کرکوک: با وجود پادرمیانی برای آرامش اما اوضاع هر لحظه ممکن است منفجر شود


خودروهای نظامی هاموی دستگاه امنیتی عراق در حال حرکت به سمت یکی از خیابان های شهر کرکوک (فرانس پرس)
خودروهای نظامی هاموی دستگاه امنیتی عراق در حال حرکت به سمت یکی از خیابان های شهر کرکوک (فرانس پرس)
TT

کرکوک: با وجود پادرمیانی برای آرامش اما اوضاع هر لحظه ممکن است منفجر شود


خودروهای نظامی هاموی دستگاه امنیتی عراق در حال حرکت به سمت یکی از خیابان های شهر کرکوک (فرانس پرس)
خودروهای نظامی هاموی دستگاه امنیتی عراق در حال حرکت به سمت یکی از خیابان های شهر کرکوک (فرانس پرس)

محافل سیاسی گوناگون برای برقراری آرامش در شهر کرکوک واقع در شمال بغداد دست به کار شده اند. زد و خورد شدید بین معترضان و ماموران در کرکوک نزدیک بود به ناآرامی و خشونت گسترده تبدیل شود.
میانجی گری ها تا حالا فقط در حد برقراری آرامش شکننده در شهر جواب داده و ریشه و علل مشکل حل نشده است. کما اینکه تحرکات جاری کنونی برنامه راهبردی برای آرامش پایدار در کرکوک ندارد.
به دنبال خبرهای منتشر شده درباره احتمال برگزاری راهپیمایی از سوی کردها در مرکز شهر تجهیزات و خودروهای نظامی گسترده و نیرو اعم از ارتش و گارد ویژه به کرکوک اعزام شده اند.
یک افسر ارشد گفت ماموران امنیتی دستور دارند جلوی هر گونه راهپیمایی بدون مجوز را بگیرند. برخی از اهالی شهر می گویند که «شهر آماده انفجار است».
هواداران حزب دمکرات کردستان معتقدند که آرامش کنونی «حضور آنها را در کرکوک تضعیف می کند» اما اتحادیه میهنی کردستان نفوذ خود در کرکوک را بازیافته است چون روابط و همگرایی بین بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان و گروه های شیعی مسلح در حال رشد فزاینده است.

ماموران امنیتی عراق کنار مجسمه پیشمرگه در کرکوک سه شنبه ۵ سپتامبر (رویترز)

ضرب المثل «دشمن دشمنم دوست من است» درباره شرایط کنونی کرکوک صدق می کند چون اتحادیه میهنی کردستان و گروه های شیعی در کرکوک علیه مسعود بارزانی جبهه گرفته اند اما یک مقام محلی کرکوک می گوید بر فرض اینکه این یک تسویه حساب باشد تسویه حساب های اینچنینی در شهری با تنوع اتنیکی مثل «بازی با آتش» است.
قرار بود که ماده ۱۴۰ قانون اساسی در شهر کرکوک اجرا شود. این ماده بر لزوم سرشماری عمومی نفوس و اجرای رفراندوم درباره باقی ماندن در مناطق تحت کنترل حکومت مرکزی یا الحاق به اقلیم کردستان تاکید کرده است. در سال ۲۰۱۶ که اتحادیه میهنی کردستان کرکوک را تصرف کرد سران احزاب شیعی دیدند که دیگر نیازی به اجرای این ماده قانون اساسی نیست.

تجمع خودروهای هاموی دستگاه امنیتی عراق در یکی از ایست های ورودی کرکوک (فرانس پرس)

با این حال، منابع آگاه می گویند چارچوب هماهنگی و حزب دمکرات کردستان توافق کردند خمیس الخنجر رئیس ائتلاف «السیاده»‌ (حاکمیت) و برخی چهره های دیگر میان گروه های درگیر در کرکوک پادرمیانی کنند.
نیروهای پرنفوذ در چارچوب هماهنگی شیعیان قصد ندارند راهکاری برای برون رفت نهایی از بحران در کرکوک بدهند و صرفا برای برقراری آرامش تا موعد انتخابات محلی -اگر پایان سال جاری اجرا شود- تلاش می کنند.
الخنجر روز پنجشنبه (۷ سپتامبر) وارد کرکوک شد و در جلسه ای با حضور اعضای کمیته امنیتی شهر به منظور «بسترسازی برای گفتگو و توقف
تجمعات و اعتراضات» شرکت کرد. الخنجر دو روز پیش با رهبران حزب «پارتی» در اربیل جلسه داشت.
کمیته امنیتی کرکوک در بیانیه ای گفت الخنجر پیام مهم و فوری رهبران حزب دموکرات کردستان را منتقل کرده است که در آن بر دست نداشتن در «هر گونه فعالیت اعتراضی بر هم زننده امنیت کرکوک» تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است «حزب «پارتی» به اعضای خود در کرکوک گفته که از شرکت در تظاهرات خودداری کنند و گزینه گفتگو و فعالیت های سیاسی موثر در شهر را در پیش بگیرند». ناظران براین باورند که معنای این پیام خودداری کردها از شرکت در تظاهرات و تجمعات نیست.
به گزارش منابع آگاه، روسای احزاب پس از رایزنی های سیاسی درباره جلوگیری از افزایش تنش توافق کردند اما با این حال آنها نمی دانند که چطور ناآرامی های کرکوک را پایان دهند. ضمنا گفتگو بین گروه های سیاسی لزوما باعث نمی شود حزب «پارتی» کوتاه بیاید و فعالیت سیاسی در کرکوک را از سرنگیرد.
یکی از رهبران ائتلاف «دولت قانون» گفت که «میانجی گری در شرایط کنونی ضروری است اما ما آماده نیستیم در مورد همه پرونده کرکوک از جمله حل و فصل مساله مناطق مورد مناقشه گفتگو کنیم».
حزب دموکرات کردستان و عصائب اهل حق پیام های غیر رسمی رد و بدل می کنند؛ مثل اقدام عصائب اهل حق که شاخه نظامی خود را به کرکوک اعزام کرد که نشان می دهد درگیری بعدی در شهر کرکوک بر سر ابراز وجود این دو گروه در این منطقه پیچیده و پرالتهاب است.

