آیا سایه جنگ با اسرائیل از لبنان دور شد؟

کاهش سطح نگرانی در جنوب لبنان


 
حمله موشکی «حزب الله» به سایت های نظامی اسرائیل در مرز با لبنان (رویترز)
  حمله موشکی «حزب الله» به سایت های نظامی اسرائیل در مرز با لبنان (رویترز)
TT

آیا سایه جنگ با اسرائیل از لبنان دور شد؟


 
حمله موشکی «حزب الله» به سایت های نظامی اسرائیل در مرز با لبنان (رویترز)
  حمله موشکی «حزب الله» به سایت های نظامی اسرائیل در مرز با لبنان (رویترز)

بحث و جدل نیروهای سیاسی لبنان این روزها بر سر ژنرال جوزف عون فرمانده ارتش است که دهم ژانویه بازنشسته می شود و موسسه ارتش بدون فرمانده. این بحث داغ ظاهرا داغ تر از اوضاع سیاسی و امنیتی در پی افزایش تنش و رویارویی بین «حزب الله» و اسرائیل در مناطق گسترده مرزی لبنان از راس الناقوره تا مزارع اشغالی شبعا شده است. با اینکه چهل و اندی روز از آغاز جنگ در غزه گذشته اما گویا خطر جنگ تمام عیار که گفته می شود به تحولات نوار غزه بستگی دارد از سر لبنان دور شده است.
نقل قول هایی که از برخی وزرا و نمایندگان از قول نبیه بری رئیس پارلمان و نجیب میقاتی نخست وزیر موقت شنیده می شود حاکی از این است که لبنان تا الان در معرض خطر و جنگ تمام عیار با اسرائیل قرار ندارد و هر چند درگیری های نظامی متقابل در حال افزایش است اما طرفین قواعد درگیری را رعایت می کنند و درگیری نظامی گاه گاهی از خط قواعد درگیری خارج می شود اما تحت کنترل است.
هدف درگیری نظامی در جنوب لبنان این است که «حزب الله» اسرائیل را سرگرم کند تا قدری از فشار بر جنبش «حماس» در نوار غزه کاسته شود. «حزب الله» با توجه به معادله موازنه وحشت استراتژی می خواهد توان نظامی ارتش اسرائیل را دچار فرسایش کند. به هر حال، تا حالا که تحول سیاسی برای گسترش جنگ جاری در غزه و درگیر شدن لبنان وجود ندارد. ناگفته نماند که ایران نیز به دنبال گسترش جنگ نیست. اگر ایران واقعا می خواست جنگ جاری به تمامی منطقه کشیده شود در زمان مناسب وارد عمل می شد و آن قدر معطل نمی کرد تا اسرائیل در غزه در قالب حمله زمینی پیشروی کند.
ایران پس از حمله «حماس» به شهرک نشین های اسرائیل در غلاف غزه تلاش کرد تا به جامعه بین الملل و به خصوص آمریکا پیام بدهد. امیر عبد اللهیان وزیر خارجه ایران در سفر زودهنگام خود به بیروت درست پس از حمله «حماس» با مقامات لبنانی دیدار کرد و گفت تهران از این حمله خبر نداشته و در آن دست نداشته و رهبران «حماس» بعد از حمله به مقامات ایران گفتند که می توانند چندین ماه در برابر تجاوز اسرائیل ایستادگی کنند.
حسن نصر الله دبیر کل «حزب الله» لبنان هم این موضع ایران را تکرار کرد و گفت که این گروه با توجه به تحولات جنگ در میدان وارد عمل می شود. نصر الله جزئیات بیشتری درباره دیدگاه «حزب الله» درباره جنگ ارایه نکرد و راهبرد ابهام سازنده را در پیش گرفت و سفرای برخی از کشورهای غربی در لبنان را سردرگم کرد و آنها نمی توانند پیش بینی کنند واکنش «حزب الله» درباره تشدید جنگ در غزه چه خواهد بود و آیا پای لبنان به جنگ جاری باز می شود یا خیر.
سفیران کشورهای غربی در لبنان سوال امکان آغاز جنگ در لبنان را در دیدارهایشان با بری رئیس پارلمان و میقاتی نخست وزیر موقت و عبد الله بوحبیب وزیر خارجه مطرح می کنند اما هنوز به جواب قطعی دست پیدا نکرده اند. سفرای غربی بارها از قول مقامات کشورهایشان به لبنانی ها هشدار داده اند که وارد جنگ نشوید.
پرزیدنت میقاتی سکوت رسمی دولت لبنان را درباره پرسش امکان ورود «حزب الله» به جنگ را شکست و گفت «حزب الله» رویکرد واقع بینانه و عقلانی در این باره دارد. «حزب الله» نمی خواهد که خلاف اراده اش موضع گیری کند اما برای فشار به جامعه بین المللی تلاش می کند تا این موسسه جهانی جلوی اسرائیل را بگیرد و نگذارد اسرائیل لبنان را به یک جنگ ناخواسته بکشاند چون تل آویو درباره جنگ با «حزب الله» تصمیم می گیرد و تصمیم در این باره با لبنان نیست اما «حزب الله» و لبنان خواستار فشار بر اسرائیل برای توقف تجاوز به غزه هستند.
نگرانی درباره گسترش جنگ اسرائیل به لبنان رفته رفته کاهش پیدا می کند. برخی از وزیران و نمایندگان در گفتگو با «الشرق الاوسط» از قول نبیه بری و میقاتی گفتند که لبنان حق دفاع از خود را دارد اما «حزب الله» از شرایط سیاسی و مالی کنونی در لبنان اطلاع دارد و به همین دلیل از روی عجله دست به اقدام غیر کارشناسی شده نمی زند و همسو با حساب و کتاب هایش در منطقه و به خصوص ایران حرکت می کند.
