اولین محاکمه مقامات ارشد امنیتی سوریه با اتهامات سنگین در پاریسhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/4549231-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
اولین محاکمه مقامات ارشد امنیتی سوریه با اتهامات سنگین در پاریس
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه (رویترز)
بالاخره اولین محاکمه چند مقام امنیتی ارشد سوریه به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی و شکنجه و آدم ربایی در دادگاه کیفری پاریس در ماه مه برگزار خواهد شد.
این سه مقام ارشد سوریه که در رویدادی بی سابقه در فرانسه محاکمه خواهند شد از جمله مقامات امنیتی ارشد رژیم سوریه هستند. سرلشکر علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی و جمیل حسن رئیس پیشین دستگاه اطلاعات هوانیروز و عبد السلام محمد رئیس شعبه باب توما (دمشق) اطلاعات هوانیروز محاکمه خواهند شد.
حکم جلب بین المللی آنها صادر شده است.
بناست که دادگاهی در آمریکا هم تا چند هفته دیگر پرونده کیفری دو نفر از این سه مقام امنیتی یعنی مملوک و حسن را بررسی کند. این یک اتفاق بی سابقه در آمریکا است. اتهامات آنها در آمریکا شبیه همان اتهاماتی است که در فرانسه به آنها وارد شده است.
البته روند دادرسی کند پیش می رود و زمان بررسی پرونده ها با تحولات سیاسی قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه مثلا محاکمه این سه مقام امنیتی ارشد سوریه در پاریس در ماه مه یازده سال بعد از آدم ربایی و ناپدید سازی پاتریک دباغ دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه دمشق برگزار می شود. پاتریک دباغ وقتی ربوده شد ۲۰ ساله بود. مازن دباغ پدر پاتریک که متولد ۱۹۶۵ است آن زمان مشاور ارشد امور تربیتی در دبیرستان فرانسوی دمشق بود. مازن و پاتریک دباغ ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ از سوی مامورانی که خود را وابسته به دستگاه اطلاعات هوانیروز معرفی کردند بازداشت شدند.
هیچ خبری از این پدر و پسر بعد از انتقال آنها به بازداشتگاه مزه واقع در حومه دمشق نیست. این بازداشتگاه بدنام ترین زندان از نظر بدرفتاری با زندانیان است و گزارش های زیادی درباره اعمال شکنجه در سطح گسترده در آن منتشر شده است.
پاتریک و مازن دباغ بار دیگر در ماه اوت ۲۰۱۸ برسر زبان ها افتادند چون آن زمان رژیم سوریه از مرگ این دو نفر خبر داد. گواهی فوت آنها نشان می دهد که پاتریک در ماه ژانویه ۲۰۱۴ یعنی یک سال بعد از بازداشت جان باخته و پدرش در ماه نوامبر ۲۰۱۷ فوت کرده است.
یک قاضی مسئول پرونده اواخر ماه مارس پرونده این سه مقام امنیتی ارشد سوریه را به دادگاه فرستاد. در بخشی از لایحه اتهام آمده است: «پیداست» که پاتریک و مازن دباغ «مثل چندین هزار بازداشتی در بازداشتگاه هوانیروز بر اثر شکنجه شدید کشته شدند».
دعاوی بسیاری علیه چهره های برجسته رژیم سوریه در کشورهای مختلف به ویژه در اروپا مطرح شده است. دادگاه های اروپایی مثل آلمان و ایتالیا می توانند افرادی که در کشورهای دیگر جنایت کرده اند را محاکمه کنند. اما قوانین فرانسه در این باره تا حدودی فرق دارد و باید شاکی تابعیت فرانسه داشته باشد یا مقیم این کشور باشد. مازن و پاتریک دباغ دو تابعیتی بودند.
