عبد ربه: «حماس» متحدان خود را غافلگیر کرد و از حجم نفوذ در 7 اکتبر شگفت‌زده شد

دفترهای سفر فلسطین را با مذاکرات پیچیده و روابط دشوار خود می‌گشاید (1)

TT

عبد ربه: «حماس» متحدان خود را غافلگیر کرد و از حجم نفوذ در 7 اکتبر شگفت‌زده شد

عرفات و در سمت چپ او، یاسر عبد ربه، در سال ۱۹۹۳ (گتی ایمجز)
عرفات و در سمت چپ او، یاسر عبد ربه، در سال ۱۹۹۳ (گتی ایمجز)

از عبد ربه پرسیدم که آیا مردم فلسطین در حال حاضر به سوی یک کشور مستقل می‌روند یا به سوی نکبه دوم، او پاسخ داد:« ما در میان یک نکبه بی‌سابقه فلسطینی هستیم و شاید این نکبه از نظر ابعاد فاجعه‌ای که در آن رخ داده، برای مردم فلسطین بسیار فراتر از نکبه اول باشد. در نکبه اول خیزش ملی فلسطین متلاشی شد و حتی با تصمیم جهان عرب و اتحاد رسمی تعدادی از کشورهای عربی با یکدیگر به نام حفظ حقوق مردم فلسطین در سرزمین و سرزمینشان جایگزین شد.

یک فاجعه جدید ... و یک شرایط متفاوت

در این نکبه خیزش ملی فلسطین با وجود همه کمبود‌ها و کاستی‌هایش که با وقایع فاجعه غزه و « طوفان الاقصی» نیز آشکار شد، بدون توجه به نتایج نظامی روی زمین، قابل حذف یا جایگزینی نیست. مقایسه بین ددمنشی و وحشیگری اشغالگری اسرائیل نیست. فناوری کشتار و تخریب در حال حاضر بسیار فراتر است از آنچه در سال 1948 در دسترس بود، اما هدف یکسان است. در سال 1948 معادل 500 روستا، شهرک و شهر فلسطینی محو و طرحی برای آوارگی دسته جمعی اجرا شد که ظلم و ستمی کمتر از ظلم امروزی نداشت.اما اکنون، فلسطینی نسبت به آن زمان حافظه تیزتری دارد. شاید در سال 1948 باور نمی‌کردیم که کاملاً از وطن خود رانده شویم. امروز فلسطینیان کوچک و بزرگ می‌ترسند که بار دیگر از سرزمین خود بیرون رانده شوند و این خطر را امری واقعی و ملموس می‌دانند و از این رو تا پای جان از خود دفاع می‌کنند و فریاد درد نه فریاد ناامیدی بلند می‌شود، با تمام ویرانی‌هایی که در نوار غزه از دورترین نقطه از شمال تا جنوب رخ داده است.فلسطینی زیر آوار امروز می‌گوید: وطنم را ترک نمی‌کنم. اینها شعار نیست، بلکه بیانگر آگاهی است که فلسطینیان در بیش از هفتاد سال انباشته کرده‌اند. من معتقدم که نقش شخصی فلسطینی‌ها در این لحظه تأثیر بسزایی در جهت‌گیری امور و رویدادها دارد.جهان امروز قطعاً نسبت به اسرائیل تعصب ندارد. در کشورهای غربی محافل سیاسی‌اند که با اسرائیل همراهی می‌کنند، اما «با تردید»، و گاهی به جرأت می‌گویم: «با شرم»، در حالی که در سال 1948 ما شاهد تظاهرات میلیون‌ها نفر در پایتخت‌های غربی به‌ویژه از نسل جوان نبودیم و امروز می‌بینیم.من فکر می‌کنم این احساس که کشور فلسطین راه حل است، حتی در میان کشورهایی که بیش از همه تملق‌گوی اسرائیل هستند در این فاجعه‌ای که ما از آن عبور می‌کنیم، فراگیراست. این کشورها تلاش می‌کنند تا از جنایات اسرائیل در نوار غزه روی داد و همچنان ادامه دارد بکاهند. تلاش می‌کنند چشم خود را بر اقدامات و سخنان اسرائیل ببندد. نسل اسرائیلی که نکبه اول را به وجود آورد، جرأت بیان آن را نداشت. امروز کسانی هستند که ما را « حیوانات بشری» خطاب می‌کنند، و کسانی هستند که ضرورت نابودی نوار غزه، تخلیه آن از ساکنانش، بیرون راندن آنها به ناشناخته‌ها و سکونت در نوار غزه و شهرک‌سازی در مقیاس دور یا گسترده در آن را اعلام می‌کنند.جهان امروز نیز برای قضاوت در مورد اسرائیل عجله دارد. اسرائیل از زمان پیدایش در سطحی که امروز شاهد آن هستیم، در تاریخ خود مورد محاکمه دیوان بین‌المللی دادگستری قرار نگرفته است و این یک رویداد گذرا و اضطراری با تأثیر محدود نیست. یک بار در تمام تاریخش تاکنون خطاب به اسرائیل نگفته است: شما متهم به نسل کشی هستید، هر چند این تاریخ پر از جنایات، پر از کشتارها و پر از تجاوزاتی است که علیه ملت فلسطین انجام شده است.«حماس» چه نقشی دارد؟آیا «حماس» می تواند بخشی از راه حل باشد؟ پاسخ به این سئوال برای من دشوار است، مگر اینکه «حماس» از این فرصت برای تجدید نظر در برخی از مواضع، افکار و روش‌های خود استفاده کند. من می‌گویم «بعضی»، نه «همه». من نباید انکار کنم که «حماس» یک نیروی ملی فلسطینی، یک نیروی مقاومت است و از زمان پیدایش و شرکت در انتفاضه اول، کارهای زیادی برای آرمان مردم فلسطین انجام داده است.برای اینکه «حماس» بتواند نقشی را که با آن آغاز کرده بود، احیا کند و آن را ادامه دهد، نیاز به بازنگری واقعی دارد. پس از این فاجعه‌ای که در نوار غزه روی داد و ادامه دارد و ما از چشم‌انداز کامل آن اطلاعی نداریم، نمی‌توان از آن اجتناب کرد، اما شاخص‌های آن مشخص است.

