حزب الله و اسرائیل؛ خودداری از رویارویی با دست های روی ماشه

گاه شمار درگیری های طرفین از طوفان الاقصی  


سربازان اسرائیلی در شهرک المطله روبروی مرز لبنان (فرانس پرس)
سربازان اسرائیلی در شهرک المطله روبروی مرز لبنان (فرانس پرس)
TT

حزب الله و اسرائیل؛ خودداری از رویارویی با دست های روی ماشه


سربازان اسرائیلی در شهرک المطله روبروی مرز لبنان (فرانس پرس)
سربازان اسرائیلی در شهرک المطله روبروی مرز لبنان (فرانس پرس)

«حزب الله» و اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان خیلی محتاط هستند و مشغول برنامه ریزی. پیداست که طرفین از همان روز نخست عملیات «طوفان الاقصی» از آغاز جنگ تمام عیار در جبهه «حزب الله»‌ خودداری کردند و جنوب لبنان صرفا کارکرد پیام رسانی داشته و پیام های متعددی در زیر سقف قواعد درگیری رد و بدل شدند. هر دو طرف به این قواعد از پایان جنگ ماه ژوئیه ۲۰۰۶ پایبندند.
با این حال تدارک حمله زمینی به نوار غزه از سوی ارتش اسرائیل و تهدید مقامات اسرائیل برای یکسره کردن کار «حماس» احتمال درگیر شدن «حزب الله» در جنگ را افزایش داده است. منابع نزدیک به «حزب الله» نیز تاکید می کنند که هر دو طرف تا این لحظه از آغاز رویارویی خودداری کرده اند اما دستشان روی ماشه است. تحول اول: جنوب لبنان یکشنبه (۸ اکتبر) صحنه اولین زد و خورد نظامی پس از عملیات «طوفان الاقصی» بود. «حزب الله» سه سایت اسرائیلی در مزارع اشغالی شبعا را هدف قرار داد و تل آویو به یک سایت «حزب الله» در همان منطقه حمله هوایی کرد. این درگیری تلفات جانی نداشت. گویا دو طرف تمایل به خودداری از افزایش تنش داشتند چون این تقابل نظامی در منطقه ای اتفاق افتاد که «حزب الله» آن را اشغالی می خواند و در نتیجه مشمول قطعنامه ۱۷۰۱ نمی شود. بنابراین طرفین قواعد درگیری را زیر پا نگذاشتند. «حزب الله» در نظر داشت پیام همبستگی و حمایت به «حماس» و نوار غزه بدهد و طرف اسرائیلی خواست بگوید که در کمین نشسته و به رغم اینکه در مرز جنوبی سخت گرفتار درگیری است اما برای دفاع از مرزهای شمالی اش هم آماده است.
تحول نظامی دوم: دوشنبه (۹ اکتبر) بود که یک گروه فلسطینی از مرز لبنان برای اجرای عملیات در آنسوی مرز وارد اسرائیل شدند و ۴ اسرائیلی از جمله یک فرمانده نظامی را کشتند. تل آویو جواب این عملیات را داد و به سایت های «حزب الله» در خاک لبنان حمله هوایی کرد و ۳ عضو «حزب الله» کشته شدند. حمله موشکی «حزب الله» در مقابل متوجه منطقه الجلیل شد.
تحول نظامی سوم: چندین موشک از جنوب لبنان سه شنبه (۱۰ اکتبر) به سمت الجلیل غربی شلیک شدند. «حماس» مسئولیت این حمله را پذیرفت. جنگنده های اسرائیل بخش هایی از خاک لبنان را زیر آتش گرفتند. «حزب الله» نفربر اسرائیلی مدل زیلدا را در شهرک نشین آویویم هدف قرار داد. پس از آن بود که تبادل آتش به طور روزمره اتفاق افتاد. «حزب الله» چهارشنبه (۱۱ اکتبر) یک موشک هدایت شونده به یک سایت اسرائیلی شلیک کرد و گفت که چندین نفر اسرائیلی در این حمله کشته و زخمی شدند. این پاسخ «حزب الله» به کشته شدن چند نفر از اعضایش بود.