دادگاهی در فرانسه قرار بود اسلام علوش را پیش از سه مقام امنیتی ارشد (مملوک و حسن و محمود) محاکمه کند. مجدی مصطفی نعمه ملقب به اسلام علوش به دلیل جایگاهش در گروه «جیش الاسلام» شناخته شد. «جیش الاسلام» از جمله گروه های مخالف رژیم سوریه منطقه الغوطه نزدیک به پایتخت سوریه را از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت کنترل خود درآورد. علوش در شهر مارسی بازداشت شد. او با بورسیه تحصیلی اراسموس در اروپا و با ویزای دانشجویی وارد فرانسه شد اما ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ دستگیر و دو روز پس از بازداشت به ارتکاب جنایات جنگی و شکنجه و تبانی در ناپدید کردن افراد به خصوص نقش داشتن در مورد ربودن رزان زیتونه فعال سوری متهم شد. رزان زیتونه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳ ، دوره ای که «جیش الاسلام» الغوطه را تصرف کرده بود برنده جایزه ساخاروف شد. سه نفر دیگر در همان روز ناپدید شدند: وائل حماده همسر رزان زیتونه و سمیره الخلیل و ناظم الحمادی وکیل دادگستری که همگی همزمان بازداشت شدند.
دو دادستان فرانسوی پرونده بهار امسال پرونده را به دادگاه کیفری در پاریس ارجاع دادند و اتهامات «جنایت جنگی و نقش داشتن در ناپدید کردن اجباری» را علیه علوش مطرح کردند.
علوش به چنگ دستگاه قضایی فرانسه افتاد و محاکمه اش حضوری برگزار خواهد شد اما به هر حال به احتمال قوی رژیم سوریه حاضر به تحویل سه مقام امنیتی ارشد نخواهد شد و آنها به صورت غیابی محاکمه می شوند. رژیم سوریه برای «عادی سازی» روابط خارجی تلاش می کند اما دادگاه های جاری و دادگاه های دیگری که ممکن است در اروپا و آمریکا برگزار شوند کانون توجه را بار دیگر به جنایات به خصوص جنایات رژیم در سوریه برمی گرداند.
پاریس همواره به عادی سازی روابط کشورهای عربی و سوریه روی خوش نشان نداده و تاکید کرده که روابط با رژیم سوریه تنها به شرط تغییر سیاسی و حرکت به سمت خروج از بحران از جمله بازگشت آوارگان اجباری و برگزاری انتخابات و آزادی زندانیان و اصلاحات سیاسی امکان دارد.
السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آنhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5058512-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86
جنگ سرد بین نوری المالکی و محمد شیاع السودانی در حال وقوع است. این دو به سرعت وارد فاز انتخابات بعدی می شوند. همانطور که سیاستمداران در «حزب الدعوه اسلامی» و «چارچوب هماهنگی» پیش بینی میکنند، در آنجا، درگیری با تلفات و آشکار خواهد بود. مگر اینکه معامله ای بین آنها اتفاق بیفتد.
سال آینده، عراقی ها قرار است نمایندگان خود را در پارلمان انتخاب کنند، اما نوری المالکی، نخستوزیر اسبق، تلاش میکند تا این کار زودتر انجام شود. در هر دو مورد، بازیگران درباره قانون جدید انتخاباتی که با متغیرها سازگار است مذاکره خواهند کرد و تلاش السودانی برای رقابت با بزرگان برجستهترین متغیر در بازی است.
اگرچه بسیاری در امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد تردید دارند، اما تکاندادن آن ممکن است کارت فشاری بر السودانی در شرایط جنگ نرم باشد، زیرا آنچه مهمتر از تاریخ انتخابات است، قانون جدید آن است.
المالکی سیاستمداری است که بیشترین اشتیاق به تهیه پیشنویس قانون دارد. نزدیکان او و افرادی که برای او در نوشتن فرمولبندیها و پیشنهادها کار میکردند میگویند که این مرد بیشتر از آنکه در فکر فرصتهای شخصیاش در پارلمان آینده باشد، به فکر «تله انداختن» برای السودانی است که آرزوی یک دوره دوم را دارند.
