود، از جمله سعودی، به پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک برای صلحی عادلانه و پایدار که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین استوار باشد، ادامه خواهد داد... و ما از دورهای بیشتر گفت‌وگو در صورت فراهم بودن شرایط مناسب استقبال می‌کنیم.»

بحران‌های متحرک

در مورد دیدگاه آمریکا درباره عادی‌سازی روابط با سوریه، وربرگ گفت: «هنوز مذاکراتی میان طرف‌های آمریکایی و سوری در حال انجام است که بر حصول اطمینان از وضعیت ایمن کشور از نظر نابودی تروریسم، گروه‌های تروریستی و تهدیدهای امنیتی متمرکز است.»

او توضیح داد که کشورش خواهان آن است که نظام جدید سوریه به همه اقوام و طوایف احترام بگذارد و نمایندگی فراگیر در حکومت دموکراتیک مدنی وجود داشته باشد، همچنین سوریه عاری از سلاح‌های شیمیایی باشد. او تأکید کرد که رفع تحریم‌های آمریکا نیازمند زمان بیشتر، تفاهم و اطمینان از پیشرفت امور است.

وربرگ خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را مشروط به اطمینان از نابودی کامل تروریسم و گروه‌های فعال در این زمینه دانست و هرگونه رقابت میان آمریکا، روسیه و ترکیه در سوریه را رد کرد. او بر لزوم احترام به حاکمیت این کشور تأکید کرد.

در سوی دیگر، وربرگ تأکید کرد که پرونده‌های آمریکا و عراق کاملاً با وضعیت سوریه متفاوت است و گفت: میان بغداد و واشنگتن تفاهم‌هایی درباره خروج نیروهای آمریکایی، مبارزه با تروریسم و همکاری دوجانبه در پرونده‌های دیگر که به نوعی با مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی مرتبط‌اند، وجود دارد.

وربرگ همچنین هرگونه ارتباط میان رویکرد آمریکا به پرونده لبنان و موضوع سوق دادن بیروت به‌سوی عادی‌سازی با تل‌آویو را رد کرد. او تأکید کرد که میان این دو موضوع تفکیک کامل وجود دارد و ایالات متحده عادی‌سازی اجباری روابط لبنان با اسرائیل را تحمیل نخواهد کرد. او گفت این موضوع به طرفین و منافع آن‌ها بستگی دارد و مدعی شد که دیگر تهدید امنیتی‌ای از سوی «حزب‌الله» وجود ندارد، چراکه اسرائیل در جنگ اخیر توانسته بازوی آن را در هم بشکند.

در ادامه، وربرگ تأکید کرد که دولت ترامپ به مسئله صلح در فلسطین و رساندن کمک به غزه اهمیت فراوانی می‌دهد و تلاش‌های آمریکا در این زمینه متوقف نشده است. او هرگونه اجبار برای کوچاندن فلسطینیان از سوی آمریکا را رد کرد و گفت که ترامپ راه‌حل دو دولتی را رد نکرده و تصمیم‌گیری در این باره را به طرفین منازعه واگذار کرده است.

از سوی دیگر، وربرگ تأکید کرد که دولت ترامپ به اوضاع سودان نیز توجه دارد و خواهان توقف جنگ و تلاش برای امنیت و ثبات این کشور است. او پیش‌بینی کرد که یک فرستاده ارشد آمریکایی برای سودان منصوب شود تا جدیت بیشتری به روند حل بحران ببخشد.

وربرگ اشاره کرد که موضوع وجود واحدهای نظامی آمریکا در مناطق جنگی سودان در دست بررسی قرار خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که جنگ پهپادها متوقف شده است. او گفت کشورش حمله به پورت‌سودان و سایر شهرها و مناطقی که اخیراً هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند را محکوم می‌کند.

در پایان، سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا بر اهمیت توافق اخیر آمریکا و حوثی‌ها برای توقف حملات به ناوبری دریای سرخ تأکید کرد و این توافق را آزمونی واقعی برای سنجش جدیت حوثی‌ها در پایبندی به امنیت کشتیرانی در این منطقه دانست.



