عراق: آیا السودانی از اصلاح کابینه عقب‌نشینی کرده‌است؟

  محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (توئیتر)
  محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (توئیتر)
TT

عراق: آیا السودانی از اصلاح کابینه عقب‌نشینی کرده‌است؟

  محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (توئیتر)
  محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (توئیتر)

هل تراجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إجراء التعديل الوزاري، الذي كان مصراً عليه قبل أسابيع؟ الإجابة المعلنة على هذا السؤال مؤطرة بظروف فنية ومالية، إذ تحتاج الحكومة إلى منح وزرائها مخصصات الموازنة لتحكم على أدائهم، وأن توفر لهم فريقاً قوياً من المديرين والمستشارين.

آخر ما قاله السوداني عن التغيير الوزاري كان تلميحاً بالتأجيل، حين صرح الخميس الماضي، بأن تقييم الوزير أمر صعب «دون أن نقر الموازنة المالية، لذلك فإنه بحاجة إلى مساحة من الوقت».

وقال أحد قيادات «تيار الحكمة» من أجنحة تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، في تصريح صحافي، إن التغيير الوزاري «قد لا يغير وزيراً»، لأن المقصود منه هو «تقييم عمل الوزراء»، مستدركاً بأن «السوداني لا يريد إخفاقاً في حكومته، وهو مصر على الإصلاح».

لكن مصادر متطابقة تقول إن «العملية توقفت الآن»، وإن السوداني لن يجري أي تعديل وزاري في المدى المنظور.

وأوضح السوداني، في مناسبات عدة، أنه «يستند إلى صلاحياته الدستورية، وسيختار الوزراء الذين ينوي استبدالهم، ويرسل قائمة بالمرشحين الجدد إلى البرلمان لتمريرهم».

ورغم تضارب الأنباء بشأن التعديل، ومن هم الوزراء المشمولون، لكن قراراً حكومياً بإعفاء 57 مديراً عاماً منح الانطباع بأن استبدال أكثر من 5 وزراء بات وشيكاً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الأخير حدد 9 شروط لتولي منصب مدير عام، من بينها ألا يزيد عمر المرشح على 55 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، وبخدمة فعلية لا تقل عن 10 سنوات.

و ذكر 3 أعضاء في «الإطار التنسيقي»، أن إعفاء هذا العدد الكبير من المديرين في الحكومة أربك الجهاز الإداري، وبث حالة من القلق لدى المسؤولين التنفيذيين، وأثر على أدائهم.

ويتفق مراقبون وسياسيون عراقيون على أن ملف التعديل الوزاري «أكبر اختبار لقدرة السوداني»، أمام معادلة سياسية تحكمها شبكة مصالح تجمع الفرقاء داخل الائتلاف الحاكم.

وعلى ما يبدو، فإن واحداً من العوامل الأساسية التي أثارت الخلاف بين قادة «الإطار التنسيقي» والسوداني بشأن التعديل الوزاري، هو ما يشاع عن ضغوط أميركية لاستبدال شخصيات حكومية تنتمي لفصائل مسلحة، صنفتها واشنطن على لائحة الإرهاب.

وإلى جانب ذلك، فإن عملية التعديل يجب أن تقترن بقائمة مرشحين للبدلاء، وهؤلاء سيخضعون لنظام المحاصصة، وليس لإرادة السوداني الكاملة، إذ يتعين عليه انتظار مرشحين يقدمهم زعماء الأحزاب، والتفاوض عليهم، كما حدث عند تشكيل الحكومة قبل نحو 7 أشهر.

وتفرض هذه الصيغة على السوداني التعايش مع الأوزان السياسية التي تتحكم بالقرار في «الإطار التنسيقي»، كما أن المعركة التي أراد خوضها مع قادة هذا التحالف من خلال التعديل الوزاري أظهرت له الحاجة إلى أدوات غير تقليدية.

ومنذ إعلان السوداني نيته إجراء التعديل، تعامل الإطار التنسيقي مع هذا الملف بطريقتين؛ الأولى هي إظهار التأييد للمشروع، وإعلان دعمهم رئيس الوزراء، لكنه في الثانية أطلق رسائل عن مخاطر المشروع بمعزل عن اتفاق الحصص، وصلاحية قادة الأحزاب في ترشيح الوزراء، ووصلت تلك الرسائل إلى التلويح بشمول السوداني نفسه بالتغيير.

مع ذلك، فإن مقربين من رئيس الوزراء يقولون إنه «لم يتراجع عن التعديل»، وإن قرار التأجيل جاء للتأكد من الآليات المتبعة لن تخضع لأي اتجاه سياسي، سوى فاعلين في المطبخ السياسي الشيعي يعتقدون أن السوداني بالغ كثيراً في «الحديث عن صلاحيات رئيس الوزراء، لأنه أراد الحصول على تأييد شعبي واسع بعد مرور شهور قليلة على توليه المنصب».