یاسر عبد ربه در مصاحبه با غسان شربل، سردبیر «الشرق الاوسط»

اینکه اسرائیل می‌خواهد غزه را از مردمش خالی کند، تا نوار غزه را خراب کند، تا این مردم دیگر نتوانند به جای اصلی خود بازگردند: بدون خانه، بدون جاده، بدون زیرساخت، بدون امکان تأمین ساده‌ترین نیازهای زندگی. این چیزی است که وجود دارد. اکنون «حماس» بدون توجه به اتهاماتی که به آن وارد می‌شود و صرف نظر از تحریم‌هایی که ممکن است از سوی این یا آن کشور غربی علیه آن اعمال شود و برخی از این تحریم‌ها دارای درجه بالایی از ریاکاری هستند، چگونه رفتار خواهد کرد؟تصور کنید که «حماس»، به عنوان مثال، به عنوان یک نیروی تروریستی طبقه‌بندی شده است، در حالی که حرکت شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین، که با اقدامات کشتار، سرقت زمین، تخریب خانه‌ها، تخریب محصولات کشاورزی، و تلاش برای سوزاندن همراه است. حتی برخی از روستاها و شهرها به عنوان الگویی برای اخراج همه جانبه فلسطینیان به ویژه در کرانه باختری ارائه می‌شوند!با وجود همه اینها، من می‌گویم که درها هنوز باز است و میدان برای «حماس» باز است. این اولین سابقه نیست. سوابق زیادی وجود داشت. و فلسطینی‌ها، یاسر عرفات و جنبش «فتح»، زمانی می‌گفتند که مثلاً بعد از نبرد بیروت تمام شده و ده‌ها هزار کیلومتر از سرزمین خود و در تبعید دور و دراز دور شده است، اما «فتح» توانست نقش خود را به همراه سازمان آزادیبخش فلسطین و بقیه نیروهای فلسطینی احیا کند و با قدرت بر درب حل و فصل سیاسی بکوبد. «حماس» به درجاتی از برخورد واقع‌بینانه با جهان امروز و تجربه فلسطین نیاز دارد. هر روز نیست که بتوان این تجربه تلخ و بی‌رحمانه را تکرار کرد.

