صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند

اعلام مخالفت اپوزیسیون با «گفت و گوی ۷ روزه» با بری

صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند
TT

صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند

صد قاضی لبنانی دست از کار کشیدند

قوه قضاییه لبنان دوباره به خط مقدم بازگشته است و بیش از ۱۰۰ قاضی اعلام کرده‌اند که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست از کار کشیده‌اند. آنها می‌گویند از ابتدایی‌ترین مزایا به ویژه پزشکی و تحصیل فرزندان خود محروم شده‌اند.
این اقدام در آستانه آغاز سال جدید قضایی در اواسط ماه جاری صورت می‌گیرد؛ این امر دریچه ای را به روی مانع جدیدی در عملکرد قوه قضاییه می‌گشاید که از ابتدای امسال در سطح حداقلی یا چیزی شبیه به «پیشبرد امور» فعالیت می‌کند.
وزیر دادگستری در دولت موقت، هنری الخوری، بلافاصله تأکید کرد که «خواسته‌های قضات را در اولویت قرار داده و به دنبال دستیابی سریع به آنها خواهد بود».
او اطمینان داد که «نگرانی برای سال قضایی وجود ندارد و خبری از بازگشت به اعتکاف و فلج شدن دادگستری نیز نخواهد بود».
واقعیت قضایی در لبنان نمایانگرترین جنبه فروپاشی است که نهادهای دولتی از زمان شروع بحران مالی در اواخر سال ۲۰۱۹ متحمل شده‌اند؛ به طوری که قضات در نتیجه سقوط ارزش پول ملی بیش از ۹۰ درصد از ارزش حقوق خود را از دست دادند. آنها سایر مزایای ساده مانند بستری شدن، تحصیل و سایر مشوق‌هایی که قبل از بحران از آن برخوردار بودند را از دست دادند.
یک قاضی که در آماده‌سازی این فعالیت مشارکت داشت، اظهار کرد که تصمیم به توقف کار «فریاد و آغاز هشداری به مقامات است که واقعیت قضایی نمی‌تواند به همین شکل باقی بماند».
از سوی دیگر، نیروهای اپوزیسیون لبنان به رهبری نیروهای لبنانی و احزاب فالانژ دعوت نبیه بری رئیس پارلمان برای گفت و گوی ۷ روزه بین جناح‌های سیاسی که قرار است در ماه جاری برگزار شود را رد کردند.
منابع بری از عجله برخی برای دادن پاسخ منفی به طرح قبل از بررسی محتوای آن ابراز تأسف کردند.
آنها به الشرق الاوسط تأکید کردند که «رئیس بری از طریق این ابتکاری خواسته‌های احزاب را با هم ترکیب می‌کند، برخی خواهان گفت‌وگو و برخی خواستار جلسات علنی برای انتخاب رئیس‌جمهور هستند».
آنها گفتند که «تا زمانی که همه از پوچی رنج می‌برند، همراهی با طرح یک هفته گفت و گو فرصتی برای خروج از این بن‌بست خواهد بود».
این منابع گفتند: «این ابتکار اقدامی است که در چارچوب تلاش‌های خود ژان ایو لودریان انجام می‌شود، اما با او هماهنگ نیست».



منابع به «الشرق الأوسط»: حماس از ترکیه خواسته که طرحش را به ترامپ منتقل کند

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
TT

منابع به «الشرق الأوسط»: حماس از ترکیه خواسته که طرحش را به ترامپ منتقل کند

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)

دو منبع از جنبش حماس اعلام کردند که این گروه در تلاش است تا طرح جدید خود برای آتش‌بس در نوار غزه را تبلیغ کرده و از ترکیه بخواهد که حمایت خود را برای انتقال این طرح به دولت رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کند.

این دو منبع که به صورت جداگانه با «الشرق الأوسط» صحبت کرده‌اند و خواسته‌اند نامشان فاش نشود، گفته‌اند که رهبری حماس معتقد است که «توافق جامع» یا همان «بسته یکپارچه» که این گروه ارائه داده، می‌تواند از طریق مقامات ترکیه‌ای با توجه به «روابط خوب بین آن‌ها» به دولت ترامپ منتقل شود.

بر اساس پیشنهاد حماس، آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی در ازای آزادی تعداد توافق‌شده‌ای از زندانیان فلسطینی، توقف جنگ و عقب‌نشینی اسرائیل از تمام مناطق نوار غزه درخواست شده است.

یک هیات از حماس به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری، روز یکشنبه با هاكان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، دیدار کرد و همچنین جلسه‌ای با رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، ابراهیم کالین، برای بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ بر اساس دیدگاه حماس، وضعیت داخلی فلسطین و مسائل دیگر برگزار شد.

یکی از منابع توضیح داد که حماس موضع خود برای جلب حمایت ترکیه را بر اساس «اظهارات نماینده آمریکا در امور گروگان‌ها، آدام بوهلر» بنا نهاده است. بوهلر گفته بود که «در صورت تحویل تمام گروگان‌ها توسط حماس، او تضمین می‌کند که جنگ متوقف شود»، اما اسرائیل این ابتکار را رد کرده است، همان‌طور که اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و برخی وزرای کابینه‌اش نیز نشان می‌دهد.

منبع دوم گفت که «هدف از این دیدارها در ترکیه انتقال پیامی به مقامات ترک بود تا از روابط خوبشان با دولت فعلی آمریکا برای انتقال دیدگاه حماس به واشنگتن استفاده کنند».

