آیا فصل جدیدی از تشدید تنش بین بغداد و اربیل آغاز شدهاست؟https://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/4913441-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
آیا فصل جدیدی از تشدید تنش بین بغداد و اربیل آغاز شدهاست؟
قضات اقلیم کردستان در میزگردی به میزبانی رئیس جمهوری در بغداد (رسانه های دولتی)
با توجه به تصمیمات دادگاه فدرال عراق و پس از کنارهگیری یک قاضی کرد از آن، ناظران عراقی اقدامات تشدید کننده ای را از سوی دولت اقلیم کردستان علیه مقامات بغداد پیشبینی کردند.کارشناسان به «الشرق الاوسط» گفتند که روابط بغداد و اربیل در آستانه یک «بهار داغ» است، اما توانایی کردها برای گرفتن مواضع اصلی ممکن است به دلیل شکاف سیاسی بین دو حزب اصلی، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی محدود باشد.اربیل تا سالهای اخیر یکی از برجستهترین بازیگران در سطح فدرال بود و بیشتر اختلافات بین حزب بارزانی و احزاب شیعی حاکم در بغداد به خصوص حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی و دارای ماهیت سیاسی بود، اما اکنون به یک ماهیت حقوقی و قانونی تبدیل شده و پای دادگاه فدرال به آن باز شدهاست.
مانورهای قانون اساسیبه نظر میرسد «مانورهای قانون اساسی» که بغداد متهم به انجام آن علیه منطقه است، اربیل را به «ضد مانور» سوق میدهد؛ نشانههای آن با خروج عبدالرحمن زیباری، عضو کرد دادگاه فدرال، که مورد حمایت حزب بارزانی است، نمایان شد.به گفته برخی کارشناسان حقوقی این اقدام به منظور اخلال در کار دادگاه فدرال از طریق برهم زدن اصل «توازن قومی و ملی» در بین اعضای آن صورت گرفتهاست.انتقاد شدید شورای قضایی اقلیم کردستان در روز چهارشنبه به دادگاه فدرال پس از حکم اخیر این دادگاه مبنی بر لغو «سهمیه» برای اقلیتها صورت گرفت.قاضی عبدالجبار عزیز حسن، رئیس شورای قضایی اقلیم کردستان در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «عراق با صدور قانون مدیریت دولتی برای دوره انتقالی در سال ۲۰۰۴ به یک دولت فدرال تبدیل شد. نظام حکومتی آن بر اساس (ماده چهار) آن تعیین شد که بر اساس حقایق تاریخی و جغرافیایی، تفکیک قوا و تقسیم قانون اساسی آن قوا بین مرکز و اقلیم کردستان ساخته شد. پس از صدور قانون اساسی ۲۰۰۵، اقلیم کردستان و مقامات موجود آن را به رسمیت شناخت و به آن حق اعمال اختیارات اعطا شده به این مقامات را به استثنای اختیارات انحصاری مقامات فدرال داد».قاضی حسن افزود: «هر چیزی که در اختیارات انحصاری مقامات فدرال پیشبینی نشده باشد در صلاحیت منطقه کردستان است و اولویت قوانین منطقه نسبت به قوانین فدرال در خصوص اختیارات مشترک است. همچنین به منطقه این حق را داد که در صورت تعارض یا تناقض بین آنها، اعمال قوانین فدرال را اصلاح کند و قوانین منطقه حاکم خواهد بود».