المالکی، «پدر بنیانگذار»
المالکی خود را سازنده پادشاهان بدون تاجوتخت میداند. پادشاهان برای او کار میکنند و به پروژهای خدمت میکنند که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، روزی که شرایط و سرنوشت او را به ریاست دولت رساند. در آن زمان او بهعنوان یک جایگزین ناشناخته برای ابراهیم الجعفری که معادله ایران و آمریکا در عراق او را پس زد، بر سر کار آمد.
افرادی که در دو دهه گذشته با او کار کرده و مخالف او بودهاند، میگویند: «المالکی بیش از دیگران در هنرهای سیاسی آموخته است». مانور دادن و حرکت آرام بین قطبها، برجستهترین چیزی است که او در آن مهارت دارد، علاوه بر «سوگیری فرقهای و سوء ظن شدید» او، که همه «شیعیان جاه طلب و ترسو» را به سوی خود جذب می کند.
المالکی حتی پس از خروج از دولت، پدرخوانده پروژه سیاسی شیعیان باقی ماند. از این نظر، به قول یکی از رهبران سابق حزب الدعوه، او «پدر مؤسس است و بقیه پسران و نوهها هستند».
المالکی خود را «ناجی شیعیان عراق معاصر» معرفی کرد. آخرین باری که آنها گرد هم آمدند، زمانی بود که رهبر جنبش صدر، مقتدی صدر، پس از تلاش برای متحدشدن با سنیها و کردها (۲۰۲۰) اقدام به کودتا علیه آنها کرد و آنها را از دولت اخراج کرد. بسیاری بر این باورند که نقش المالکی در «چارچوب هماهنگی» از زمان تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجهه او را بهعنوان حامی دولت عمیق شیعی تقویت کرده است. در ذهن المالکی، او تنها عمق آن است.
نخستوزیر اسبق از متحدانش انتظار دارد که از موقعیت تاریخی او و محدودیتهای رهبری او فراتر نروند، اما چه اتفاقی میافتد که افرادی که المالکی آنها را رو کرده است، علیه اش شورش و پروژه سیاسی خود را ایجاد کنند؟ اگر السودانی تصمیم بگیرد برای دور دوم نامزد شود، چه؟
«پسر گمراه»
السودانی زمانی که نیروهای آمریکایی عراق را اشغال و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند، یک مهندس کشاورزی بود که برای دولت در استان میسان (جنوب) کار میکرد. ازآنجاکه او یک کارمند عالیرتبه و فرزند یک خانواده شیعی مخالف است، بهعنوان هماهنگکننده بین اداره شهر و حاکم آمریکایی در بغداد برای انجام امور تجاری منصوب شد.
در سالهای بعد، السودانی به مناصب دولتی بالاتر ارتقا یافت. واضح بود که این مرد در زندگی در میان نهادهای دولتی مهارت داشت و میتوانست در برابر فراز و نشیبهای آنها مقاومت کند. سیاستمداران وفادار به وی، او را یک «رهبری» باتجربه توصیف میکنند.
به نظر میرسد المالکی احساس میکرد که السودانی «نفر مناسب وی» است. در دولتهای بعدی به یک ستون ثابت تبدیل شد. وزیر حقوق بشر، تجارت، کار و صنعت در ۳ دولت. این مرد از رده دوم یا پایینتر بود، اما در طول سالها در نمای عمومی پروژه شیعه جاافتاده بود.
در سال ۲۰۱۹، صدها هزار جوان شیعه علیه دولت تظاهرات کردند. السودانی از کشتی حزب الدعوه پرید و سوار قایق کوچکی شد. او حزب نهضت الفراتین را تأسیس کرد و می خواست وارد باشگاه بزرگان شیعی شود. دو سال بعد در یک معامله دشوار بهعنوان نخستوزیر انتخاب شد.