Read also



۲۱۹ هزار نفر عمدتا در مناطق حوثی ها در یمن مبتلا به وبا


۵۹ هزار مشکوک به وبا در استان های حجه و حدیده (سازمان ملل)
۵۹ هزار مشکوک به وبا در استان های حجه و حدیده (سازمان ملل)
TT

۲۱۹ هزار نفر عمدتا در مناطق حوثی ها در یمن مبتلا به وبا


۵۹ هزار مشکوک به وبا در استان های حجه و حدیده (سازمان ملل)
۵۹ هزار مشکوک به وبا در استان های حجه و حدیده (سازمان ملل)

صندوق کودکان ملل متحد و سازمان آب و فاضلاب یمن در گزارش مشترکی به افزایش آمار مبتلایان به وبا به ۲۱۹ هزار نفر از آغاز سال میلادی جاری خبر دادند و گفتند که این موارد عمدتا در مناطق تحت نفوذ حوثی ها شناسایی شدند. این گزارش افزود که بیش از یک میلیون یمنی تحت پوشش خدمات دسترسی به آب سالم و فاضلاب سازمان ملل قرار گرفتند.

این گزارش افزود «بیش از ۲۱۹ هزار نفر مبتلا به اسهال آبکی حاد و وبا در اکثر مناطق یمن از اول ژانویه تا ۲۰ اکتبر شناسایی شدند و ۸۰ درصد مبتلایان در استان های تحت کنترل حوثی ها هستند».

حوثی ها آمار واقعی مبتلایان به وبا را اعلام نمی کنند (رسانه های یمنی)

طبق این داده ها بیشترین آمار ابتلا به وبا در استان حجه یمن با حدود ۳۵ هزار بیمار و سپس در استان حدیده با حدود ۲۴ هزار مبتلا و استان عمران با ۱۹ هزار بیمار و دو استان اب و ذمار با حدود ۱۶ هزار مبتلا به وبا در هر استان گزارش شده است.

۱۵ هزار نفر مشکوک به وبا در استان تعز و ۱۴ هزار نفر مشکوک به وبا در هر کدام از صنعا و استان های ضالع و بیضا شناسایی شده اند. بیش از ۱۲ هزار مورد ابتلا به وبا در استان حومه صنعا و ۱۱ هزار مبتلا در پایگاه اصلی حوثی ها یعنی استان صعده گزارش شده است. ۱۱ هزار مبتلا به وبا در استان المحویت در غرب صنعا و ۵ هزار مبتلا در بقیه استان ها ثبت شده است.
در این گزارش مشترک آمده است «شرکای اقدامات بشردوستانه در راستای تلاش برای مقابله با شیوع وبا موفق شدند برای بیش از یک میلیون نفر آب سالم و خدمات فاضلات و نظافت در ۱۴۱ منطقه و ۱۲۸ پناهگاه آوارگان یمنی از اوایل سال فراهم کند.

شریان زندگی
دفتر مشاوره ای سازمان ملل در گزارش دیگری به آثار ویرانگر تغییرات آب و هوایی سریع و شدید در مناطق روستایی و شهری یمن اشاره کرد و گفت مقابله با تغییرات آب و هوایی شریان زندگی اهالی یمن است که واقعا گرفتار بحران انسانی مرگبارند و آب و هوایی نیمه خشک در کنار تغییرات شدید آب و هوایی در این کشور باعث تشدید نقاط ضعف سابق شده است.
دفتر مشاوره ای سازمان ملل توضیح داد «توسعه زیرساختارهای اصلی و اولیه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی برای رفع نیازمندی های فراوان مردم یمن ضروری است».

سیلاب ها گرفتاری روستائیان یمنی را دو چندان و معابر و املاک را تخریب کرد (سازمان ملل)

این گزارش خاطر نشان کرد «دو پروژه با تامین مالی انجمن توسعه بین الملل بانک جهانی برای مقابله با چالش های مبرم در حوزه تغییرات شدید آب و هوایی در مناطق روستایی و شهری یمن اجرا شدند».
بخش گسترده ای از یمنی ها از طریق کشاورزی امرار معاش و غذای خود را تامین می کنند. این عده به دلیل آثار تغییر اقلیم با چالش های متعدد مثل کم آبی و شیوه های مرگبار بارش و فرسایش خاک مواجه هستند. سیلاب ها به دلیل سد معابر نمی گذارند خدمات اولیه به روستاها برسد و کشاورزان نمی توانند به راحتی محصولاتش را در بازارها عرضه کنند.

دفتر مشاوره ای سازمان ملل اضافه کرد «این عوامل باعث ناامنی غذایی حاد در یمن شده است. پروژه های سازمان ملل هدف بازسازی و توسعه معابر روستایی به طول ۱۵۰ کیلومتر و ساخت دو پل در مناطق راهبردی و تعمیر معابر روستایی به طول ۶۰ کیلومتر را دنبال می کنند تا تبادل محصولات و خدمات اجتماعی و اولیه به روستاها در شرایط امن و راحت تر انجام شود».

پروژه های توسعه و بازسازی معابر برای ده ها هزار یمنی کارآفرینی کردند (سازمان ملل)

پروژه توسعه و تعمیر جاده ها و معابر و بهبودی خدمات فاضلاب با استفاده از مصالح دوستدار طبیعت با هدف ساخت معابر مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی اجرا می شود.

پایدار سازی خاک و تثبیت شیب برای کنترل فرسایش و رسوب و سیل و رانش زمین انعطاف پذیری زیرساختارهای روستایی در یمن را افزایش می دهد.

دفتر مشاوره ای سازمان ملل گفت «ساخت و سازها توسط بیش از ۴۰ شرکت یمنی برای افزایش پایداری انجام می شود و این نهاد به ظرفیت سازی منابع انسانی و انتقال دانش در یمن کمک می کند و تا حالا این پروژه ها حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده که ۳۹ هزار شغل برای زنان بوده است».