حق قانون اساسیقاضی حسن توضیح داد «اصول قانون اساسی را نمیتوان به هیچ بهانهای زیر پا گذاشت، زیرا برای همه، از جمله دادگاه فدرال، که موظف شدهاست به آن پایبند باشد و به بهانههای واهی آن را نقض نکند، الزامآور است».وی ادامه داد: «دادگاه فدرال از اختیارات قانونی خود فراتر رفتهاست، زیرا به خود حق مداخله در همه امور بزرگ و کوچک در منطقه را داد».به گفته قاضی حسن، «تصمیم فوقالذکر مغایر با قانون اساسی است که مقرر میدارد قوانین اقلیم کردستان در مواردی که با قوانین فدرال تعارض یا مغایرت داشته باشد، ارجحیت دارد و چیزی در آن مغایر با قانون اساسی نیست. دادگاه فدرال در تصمیم خود، با اصلاح کرسیهای پارلمان کردستان و همچنین اصلاح قانون کمیسیون انتخابات، خود را قانونگذار کرد».بر اساس این بیانیه، قوه قضائیه کردستان معتقد است که «تقسیم مناطق انتخاباتی جزو اختیارات انحصاری پارلمان منطقه است و دادگاه فدرال کاری به آن ندارد».در همین حال، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، بار دیگر بر پایبندی اقلیم کردستان به «حقوق قانون اساسی خود و دفاع از آن» تأکید کرد.او پس از دیدار روز چهارشنبه خود با سفیر بریتانیا در عراق، استیون هیچن، از «تسلیم نشدن تحت فشار و هرگونه شرایط» خبر داد.
تقسیم کردیحیی الکبیسی، محقق، در مورد تنشهای اخیر قانون اساسی و سیاسی بین بغداد و اربیل معتقد است که «اقلیم کردستان با بغداد که به دنبال تضعیف مقامات آن است، ارتباط زیادی دارد»، اما «شکاف زیاد بین دو حزب اصلی در منطقه مانع از توانایی آنها برای انجام کارهای زیادی در طول این بحران میشود».الکبیسی به «الشرق الاوسط» گفت: منطقه روابط خوبی با بسیاری از کشورهای جهان دارد و میتواند از آنها برای اعمال فشار بر بغداد در بسیاری از مسائل استفاده کند، به ویژه اینکه جامعه جهانی میداند که بازیگر سیاسی شیعه، به ویژه متحد ایران، قدرت را بهطور کامل در انحصار خود دارد.
السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آنhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5058512-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86
جنگ سرد بین نوری المالکی و محمد شیاع السودانی در حال وقوع است. این دو به سرعت وارد فاز انتخابات بعدی می شوند. همانطور که سیاستمداران در «حزب الدعوه اسلامی» و «چارچوب هماهنگی» پیش بینی میکنند، در آنجا، درگیری با تلفات و آشکار خواهد بود. مگر اینکه معامله ای بین آنها اتفاق بیفتد.
سال آینده، عراقی ها قرار است نمایندگان خود را در پارلمان انتخاب کنند، اما نوری المالکی، نخستوزیر اسبق، تلاش میکند تا این کار زودتر انجام شود. در هر دو مورد، بازیگران درباره قانون جدید انتخاباتی که با متغیرها سازگار است مذاکره خواهند کرد و تلاش السودانی برای رقابت با بزرگان برجستهترین متغیر در بازی است.
اگرچه بسیاری در امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد تردید دارند، اما تکاندادن آن ممکن است کارت فشاری بر السودانی در شرایط جنگ نرم باشد، زیرا آنچه مهمتر از تاریخ انتخابات است، قانون جدید آن است.
المالکی سیاستمداری است که بیشترین اشتیاق به تهیه پیشنویس قانون دارد. نزدیکان او و افرادی که برای او در نوشتن فرمولبندیها و پیشنهادها کار میکردند میگویند که این مرد بیشتر از آنکه در فکر فرصتهای شخصیاش در پارلمان آینده باشد، به فکر «تله انداختن» برای السودانی است که آرزوی یک دوره دوم را دارند.
المالکی، «پدر بنیانگذار»
المالکی خود را سازنده پادشاهان بدون تاجوتخت میداند. پادشاهان برای او کار میکنند و به پروژهای خدمت میکنند که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، روزی که شرایط و سرنوشت او را به ریاست دولت رساند. در آن زمان او بهعنوان یک جایگزین ناشناخته برای ابراهیم الجعفری که معادله ایران و آمریکا در عراق او را پس زد، بر سر کار آمد.