در اکتبر ۲۰۲۲، السودانی با کاغذی در دست وارد خانه هادی العامری شد که در آن تعهداتی را که از حامیان دولت در «چارچوب هماهنگی» درخواست کرده بود، یادداشت کرد. المالکی و قیس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل الحق، در ازای آن، تعهداتی را تهیه کرده بودند که «السودانی تا زمانی که او در سمت خود باقی بماند، آن را اجرا خواهد کرد».
محتوای یادداشتی که به السودانی تحویل داده شد منعکسکننده «ذهن المالکی» بود که بعداً در سخنرانی «چارچوبسازان» منتشر شد مبنی بر این که «به یک مهندس کشاورزی وظایف نخستوزیری واگذار شد».
السودانی می خواستند بیشتر از اینها و بزرگتر شوند. او کار خود را در دولت بیسروصدا آغاز کرد، زیرا اولین روزهای این دوره به حذف میراث سلفش مصطفی الکاظمی اختصاص داشت. حداقل «دستورالعملهایی» که از «چارچوب» میآید، بر آن تأکید داشت.
جاهطلبیهای السودانی
بعدها، السودانی نگاهی جدی به جاهطلبیهای خود نشان داد. او پس از تأمین بودجه سهجانبه با سقف مالی بیسابقه، خود و تعدادی از وزرایش را بهگونهای معرفی کرد که میخواهد بر خدمات و توسعه تمرکز کند.
در مورد «چارچوب هماهنگی»، هیچ خطر سیاسی از سوی دولتی که خدمات ارائه میکند، وجود ندارد، بلکه آنطور که سیاستمداران شیعه میگویند، «این هیچ معنایی در ایجاد وزنههای سیاسی ندارد». آنها این را بهعنوان «خدمات عکسی برای منافع خود» میدانستند، درحالیکه «چشم باز»ی بر روی جاهطلبیهای السودانی داشتند.
«السودانی منفجر شد.» سیاستمداران میگویند که پس از دو سال حکومت، او اکنون حدود ۵۰ نماینده را کنترل میکند که «عملاً» از «چارچوب هماهنگی» جدا شدهاند و اشاره ضمنی میکند که «هر نماینده سابقی یک شریک بالقوه» در بلوک جدید السودانی در پارلمان بعدی است.
ضربه دردناک به چارچوب و المالکی - همانطور که السودانی امیدوار است - اتحاد او با سه فرماندار قدرتمند اسعد العیدانی در بصره، محمد المیاحی در کوت و نصیف الخطابی در کربلا بوده است. همه آنها شورشیان علیه «چارچوب هماهنگی» هستند.
«الشرق الاوسط» با رهبران شیعی که مشغول ارزیابی وزن عددی بازیگران بودند صحبت کرد. آنها وزن السودانی را حدود ۶۰ نماینده عنوان کردند و برخی دیگر به بیش از این عدد خوشبین هستند.
«واریزی در حساب» المالکی
المالکی راه السودانی را مسدود خواهد کرد. در مارس گذشته، او برای توضیح سرنوشت السودانی مثالی از خود آورد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «من در انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ۱۰۳ کرسی به دست آوردم، چون اجماع سیاسی اتفاق نیفتاد، پس اگر کسی اکنون ۶۰ کرسی بگیرد، چه معنایی دارد؟ اعداد بهتنهایی کافی نیستند».
با بازگشت به آن تاریخ، المالکی پیشازاین برنده بود و چون نتوانست اجماع شیعیان و کردها را به دست آورد، مجبور شد حیدر العبادی را بهعنوان جانشین از صفوف الدعوه رو کند. از «ردیف دوم»، با چهرهای نرم، درست مثل السودانی الان. با این تفاوت که العبادی با وجود تحمل سختیهای جنگ با داعش و بودجه تقریباً خالی، به صفوف چارچوب بازگشت و به جز موارد نادر، بیش از آن ریسک نکرد.
