کرکوک: با وجود پادرمیانی برای آرامش اما اوضاع هر لحظه ممکن است منفجر شود


خودروهای نظامی هاموی دستگاه امنیتی عراق در حال حرکت به سمت یکی از خیابان های شهر کرکوک (فرانس پرس)
خودروهای نظامی هاموی دستگاه امنیتی عراق در حال حرکت به سمت یکی از خیابان های شهر کرکوک (فرانس پرس)
TT

کرکوک: با وجود پادرمیانی برای آرامش اما اوضاع هر لحظه ممکن است منفجر شود


خودروهای نظامی هاموی دستگاه امنیتی عراق در حال حرکت به سمت یکی از خیابان های شهر کرکوک (فرانس پرس)
خودروهای نظامی هاموی دستگاه امنیتی عراق در حال حرکت به سمت یکی از خیابان های شهر کرکوک (فرانس پرس)

محافل سیاسی گوناگون برای برقراری آرامش در شهر کرکوک واقع در شمال بغداد دست به کار شده اند. زد و خورد شدید بین معترضان و ماموران در کرکوک نزدیک بود به ناآرامی و خشونت گسترده تبدیل شود.
میانجی گری ها تا حالا فقط در حد برقراری آرامش شکننده در شهر جواب داده و ریشه و علل مشکل حل نشده است. کما اینکه تحرکات جاری کنونی برنامه راهبردی برای آرامش پایدار در کرکوک ندارد.
به دنبال خبرهای منتشر شده درباره احتمال برگزاری راهپیمایی از سوی کردها در مرکز شهر تجهیزات و خودروهای نظامی گسترده و نیرو اعم از ارتش و گارد ویژه به کرکوک اعزام شده اند.
یک افسر ارشد گفت ماموران امنیتی دستور دارند جلوی هر گونه راهپیمایی بدون مجوز را بگیرند. برخی از اهالی شهر می گویند که «شهر آماده انفجار است».
هواداران حزب دمکرات کردستان معتقدند که آرامش کنونی «حضور آنها را در کرکوک تضعیف می کند» اما اتحادیه میهنی کردستان نفوذ خود در کرکوک را بازیافته است چون روابط و همگرایی بین بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان و گروه های شیعی مسلح در حال رشد فزاینده است.

ماموران امنیتی عراق کنار مجسمه پیشمرگه در کرکوک سه شنبه ۵ سپتامبر (رویترز)

ضرب المثل «دشمن دشمنم دوست من است» درباره شرایط کنونی کرکوک صدق می کند چون اتحادیه میهنی کردستان و گروه های شیعی در کرکوک علیه مسعود بارزانی جبهه گرفته اند اما یک مقام محلی کرکوک می گوید بر فرض اینکه این یک تسویه حساب باشد تسویه حساب های اینچنینی در شهری با تنوع اتنیکی مثل «بازی با آتش» است.
قرار بود که ماده ۱۴۰ قانون اساسی در شهر کرکوک اجرا شود. این ماده بر لزوم سرشماری عمومی نفوس و اجرای رفراندوم درباره باقی ماندن در مناطق تحت کنترل حکومت مرکزی یا الحاق به اقلیم کردستان تاکید کرده است. در سال ۲۰۱۶ که اتحادیه میهنی کردستان کرکوک را تصرف کرد سران احزاب شیعی دیدند که دیگر نیازی به اجرای این ماده قانون اساسی نیست.

تجمع خودروهای هاموی دستگاه امنیتی عراق در یکی از ایست های ورودی کرکوک (فرانس پرس)

با این حال، منابع آگاه می گویند چارچوب هماهنگی و حزب دمکرات کردستان توافق کردند خمیس الخنجر رئیس ائتلاف «السیاده»‌ (حاکمیت) و برخی چهره های دیگر میان گروه های درگیر در کرکوک پادرمیانی کنند.
نیروهای پرنفوذ در چارچوب هماهنگی شیعیان قصد ندارند راهکاری برای برون رفت نهایی از بحران در کرکوک بدهند و صرفا برای برقراری آرامش تا موعد انتخابات محلی -اگر پایان سال جاری اجرا شود- تلاش می کنند.
الخنجر روز پنجشنبه (۷ سپتامبر) وارد کرکوک شد و در جلسه ای با حضور اعضای کمیته امنیتی شهر به منظور «بسترسازی برای گفتگو و توقف
تجمعات و اعتراضات» شرکت کرد. الخنجر دو روز پیش با رهبران حزب «پارتی» در اربیل جلسه داشت.
کمیته امنیتی کرکوک در بیانیه ای گفت الخنجر پیام مهم و فوری رهبران حزب دموکرات کردستان را منتقل کرده است که در آن بر دست نداشتن در «هر گونه فعالیت اعتراضی بر هم زننده امنیت کرکوک» تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است «حزب «پارتی» به اعضای خود در کرکوک گفته که از شرکت در تظاهرات خودداری کنند و گزینه گفتگو و فعالیت های سیاسی موثر در شهر را در پیش بگیرند». ناظران براین باورند که معنای این پیام خودداری کردها از شرکت در تظاهرات و تجمعات نیست.
به گزارش منابع آگاه، روسای احزاب پس از رایزنی های سیاسی درباره جلوگیری از افزایش تنش توافق کردند اما با این حال آنها نمی دانند که چطور ناآرامی های کرکوک را پایان دهند. ضمنا گفتگو بین گروه های سیاسی لزوما باعث نمی شود حزب «پارتی» کوتاه بیاید و فعالیت سیاسی در کرکوک را از سرنگیرد.
یکی از رهبران ائتلاف «دولت قانون» گفت که «میانجی گری در شرایط کنونی ضروری است اما ما آماده نیستیم در مورد همه پرونده کرکوک از جمله حل و فصل مساله مناطق مورد مناقشه گفتگو کنیم».
حزب دموکرات کردستان و عصائب اهل حق پیام های غیر رسمی رد و بدل می کنند؛ مثل اقدام عصائب اهل حق که شاخه نظامی خود را به کرکوک اعزام کرد که نشان می دهد درگیری بعدی در شهر کرکوک بر سر ابراز وجود این دو گروه در این منطقه پیچیده و پرالتهاب است.

باسل حسین مدیر پژوهشکده kulwathacenter در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «تنها راه خروج از بحران کرکوک امضای سندی به اسم «سند کرکوک» است که در آن همه طرف ها در مورد راهکارهای میانه توافق کنند».

یکی از اعضای ارشد نزدیک به رهبر حزب دموکرات کردستان می گوید داستان این شهر پیچیده تر از «راهکارهای متعارف» است. او معتقد است که «درگیری شدید بی سابقه در عراق ممکن است از کرکوک آغاز شود».



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».