صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند

اعلام مخالفت اپوزیسیون با «گفت و گوی ۷ روزه» با بری

قوه قضاییه لبنان دوباره به خط مقدم بازگشته است و بیش از ۱۰۰ قاضی اعلام کرده‌اند که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست از کار کشیده‌اند. آنها می‌گویند از ابتدایی‌ترین مزایا به ویژه پزشکی و تحصیل فرزندان خود محروم شده‌اند.
این اقدام در آستانه آغاز سال جدید قضایی در اواسط ماه جاری صورت می‌گیرد؛ این امر دریچه ای را به روی مانع جدیدی در عملکرد قوه قضاییه می‌گشاید که از ابتدای امسال در سطح حداقلی یا چیزی شبیه به «پیشبرد امور» فعالیت می‌کند.
وزیر دادگستری در دولت موقت، هنری الخوری، بلافاصله تأکید کرد که «خواسته‌های قضات را در اولویت قرار داده و به دنبال دستیابی سریع به آنها خواهد بود».
او اطمینان داد که «نگرانی برای سال قضایی وجود ندارد و خبری از بازگشت به اعتکاف و فلج شدن دادگستری نیز نخواهد بود».
واقعیت قضایی در لبنان نمایانگرترین جنبه فروپاشی است که نهادهای دولتی از زمان شروع بحران مالی در اواخر سال ۲۰۱۹ متحمل شده‌اند؛ به طوری که قضات در نتیجه سقوط ارزش پول ملی بیش از ۹۰ درصد از ارزش حقوق خود را از دست دادند. آنها سایر مزایای ساده مانند بستری شدن، تحصیل و سایر مشوق‌هایی که قبل از بحران از آن برخوردار بودند را از دست دادند.
یک قاضی که در آماده‌سازی این فعالیت مشارکت داشت، اظهار کرد که تصمیم به توقف کار «فریاد و آغاز هشداری به مقامات است که واقعیت قضایی نمی‌تواند به همین شکل باقی بماند».
از سوی دیگر، نیروهای اپوزیسیون لبنان به رهبری نیروهای لبنانی و احزاب فالانژ دعوت نبیه بری رئیس پارلمان برای گفت و گوی ۷ روزه بین جناح‌های سیاسی که قرار است در ماه جاری برگزار شود را رد کردند.
منابع بری از عجله برخی برای دادن پاسخ منفی به طرح قبل از بررسی محتوای آن ابراز تأسف کردند.
آنها به الشرق الاوسط تأکید کردند که «رئیس بری از طریق این ابتکاری خواسته‌های احزاب را با هم ترکیب می‌کند، برخی خواهان گفت‌وگو و برخی خواستار جلسات علنی برای انتخاب رئیس‌جمهور هستند».
آنها گفتند که «تا زمانی که همه از پوچی رنج می‌برند، همراهی با طرح یک هفته گفت و گو فرصتی برای خروج از این بن‌بست خواهد بود».
این منابع گفتند: «این ابتکار اقدامی است که در چارچوب تلاش‌های خود ژان ایو لودریان انجام می‌شود، اما با او هماهنگ نیست».