این نمایندگان و وزیران در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزودند «مسئولیت کشیده شدن لبنان به جنگ به عهده اسرائیل است. محافل غربی و بین المللی که با همه دم و دستگاه سیاسی خود به میدان آمدند و برای اسرائیل برای جنگ با «حزب الله» بهانه می تراشند باید اهرم فشاری بر تل آویو در راستای جلوگیری از تنش باشند چون لبنان همچنان به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبند است و آن را اجرا می کند و به اسرائیل اجازه نخواهد داد که این قطعنامه را زیرپا بگذارد». بنابراین، پایبندی به قواعد درگیری در تقابل کنونی بین اسرائیل و «حزب الله» ویژگی اصلی این رویارویی است و چنانچه اسرائیل قواعد درگیری را نادیده بگیرد با پاسخ مستقیم «حزب الله» روبرو خواهد شد. پاسخی که پس از اقدامات جنایتکارانه اسرائیل علیه غیر نظامیان در جاده میان شهرک های مرزی بلیدا و عیناتا داده شد. حمله هوایی اسرائیل در این منطقه باعث جان باختن سه دختر بچه به همراه مادربزرگشان شد.
«حزب الله» آشکارا اعلام کرد که اسرائیل باید منتظر پاسخ ما باشد و شهرک نشین کریات شمونه و زیر ساختارهای الجلیل الاعلی زیر آتش «حزب الله» قرار گرفتند. «حزب الله» این تهدید را به فرماندهی «یونیفل» ابلاغ کرد تا آنها به اسرائیل بگویند که حملات موشکی به الجلیل الاعلی در پاسخ به کشتار غیر نظامیان بود. اسرائیل مجبور شد که پیام خود را از طریق آموس هوکستاین مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور انرژی به لبنان بدهد که حمله موشکی به خودروی حامل شهروندان غیر نظامی (مادربزرگ و نوه هایش) اشتباهی بوده و اسرائیل تصور می کرد که این خودروی نظامی است.
«حزب الله» در پاسخ به افزایش دامنه مناطق مورد هدف اسرائیل در لبنان چندین شهرک نشین در اسرائیل را بمباران کرد و آتش حملات «حزب الله» از منطقه عملیات تحت کنترل ارتش لبنان و یونیفل در جنوب رود لیطانی فراتر رفت.
رویارویی بین «حزب الله» و اسرائیل در چند روز گذشته بالا گرفته و پس از حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه به اوج رسید اما با این حال بسیاری از منابع دیپلماتیک غرب بر این باورند که این تنش تحت کنترل است حتی اگر گاه گاهی از مسیر متعارف خارج شود. البته روند تقابل نظامی بین «حزب الله» و اسرائیل در هفته های اول آغازین از حد متعارف خارج شد و به همین دلیل اکثریت ساکنان جنوب به خصوص در جبهه های مقدم درگیری از ترک خانه هایشان خودداری کردند. در اوایل درگیری چندین هزار خانوار خانه های موقت در مناطق کوهستانی اجاره کرده بودند تا در صورت گسترش دامنه رویارویی به آنجا پناه ببرند اما حالا این خانواده ها منصرف شدند. خیلی از خانواده ها هم برنامه ریزی کرده بودند نزد قوم و خویش خود بروند و اقامت کنند یا به مراکز ویژه آوارگان پناه ببرند که البته این مراکز هم به بازسازی و تعمیرات نیاز دارند و هم باید از امکانات و نیازمندی های حداقلی ساکنانشان برخوردار شوند.
کاهش خطر وقوع جنگ تمام عیار و نامحدود در جنوب لبنان به این معنا نیست که خطر وقوع جنگ کلا رفع شده چون ممکن است در اسرائیل از حالا برای رویارویی با «حزب الله» پس از پایان جنگ در غزه آماده می شوند. افراطیون دو آتشه دولت اسرائیل که یکی از آنها خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است تردید نخواهد کرد از ترس غافلگیری احتمالی از سوی «حزب الله» خودشان اول به سراغ «حزب الله» برود. البته این گزینه در صورتی امکان اجرا شدن دارد که بنیامین نتانیاهو به دلیل افتضاح و شکست امنیتی و اطلاعاتی در پی بردن به حمله «حماس» به شهرک نشین های غلاف غزه مجبور به استعفا نشود یا برکنار نشود و در پرونده فساد نیز مورد پیگرد قضایی قرار نگیرد.
خلاصه اینکه وضع جنوب لبنان باید در اولویت دولت باشد که البته کاری در این زمینه از دست دولت برنمی آید چه برسد به اینکه اقداماتی برای مقابله با هر گونه حمله اسرائیل به لبنان در نظر بگیرد. به همین دلیل بازیابی کارکرد نهادهای دولت و انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت مسئولیت پذیر ضروری به نظر می رسد. قبل از همه اینها شاید توافق برای تعیین فرمانده ارتش و جلوگیری از خالی ماندن این کرسی ضروری است.
احیای نهادهای حاکمیت در لبنان در شرایط کنونی ضروری است چرا که نگرانی های منطقی درباره تلاش برای بازنگری در نقشه خاورمیانه وجود دارد و به همین دلیل لبنان باید قدرت چانه زنی در میز مذاکرات داشته باشد در غیر اینصورت نام لبنان در فهرست کشورهایی خواهد رفت که مرزهایش بازتعریف خواهد شد.



یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.


محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
TT

محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)

محاصره شهر تعز یمن از سوی حوثی‌ها، مشکلات صدها هزار نفر از ساکنان این شهر را تشدید کرده است. در پی ادامه بسته بودن راه‌های منتهی به شهر، قیمت کالاهای اساسی به پنج برابر میزان معمول رسیده است. تلاش‌های بشردوستانه برای گشودن مسیری امن جهت انتقال کمک‌ها نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که موج آوارگی از مناطق درگیری در غرب و جنوب کشور رو به گسترش است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد تشدید اخیر درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در تعز را به دنبال داشته است. مسدود شدن راه‌های دسترسی به مناطق اطراف شهر، قیمت این کالاها را سه تا پنج برابر افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مواد غذایی ضروری نیز از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها در غرب یمن، بیش از ۳۰۰ هزار نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. بیشتر موارد آوارگی در دو ماه گذشته رخ داده است. خانواده‌ها با دشواری بیشتری برای یافتن سرپناه و تأمین نیازهای اولیه خود روبه‌رو هستند. هم‌زمان، محدودیت‌های موجود دسترسی سازمان‌های امدادرسان به آسیب‌دیدگان را نیز دشوار کرده است.

حوثی‌ها از چهار هفته پیش شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند (رسانه‌های محلی)

عبدالستار عیسویف، رئیس هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت خانواده‌های یمنی پس از سال‌ها درگیری، بار دیگر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند و اغلب تنها لباس‌هایی را که بر تن دارند، با خود می‌برند. او تأکید کرد این خانواده‌ها به سرپناه، غذا، آب سالم و خدمات درمانی نیاز فوری دارند.