حامیان «چارچوب هماهنگی» تصویر المالکی را در جریان تظاهراتی در نزدیکی منطقه سبز در بغداد در ۱۲ اوت بالا میبرند (EPA)
افرادی که در دو دهه گذشته با او کار کرده و مخالف او بودهاند، میگویند: «المالکی بیش از دیگران در هنرهای سیاسی آموخته است». مانور دادن و حرکت آرام بین قطبها، برجستهترین چیزی است که او در آن مهارت دارد، علاوه بر «سوگیری فرقهای و سوء ظن شدید» او، که همه «شیعیان جاه طلب و ترسو» را به سوی خود جذب می کند.
المالکی حتی پس از خروج از دولت، پدرخوانده پروژه سیاسی شیعیان باقی ماند. از این نظر، به قول یکی از رهبران سابق حزب الدعوه، او «پدر مؤسس است و بقیه پسران و نوهها هستند».
المالکی خود را «ناجی شیعیان عراق معاصر» معرفی کرد. آخرین باری که آنها گرد هم آمدند، زمانی بود که رهبر جنبش صدر، مقتدی صدر، پس از تلاش برای متحدشدن با سنیها و کردها (۲۰۲۰) اقدام به کودتا علیه آنها کرد و آنها را از دولت اخراج کرد. بسیاری بر این باورند که نقش المالکی در «چارچوب هماهنگی» از زمان تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجهه او را بهعنوان حامی دولت عمیق شیعی تقویت کرده است. در ذهن المالکی، او تنها عمق آن است.
نخستوزیر اسبق از متحدانش انتظار دارد که از موقعیت تاریخی او و محدودیتهای رهبری او فراتر نروند، اما چه اتفاقی میافتد که افرادی که المالکی آنها را رو کرده است، علیه اش شورش و پروژه سیاسی خود را ایجاد کنند؟ اگر السودانی تصمیم بگیرد برای دور دوم نامزد شود، چه؟
«پسر گمراه»
السودانی زمانی که نیروهای آمریکایی عراق را اشغال و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند، یک مهندس کشاورزی بود که برای دولت در استان میسان (جنوب) کار میکرد. ازآنجاکه او یک کارمند عالیرتبه و فرزند یک خانواده شیعی مخالف است، بهعنوان هماهنگکننده بین اداره شهر و حاکم آمریکایی در بغداد برای انجام امور تجاری منصوب شد.
در سالهای بعد، السودانی به مناصب دولتی بالاتر ارتقا یافت. واضح بود که این مرد در زندگی در میان نهادهای دولتی مهارت داشت و میتوانست در برابر فراز و نشیبهای آنها مقاومت کند. سیاستمداران وفادار به وی، او را یک «رهبری» باتجربه توصیف میکنند.
به نظر میرسد المالکی احساس میکرد که السودانی «نفر مناسب وی» است. در دولتهای بعدی به یک ستون ثابت تبدیل شد. وزیر حقوق بشر، تجارت، کار و صنعت در ۳ دولت. این مرد از رده دوم یا پایینتر بود، اما در طول سالها در نمای عمومی پروژه شیعه جاافتاده بود.
در سال ۲۰۱۹، صدها هزار جوان شیعه علیه دولت تظاهرات کردند. السودانی از کشتی حزب الدعوه پرید و سوار قایق کوچکی شد. او حزب نهضت الفراتین را تأسیس کرد و می خواست وارد باشگاه بزرگان شیعی شود. دو سال بعد در یک معامله دشوار بهعنوان نخستوزیر انتخاب شد.
در اکتبر ۲۰۲۲، السودانی با کاغذی در دست وارد خانه هادی العامری شد که در آن تعهداتی را که از حامیان دولت در «چارچوب هماهنگی» درخواست کرده بود، یادداشت کرد. المالکی و قیس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل الحق، در ازای آن، تعهداتی را تهیه کرده بودند که «السودانی تا زمانی که او در سمت خود باقی بماند، آن را اجرا خواهد کرد».