چرا المالکی اصرار دارد که پیچها را بر نخستوزیر فعلی سفت کند؟ رهبر ائتلاف «دولت قانون» معتقد است که «قابلقبول نیست شخصی که متعلق به شماست از حساب شرکتی که شما مالک آن هستید پول برداشت کند». به همین سادگی، یک سیاستمدار آگاه این استعاره را برای توضیح نحوه تفکر المالکی در حال حاضر ارائه میدهد.
المالکی معتقد است که السودانی با استفاده از ابزار دولت عمیق، دست خود را بهسوی مخاطبان شخصی خود دراز میکند و ائتلافهای جدیدی خارج از معادله، خارج از مهمترین اتحاد عراق ایجاد میکند و سرمایه سیاسی او را «اختلاس» میکند.
وقتی المالکی این تغییرات را مشاهده میکند، به یاد میآورد که «السودانی را او ساخت و اوست که باید او را به رژیم بازگرداند». در واقع او به آن اعتقاد دارد.
بااینحال، المالکی نمیتواند در حال حاضر وارد یک نبرد آشکار با السودانی شود. در بند سنتهای جنبش راست شیعی در عراق و ضرورتهای رشد و شکوفایی آن قرار گرفته است و نخستوزیر دیگر همان کسی نیست که با برگ یادداشت «حقوق و تکلیف» وارد خانه العامری شده است. این به مرکزی برای اجماع ایران و آمریکا تبدیل شده است و این بهترین نقشی است که یک نخستوزیر باید در عراق ایفا کند. آیا المالکی در دوره اول نخستوزیریاش اینطور نبود؟
کاری که المالکی اکنون میتواند برای به دام انداختن رفیق سابق خود؛ السودانی انجام دهد - در درازمدت - پیشنویس قانون جدید انتخابات است که نخستوزیر را از هر گونه اختیار، صلاحیت و توانایی برای استفاده از منابع قدرت در انتخابات سلب میکند.
این چیزی است که او میگوید و چیزی که او میخواهد این است که فرصتی را که مثلاً المالکی در سال ۲۰۱۰ از آن برخوردار بود، از السودانی بگیرد.
منابع میگویند که کارشناسان انتخابات دو ماه است که با المالکی برای تهیه پیشنویس قانون جدید انتخابات همکاری میکنند. بهویژه پس از حضور بازیگران اهلسنت و کرد، اکنون به مرحله پیشرفتهای رسیده است.
اما آنچه قابلتوجه است این است که المالکی آماده است قانونی پیشنویس کند که هیچ شانسی برای برندهشدنش ایجاد نکند، بلکه شکست السودانی را تداوم بخشد.
در کوتاهمدت، المالکی همچنین در تلاش است تا متحدان السودانی را شکار کرده و آنها را به دام بیندازد. تصمیمگیرندگان در چارچوب هماهنگی میگویند زمانی که السودانی به انتخابات بعدی برسد، اگر یکی از سه فرماندار قدرتمند را حفظ کند، خوششانس خواهد بود.
یک سیاستمدار عراقی میگوید: «المالکی آنها را سرنگون خواهد کرد».
السودانی گزینه آسانی نیست
نخستوزیر میداند که شیعیان در انتخابات آتی با پویایی جدیدی مواجه خواهند شد که در آن فرمول «چارچوب هماهنگی» ممکن است به انشعاب یا انتقال به مراکز ثقل جدید ختم شود. بخشی از برنامه السودانی قرارگرفتن در رأس یکی از آنهاست.
السودانی میتواند قانون جدید انتخابات را مسدود کرده و تلاشهای حزب الدعوه را خنثی کند. نزدیکان او میگویند: «نخستوزیر با سنیها و کردها گفتوگوهای دشواری خواهد داشت». حلوفصلهای زیادی وجود دارد که ممکن است آنها را متقاعد کند که آشپزخانه المالکی را ترک کنند.
اگرچه حفظ متحدان در عراق تضمین نشده است، اما السودانی برای حفظ آنها تلاش خواهد کرد، درحالیکه برای جلب نامزدهای سختگیر شیعه، بهویژه محافظهکاران و ارتش تلاش میکند.
یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی اینطور نیست، میگوید: «السودانی از المالکی یاد میگیرد» و بخشی از آشفتگی در چارچوب هماهنگی «تکبر بنیانگذاران و دلخوری آنها از جسارت تازهکاران است». یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی تنها شورشی نیست و میگوید: الخزعلی نیز در تلاش برای عبور از المالکی همین مسیر را هموار میکند.
او میگوید درحالیکه با فضای جنگ سرد با المالکی آشناست و به نفع السودانی متمایل است، السودانی خود را «شریکی قابلاعتماد برای بازیگران اصلی منطقه از جمله ایران» معرفی میکند.
السودانی «در مسیر مشارکتهای امیدوارکننده مرتبط با توافقات آتشبس و شکل جدیدی برای خاورمیانه ایستاده است که اساس آن حفظ حداقل سطح ثبات در عراق است».
«چوبههای دار» انتخابات
در آخرین سال عمر دولت، جنگ نرم به شکل داغتری تغییر خواهد کرد. بسیاری تردید دارند که ناآرامیهای اخیر در عراق به دلیل «مسائل فساد و دخالت کارکنان دولت در پروندههای مشکوک» صرفاً یک آمادهسازی برای آنچه اتفاق خواهد افتاد باشد.
المالکی و السودانی درگیریهای محدودی را تجربه کردهاند. السودانی در راندهای محدود عالی بود، اما رهبر «دولت قانون» از او امتیاز کسب کرد.
یک سیاستمدار کُرد مثالی از این موضوع میآورد: «در ماههای گذشته، السودانی با حمایت از تفاهم با برندگان در انتخابات محلی تلاش کرد تا در دولتهای محلی در دیالی و کرکوک نفوذ کند، اما المالکی باتجربه، در راند اول مقام استانداری را به دست آورد و در راند دوم اجماع السودانی را به هم زد».
یک سیاستمدار سنی که در مذاکرات محرمانه برای اصلاح قانون انتخابات شرکت میکند، میگوید: «از این به بعد، برپایی چوبههای دار انتخاباتی آغاز میشود» و پیشبینی میکند نقشه جدیدی برای شیعیان طراحی شود که نیروهای سنی و کرد را تحتتأثیر قرار دهد.
بااینحال، آنچه سیاستمداران شیعه در مورد جنگ نرم السودانی و المالکی به بیرون درز کردند و تلاشهایی که در شرف رسیدن به مرحله «شکستن استخوانها» است، نگرانی جنبش راستگرای شیعه را در مورد آینده خود پس از دو سال فخرفروشی و نفوذ آشکار میکند.
المالکی بدش نمیآید که یک بلوک کوچک به رهبری السودانی در پارلمان آینده وجود داشته باشد.
یکی از رهبران چارچوب میگوید: مدل عمار الحکیم، هادی العامری و دیگران که حول ده کرسی میچرخند، اشکالی ندارد، زیرا نبرد اکنون به «بازی اعداد» مربوط میشود و همه چیز در اطراف تعریف و اندازه آنها برای جلوگیری از نقشه «غافلگیری» میچرخد.
«قدرت اعداد غالب است»، زیرا اعتقاد رایج شیعیان بیان میکند که عوامل کلاسیک تأثیرگذاری در صحنه انتخابات مانند مرجعیت دینی و آمریکاییها از بین رفته است، «ایران نیز ترجیح میدهد در آخرین لحظه، پس از صبر و احتیاط شدید در انتخابات مداخله کند».
اما رهبران شیعه پایان این جنگ سرد را چگونه تصور میکنند؟ بسیاری از مردم در مورد سه گزینه صحبت میکنند: یا السودانی مقاومت میکنند یا با المالکی زیر نظر شخص ثالث معامله میکند یا یکی از آنها با تحمل ضربات شدید سیاسی از گردونه خارج میشود.