عیسویف هشدار داد کمبود منابع مالی ممکن است هزاران خانواده را از دریافت کمک‌های ضروری محروم کند. این در حالی است که با گسترش درگیری‌ها و افزایش شمار آوارگان، نیازهای بشردوستانه نیز بیشتر می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، از ابتدای اکتبر، بیش از ۴۳ هزار نفر از شهرستان المضاربه و العاره در استان لحج آواره شده‌اند. این رقم بالاترین شمار آوارگان ثبت‌شده در یک شهرستان در سراسر یمن است. در همین حال، جابه‌جایی جمعیت در داخل استان تعز افزایش یافته و خانواده‌های بسیاری به شهر عدن پناه برده‌اند. در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار آواره در این شهر زندگی می‌کنند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت برای کاهش پیامدهای بهداشتی این بحران، پنج تیم پزشکی سیار را در چهار استان مأرب، لحج، عدن و تعز به کار گرفته است. دو تیم از این پنج گروه در استان تعز فعالیت می‌کنند. این تیم‌ها خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی، مشاوره پزشکی و سلامت باروری ارائه می‌دهند. درمان سوءتغذیه حاد، واکسیناسیون، ارجاع بیماران به مراکز درمانی، خدمات سلامت روان، حمایت‌های حفاظتی و مراقبت‌های اورژانسی نیز از دیگر فعالیت‌های آن‌هاست.

این پنج تیم طی هفته گذشته حدود هزار مورد مشاوره پزشکی در مناطقی ارائه کردند که با کمبود خدمات روبه‌رو هستند یا از بحران‌های انسانی تأثیر پذیرفته‌اند.

۴۵ میلیون دلار برای نیازهای فوری

سازمان بین‌المللی مهاجرت با اشاره به افزایش نیازهای بشردوستانه اعلام کرد که با وجود کمک‌های مالی دریافت‌شده برای گسترش فعالیت‌هایش، عملیات امدادرسانی همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. این سازمان نیاز مالی خود را برای شش ماه آینده حدود ۴۵ میلیون دلار برآورد کرده است.

قرار است این منابع مالی برای تأمین کمک‌های حیاتی هزینه شود. این کمک‌ها شامل سرپناه، کمک‌های نقدی اضطراری، اقلام ضروری غیرخوراکی، خدمات حمایتی و درمانی، آب سالم و امکانات بهداشتی و فاضلاب است. هماهنگی اردوگاه‌های آوارگان و پایش جابه‌جایی جمعیت نیز از دیگر مواردی است که این بودجه باید پوشش دهد.

موج آوارگی در پی حملات حوثی‌ها به مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد

این اقدامات در چارچوب برنامه پاسخ به بحران یمن انجام می‌شود که خانواده‌های آواره و جوامع میزبان آن‌ها را هدف قرار داده است. این اقدامات همچنین بخشی از برنامه منطقه‌ای رسیدگی به وضعیت مهاجران در شاخ آفریقا و یمن است؛ برنامه‌ای که با هدف کمک به مهاجرانی اجرا می‌شود که از شاخ آفریقا و از طریق خاک یمن وارد این کشور می‌شوند.

با وجود آنکه حوثی‌ها شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند و به حملات خود به مناطق مسکونی در حومه این شهر و مناطق غربی استان لحج ادامه می‌دهند، سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها از همه طرف‌های درگیری خواسته است از غیرنظامیان و کارکنان امدادرسانی محافظت کنند و امکان دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را فراهم آورند؛ به‌ویژه در مناطقی از استان تعز که دسترسی به آن‌ها دشوار است.

حمله به روستاها

در همین زمینه، منابع دولتی یمن به روزنامه الشرق‌الاوسط گفتند خروج ساکنان از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در غرب استان لحج و مناطق خطوط تماس با استان تعز همچنان ادامه دارد. این روند در پی حملات مداوم موشکی و پهپادی به روستاهای مسکونی، به‌ویژه در دو شهرستان المقاطره و المضاربه، شدت گرفته است.

به گفته این منابع، حوثی‌ها پس از بستن راه‌های منتهی به مناطق روستایی استان تعز، حملات به مناطق مسکونی در حاشیه شهرستان المقاطره را تشدید کرده‌اند. هم‌زمان، حملات موشکی و پهپادی به روستاهای شهرستان المضاربه نیز ادامه دارد. درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌ها در مناطق حاشیه‌ای این شهرستان بیش از یک ماه است که ادامه دارد.

این تحولات شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را دشوارتر کرده است. بسته شدن راه‌ها و حمله به روستاها با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به غذا، آب و خدمات درمانی هم‌زمان شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بشردوستانه نیز برای دسترسی به آسیب‌دیدگان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند.


چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
TT

چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)

بیشتر منابع عراقی نزدیک به نیروهای شیعه عضو چارچوب هماهنگی، ائتلاف حاکم در این کشور، از وجود اختلافات عمیق و نشانه‌های شکاف میان اعضای آن خبر می‌دهند. این اختلافات ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به فروپاشی ائتلاف منجر شود. برخی ناظران نیز اختلافات علنی اخیر میان چهره‌های اصلی آن را نشانه‌ای ملموس از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در چارچوب هماهنگی می‌دانند.