محتوای یادداشتی که به السودانی تحویل داده شد منعکسکننده «ذهن المالکی» بود که بعداً در سخنرانی «چارچوبسازان» منتشر شد مبنی بر این که «به یک مهندس کشاورزی وظایف نخستوزیری واگذار شد».
السودانی می خواستند بیشتر از اینها و بزرگتر شوند. او کار خود را در دولت بیسروصدا آغاز کرد، زیرا اولین روزهای این دوره به حذف میراث سلفش مصطفی الکاظمی اختصاص داشت. حداقل «دستورالعملهایی» که از «چارچوب» میآید، بر آن تأکید داشت.
جاهطلبیهای السودانی
بعدها، السودانی نگاهی جدی به جاهطلبیهای خود نشان داد. او پس از تأمین بودجه سهجانبه با سقف مالی بیسابقه، خود و تعدادی از وزرایش را بهگونهای معرفی کرد که میخواهد بر خدمات و توسعه تمرکز کند.
در مورد «چارچوب هماهنگی»، هیچ خطر سیاسی از سوی دولتی که خدمات ارائه میکند، وجود ندارد، بلکه آنطور که سیاستمداران شیعه میگویند، «این هیچ معنایی در ایجاد وزنههای سیاسی ندارد». آنها این را بهعنوان «خدمات عکسی برای منافع خود» میدانستند، درحالیکه «چشم باز»ی بر روی جاهطلبیهای السودانی داشتند.
«السودانی منفجر شد.» سیاستمداران میگویند که پس از دو سال حکومت، او اکنون حدود ۵۰ نماینده را کنترل میکند که «عملاً» از «چارچوب هماهنگی» جدا شدهاند و اشاره ضمنی میکند که «هر نماینده سابقی یک شریک بالقوه» در بلوک جدید السودانی در پارلمان بعدی است.
ضربه دردناک به چارچوب و المالکی - همانطور که السودانی امیدوار است - اتحاد او با سه فرماندار قدرتمند اسعد العیدانی در بصره، محمد المیاحی در کوت و نصیف الخطابی در کربلا بوده است. همه آنها شورشیان علیه «چارچوب هماهنگی» هستند.
«الشرق الاوسط» با رهبران شیعی که مشغول ارزیابی وزن عددی بازیگران بودند صحبت کرد. آنها وزن السودانی را حدود ۶۰ نماینده عنوان کردند و برخی دیگر به بیش از این عدد خوشبین هستند.
«واریزی در حساب» المالکی
المالکی راه السودانی را مسدود خواهد کرد. در مارس گذشته، او برای توضیح سرنوشت السودانی مثالی از خود آورد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «من در انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ۱۰۳ کرسی به دست آوردم، چون اجماع سیاسی اتفاق نیفتاد، پس اگر کسی اکنون ۶۰ کرسی بگیرد، چه معنایی دارد؟ اعداد بهتنهایی کافی نیستند».
با بازگشت به آن تاریخ، المالکی پیشازاین برنده بود و چون نتوانست اجماع شیعیان و کردها را به دست آورد، مجبور شد حیدر العبادی را بهعنوان جانشین از صفوف الدعوه رو کند. از «ردیف دوم»، با چهرهای نرم، درست مثل السودانی الان. با این تفاوت که العبادی با وجود تحمل سختیهای جنگ با داعش و بودجه تقریباً خالی، به صفوف چارچوب بازگشت و به جز موارد نادر، بیش از آن ریسک نکرد.
چرا المالکی اصرار دارد که پیچها را بر نخستوزیر فعلی سفت کند؟ رهبر ائتلاف «دولت قانون» معتقد است که «قابلقبول نیست شخصی که متعلق به شماست از حساب شرکتی که شما مالک آن هستید پول برداشت کند». به همین سادگی، یک سیاستمدار آگاه این استعاره را برای توضیح نحوه تفکر المالکی در حال حاضر ارائه میدهد.