سهم بومی‌سازی از هدف ۲۴ درصدی گذشت؛ هدف‌گذاری برای عبور از ۵۰ درصد تا ۲۰۳۰

بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، در جریان همایش صنایع نظامی (الشرق الأوسط)
بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، در جریان همایش صنایع نظامی (الشرق الأوسط)
TT

سهم بومی‌سازی از هدف ۲۴ درصدی گذشت؛ هدف‌گذاری برای عبور از ۵۰ درصد تا ۲۰۳۰

بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، در جریان همایش صنایع نظامی (الشرق الأوسط)
بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، در جریان همایش صنایع نظامی (الشرق الأوسط)

شاخص‌های سازمان کل صنایع نظامی نشان می‌دهد که سهم بومی‌سازی هزینه‌کرد نظامی در پادشاهی عربی سعودی در سال ۲۰۲۵ به ۲۷٫۳٪ رسیده و از هدف سالانه ۲۴٪ فراتر رفته است. این نتیجه در چارچوب اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی» قرار دارد که بومی‌سازی بیش از ۵۰٪ هزینه‌کرد نظامی را دنبال می‌کند.
بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، گفت بومی‌سازی به «الزامی ملی و راهبردی تبدیل شده است که با افزایش آمادگی نظامی، تقویت استقلال راهبردی و ایجاد توانمندی‌های ملی ارتباط دارد». او بر اهمیت «ادامه همکاری با شرکا، پیشبرد کار بر پایه دستاوردهای حاصل‌شده و حمایت از انتقال این بخش به مرحله‌ای تازه از رشد و رقابت‌پذیری» تأکید کرد.
الخریف در سخنانی در «همایش صنایع نظامی» که روز یکشنبه در ریاض، پایتخت پادشاهی عربی سعودی، برگزار شد، توضیح داد که این کشور در حال «ایجاد پایگاه صنعتی نظامی‌ای است که نیازهای داخلی را تأمین و صادرات را تقویت کند و از موقعیت جغرافیایی خود که سه قاره را به هم پیوند می‌دهد، همچنین از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی و نیروی انسانی متخصص خود بهره ببرد». به گفته الخریف، این تلاش‌ها بر «هم‌افزایی میان راهبردهای صنعت، بومی‌سازی، صادرات، معدن و محتوای داخلی» استوار است.

شاخص‌های بومی‌سازی صنایع نظامی که سازمان کل صنایع نظامی در جریان همایش ارائه کرد (الشرق الأوسط)

اولویت‌بندی دوباره

الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، اشاره کرد که «تحولات ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌های فناوری، از جمله هوش مصنوعی، رباتیک و سامانه‌های بدون سرنشین، کشورها و شرکت‌ها را به بازنگری در اولویت‌های خود و حرکت به سوی زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیرتر، مشارکت‌های صنعتی جدید و ظرفیت‌های تولیدی متنوع‌تر سوق می‌دهد». او گفت این تحولات فرصت‌هایی برای پادشاهی عربی سعودی فراهم می‌کنند تا حضور خود را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، از جمله بازارهای آسیا و آفریقا، تقویت کند و از تقاضای رو به رشد برای صنایع نظامی بهره ببرد.
او افزود که سازمان کل صنایع نظامی برای «بهبود محیط مقرراتی و عملیاتی این بخش، تسهیل روند کار سرمایه‌گذاران و تقویت هماهنگی میان نهادهای نظامی، امنیتی و دولتی و بخش خصوصی تلاش می‌کند؛ اقداماتی که از مشارکت‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و دانش و توسعه صادرات حمایت می‌کنند». او همچنین به انتشار یک راهنمای مدیریت ریسک و یک راهنمای تداوم کسب‌وکار از سوی این سازمان اشاره کرد که با هدف «کمک به بنگاه‌های این بخش برای مواجهه با چالش‌ها و حفظ تداوم فعالیت‌هایشان» تهیه شده‌اند.