منابع نزدیک به نیروهای چارچوب هماهنگی از قطب‌بندی شدید میان اعضای آن سخن می‌گویند؛ وضعیتی که مجموعه‌ای از عوامل و مواضع متناقض آن را به وجود آورده است. این اختلافات هم به رابطه با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مربوط می‌شود و هم به تفاوت دیدگاه‌ها درباره شماری از مسائل عمومی و داخلی، از جمله موضع‌گیری درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح، بحران مالی کشور و سهم‌خواهی بر سر مناصب خالی دولتی یا مناصبی که میان نیروهای چارچوب هماهنگی تقسیم شده‌اند.

اختلاف علنی در چارچوب هماهنگی

شنبه گذشته، اختلافی علنی میان نیروهای چارچوب هماهنگی بالا گرفت. در این روز، خالد مرسومی، عضو ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، خواستار محاکمه نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، شد. او المالکی را به «به ویرانی کشاندن جامعه و گسترش فتنه» متهم کرد. این اتهام در ارتباط با سقوط حدود یک‌سوم خاک عراق به دست داعش در سال ۲۰۱۴ مطرح شد؛ زمانی که المالکی نخست‌وزیر بود.

در واکنش به این اظهارات، هشام رکابی، مدیر دفتر رسانه‌ای المالکی، گفت: «این دورویی و جنجال‌سازی دیگر بس است. کسی که امروز از سقوط استان‌ها و فتنه سخن می‌گوید، باید دست از بهره‌برداری از رنج‌های عراقی‌ها در اختلافات سیاسی خود بردارد.»

[تصویر نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق (خبرگزاری واع)]

هفته گذشته، فراکسیون «عمران و توسعه» تصمیم گرفت در اعتراض به آنچه «رفتارهای سازمان‌یافته و غیرمسئولانه‌ای که برخی نمایندگان همچنان بر آن اصرار دارند» خواند، حضور خود در نشست‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. این فراکسیون اعلام کرد چنین رفتارهایی «در چارچوب کارزارهای تخریبی کینه‌توزانه و هدف‌گیری سازمان‌یافته ائتلاف عمران و توسعه و رهبری آن» قرار می‌گیرد. انتقادها و اتهام‌ها علیه فراکسیون عمران و توسعه و رئیس آن، محمد شیاع السودانی، اغلب از سوی نمایندگان و چهره‌های وابسته به نیروهای چارچوب هماهنگی مطرح می‌شود.

نارضایتی الزیدی

منابع نزدیک به دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی از «قطب‌بندی شدید» در میان این نیروها خبر می‌دهند.

این منابع به روزنامه الشرق الاوسط گفتند: «این وضعیت ناشی از صف‌آرایی برخی نیروهای چارچوب هماهنگی در کنار نخست‌وزیر، علی الزیدی، در برابر نیروهای دیگری است که می‌کوشند در نحوه اداره کشور از سوی او تردید ایجاد کنند و تلاش‌هایش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح را ناکام بگذارند. مخالفت با سفرهای خارجی او، به‌ویژه سفر اخیرش به سوریه، و رقابت بر سر تصدی مناصب خالی دولتی، مانند نخست‌وزیری و ریاست دستگاه امنیت ملی، نیز از دیگر عوامل این اختلافات است.»

این منابع تأکید می‌کنند که نخست‌وزیر، علی الزیدی، «از این قطب‌بندی و تلاش برخی فراکسیون‌ها و احزاب برای محدود کردن بسیاری از اختیاراتش و اعمال فشار بر او در پرونده مبارزه با فساد و خلع سلاح گروه‌های مسلح ناراضی است».

آن‌ها می‌افزایند که «الزیدی خود را به‌شدت زیر فشار نیروهای چارچوب هماهنگی می‌بیند؛ نیروهایی که اصرار دارند هر هفته، در نشستی جداگانه از جلسات هفتگی او با کابینه‌اش، با وی دیدار کنند».

همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، شنبه گذشته گفت: «نخست‌وزیر، علی الزیدی، گزینه چارچوب هماهنگی است. چارچوب در برابر خدا و مردم خود مسئول ترسیم چشم‌اندازها و سیاست‌ها بر اساس قانون و قانون اساسی است و الزیدی اجرای آن‌ها را از طریق سازوکارهای دولتی بر عهده دارد.»