دست دادن عرفات و اسحاق رابین در باغ کاخ سفید زیر نظر بیل کلینتون (AFP)

السنوار و مدل عرفات

از او پرسیدم که آیا یحیی السنوار، رهبر «حماس» در غزه، اکنون می‌تواند آنچه را که یاسر عرفات در پیمان «اسلو» در سال 1993 پذیرفته بود، بپذیرد، و پاسخ داد: «دقیقاً نمی‌دانم، یا نمی‌توانم با ذهن یحیی السنوار فکر کنم. اما جوابی که دارم و عجله می‌کنم تا اینکه بگویم این است: بله. از آنجا که تجربه تلخ درس می‌دهد و من می‌دانم، اگر شخص مورد نظر خود آن شخص باشد، دو چیز است: السنوار از نوادگان (اخوان المسلمین) نیست که از نظر ایدئولوژیکی به گونه‌ای تشکیل شده‌اند که برخورد عملگرایانه و واقع‌بینانه با تحولات وقایع را برای آنها دشوار می‌کند. او به عنوان یک جنبش اسلامی و یک جنبش مقاومت به «حماس» آمد، یعنی بعد از سال 1987 که «حماس» شروع به تشکیل و شرکت در انتفاضه اول کرد.دوم اینکه، من معتقدم که نتایج حاصل از نفوذ (شورمندانه) فلسطینیان به مرزهای نوار غزه در 7 اکتبر قابل انتظار نبود. شاید آنها می‌خواستند عملیات محدودی از جمله ربودن چند سرباز و درگیری محدود انجام دهند. نبرد محدود با اسرائیل که شامل کمی بمباران و تخریب نیز می‌شود، برای بهبود شرایط بین نوار غزه و اشغالگران اسرائیل که محاصره خفه کننده‌ای را بر نوار تحمیل می‌کند؛ بهبود شرایط زندگی، بهبود شرایط اقتصادی، بهبود شاید شرایط جغرافیایی، بندر یا فرودگاه و غیره، و بهبود شرایط برای پذیرش رهبری (حماس) توسط اسرائیل به عنوان یک عمل انجام شده در نوار غزه از منظر سیاسی. این انفجاری که به قول اسرائیلی‌ها بر اثر غفلت بی‌سابقه‌ای رخ داد، همان چیزی است که شاید السنوار را شگفت‌زده کرد، همانطور که دیگران را شگفت‌زده کرد.

اسماعیل هنیه و یحیی السنوار در دیدار با رهبران گروه‌های فلسطینی در غزه در سال 2017 (AFP)

«طوفان الاقصی» تصمیم نظامیان

اما آیا عبد ربه هنگام به راه افتادن «طوفان الاقصی» احساس کرد که این یک زمان‌بندی منطقه‌ای بود؟ او پاسخ می‌دهد: «به هیچ وجه.» من فکر نمی‌کنم که این اتفاق در آغاز و بازتاب‌هایی که بعد از آن به وجود آمد ناشی از برنامه‌ریزی ایران باشد، مثلاً آن‌طور که شایعه شده بود یا نیروهایی از اردوگاه مقاومت. من اینطور فکر نمی‌کنم. «حماس» با ایران و سایر قدرت‌ها رابطه دارد و آماده و امیدوار بود که از خارج از آن اردوگاه با دیگر قدرت‌های خلیج و جهان عرب ارتباط برقرار کند.رهبران «حماس» در خارج از کشور از چنین اتفاقی بی خبر بودند وگرنه این رویداد را با همان بهت، حیرت و به جرأت می‌گویم شوکی که افراد خارج از «حماس»، از جمله من، از آن استقبال کردند، روبه رو نمی‌شدند. آنها سعی کردند خود را جمع و جور کنند و طوری ظاهر نشوند که انگار با رهبری داخلی در تضاد هستند و با بیان اینکه این تصمیم رهبری نظامی در داخل است و رهبری نظامی مجاز است هر تصمیمی که می‌خواهدبگیرد بهانه و توجیه بیابند. و شما به عنوان یک رهبری سیاسی کجا هستید؟ این موضوع را تا امروز مسکوت نگه داشتند.من نمی‌خواهم از نقش خارجی‌ها یا خودی‌ها در «حماس» و مسئولیت خارجی‌ها و خودی‌ها در قبال این اقدام که مورد بهره‌برداری اسرائیل برای گسترش دامنه‌اش و انجام یک کارزار ویرانگر، خشن و نژادپرستانه انجامید، کم کنم. کمپینی که اکنون شاهد آن هستیم.

