انجمن تجاری سعودی و ایرلند؛ همکاری در صنعت هوانوردی و منابع انسانی

چشم اندازهای روشن ادغام اقتصادی در سند ۲۰۳۰ سعودی و سند ۲۰۴۰ ایرلند


 
بیش از ۸۰ تن از نمایندگان شرکت های سعودی و ایرلندی در انجمن تجاری مشترک درباره فرصت های سرمایه گذاری و همکاری مشترک گفتگو کردند (الشرق الاوسط)
  بیش از ۸۰ تن از نمایندگان شرکت های سعودی و ایرلندی در انجمن تجاری مشترک درباره فرصت های سرمایه گذاری و همکاری مشترک گفتگو کردند (الشرق الاوسط)
TT

انجمن تجاری سعودی و ایرلند؛ همکاری در صنعت هوانوردی و منابع انسانی


 
بیش از ۸۰ تن از نمایندگان شرکت های سعودی و ایرلندی در انجمن تجاری مشترک درباره فرصت های سرمایه گذاری و همکاری مشترک گفتگو کردند (الشرق الاوسط)
  بیش از ۸۰ تن از نمایندگان شرکت های سعودی و ایرلندی در انجمن تجاری مشترک درباره فرصت های سرمایه گذاری و همکاری مشترک گفتگو کردند (الشرق الاوسط)

نشست انجمن تجاری مشترک بین سعودی و ایرلند روز دوشنبه (۲۰ نوامبر) با حضور نیل ریچموند وزیر مشاور پروژه ها و تجارت و استخدام در جمهوری ایرلند و حسن بن معجب الحويزی رئیس اتاق های بازرگانی سعودی و جری کانینگهام سفیر ایرلند در سعودی در مقر اتاق بازرگانی سعودی برگزار شد.
بیش از ۸۰ تن از نمایندگان شرکت های سعودی و ایرلندی در این نشست درباره فرصت های سرمایه گذاری مشترک و همکاری به ویژه در حوزه هوانوردی و منابع انسانی گفتگو کردند. ایرلند سابقه طولانی در صنعت هوانوردی و هوا فضا دارد و یکی از کشورهای بنام جهان در حوزه منابع انسانی کارآمد و کارآزموده در بخش های گوناگون است.
نیل ریچموند وزیر ایرلندی گفت «روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین ایرلند و سعودی به اوج رسیده و شرکت های ایرلندی آماده حضور و سرمایه گذاری در بازار سعودی اند. از شرکت های سعودی می خواهیم تا با شناسایی فرصت های مختلف در ایرلند در این کشور سرمایه گذاری کنند. سند چشم انداز ۲۰۳۰ اثر سازنده و مثبت در سعودی و جهان داشته است. زمینه های همکاری بین دو کشور در حوزه هوانوردی و زیرساختارهای فرودگاهی بسیار زیاد است».
حسن الحویزی رئیس اتاق های بازرگانی سعودی گفت «سند چشم انداز ۲۰۳۰ و سند ۲۰۴۰ ایرلند چشم اندازهای روشن در حوزه ادغام و همکاری اقتصادی بین دو کشور ایجاد می کنند. همکاری اقتصادی بین سعودی و ایرلند و تشکیل انجمن تجاری بین دو کشور تحول بزرگی بوده و بدین ترتیب تنظیم یک برنامه استراتژیک یکپارچه درباره فرصت ها و حوزه های مد نظر برای سرمایه گذاری در دو کشور حائز اهمیت است. دو چندان شدن مبادلات تجاری بین سعودی و ایرلند نشانه فرصت های تجاری پنهان و دست نخورده ای است که باید مورد استفاده قرار بگیرند».
گفتنی است مبادلات بین سعودی و ایرلند در سال ۲۰۲۲ به ۵.۳ میلیارد ریال (۱.۴۱ میلیارد دلار) رسید و در این میان ۷۵ میلیون ریال صادرات سعودی و ۵.۲ میلیارد ریال واردات ایرلند بوده است.



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».