محتوای داخلی

بر اساس داده‌ها، سهم محتوای داخلی در بخش نظامی در سال ۲۰۲۵ به ۴۰٫۹۱٪ رسید. بخش هوافضا با ۴۵٫۱۷٪ در صدر قرار گرفت. پس از آن، بخش موشکی با ۴۳٫۳۴٪، بخش دریایی با ۳۶٫۴۶٪، بخش زمینی با ۳۳٫۴۹٪ و بخش الکترونیک دفاعی با ۳۰٫۷۱٪ قرار داشتند.
در زمینه آثار اقتصادی، شاخص‌های سازمان کل صنایع نظامی نشان می‌دهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ۷٫۴۶۸ میلیارد ریال سعودی، معادل ۱٫۹۹ میلیارد دلار، رسیده است؛ در حالی که سهم اقتصادی مرتبط با اشتغال ۵٫۲۴۳ میلیارد ریال سعودی، معادل ۱٫۴۰ میلیارد دلار، بوده است. درآمد شرکت‌های داخلی به‌طور متوسط سالانه ۱۱٫۰۱٪ رشد مرکب داشته است. همچنین سهم شهروندان سعودی از مشاغل بخش خصوصی در این حوزه از ۵۱٪ در سال ۲۰۲۱ به ۵۶٪ در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد نقش این بخش در حال گسترش است؛ از تأمین نیازهای نظامی گرفته تا ایجاد پایگاه صنعتی داخلی مرتبط با زنجیره‌های تأمین و فراهم کردن زمینه برای شرکت‌های ملی جهت توسعه توان تولیدی و فناوری خود. همچنین سهم بومی‌سازی در قراردادهای پایداری به ۸۴٪ رسیده است. این قراردادها فرصت‌هایی برای شرکت‌های داخلی فراهم می‌کنند تا در پژوهش، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاری کنند، نیروهای ملی را در تخصص‌های دقیق آموزش دهند و با شرکت‌های جهانی مشارکت کنند.
در راستای افزایش خرید از تولیدکنندگان داخلی، سازمان کل صنایع نظامی توافق‌هایی در زمینه پوشاک و تجهیزات نظامی، تفنگ‌های «جی۳۶»، مهمات سبک و تجهیزات حفاظت زمینی منعقد کرده است. ارزش سفارش‌های خرید مرتبط با این توافق‌ها طی پنج سال به ۳٫۴ میلیارد ریال سعودی، معادل حدود ۹۰۷ میلیون دلار، می‌رسد.

افزایش بهره‌وری هزینه‌کرد نظامی

سازمان کل صنایع نظامی از طریق سنجش محتوای داخلی و بومی‌سازی خریدها، در پی افزایش بهره‌وری هزینه‌کرد نظامی و افزایش مشارکت شرکت‌های ملی است. این اقدامات از رشد این بخش حمایت می‌کنند و توانایی آن را برای تأمین نیازهای نهادهای نظامی و امنیتی افزایش می‌دهند.
الخریف تأکید کرد که بخش خصوصی یکی از محرک‌های اصلی رشد صنایع نظامی است. او توضیح داد که توانمندسازی بنگاه‌های این بخش شامل «توسعه قوانین و مقررات، رسیدگی به چالش‌های تأمین مالی، زمین و شهرک‌های صنعتی، و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات» می‌شود. او همچنین بر «اهمیت توسعه نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های تخصصی با همکاری آکادمی ملی صنایع نظامی» تأکید کرد؛ اقدامی که به زنان و مردان این کشور امکان می‌دهد در توسعه صنایع و فناوری‌های ملی مشارکت کنند.


نیروی دریایی سعودی دومین کشتی پروژه «السروات» را به آب انداخت


نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی کشتی «ملک نیوم»، دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات»، را به آب انداخت (وزارت دفاع)
نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی کشتی «ملک نیوم»، دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات»، را به آب انداخت (وزارت دفاع)
TT

نیروی دریایی سعودی دومین کشتی پروژه «السروات» را به آب انداخت


نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی کشتی «ملک نیوم»، دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات»، را به آب انداخت (وزارت دفاع)
نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی کشتی «ملک نیوم»، دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات»، را به آب انداخت (وزارت دفاع)

نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی، کشتی «ملک نیوم» را که دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات» است، در تأسیسات کشتی‌سازی اسپانیا به آب انداخت. این مراسم پس از تکمیل ساخت و مونتاژ بدنه کشتی و با حضور سپهبد ستاد محمد الغریبی، رئیس ستاد نیروی دریایی، و شماری از مقام‌های ارشد دو کشور برگزار شد.
به آب انداختن کشتی یکی از مراحل ساخت آن است و زمینه را برای ادامه کار مطابق برنامه پروژه فراهم می‌کند. این پروژه بخشی از تلاش‌ها برای توسعه توانمندی‌های نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی و افزایش آمادگی آن برای اجرای مأموریت‌های عملیاتی است.

