بازطراحی ترکیب سنی‌های عراق؛ دادگاه عالی الحلبوسی را برکنار کرد

محمد الحلبوسي مترئساً إحدى جلسات البرلمان العراقي (رويترز)

دادگاه عالی عراق طی حکمی به ریاست محمد الحلبوسی در مجلس این کشور و همچنین عضویت او در پارلمان پایان بخشید، اقدامی که منجر به باز ترسیم نقشه اهل سنت در عراق می‌شود.
این تصمیم که پس از تعویق حدود یک ساله در مورد پرونده حساس الحلبوسی و لیث الدلیمی، نماینده سنی پیشین، گرفته شد، غافلگیرکننده و به مثابه یک زلزله سیاسی، هم در حجم تأثیر و هم در زمان‌بندی آن بود.
الحلبوسی یکی از چهره‌های دشوار در روند سیاسی در عراق است، روندی که بر اساس توازن گروه‌ها و احزاب ساخته شده‌است.
الحلبوسی که تصمیم دادگاه عالی فدرال را در جریان برگزاری جلسه پارلمان برای بحث در مورد تمدید کار کمیسیون عالی مستقل انتخابات دریافت کرد، تصمیم گرفت جلسه را تا اطلاع ثانوی به تعویق بیندازد.
وی خطاب به نمایندگان گفت: «دادگاه فدرال به عضویت من پایان داد» و این تصمیم را «عجیب» توصیف کرد. او «برخی از طرف‌ها» را بدون ذکر نام متهم کرد که «به دنبال تکه‌تکه کردن ساختار اجتماعی» هستند.
سال گذشته، الحلبوسی با صدور حکمی، عضویت لیث الدلیمی، نماینده حزب «تقدم» در پارلمان را به دلیل استعفا لغو کرد. اما الدلیمی آن را «غیرقانونی و خودسرانه» توصیف کرد.
الدلیمی خواستار بازدارندگی و مقابله با «دیکتاتوری» شد و برای تصمیم‌گیری در این مورد به دادگاه عالی فدرال متوسل شد.
الحلبوسی تصمیم خود برای برکناری الدلیمی را با «عدم پایبندی وی به چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های رهبری حزب تقدم و نقض کنترل‌های حاکم در سیستم داخلی» توجیه کرد.