عکسی از ویدئویی که نشان میدهد مردم عصبانی عکس المالکی را از یکی از مقرهای حزب الدعوه در جنوب عراق پایین میآورند
المالکی معتقد است که السودانی با استفاده از ابزار دولت عمیق، دست خود را بهسوی مخاطبان شخصی خود دراز میکند و ائتلافهای جدیدی خارج از معادله، خارج از مهمترین اتحاد عراق ایجاد میکند و سرمایه سیاسی او را «اختلاس» میکند.
وقتی المالکی این تغییرات را مشاهده میکند، به یاد میآورد که «السودانی را او ساخت و اوست که باید او را به رژیم بازگرداند». در واقع او به آن اعتقاد دارد.
بااینحال، المالکی نمیتواند در حال حاضر وارد یک نبرد آشکار با السودانی شود. در بند سنتهای جنبش راست شیعی در عراق و ضرورتهای رشد و شکوفایی آن قرار گرفته است و نخستوزیر دیگر همان کسی نیست که با برگ یادداشت «حقوق و تکلیف» وارد خانه العامری شده است. این به مرکزی برای اجماع ایران و آمریکا تبدیل شده است و این بهترین نقشی است که یک نخستوزیر باید در عراق ایفا کند. آیا المالکی در دوره اول نخستوزیریاش اینطور نبود؟
کاری که المالکی اکنون میتواند برای به دام انداختن رفیق سابق خود؛ السودانی انجام دهد - در درازمدت - پیشنویس قانون جدید انتخابات است که نخستوزیر را از هر گونه اختیار، صلاحیت و توانایی برای استفاده از منابع قدرت در انتخابات سلب میکند.
این چیزی است که او میگوید و چیزی که او میخواهد این است که فرصتی را که مثلاً المالکی در سال ۲۰۱۰ از آن برخوردار بود، از السودانی بگیرد.
منابع میگویند که کارشناسان انتخابات دو ماه است که با المالکی برای تهیه پیشنویس قانون جدید انتخابات همکاری میکنند. بهویژه پس از حضور بازیگران اهلسنت و کرد، اکنون به مرحله پیشرفتهای رسیده است.
اما آنچه قابلتوجه است این است که المالکی آماده است قانونی پیشنویس کند که هیچ شانسی برای برندهشدنش ایجاد نکند، بلکه شکست السودانی را تداوم بخشد.
در کوتاهمدت، المالکی همچنین در تلاش است تا متحدان السودانی را شکار کرده و آنها را به دام بیندازد. تصمیمگیرندگان در چارچوب هماهنگی میگویند زمانی که السودانی به انتخابات بعدی برسد، اگر یکی از سه فرماندار قدرتمند را حفظ کند، خوششانس خواهد بود.
یک سیاستمدار عراقی میگوید: «المالکی آنها را سرنگون خواهد کرد».
السودانی گزینه آسانی نیست
نخستوزیر میداند که شیعیان در انتخابات آتی با پویایی جدیدی مواجه خواهند شد که در آن فرمول «چارچوب هماهنگی» ممکن است به انشعاب یا انتقال به مراکز ثقل جدید ختم شود. بخشی از برنامه السودانی قرارگرفتن در رأس یکی از آنهاست.
السودانی میتواند قانون جدید انتخابات را مسدود کرده و تلاشهای حزب الدعوه را خنثی کند. نزدیکان او میگویند: «نخستوزیر با سنیها و کردها گفتوگوهای دشواری خواهد داشت». حلوفصلهای زیادی وجود دارد که ممکن است آنها را متقاعد کند که آشپزخانه المالکی را ترک کنند.
اگرچه حفظ متحدان در عراق تضمین نشده است، اما السودانی برای حفظ آنها تلاش خواهد کرد، درحالیکه برای جلب نامزدهای سختگیر شیعه، بهویژه محافظهکاران و ارتش تلاش میکند.
یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی اینطور نیست، میگوید: «السودانی از المالکی یاد میگیرد» و بخشی از آشفتگی در چارچوب هماهنگی «تکبر بنیانگذاران و دلخوری آنها از جسارت تازهکاران است». یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی تنها شورشی نیست و میگوید: الخزعلی نیز در تلاش برای عبور از المالکی همین مسیر را هموار میکند.
او میگوید درحالیکه با فضای جنگ سرد با المالکی آشناست و به نفع السودانی متمایل است، السودانی خود را «شریکی قابلاعتماد برای بازیگران اصلی منطقه از جمله ایران» معرفی میکند.
السودانی «در مسیر مشارکتهای امیدوارکننده مرتبط با توافقات آتشبس و شکل جدیدی برای خاورمیانه ایستاده است که اساس آن حفظ حداقل سطح ثبات در عراق است».
«چوبههای دار» انتخابات
در آخرین سال عمر دولت، جنگ نرم به شکل داغتری تغییر خواهد کرد. بسیاری تردید دارند که ناآرامیهای اخیر در عراق به دلیل «مسائل فساد و دخالت کارکنان دولت در پروندههای مشکوک» صرفاً یک آمادهسازی برای آنچه اتفاق خواهد افتاد باشد.
المالکی و السودانی درگیریهای محدودی را تجربه کردهاند. السودانی در راندهای محدود عالی بود، اما رهبر «دولت قانون» از او امتیاز کسب کرد.
یک سیاستمدار کُرد مثالی از این موضوع میآورد: «در ماههای گذشته، السودانی با حمایت از تفاهم با برندگان در انتخابات محلی تلاش کرد تا در دولتهای محلی در دیالی و کرکوک نفوذ کند، اما المالکی باتجربه، در راند اول مقام استانداری را به دست آورد و در راند دوم اجماع السودانی را به هم زد».
یک سیاستمدار سنی که در مذاکرات محرمانه برای اصلاح قانون انتخابات شرکت میکند، میگوید: «از این به بعد، برپایی چوبههای دار انتخاباتی آغاز میشود» و پیشبینی میکند نقشه جدیدی برای شیعیان طراحی شود که نیروهای سنی و کرد را تحتتأثیر قرار دهد.
بااینحال، آنچه سیاستمداران شیعه در مورد جنگ نرم السودانی و المالکی به بیرون درز کردند و تلاشهایی که در شرف رسیدن به مرحله «شکستن استخوانها» است، نگرانی جنبش راستگرای شیعه را در مورد آینده خود پس از دو سال فخرفروشی و نفوذ آشکار میکند.
المالکی بدش نمیآید که یک بلوک کوچک به رهبری السودانی در پارلمان آینده وجود داشته باشد.
یکی از رهبران چارچوب میگوید: مدل عمار الحکیم، هادی العامری و دیگران که حول ده کرسی میچرخند، اشکالی ندارد، زیرا نبرد اکنون به «بازی اعداد» مربوط میشود و همه چیز در اطراف تعریف و اندازه آنها برای جلوگیری از نقشه «غافلگیری» میچرخد.
«قدرت اعداد غالب است»، زیرا اعتقاد رایج شیعیان بیان میکند که عوامل کلاسیک تأثیرگذاری در صحنه انتخابات مانند مرجعیت دینی و آمریکاییها از بین رفته است، «ایران نیز ترجیح میدهد در آخرین لحظه، پس از صبر و احتیاط شدید در انتخابات مداخله کند».
اما رهبران شیعه پایان این جنگ سرد را چگونه تصور میکنند؟ بسیاری از مردم در مورد سه گزینه صحبت میکنند: یا السودانی مقاومت میکنند یا با المالکی زیر نظر شخص ثالث معامله میکند یا یکی از آنها با تحمل ضربات شدید سیاسی از گردونه خارج میشود.