سپهبد ستاد محمد الغریبی، رئیس ستاد نیروی دریایی (وزارت دفاع سعودی)

در مرحله بعد، تجهیز کشتی به سامانه‌های مختلف، نصب آن‌ها و یکپارچه‌سازی‌شان در داخل پادشاهی عربی سعودی تکمیل خواهد شد. پس از آن، آزمایش‌های پذیرش کشتی در خاک این کشور و آب‌های آن انجام می‌شود. این اقدامات به انتقال فناوری و بومی‌سازی صنایع نظامی دریایی کمک می‌کنند.
کشتی‌های دو پروژه «السروات» و «طویق» تحولی مهم در روند نوسازی نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی به شمار می‌روند. این کشتی‌ها به‌عنوان «شناورهای رزمی» چندمنظوره طراحی شده‌اند و به جدیدترین سامانه‌های رزمی و فناوری‌های پیشرفته دفاعی مجهزند تا بتوانند با همه تهدیدهای هوایی، سطحی و زیرسطحی با کارایی بالا مقابله کنند.
این سامانه‌های دریایی برای تقویت توان دفاعی پادشاهی، حفاظت از امنیت گذرگاه‌های آبی آن و کمک به ثبات منطقه‌ای توسعه یافته‌اند. این اقدامات هم‌زمان با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی» برای بومی‌سازی صنایع نظامی، انتقال دانش و فناوری‌های نوین و تربیت نیروهای متخصص بومی دنبال می‌شوند.
نیروی دریایی سعودی در حال توسعه سامانه‌های رزمی، افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای توانمندی‌های انسانی و فنی خود است. این اقدامات از طریق اجرای پروژه‌های راهبردی شاخص انجام می‌شوند که از ارکان اصلی نوسازی نیروی دریایی به شمار می‌روند. پروژه‌های «السروات» و «طویق» از جمله این طرح‌ها هستند.
دو پروژه «السروات» و «طویق» تحولی مهم در توسعه توانمندی‌های دریایی ایجاد می‌کنند. این تحول با نوسازی سامانه‌های رزمی، انتقال فناوری، بومی‌سازی صنایع نظامی، تربیت نیروهای متخصص بومی و توسعه زیرساخت‌های دریایی دنبال می‌شود. این اقدامات با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی» برای ایجاد یک پایگاه صنعتی دفاعی ملی و پایدار و تقویت آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح هم‌راستا هستند.

هدف این پروژه، ساخت ۸ شناور رزمی مدرن از نوع «کوروت آوانته ۲۲۰۰» مجهز به جدیدترین سامانه‌های رزمی است (وزارت دفاع)