باسل حسین مدیر پژوهشکده kulwathacenter در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «تنها راه خروج از بحران کرکوک امضای سندی به اسم «سند کرکوک» است که در آن همه طرف ها در مورد راهکارهای میانه توافق کنند».

یکی از اعضای ارشد نزدیک به رهبر حزب دموکرات کردستان می گوید داستان این شهر پیچیده تر از «راهکارهای متعارف» است. او معتقد است که «درگیری شدید بی سابقه در عراق ممکن است از کرکوک آغاز شود».



دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین


نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
TT

دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین


نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، روز جمعه اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی موفق به دستگیری گروهی از افسران شده‌اند که مسئول اعدام آیت‌الله محمدباقر صدر و خواهر او، به همراه احکام اعدام دیگر علیه مخالفان سیاسی نظام صدام حسین در دهه ۱۹۸۰ بوده‌اند.

آیت‌الله صدر، مرجع تقلید شیعه و از بنیان‌گذاران اصلی حزب «الدعوه الاسلامیه» و نظریه‌پردازان اندیشه‌های آن بود. او در دهه ۱۹۷۰ فتوایی صادر کرد که «عضویت در حزب بعث، حتی به صورت صوری، حرام است».

السودانی در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «مردان امنیت ملی، همراه با تلاش‌های امنیتی دولت، ثابت می‌کنند که فداکاری آن‌ها در مسیر درست برای تحکیم قانون و تأکید بر عدم مصونیت از مجازات است.»

او توضیح داد: «با دستگیری نمادهای ماشین سرکوب جنایتکار نظام بعثی صدام، قاتلان سید محمدباقر صدر، خواهر او و گروهی از شهدای خانواده حکیم، همراه با هزاران عراقی که در سیاه‌چال‌های زندان‌ها جان باختند، ما روش تعقیب مجرمان را تأیید می‌کنیم، حتی اگر مدت‌ها از فرار آن‌ها گذشته باشد.»

نظام صدام حسین در سال ۱۹۸۰ آیت‌الله صدر را به اتهام «همکاری و جاسوسی برای ایران» اعدام کرد.

از سوی دیگر، سخنگوی دستگاه امنیت ملی، ارشد الحاکم، گفت: «۵ نفر از خطرناک‌ترین مجرمان نظام سابق و قاتلان هزاران عراقی دستگیر شده‌اند.» او اشاره کرد که «عملیات دستگیری بر اساس احکام قانون ممنوعیت حزب بعث منحل و با هماهنگی سطح بالا با تمام نهادهای مرتبط و قوه قضائیه انجام شده است.»
دستگاه امنیت ملی در مقابل نمایندگان رسانه‌های عربی و محلی، اعترافات افسر اصلی «هسته اعدام» را که شامل ۵ افسر بود و مسئول اجرای حکم اعدام محمدباقر صدر بود، به نمایش گذاشت.

این دستگاه اعلام کرد که مجری اصلی، سعدون صبری، افسر امنیتی با درجه سرلشکری، کسی است که حکم اعدام را در منطقه «بسامه» در جنوب بغداد در آوریل ۱۹۸۰ اجرا کرده است.

این افسر مجری گفت که رئیس دستگاه اطلاعات آن زمان، فاضل البراک، «از او خواسته بود قبل از اعدام صدر، از او بپرسد چرا (حسین) نوه خمینی (رهبر ایران) به دیدار او آمده است.»

علاوه بر سرلشکر صبری، دستگاه امنیت عراق اعترافات ۴ افسر دیگر را نیز به نمایش گذاشت که گفتند حدود ۲۴ هزار عملیات قتل علیه عراقی‌هایی که به احزاب کردی، حزب کمونیست عراق، حزب الدعوه الاسلامیه و مخالفان نظام صدام حسین از مذاهب و طوائف مختلف تعلق داشتند، انجام داده‌اند.

یکی از این چهار افسر گفت که او از سوی البراک مأمور شده بود تا به عنوان شاهد در سلول افسران حاضر شود و بر اجرای احکام اعدام نظارت کند.

بر اساس اعترافات، یکی از متهمان، یک سرلشکر پلیس، مسئول اجرای حدود ۶ هزار عملیات قتل علیه شهروندان عراقی از دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بوده است.

بر اساس اعترافاتی که به صورت صوتی و تصویری نمایش داده شد، دستگاه امنیت اعلام کرد که «در طول سال ۲۰۲۴ فعالیت سلول اعدام وابسته به دستگاه امنیت حزب بعث منحل را زیر نظر داشته و تلاش‌های برخی از آن‌ها برای جذب جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی را رصد کرده است.»

از سوی دیگر، نماینده مصطفی سند توضیح داد که دستگیری سلول اعدام در نیمه دوم سال گذشته پس از همکاری بین دستگاه‌های امنیتی بغداد و اقلیم کردستان انجام شده است.