«حزب الله» در تله نیفتاد
با توجه به اتفاقاتی که افتاد برخی معتقدند که اسرائیل با هدف گرفتن و کشتن عناصر «حزب الله» قواعد درگیری را زیر پا گذاشته و حالا تنش نظامی در جنوب لبنان افزایش پیدا خواهد کرد. قواعد درگیری در علوم نظامی مجموعه قواعدی است که نیروهای مسلح در درگیری های نظامی بدان پایبندند.
جرج غانم نویسنده سیاسی معتقد است که «دو طرف به اصل (توجه) به قواعد درگیری پایبندند. به عبارت دیگر اگر فضای باز هدف حملات موشکی قرار بگیرد طرف دیگر نیز مناطق باز را مورد هدف قرار می دهد. اگر طرف اول یک نفر را بکشد طرف دوم یک نفر از طرف مقابل را می کشد. اسرائیل این اصل را زیر پا گذاشت و به یکی از سایت های (حزب الله) در عمق خاک لبنان حمله کرد که باعث کشته شدن چندین نفر از اعضای حزب شد».
غانم در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «(حزب الله) تا این لحظه از افزایش تنش خودداری کرده اما هنوز مشخص نیست که بعد وارد جنگ خواهد شد یا خیر». او افزود «حساب و کتاب های (حزب الله) این بار خیلی فرق می کند چون پاسخ شدیدتر و گسترده تر ممکن است کل منطقه را وارد جنگ کند». غانم بر این باور است که «اسرائیل با حمله هوایی به سایت (حزب الله) در عمق خاک لبنان می خواست پیام روشنی بدهد که هر گروهی علیه اسرائیل اقدام کند مسئولیتش با (حزب الله) است. ضمنا این اقدام اسرائیل در واقع آزمودن (حزب الله) بود که ببیند تا چه حد قصد دارد در آنچه در غزه می گذرد درگیر شود و تا چه حد آمادگی گشودن جبهه جنگ در جنوب را دارد اما (حزب الله) در تله نیفتاد». او خاطر نشان کرد «اما همه گزینه ها مطرح است. گسترش دامنه جنگ بستگی به تحولات جنگ در غزه دارد».
دو شرط «حزب الله» برای افزایش تنش
سپهبد بازنشسته دکتر هشام جابر رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه معتقد است «دو طرف به طور عام همچنان به قواعد درگیری پایبندند. (حزب الله) در ابتدا به سمت مزارع لبنانی اشغالی شبعا و کفر شوبا آتش گشود که آنها را مشمول قطعنامه ۱۷۰۱ نمی داند. اسرائیل با آتش توپخانه ای و نه موشک و جنگنده پاسخ داد. این اتفاق چند بار در سال های گذشته افتاده و نشان می دهد که طرفین به قواعد درگیری پایبند بوده و می خواهند پایبند بمانند».
او در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «حملات هوایی اسرائیل در منطقه ای کنار مرز و نزدیک خط آبی (خط جدا کننده بین اسرائیل و لبنان) انجام شدند که چند عضو (حزب الله) کشته شدند. (حزب الله) در پاسخ به الجلیل حمله کرد. طرفین به قواعد درگیری پایبند بودند».
جابر گفت «این تقابل نظامی در صورت ورود جنگنده های اسرائیلی به حریم هوایی لبنان و بمباران لبنان و یا شلیک موشک های زمین به زمین از اسرائیل به لبنان وارد فاز تازه ای خواهد شد».
او افزود «اوضاع در مرز بین لبنان و اسرائیل شکننده است اما افزایش تنش نظامی از سوی (حزب الله) بعید به نظر می رسد. (حزب الله) جنگ را آغاز نخواهد کرد مگر در دو حالت: اول اسرائیل آغازگر حمله و تجاوز باشد که بعید به نظر می رسد. دوم: اسرائیل به خاک ایران حمله کند».



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».