هر دو منبع تایید کردند که «راه‌های دیگری نیز برای انتقال این پیام به مقامات دولت ترامپ در حال استفاده است، از جمله استفاده از واسطه قطری، تا آمریکا نقش فعال‌تری برای فشار بر اسرائیل جهت پذیرش این پیشنهاد ایفا کند».

اظهارات این منابع نشان می‌دهد که حماس بر روی نقش آمریکا برای رسیدن به توافقی پیش از سفر احتمالی ترامپ به منطقه حساب باز کرده است؛ سفری که ظاهراً ترامپ می‌خواهد در زمانی انجام شود که جنگ در غزه متوقف شده باشد. یکی از منابع گفت: «ترامپ تمایل دارد که به راه‌حل‌هایی، حتی در سطح اولیه، با ایران در مورد برنامه هسته‌ای نیز برسد».

بر اساس منابع حماس، این گروه آماده است که آتش‌بس بلندمدتی به مدت پنج سال را با تضمین‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بپذیرد. حماس همچنین خواهان آن است که هرگونه توافق آتش‌بس شامل عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه و ورود کمک‌های انسانی مطابق با پروتکل‌های مشخص باشد. حماس همچنین با تشکیل کمیته‌ای فلسطینی از افراد مستقل و غیر وابسته به گروه‌ها برای اداره کامل غزه موافقت کرده است، بر اساس پیشنهاد مصر که حمایت عربی، اسلامی و اروپایی نیز دارد.

آخرین تحولات میدانی

به گزارش رسانه‌های محلی، شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل تا شامگاه دوشنبه به ۳۹ کشته و ۶۲ زخمی رسیده که به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، تعداد کشته‌شدگان به ۵۱٬۲۴۰ نفر رسیده است.

در همین حال، دفاع مدنی فلسطین در غزه، روز دوشنبه، ارتش اسرائیل را به «اعدام‌های میدانی» متهم کرد، پس از آنکه در ماه مارس، ۱۵ امدادگر بر اثر تیراندازی کشته شدند. این اتهام در واکنش به گزارشی است که ارتش اسرائیل یک روز پیش از آن در بررسی داخلی خود منتشر کرده بود.

محمد المغیر، مدیر تدارکات پزشکی دفاع مدنی غزه، گفت: «ویدیویی که از طریق یکی از امدادگران گرفته شده، دروغگویی روایت ارتش اشغالگر را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که آن‌ها اعدام میدانی انجام داده‌اند». او همچنین اسرائیل را متهم کرد که در تلاش است «از تصمیمات بین‌المللی فرار کند و از حسابرسی طفره برود».

این حادثه در جنوب غزه و در تاریخ ۲۳ مارس رخ داد، چند روز پس از آنکه اسرائیل دوباره حملات هوایی، زمینی و دریایی‌اش را از سر گرفت. نیروهای اسرائیلی در آن روز به سمت گروه‌های امدادی دفاع مدنی و هلال‌احمر فلسطین در رفح شلیک کردند.

ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که بررسی‌های انجام‌شده درباره کشته‌شدن ۱۵ امدادگر در ماه گذشته نشان می‌دهد که «چندین اشتباه حرفه‌ای» رخ داده و تصمیم دارد یکی از فرماندهان را برکنار کند.

این امدادگران در گودالی کم‌عمق دفن شده بودند، جایی که نیروهای سازمان ملل و هلال‌احمر فلسطین بعد از یک هفته اجساد آن‌ها را کشف کردند.

ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فرمانده نظامی توبیخ می‌شود و وظایف یکی از معاونان فرماندهی، که یک افسر ذخیره بوده و فرماندهی نیروها در میدان را بر عهده داشته، به پایان خواهد رسید، زیرا او گزارشی ناقص و نادرست ارائه داده بود. ارتش همچنین افزود که تحقیق نشان داده «اشتباهات حرفه‌ای متعدد، تخلفات از دستورات، و عدم گزارش کامل» در ماجرا وجود داشته است.

ارتش اسرائیل ادامه داد: «تحقیق نشان داد که تیراندازی در دو حادثه اول، ناشی از برداشت عملیاتی نادرست نیروها از وجود تهدید واقعی از سوی یک نیروی دشمن بود که با آن‌ها درگیر شده بود. اما در حادثه سوم، تیراندازی برخلاف دستورات انجام شد، در حالی که درگیری نظامی رخ می‌داد».

دادستان کل نظامی نیز در حال بررسی پرونده است و ممکن است تصمیم به پیگرد جنایی بگیرد.

ویدیویی که در تلفن یکی از کشته‌شدگان پیدا شده و توسط هلال‌احمر فلسطین منتشر شده، امدادگرانی را نشان می‌دهد که لباس فرم رسمی بر تن داشته‌اند، خودروهای آمبولانس و آتش‌نشانی با علائم مشخص و چراغ‌های روشن در حال خدمت هستند، اما با تیراندازی نظامیان مواجه می‌شوند.

قربانیان شامل ۸ نفر از هلال‌احمر، ۶ نفر از دفاع مدنی و یک نفر از آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) بودند.

اجساد آن‌ها چند روز پس از حادثه کشف شد و در ماسه‌ها دفن شده بودند. دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد (OCHA) آن را «گور دسته‌جمعی» توصیف کرد.