عکس هوایی از یک شهرک اسرائیلی در نزدیکی رام‌الله در سال 1991 (AFP)

فکر می‌کنم اسرائیل امیدوار بود که چنین شرایطی فراهم شود، شاید سخت‌تر از نتایج «طوفان الاقصی» در روز اول آن باشد، اما به سرعت خود را کنار هم کشید و می‌دانست که چگونه ضدحمله را هدایت کند و از آن اتفاق که افتاد استفاده کند.من مطمئن هستم که قدرت‌های خارجی از جمله «حزب الله» از آغاز عملیات غافلگیر شدند. واکنش‌ها و تلاش‌ها برای رد تلویحی آنچه اتفاق افتاده از همان روز اول در بیانیه‌های رهبران ایران، رهبران «حزب‌الله» و جنبش‌های مختلف رخ داد. اگر رهبری «حماس» خود آگاه نبود، این گروه‌های دیگر چگونه آگاه می‌شدند؟من فکر می‌کنم که این تصمیم توسط رهبری «حماس» در داخل غزه گرفته شده است. همانطور که گفتم (این رهبری) معتقد بود که می‌تواند یک اقدام نسبتاً محدود انجام دهد، نه در مقیاسی که رخ داد و واکنش اسرائیل نیز نسبتاً محدود خواهد بود، یعنی حداقل در مقیاس قبلی نبردهای سال‌های 2014، 2018 و قبل از آن، اما خود آنها نیز از این دستاورد غافلگیر شدند که این امر برای آنها محقق شد و پس از آنکه این اتفاق افتاد و با در اختیار داشتن سلاح‌ گرانبهای زندانیان که موجب شوک عمیق در اسرائیل بود، برای هجوم از آن بهره بردند.

آوارگان فلسطینی پس از سقوط روستای خود در سپتامبر ۱۹۴۸ به دست گروه‌های صهیونیستی به آن بازگشتند (AFP)

ضرورت تجدید تشکیلات خودگردان فلسطین

من می‌خواهم به یک نتیجه گیری کوتاه و واحد در مورد نبرد امروز غزه اشاره کنم. همه ما واقعیت منطقه را می‌دانیم و من نمی‌خواهم دوباره اظهار نظر کنم و خطابه‌ها و مطالبات غیرمنطقی که نه از محاسبات قدرت‌ها و موازنه‌های آنها و نه از وضعیت بین‌المللی ناشی می‌شود، بیان کنم. فرصت‌های موجود وجود دارد. جنبش ملی فلسطین اکنون موظف است صفوف خود را دوباره سازماندهی کند و اولویت‌های سیاسی خود از جمله «حماس» و البته بقیه نیروها را دوباره تعیین کند.منظور من در اینجا، و با صراحت بیشتر، این است که ما نباید این جمله را که به طور گسترده در سطح بین‌المللی منتشر شده مبنی بر اینکه نیاز به یک اقتدار مجدد فلسطینی وجود دارد، دست کم بگیریم. شاید برخی این تقاضای بین‌المللی را نوعی دستاویز برخی قدرت‌ها در سطح بین‌المللی به‌ویژه ایالات متحده برای طفره رفتن از انجام یک روند سیاسی بدانند که این فاجعه امروز در غزه را نه تنها به یک فاجعه، بلکه فرصتی برای راه‌اندازی یک روند سیاسی تبدیل می‌کند. دستیابی به یک راه حل سیاسی که نشان دهنده نتیجه‌گیری در مورد مناقشه عرب‌ها و اسرائیل است.

حرکت مبارزان فلسطینی از خان یونس به سمت اسرائیل در ۷ اکتبر (AFP)