«السروات»؛ تحولی مهم در توسعه توانمندی‌های دریایی

پروژه «السروات» بازتاب‌دهنده چشم‌انداز وزارت دفاع برای توسعه نیروی دریایی است. این پروژه بر ایجاد یک سامانه یکپارچه دریایی استوار است که در آن، در اختیار داشتن شناورهای رزمی چندمنظوره، انتقال فناوری و دانش، افزایش آمادگی نیروی دریایی و بومی‌سازی صنایع نظامی در اولویت قرار دارند.
هدف این پروژه، ساخت هشت شناور رزمی مدرن از نوع «کوروت آوانته ۲۲۰۰» مجهز به جدیدترین سامانه‌های رزمی است. همچنین مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات پشتیبانی لجستیکی، پشتیبانی فنی، تأمین و پشتیبانی بلندمدت، تأسیسات تعمیر و نگهداری، شبیه‌سازهای آموزشی و برنامه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی در این پروژه پیش‌بینی شده است.
این پروژه در دو مرحله اجرا می‌شود. مرحله نخست شامل ساخت پنج شناور رزمی با نام‌های «ملک الجبیل»، «ملک الدرعیه»، «ملک حائل»، «ملک جازان» و «ملک عنیزه» بود. این مرحله همچنین آموزش بهره‌برداری از کشتی‌ها و نگهداری سامانه‌های رزمی و سکوهای اصلی، آموزش عملی با استفاده از شبیه‌سازهای پیشرفته و آموزش عملیاتی در دریا را شامل می‌شد. افزون بر این، مراکز آزمایش زمینی تجهیز شدند و تجهیزات تعمیر و نگهداری، خدمات لجستیکی و پشتیبانی بلندمدت فراهم آمدند تا آمادگی کشتی‌ها و تداوم کارایی عملیاتی آن‌ها تضمین شود.
مرحله دوم پروژه شامل ساخت کشتی‌های «ملک المدینه»، «ملک نیوم» و «ملک العلا» و همچنین مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات پشتیبانی لجستیکی است. این مجموعه شامل آموزش خدمه کشتی‌ها، اجرای برنامه‌ای جامع برای آموزش بیش از ۱۰۰ مهندس سعودی، بومی‌سازی ساخت شناورهای دریایی جدید، یکپارچه‌سازی سامانه‌های رزمی و انجام امور تعمیر و نگهداری است. این اقدامات با هدف تقویت محتوای داخلی، تربیت نیروهای متخصص بومی و ایجاد پایگاهی صنعتی و دفاعی پایدار در حوزه دریایی انجام می‌شوند.
شناورهای این پروژه به سامانه‌های رزمی پیشرفته‌ای مجهزند که امکان مقابله با تهدیدهای هوایی، سطحی و زیرسطحی را فراهم می‌کنند. آن‌ها همچنین از سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک برای پایش حوزه دریایی برخوردارند. هدف از این قابلیت‌ها، حفاظت از منافع راهبردی پادشاهی، تأمین امنیت گذرگاه‌های حیاتی دریایی و پشتیبانی از امنیت دریایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.


انهدام ۵ موشک بالستیک و ۴ پهپاد حوثی شلیک‌شده به سمت سعودی

خسارت به یک خودرو بر اثر سقوط ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)
خسارت به یک خودرو بر اثر سقوط ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)
TT

انهدام ۵ موشک بالستیک و ۴ پهپاد حوثی شلیک‌شده به سمت سعودی

خسارت به یک خودرو بر اثر سقوط ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)
خسارت به یک خودرو بر اثر سقوط ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)

ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که سه موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی شبه‌نظامیان تروریست حوثیِ مورد حمایت ایران به سمت منطقه شرقی و دو موشک دیگر به سمت ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. این ائتلاف همچنین چهار پهپاد را که قصد داشتند منطقه جنوبی را هدف قرار دهند، رهگیری و منهدم کرد.

از سوی دیگر، دفاع مدنی سعودی اعلام کرد که روز سه‌شنبه، پس از رهگیری و انهدام دو موشک بالستیک در شهر ریاض، در پی سقوط ترکش‌های آن‌ها وارد عمل شده است. این ترکش‌ها به یک ساختمان، یک پروژه در حال ساخت و یک خودرو خسارت وارد کردند. دفاع مدنی تأکید کرد که اقدامات مصوب برای چنین مواردی اجرا شده است.

آثار ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)

دفاع مدنی پیش‌تر در همان روز، برای هشدار درباره خطر، هشدار زودهنگام را در ریاض، الخرج، الحریق، ابها، خمیس مشیط و نجران فعال کرده بود. این نهاد چند دقیقه بعد اعلام کرد که خطر برطرف شده است.
دفاع مدنی همچنین بر اهمیت دریافت اطلاعات از منابع رسمی تأکید کرد و درباره انتشار شایعات و ویدئوهایی با منابع نامشخص هشدار داد. این نهاد بر ضرورت پیروی از دستورالعمل‌های صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح از طریق کانال‌های رسمی نیز تأکید کرد.