معین عبد الملک نخست وزیر یمن نتایج آمار میدانی در حوزه زنان و کودکان و امنیت غذایی را «تکان دهنده» خواند. طبق این آمار ۴۹ درصد کودکان مبتلا به تاخیر در رشد هستند و از هر ۴ کودک یک نفر بازمانده از تحصیل بوده و ۵۳ درصد کودکان در پایه تحصیلی دبیرستان ترک تحصیل می کنند و ۷۵ درصد خانواده ها با ناامنی غذایی مواجه هستند.
عبد الملک گفت دلیل این وضعیت جنگی است که حوثی ها به راه انداخته اند.
او در توضیح این آمار افزود «یمن به مرحله ای رسیده که رشد واقعی در آن چندین سال طول می کشد تا به مرحله قبل از جنگ بازگردد».
او اضافه کرد «آمار ناامنی غذایی نیز تکان دهنده است و نشان می دهد ۷۵ درصد خانواده ها در ۱۲ ماه گذشته دستکم یک بار ناامنی غذایی داشته اند. این آمار بسیار وحشتناک است. کمک های بشردوستانه کاهش پیدا کرده و شرایط اقتصادی به دلیل توقف صادرات نفت بدتر شده است».
شاخص های تکان دهنده
نخست وزیر یمن درباره وضعیت آموزشی و افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل جنگ گفت «از هر ۴ نفر یک کودک در مقطع ابتدایی ترک تحصیل کرده و تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در پایه دبیرستان به ۵۳ درصد می رسد و ۵۳ درصد از کودکان دوره ابتدایی و ۳۷ درصد دبیرستان را به پایان نرسانده اند. این آمار باید به دقت بررسی و در سیاست های دولت مورد توجه قرار بگیرد».
معین عبد الملک با اشاره به وضعیت کودکان کار گفت این حوزه نیز تکان دهنده است. تعداد کودکان کار ۲۹ درصد است. تعداد کودکان شناسنامه دار بسیار اندک است هر چند که این یک آمار کلیدی در داده های مرکزی یک کشور به شمار می رود.
او تاکید کرد که دولت یمن ضمن همکاری با جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده اقدامات فوری در این حوزه ها اتخا‍ذ می کند و برای بازیابی نهادهای دولتی و تحقق رشد اقتصادی و از سرگیری صادرات نفت می کوشد.
نخست وزیر یمن اظهار کرد «گروه شبه نظامی حوثی می کوشد تا هیچ آماری اعلام نشود و وضع حوزه های مختلف بدون آمار نامشخص بماند. تعداد زیادی از بخش ها تحت کنترل دولت نیستند. همه ما می دانیم که توقف واکسیناسیون چه بلایی بر سر ساکنان مناطق تحت کنترل شبه نظامیان آورده. این یک جنایت است چون توقف واکسیناسیون باعث شیوع بیماری های مسری مثل فلج اطفال و سرخک و غیره شده که سال ها پیش از بین رفته بودند».
او ضمن تاکید بر اهمیت این آمار گفت نتایج آن به دولت برای برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد موسسات و حکومت مرکزی و مقامات محلی کمک می کند.
اهمیت آمار
واعد باذیب وزیر برنامه ریزی و همکاری بین الملل دولت یمن گفت «این آمار درک بهتری از شرایط جامعه در حوزه توسعه و اقتصاد و اجتماعی و توسعه انسانی به مراکز تصمیم ساز می دهد و به اولویت بندی ها و سیاست سازی و اصلاحات و تنظیم برنامه های توسعه از جمله توسعه پایدار کمک می کند».
باذیب افزود «آمارهای میدانی در حوزه های مختلف مثل بودجه خانواده ها و قیمت ها و بخش های خدماتی و اقتصادی و فقر از ۲۰۱۴ تعطیل شده است و دلیل آن کودتای حوثی ها علیه دولت قانونی و گفتگوی ملی و توافق بین المللی است. از این رو دولت تصمیم گرفت سازمان مرکزی آمار در عدن تشکیل دهد و این نهاد به وظایف خود در گردآوری داده ها و تولید شاخص ها عمل می کند. سازمان مرکزی آمار اینک برنامه یکپارچه ای دارد».
باذیب اضافه کرد «انجام آمارهای دیگر یک نیاز مبرم است که بتوان تمامی حوزه های اقتصاد و رشد را پوشش داد و یک برنامه عملی برای ایجاد ثبات و بهبودی و توسعه در آینده تنظیم کرد. باید آمارهایی درباره تحولات و تکانه های ساختاری اقتصادی در یمن در سال های گذشته مثل توزیع عادلانه درآمد و نرخ فقر و بیکاری و امنیت غذایی داشته باشیم».
او اظهار کرد «اقتصاد یمن به دلیل جنگ و کشمکش و بحران های اقتصادی پشت سر هم دچار رکود عمیق شده بود. ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از بین رفت و نرخ فقر و بیکاری افزایش بی سابقه داشته پس ارزیابی خسارت های زیرساختی و اولویت بندی نیازها برای بازسازی ضروری به نظر می رسد».
وزیر برنامه ریزی و همکاری بین الملل دولت یمن اظهار کرد «وزارت برنامه ریزی و نهادهای ذیربط در حال تنظیم اولین گزارش ملی در مورد اهداف توسعه پایدار هستند. این گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۴ به نهاد سیاسی بلند پایه در نیویوک ارسال خواهد شد و به عنوان مرجع در بازیابی روند توسعه و گذار از اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح و توسعه محوری استفاده می شود».
او گفت «این گزارش به دولت کمک می کند تا تلاش و منابع بومی و خارجی را به سمت توسعه و پروژه های زیرساختی و بازسازی و اصلاحات هدایت کند. این یک برنامه جامع برای بازسازی زیرساختارها و سرمایه گذاری در منابع انسانی و توسعه منابع انرژی پاک و سرمایه گذاری در تولید غذا و افزایش حضور بخش خصوصی در روند رشد و اشتغال زایی خواهد بود».