شاید همین باشد. با این حال، اگر رهبری ملی یکپارچه فلسطینی با مشارکت همه گروه‌ها از جمله «حماس» وجود داشت، امکان بهره‌برداری از آنچه در 7 اکتبر رخ داد نبود تا تضمین بیشتری برای منافع مردم فلسطین باشد؟ آیا این امکان برای ما وجود نداشت که از همه نیروهایی که در اختیار داریم و نه فقط از نیروی غزه یا نیروها و توانایی‌های پراکنده در اینجا یا آنجا در کرانه باختری استفاده کنیم تا از نیروها و انرژی‌های کل مردم فلسطین در یک منطقه استفاده کنیم؟ روشی که منطقی‌تر یا مؤثرتر از آنچه تا به امروز رخ داده است.برخی از ما عمداً از شماری از فرصت‌ها غفلت کردیم تا نیروهای فلسطینی را در یک چارچوب ملی واحد جمع کنیم و در نتیجه تصمیم ملی فلسطین را کنترل کنیم تا هیچ طرفی به تنهایی آن را نپذیرد و طرف‌های دیگر را غافلگیر کند. چند بار دعوت به گفتگو کرده‌ایم و به نتیجه رسیده‌ایم؟ در سعودی، در مصر، و حتی اخیراً در الجزایر... و غیره. مسکو گفتگوهای بین ما را پذیرفت و پس از پایان هر جلسه به سمتی رفتیم که اختلاف و تضاد ثانویه داخلی را بین ما بازگرداند و آن را به اصلی تبدیل کرد.من معتقدم که اکنون باید تلاش جدی برای سازماندهی مجدد صفوف ملی فلسطین برای ایجاد یک رهبری ملی واحد و مسئول فلسطینی که همه را در بر می‌گیرد، صورت گیرد. علاوه بر این، باید رهبری یک اقتدار ملی را نیز بازتولید کند که بتواند با شرایط کنونی و با روزنه‌های باز، هر چقدر هم که تنگ باشند، سخنان و مواضع کنونی بین‌المللی ارائه می‌کند.»



یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.


محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
TT

محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)

محاصره شهر تعز یمن از سوی حوثی‌ها، مشکلات صدها هزار نفر از ساکنان این شهر را تشدید کرده است. در پی ادامه بسته بودن راه‌های منتهی به شهر، قیمت کالاهای اساسی به پنج برابر میزان معمول رسیده است. تلاش‌های بشردوستانه برای گشودن مسیری امن جهت انتقال کمک‌ها نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که موج آوارگی از مناطق درگیری در غرب و جنوب کشور رو به گسترش است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد تشدید اخیر درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در تعز را به دنبال داشته است. مسدود شدن راه‌های دسترسی به مناطق اطراف شهر، قیمت این کالاها را سه تا پنج برابر افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مواد غذایی ضروری نیز از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها در غرب یمن، بیش از ۳۰۰ هزار نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. بیشتر موارد آوارگی در دو ماه گذشته رخ داده است. خانواده‌ها با دشواری بیشتری برای یافتن سرپناه و تأمین نیازهای اولیه خود روبه‌رو هستند. هم‌زمان، محدودیت‌های موجود دسترسی سازمان‌های امدادرسان به آسیب‌دیدگان را نیز دشوار کرده است.

حوثی‌ها از چهار هفته پیش شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند (رسانه‌های محلی)

عبدالستار عیسویف، رئیس هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت خانواده‌های یمنی پس از سال‌ها درگیری، بار دیگر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند و اغلب تنها لباس‌هایی را که بر تن دارند، با خود می‌برند. او تأکید کرد این خانواده‌ها به سرپناه، غذا، آب سالم و خدمات درمانی نیاز فوری دارند.

عیسویف هشدار داد کمبود منابع مالی ممکن است هزاران خانواده را از دریافت کمک‌های ضروری محروم کند. این در حالی است که با گسترش درگیری‌ها و افزایش شمار آوارگان، نیازهای بشردوستانه نیز بیشتر می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، از ابتدای اکتبر، بیش از ۴۳ هزار نفر از شهرستان المضاربه و العاره در استان لحج آواره شده‌اند. این رقم بالاترین شمار آوارگان ثبت‌شده در یک شهرستان در سراسر یمن است. در همین حال، جابه‌جایی جمعیت در داخل استان تعز افزایش یافته و خانواده‌های بسیاری به شهر عدن پناه برده‌اند. در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار آواره در این شهر زندگی می‌کنند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت برای کاهش پیامدهای بهداشتی این بحران، پنج تیم پزشکی سیار را در چهار استان مأرب، لحج، عدن و تعز به کار گرفته است. دو تیم از این پنج گروه در استان تعز فعالیت می‌کنند. این تیم‌ها خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی، مشاوره پزشکی و سلامت باروری ارائه می‌دهند. درمان سوءتغذیه حاد، واکسیناسیون، ارجاع بیماران به مراکز درمانی، خدمات سلامت روان، حمایت‌های حفاظتی و مراقبت‌های اورژانسی نیز از دیگر فعالیت‌های آن‌هاست.

