دستیار وزیر خارجه سوریه: نشست جده مرحله جدیدی را می‌گشاید

وی به «الشرق الاوسط» گفت که دیدارهای تدارکاتی جدی، مثبت و خوش‌بینانه بود


ایمن سوسان، دستیار وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه
ایمن سوسان، دستیار وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه
TT

دستیار وزیر خارجه سوریه: نشست جده مرحله جدیدی را می‌گشاید


ایمن سوسان، دستیار وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه
ایمن سوسان، دستیار وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه

ایمن سوسان، دستیار وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه تأکید کرد: تشکیل اجلاس سران کشورهای عربی در پادشاهی عربی سعودی با آن جایگاه و ثقل بسیار بزرگ و سیاست معتدل آن بدیهی و روشن است و نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد.
سوسان در حاشیه جلسات مقدماتی نشست وزیران که فردا (چهارشنبه) در جده (غرب سعودی) برگزار می‌شود، به «الشرق الاوسط» گفت: همه امیدوارند نشست جده مرحله جدیدی را آغاز کند.
وی افزود: اهمیت برگزاری اجلاس در سعودی چیزی است که نمی‌توان دربارهٔ آن صحبت کرد زیرا بدیهی و روشن است. باتوجه به جایگاه بلند، ثقل قابل توجه و سیاست معتدل سعودی، همه امیدوارند که اجلاس جده در میان جو خوش‌بینی که بر همه حاکم است، مرحله جدیدی را آغاز کند.
سوریه پس از ۱۲ سال غیبت در نشست‌های مقدماتی برای کار اجلاس سران کشورهای عربی که ۱۹ می در سعودی برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.
دستیار وزیر امور خارجه سوریه اظهار کرد، «همه تلاش می‌کنند تا بتوانیم بر سال‌های ضعفی که امت عرب ما تجربه کرده، در جریان آنچه «جهنم عربی» نامید و قلب همه را خون کرد، غلبه کنیم.
وی افزود: اجازه دهید مرحله جدیدی را آغاز کنیم که بر آن تفاهم، گفت و گو، ارتباط، احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و توجه به منافع خود حکمفرما باشد.
او ادامه داد: این که ما به عنوان کشورهای عربی آگاهی و درک داریم که آنچه بر یکی از ما می‌گذرد به دیگران نیز می‌رسد، خیر یکی از ما برای دیگران خیر است و شر یکی از ما باید بر دیگران منعکس شود.
ایمن سوسان فضای جلسات تدارکاتی در حال انجام را «با جدیت، مثبت‌اندیشانه و پر از خوش‌بینی» توصیف کرد.
هیئت سوری شرکت‌کننده در این جلسات مشتمل بر رانیا احمد، دستیار وزیر اقتصاد و تجارت خارجی در امور بین‌الملل، ریاض عباس، رئیس اداره امور عربی، انس البقاعی، مدیر روابط بین‌الملل احسان رومان از دفتر وزیر امور خارجه است.
از سوی دیگر، محمد سامر خلیل وزیر تجارت خارجی دیروز (دوشنبه) در راس هیاتی سوری در جلسات شورای اقتصادی و اجتماعی در سطح وزیران شرکت کرد.
منابع دیپلماتیک غربی گفته بودند که نشست دوره ای سران کشورهای عربی که قرار است در جده برگزار شود، برای رسیدگی دقیق به تعدادی از تحولات حساس بین‌المللی و منطقه ای درخواست شده‌است. در سطح بین‌المللی، ماه‌های گذشته شاهد تشدید جنگ روسیه در اوکراین بودیم. این امر منجر به وخامت بی‌سابقه روابط غرب و روسیه با بازتاب آن در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه در غیاب هرگونه نشانه‌ای مبنی بر امکان توقف سریع این جنگ شد.
این منابع در سطح منطقه ای به بیانیه «سعودی، ایران و چین» صادرشده در پکن اشاره کردند و گفتند: مشخص است که چین در این روند نقش ضامن و حامی را ایفا می‌کند و اگر این بیانیه به احیای روابط بین ریاض و تهران منجر شد، پس کسانی هستند که معتقدند ممکن است دری را برای سرد کردن پرونده‌های دیگری که ایران مستقیماً به آنها مرتبط است باز کند.
تحول دیگر بازگشت سوریه به تصاحب موقعیت خود در اتحادیه کشورهای عربی است که به بازگرداندن ورقی که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد کمک می‌کند.
این منابع اشاره می‌کنند که کشورهای غربی بر مرحله پس از بازگشت نظارت خواهند داشت و اینکه آیا دمشق برای برداشتن گام‌های مثبت به سمت راه‌حل سیاسی و بازگشت آوارگان ، کنترل قاچاق مواد مخدر و احترام به قطعنامه‌های بین‌المللی در مورد سوریه اقدام خواهد کرد یا خیر.



قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».