توافق سعودی و عراق بر سر همکاری‌های حقوقی

وزیران دادگستری پادشاهی عربی سعودی و عراق برنامه همکاری را امضا کردند (واس)
وزیران دادگستری پادشاهی عربی سعودی و عراق برنامه همکاری را امضا کردند (واس)
TT

توافق سعودی و عراق بر سر همکاری‌های حقوقی

وزیران دادگستری پادشاهی عربی سعودی و عراق برنامه همکاری را امضا کردند (واس)
وزیران دادگستری پادشاهی عربی سعودی و عراق برنامه همکاری را امضا کردند (واس)

وزارت‌های دادگستری پادشاهی عربی سعودی و عراق روز یکشنبه برنامه‌ای اجرایی برای همکاری‌های مشترک امضا کردند. این توافق شامل همکاری در حوزه قانون‌گذاری، تبادل تجربه در امور ثبتی، و توسعه راهکارهای جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات است. همچنین برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک نیز در برنامه گنجانده شده است.

دکتر ولید الصمعانی، وزیر دادگستری پادشاهی عربی سعودی، در ریاض از همتای عراقی خود، دکتر خالد سلام شوانی استقبال کرد. این دیدار در چارچوب تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های حقوقی و قضایی انجام شد.

در این دیدار، دو طرف راه‌های گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی را بررسی کردند. آن‌ها همچنین درباره تبادل تجربه و تخصص بین دو وزارتخانه گفت‌وگو کردند.

وزیر دادگستری سعودی هنگام گفت‌وگو با همتای عراقی در ریاض، یک‌شنبه
(واس)

دکتر الصمعانی در این دیدار به مهم‌ترین تحولات اخیر در نظام قضایی پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد. او اظهار کرد این تحولات با حمایت خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز و با پیگیری مستقیم ولیعهد و نخست‌وزیر، شاهزاده محمد بن سلمان انجام شده است. به گفته او، این اصلاحات به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری تخصصی، موجب افزایش کارایی قضایی و تحقق عدالت مؤثر شده‌اند.

دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و همکاری در زمینه قانون‌گذاری و راهکارهای جایگزین برای حل اختلافات تأکید کردند. آن‌ها امضای این برنامه اجرایی را گامی برای حمایت از روند توسعه عدالت در هر دو کشور دانستند.

در پایان نشست، وزیران دادگستری پادشاهی عربی سعودی و عراق، برنامه اجرایی همکاری دوجانبه را امضا کردند.



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.