این پنج تیم طی هفته گذشته حدود هزار مورد مشاوره پزشکی در مناطقی ارائه کردند که با کمبود خدمات روبه‌رو هستند یا از بحران‌های انسانی تأثیر پذیرفته‌اند.

۴۵ میلیون دلار برای نیازهای فوری

سازمان بین‌المللی مهاجرت با اشاره به افزایش نیازهای بشردوستانه اعلام کرد که با وجود کمک‌های مالی دریافت‌شده برای گسترش فعالیت‌هایش، عملیات امدادرسانی همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. این سازمان نیاز مالی خود را برای شش ماه آینده حدود ۴۵ میلیون دلار برآورد کرده است.

قرار است این منابع مالی برای تأمین کمک‌های حیاتی هزینه شود. این کمک‌ها شامل سرپناه، کمک‌های نقدی اضطراری، اقلام ضروری غیرخوراکی، خدمات حمایتی و درمانی، آب سالم و امکانات بهداشتی و فاضلاب است. هماهنگی اردوگاه‌های آوارگان و پایش جابه‌جایی جمعیت نیز از دیگر مواردی است که این بودجه باید پوشش دهد.

موج آوارگی در پی حملات حوثی‌ها به مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد

این اقدامات در چارچوب برنامه پاسخ به بحران یمن انجام می‌شود که خانواده‌های آواره و جوامع میزبان آن‌ها را هدف قرار داده است. این اقدامات همچنین بخشی از برنامه منطقه‌ای رسیدگی به وضعیت مهاجران در شاخ آفریقا و یمن است؛ برنامه‌ای که با هدف کمک به مهاجرانی اجرا می‌شود که از شاخ آفریقا و از طریق خاک یمن وارد این کشور می‌شوند.

با وجود آنکه حوثی‌ها شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند و به حملات خود به مناطق مسکونی در حومه این شهر و مناطق غربی استان لحج ادامه می‌دهند، سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها از همه طرف‌های درگیری خواسته است از غیرنظامیان و کارکنان امدادرسانی محافظت کنند و امکان دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را فراهم آورند؛ به‌ویژه در مناطقی از استان تعز که دسترسی به آن‌ها دشوار است.

حمله به روستاها

در همین زمینه، منابع دولتی یمن به روزنامه الشرق‌الاوسط گفتند خروج ساکنان از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در غرب استان لحج و مناطق خطوط تماس با استان تعز همچنان ادامه دارد. این روند در پی حملات مداوم موشکی و پهپادی به روستاهای مسکونی، به‌ویژه در دو شهرستان المقاطره و المضاربه، شدت گرفته است.

به گفته این منابع، حوثی‌ها پس از بستن راه‌های منتهی به مناطق روستایی استان تعز، حملات به مناطق مسکونی در حاشیه شهرستان المقاطره را تشدید کرده‌اند. هم‌زمان، حملات موشکی و پهپادی به روستاهای شهرستان المضاربه نیز ادامه دارد. درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌ها در مناطق حاشیه‌ای این شهرستان بیش از یک ماه است که ادامه دارد.

این تحولات شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را دشوارتر کرده است. بسته شدن راه‌ها و حمله به روستاها با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به غذا، آب و خدمات درمانی هم‌زمان شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بشردوستانه نیز برای دسترسی به آسیب‌دیدگان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند.


چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
TT

چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)

بیشتر منابع عراقی نزدیک به نیروهای شیعه عضو چارچوب هماهنگی، ائتلاف حاکم در این کشور، از وجود اختلافات عمیق و نشانه‌های شکاف میان اعضای آن خبر می‌دهند. این اختلافات ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به فروپاشی ائتلاف منجر شود. برخی ناظران نیز اختلافات علنی اخیر میان چهره‌های اصلی آن را نشانه‌ای ملموس از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در چارچوب هماهنگی می‌دانند.

