دومین حواله میلیونی سعودی به یمن واریز شد

حواله ۲۵۰ میلیون دلاری برای جبران کسری بودجه  

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الوصول إلى التعليم في الريف في 4 محافظات يمنية بدعم سعودي (واس)
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الوصول إلى التعليم في الريف في 4 محافظات يمنية بدعم سعودي (واس)
TT

دومین حواله میلیونی سعودی به یمن واریز شد

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الوصول إلى التعليم في الريف في 4 محافظات يمنية بدعم سعودي (واس)
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الوصول إلى التعليم في الريف في 4 محافظات يمنية بدعم سعودي (واس)

دولت سعودی یکشنبه (۱۱ فوریه) از کمک ۲۵۰ میلیون دلاری به دولت یمن برای تامین کسری بودجه دولت یمن خبر داد. این مبلغ دومین حواله میلیونی از طرف رهبری سعودی برای حمایت از دولت یمن است.
محمد آل جابر سفیر سعودی در یمن و سرپرست برنامه سعودی توسعه و آبادانی یمن گفت «بنا به رهنمودهای ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین و شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد حواله مالی دوم برای تامین کسری بودجه دولت یمن به بانک مرکزی یمن در عدن واریز شد».
دولت سعودی در چند سال گذشته از دولت یمن خواه با کمک مالی یا سپرده یا برنامه های توسعه و پروژه های همه جانبه یا اختصاص اعتبار برای فراهم کردن سوخت نیروگاه های برق در استان های آزاد شده از حوثی ها حمایت کرده است.
دولت سعودی با حمایت همه جانبه از یمن بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات و توسعه در این کشور تاکید می کند و در تامین کسری بودجه یمن و افزایش قدرت خرید مردم یمن و تقویت بهبودی اقتصادی در این کشور سهیم است.
سعودی تلاش های گسترده ای برای حمایت اقتصادی در یمن و بهبود وضع معیشت مردم انجام می دهد و در اوت ۲۰۲۳ بنا به درخواست دولت جمهوری یمن کمک مالی ۱.۲ میلیارد دلاری برای تامین کسری بودجه در کشور و پرداخت دستمزدها و تامین هزینه های عملیاتی و حمایت از امنیت غذایی در یمن ارایه کرد. دولت سعودی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ در مجموع حمایت اقتصادی و توسعه ای مستقیم به ارزش ۱۱.۲ میلیارد دلار به یمن ارایه کرده است.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.