به گفته ناظران، این اظهارات نشان‌دهنده «سلطه» نیروهای چارچوب هماهنگی بر تصمیم‌گیری‌های دولت و «محدود بودن» اختیارات نخست‌وزیر است.

الزیدی در کنار همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی ـ (دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق)

احسان الشمری، استاد دانشگاه و رئیس «مرکز تفکر سیاسی»، معتقد است «چارچوب هماهنگی که در دو دولت پیاپی توانسته بود انسجام خود را حفظ کند، اکنون با اختلافات و تقابل‌های شدیدی روبه‌روست که از برخورد منافع و تفاوت دیدگاه‌ها درباره چندین پرونده ناشی می‌شود».

الشمری در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: «در صدر این اختلافات، مسئله تقسیم مناصب دولتی، نحوه برخورد با پرونده‌های فساد و موضوع سلاح قرار دارد؛ مسائلی که ممکن است چارچوب هماهنگی را در معرض خطر انشقاق قرار دهد.»

رقابت بر سر رهبری

الشمری می‌گوید رقابت چندساله بر سر رهبری در چارچوب هماهنگی، اکنون بیش از گذشته در اختلاف میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، آشکار شده است. این اختلاف بازتاب‌دهنده رقابت بر سر رهبری و تلاش برای تحمیل نفوذ و تصمیم‌گیری در داخل چارچوب است.

پرونده سلاح

الشمری معتقد است «پرونده سلاح یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف است؛ نه فقط میان المالکی و السودانی، بلکه میان دیگر طرف‌های چارچوب هماهنگی. به‌ویژه آنکه بیشتر نیروهای این چارچوب بر حفظ سلاح اصرار دارند، هرچند این موضع میان همه اعضای آن یکسان نیست. این پرونده میان رویکرد نخست‌وزیر برای پیشبرد سریع روند انحصار سلاح در دست دولت و موضع نیروهایی که در سایه افزایش فشارهای آمریکا آمادگی ندارند سلاح خود را کنار بگذارند، بحران ایجاد کرده است».

الشمری معتقد است ناکامی چارچوب هماهنگی در «پذیرش شروط آمریکا درباره برچیدن تشکیلات مسلح خارج از چارچوب دولت، به‌ویژه با توجه به احتمال روی آوردن دولت دونالد ترامپ به اعمال فشار حداکثری، از جمله وضع تحریم‌ها و سناریوهای دیگر، ممکن است چارچوب را به سمت فروپاشی و انشقاق بیشتر سوق دهد».

انسجام با حمایت ایران

با این حال، الشمری می‌گوید نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که «چارچوب هماهنگی و نیروهای شیعه به‌طور کلی از سال ۲۰۱۹ تاکنون با تکانه‌های سیاسی و مردمی بزرگی روبه‌رو بوده‌اند. اما ویژگی دوره پس از تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجود یک عامل مهارکننده سیاسی بود که می‌توانست توازن میان نیروهای چارچوب را حفظ کند، اختلافات آن‌ها را مهار سازد و حداقلی از انسجام میان اجزای آن را نگه دارد».

بر همین اساس، الشمری معتقد است «عامل خارجی که فروپاشی چارچوب هماهنگی را به تأخیر انداخته، عامل ایرانی است. تهران همچنان بر این باور است که بقای چارچوب هماهنگی، با وجود شکاف‌ها، اختلافات و اتهام‌زنی‌های متقابل میان اعضای آن، حضور ایران در فرایند تصمیم‌گیری عراق را تقویت می‌کند و پشتوانه‌ای سیاسی برای حفظ نفوذ این کشور در عراق فراهم می‌آورد».

به گفته الشمری، «تا زمانی که این عامل پابرجا باشد، به نظر می‌رسد ایران به تلاش برای جلوگیری از چندپاره شدن چارچوب هماهنگی و حفظ انسجام آن، دست‌کم در ظاهر، ادامه خواهد داد».

او در پایان می‌گوید: «این به معنای آن نیست که چارچوب هماهنگی لزوماً از خطر فروپاشی در امان خواهد ماند؛ به‌ویژه اگر تغییر بزرگی در معادله سیاسی، چه در داخل و چه در سطح منطقه، رخ دهد. این احتمال به‌خصوص در صورتی مطرح است که تغییرات با تحولات جنگ آمریکا و ایران و پیامدهای آن برای عراق ارتباط داشته باشد.»