منابع نزدیک به نیروهای چارچوب هماهنگی از قطب‌بندی شدید میان اعضای آن سخن می‌گویند؛ وضعیتی که مجموعه‌ای از عوامل و مواضع متناقض آن را به وجود آورده است. این اختلافات هم به رابطه با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مربوط می‌شود و هم به تفاوت دیدگاه‌ها درباره شماری از مسائل عمومی و داخلی، از جمله موضع‌گیری درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح، بحران مالی کشور و سهم‌خواهی بر سر مناصب خالی دولتی یا مناصبی که میان نیروهای چارچوب هماهنگی تقسیم شده‌اند.

اختلاف علنی در چارچوب هماهنگی

شنبه گذشته، اختلافی علنی میان نیروهای چارچوب هماهنگی بالا گرفت. در این روز، خالد مرسومی، عضو ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، خواستار محاکمه نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، شد. او المالکی را به «به ویرانی کشاندن جامعه و گسترش فتنه» متهم کرد. این اتهام در ارتباط با سقوط حدود یک‌سوم خاک عراق به دست داعش در سال ۲۰۱۴ مطرح شد؛ زمانی که المالکی نخست‌وزیر بود.

در واکنش به این اظهارات، هشام رکابی، مدیر دفتر رسانه‌ای المالکی، گفت: «این دورویی و جنجال‌سازی دیگر بس است. کسی که امروز از سقوط استان‌ها و فتنه سخن می‌گوید، باید دست از بهره‌برداری از رنج‌های عراقی‌ها در اختلافات سیاسی خود بردارد.»

[تصویر نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق (خبرگزاری واع)]

هفته گذشته، فراکسیون «عمران و توسعه» تصمیم گرفت در اعتراض به آنچه «رفتارهای سازمان‌یافته و غیرمسئولانه‌ای که برخی نمایندگان همچنان بر آن اصرار دارند» خواند، حضور خود در نشست‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. این فراکسیون اعلام کرد چنین رفتارهایی «در چارچوب کارزارهای تخریبی کینه‌توزانه و هدف‌گیری سازمان‌یافته ائتلاف عمران و توسعه و رهبری آن» قرار می‌گیرد. انتقادها و اتهام‌ها علیه فراکسیون عمران و توسعه و رئیس آن، محمد شیاع السودانی، اغلب از سوی نمایندگان و چهره‌های وابسته به نیروهای چارچوب هماهنگی مطرح می‌شود.

نارضایتی الزیدی

منابع نزدیک به دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی از «قطب‌بندی شدید» در میان این نیروها خبر می‌دهند.

این منابع به روزنامه الشرق الاوسط گفتند: «این وضعیت ناشی از صف‌آرایی برخی نیروهای چارچوب هماهنگی در کنار نخست‌وزیر، علی الزیدی، در برابر نیروهای دیگری است که می‌کوشند در نحوه اداره کشور از سوی او تردید ایجاد کنند و تلاش‌هایش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح را ناکام بگذارند. مخالفت با سفرهای خارجی او، به‌ویژه سفر اخیرش به سوریه، و رقابت بر سر تصدی مناصب خالی دولتی، مانند نخست‌وزیری و ریاست دستگاه امنیت ملی، نیز از دیگر عوامل این اختلافات است.»

این منابع تأکید می‌کنند که نخست‌وزیر، علی الزیدی، «از این قطب‌بندی و تلاش برخی فراکسیون‌ها و احزاب برای محدود کردن بسیاری از اختیاراتش و اعمال فشار بر او در پرونده مبارزه با فساد و خلع سلاح گروه‌های مسلح ناراضی است».

آن‌ها می‌افزایند که «الزیدی خود را به‌شدت زیر فشار نیروهای چارچوب هماهنگی می‌بیند؛ نیروهایی که اصرار دارند هر هفته، در نشستی جداگانه از جلسات هفتگی او با کابینه‌اش، با وی دیدار کنند».

همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، شنبه گذشته گفت: «نخست‌وزیر، علی الزیدی، گزینه چارچوب هماهنگی است. چارچوب در برابر خدا و مردم خود مسئول ترسیم چشم‌اندازها و سیاست‌ها بر اساس قانون و قانون اساسی است و الزیدی اجرای آن‌ها را از طریق سازوکارهای دولتی بر عهده دارد.»

