صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند

اعلام مخالفت اپوزیسیون با «گفت و گوی ۷ روزه» با بری

صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند
TT

صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند

صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند

قوه قضاییه لبنان دوباره به خط مقدم بازگشته است و بیش از ۱۰۰ قاضی اعلام کرده‌اند که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست از کار کشیده‌اند. آنها می‌گویند از ابتدایی‌ترین مزایا به ویژه پزشکی و تحصیل فرزندان خود محروم شده‌اند.
این اقدام در آستانه آغاز سال جدید قضایی در اواسط ماه جاری صورت می‌گیرد؛ این امر دریچه ای را به روی مانع جدیدی در عملکرد قوه قضاییه می‌گشاید که از ابتدای امسال در سطح حداقلی یا چیزی شبیه به «پیشبرد امور» فعالیت می‌کند.
وزیر دادگستری در دولت موقت، هنری الخوری، بلافاصله تأکید کرد که «خواسته‌های قضات را در اولویت قرار داده و به دنبال دستیابی سریع به آنها خواهد بود».
او اطمینان داد که «نگرانی برای سال قضایی وجود ندارد و خبری از بازگشت به اعتکاف و فلج شدن دادگستری نیز نخواهد بود».
واقعیت قضایی در لبنان نمایانگرترین جنبه فروپاشی است که نهادهای دولتی از زمان شروع بحران مالی در اواخر سال ۲۰۱۹ متحمل شده‌اند؛ به طوری که قضات در نتیجه سقوط ارزش پول ملی بیش از ۹۰ درصد از ارزش حقوق خود را از دست دادند. آنها سایر مزایای ساده مانند بستری شدن، تحصیل و سایر مشوق‌هایی که قبل از بحران از آن برخوردار بودند را از دست دادند.
یک قاضی که در آماده‌سازی این فعالیت مشارکت داشت، اظهار کرد که تصمیم به توقف کار «فریاد و آغاز هشداری به مقامات است که واقعیت قضایی نمی‌تواند به همین شکل باقی بماند».
از سوی دیگر، نیروهای اپوزیسیون لبنان به رهبری نیروهای لبنانی و احزاب فالانژ دعوت نبیه بری رئیس پارلمان برای گفت و گوی ۷ روزه بین جناح‌های سیاسی که قرار است در ماه جاری برگزار شود را رد کردند.
منابع بری از عجله برخی برای دادن پاسخ منفی به طرح قبل از بررسی محتوای آن ابراز تأسف کردند.
آنها به الشرق الاوسط تأکید کردند که «رئیس بری از طریق این ابتکاری خواسته‌های احزاب را با هم ترکیب می‌کند، برخی خواهان گفت‌وگو و برخی خواستار جلسات علنی برای انتخاب رئیس‌جمهور هستند».
آنها گفتند که «تا زمانی که همه از پوچی رنج می‌برند، همراهی با طرح یک هفته گفت و گو فرصتی برای خروج از این بن‌بست خواهد بود».
این منابع گفتند: «این ابتکار اقدامی است که در چارچوب تلاش‌های خود ژان ایو لودریان انجام می‌شود، اما با او هماهنگ نیست».



امارات عملیات قاچاق تسلیحات به ارتش سودان را کشف و خنثی کرد

 نیروهای امنیتی امارات (آرشیوی - الشرق الاوسط)
نیروهای امنیتی امارات (آرشیوی - الشرق الاوسط)
TT

امارات عملیات قاچاق تسلیحات به ارتش سودان را کشف و خنثی کرد

 نیروهای امنیتی امارات (آرشیوی - الشرق الاوسط)
نیروهای امنیتی امارات (آرشیوی - الشرق الاوسط)

خبرگزاری رسمی امارات روز (چهارشنبه) اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور، تلاش «غیرقانونی» برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به ارتش سودان را ناکام گذاشتند.

این خبرگزاری به نقل از «حمد سیف الشامسی»، دادستان کل امارات، گزارش داد که نیروهای امنیتی کشور پس از بازداشت اعضای یک هسته که در زمینه واسطه‌گری، دلالی و تجارت غیرقانونی تجهیزات نظامی فعالیت می‌کردند و بدون دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط، اقدام به این کار کرده بودند، موفق به خنثی‌سازی این عملیات شدند.

بر اساس این گزارش، متهمان در حالی دستگیر شدند که در حال بررسی مقدار زیادی مهمات داخل یک هواپیمای خصوصی بودند. این هواپیما در یکی از فرودگاه‌های امارات فرود آمده و حامل حدود ۵ میلیون قطعه فشنگ بود. همچنین بخشی از پول حاصل از این معامله در اتاق‌های دو نفر از متهمان در یک هتل کشف شد.

دادستان کل اعلام کرد که تحقیقات نشان داده اعضای این شبکه با برخی فرماندهان ارتش سودان در ارتباط بودند. این افراد شامل «صلاح قوش» رئیس پیشین سازمان اطلاعات سودان، یک افسر سابق این سازمان، مشاور وزیر پیشین دارایی، یک چهره سیاسی نزدیک به «عبدالفتاح البرهان» فرمانده ارتش سودان و «یاسر العطا»، و همچنین تعدادی از بازرگانان سودانی بودند.

به گفته دادستان، متهمان معامله‌ای برای خرید تجهیزات نظامی شامل سلاح‌هایی مانند کلاشنیکف، فشنگ، تیربار و نارنجک به ارزش میلیون‌ها دلار انجام داده بودند که این اقلام از سوی ارتش سودان به یک شرکت واردکننده در داخل امارات تحویل داده شده بود.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این محموله نظامی در یک هواپیمای خصوصی کشف شده که از یک کشور خارجی آمده بود و به بهانه سوخت‌گیری در امارات فرود آمده بود. در مدارک رسمی، محموله آن تجهیزات پزشکی عنوان شده بود، اما پس از بررسی‌های دقیق و تحت نظارت دادستانی، تسلیحات نظامی کشف شد.