به گفته ناظران، این اظهارات نشان‌دهنده «سلطه» نیروهای چارچوب هماهنگی بر تصمیم‌گیری‌های دولت و «محدود بودن» اختیارات نخست‌وزیر است.

الزیدی در کنار همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی ـ (دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق)

احسان الشمری، استاد دانشگاه و رئیس «مرکز تفکر سیاسی»، معتقد است «چارچوب هماهنگی که در دو دولت پیاپی توانسته بود انسجام خود را حفظ کند، اکنون با اختلافات و تقابل‌های شدیدی روبه‌روست که از برخورد منافع و تفاوت دیدگاه‌ها درباره چندین پرونده ناشی می‌شود».

الشمری در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: «در صدر این اختلافات، مسئله تقسیم مناصب دولتی، نحوه برخورد با پرونده‌های فساد و موضوع سلاح قرار دارد؛ مسائلی که ممکن است چارچوب هماهنگی را در معرض خطر انشقاق قرار دهد.»

رقابت بر سر رهبری

الشمری می‌گوید رقابت چندساله بر سر رهبری در چارچوب هماهنگی، اکنون بیش از گذشته در اختلاف میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، آشکار شده است. این اختلاف بازتاب‌دهنده رقابت بر سر رهبری و تلاش برای تحمیل نفوذ و تصمیم‌گیری در داخل چارچوب است.

پرونده سلاح

الشمری معتقد است «پرونده سلاح یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف است؛ نه فقط میان المالکی و السودانی، بلکه میان دیگر طرف‌های چارچوب هماهنگی. به‌ویژه آنکه بیشتر نیروهای این چارچوب بر حفظ سلاح اصرار دارند، هرچند این موضع میان همه اعضای آن یکسان نیست. این پرونده میان رویکرد نخست‌وزیر برای پیشبرد سریع روند انحصار سلاح در دست دولت و موضع نیروهایی که در سایه افزایش فشارهای آمریکا آمادگی ندارند سلاح خود را کنار بگذارند، بحران ایجاد کرده است».

الشمری معتقد است ناکامی چارچوب هماهنگی در «پذیرش شروط آمریکا درباره برچیدن تشکیلات مسلح خارج از چارچوب دولت، به‌ویژه با توجه به احتمال روی آوردن دولت دونالد ترامپ به اعمال فشار حداکثری، از جمله وضع تحریم‌ها و سناریوهای دیگر، ممکن است چارچوب را به سمت فروپاشی و انشقاق بیشتر سوق دهد».

انسجام با حمایت ایران

با این حال، الشمری می‌گوید نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که «چارچوب هماهنگی و نیروهای شیعه به‌طور کلی از سال ۲۰۱۹ تاکنون با تکانه‌های سیاسی و مردمی بزرگی روبه‌رو بوده‌اند. اما ویژگی دوره پس از تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجود یک عامل مهارکننده سیاسی بود که می‌توانست توازن میان نیروهای چارچوب را حفظ کند، اختلافات آن‌ها را مهار سازد و حداقلی از انسجام میان اجزای آن را نگه دارد».

بر همین اساس، الشمری معتقد است «عامل خارجی که فروپاشی چارچوب هماهنگی را به تأخیر انداخته، عامل ایرانی است. تهران همچنان بر این باور است که بقای چارچوب هماهنگی، با وجود شکاف‌ها، اختلافات و اتهام‌زنی‌های متقابل میان اعضای آن، حضور ایران در فرایند تصمیم‌گیری عراق را تقویت می‌کند و پشتوانه‌ای سیاسی برای حفظ نفوذ این کشور در عراق فراهم می‌آورد».

به گفته الشمری، «تا زمانی که این عامل پابرجا باشد، به نظر می‌رسد ایران به تلاش برای جلوگیری از چندپاره شدن چارچوب هماهنگی و حفظ انسجام آن، دست‌کم در ظاهر، ادامه خواهد داد».

او در پایان می‌گوید: «این به معنای آن نیست که چارچوب هماهنگی لزوماً از خطر فروپاشی در امان خواهد ماند؛ به‌ویژه اگر تغییر بزرگی در معادله سیاسی، چه در داخل و چه در سطح منطقه، رخ دهد. این احتمال به‌خصوص در صورتی مطرح است که تغییرات با تحولات جنگ آمریکا و ایران و پیامدهای آن برای عراق ارتباط داشته باشد.»