«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

افسران وزارت کشور شبکه اخاذی راه انداختند… انتشار تصاویر «رابطه نامشروع» رئیس یک دانشکده در بصره

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
TT

«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)

محافل عراقی درگیر دو حادثه رسوایی شدند که جنجال گسترده‌ای را برانگیخته و وزارتخانه‌های کشور و آموزش عالی را تکان داده‌است؛ رسوایی اول مربوط به تعدادی از افسران وزارت کشور از جمله افسران با درجه‌های ارشد نظامی است که با ایجاد «صفحات جعلی» در شبکه‌های اجتماعی به باج‌گیری از همکاران خود با هدف به دست آوردن پول، اقدام کردند. رسوایی دوم، انتشار تصاویری از رئیس دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه بصره است که در آن او در «موقعیت رابطه نامشروع» با یک دانشجوی دختر در داخل دفتر خود به تصویر کشیده شده‌است.
این دو رسوایی عراق را به لرزه درآورد و هزاران وبلاگ نویس را بر آن داشت تا با خشم فراوان در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی به آنها بپردازند و خواستار مجازات شدید علیه عاملان شوند.
سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت: محمد شیاع السودانی دستور تشکیل کمیته تحقیق به ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سرویس امنیت ملی و بازرس نظامی وزارت دفاع را داد. تحقیقات منجر به شناسایی اعضای یک شبکه در داخل مؤسسه شد که با استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی (صفحه‌هایی با نام مستعار) برای باج‌گیری از نهاد امنیتی و توهین به نمادهای آن فعالیت می‌کرد».
به گفته رسول، این کمیته تصمیم گرفت «افسران دخیل در این اقدام غیرقانونی را به فرماندهی ارجاع داده و تشریفات قانونی لازم و تحقیقات کامل علیه آنان را ادامه دهند».
بیانیه دولت، اسامی و درجات افسران درگیر و کسانی که به بخش «فرماندهی» ارجاع داده شده‌اند، را ذکر نکرده‌است.
در همین حال منابع آگاه به «الشرق الاوسط» گفتند: برجسته‌ترین افسران درگیر عبارتند از سپهبد سعد العلاق، رئیس دانشگاه مطالعات استراتژیک و سرلشکر سعد معن، مدیر سابق روابط و رسانه وزارت کشور هستند.
این منابع تأکید کردند که ۱۷ افسر و عضو اعترافات جدی دربارهٔ مدیریت و تأمین مالی ۶ صفحه جعلی در شبکه‌های اجتماعی توسط این دو افسر انجام داده‌اند. این حساب‌های کاربری عبارتند از: «سرتیپ الکاظمی، دفتر خاطرات یک افسر ادغام، شکایات و نگرانی‌های پلیس، ️شبح داخلی، فساد نیروهای امنیتی، شبح دفاع». هدف آن‌ها «سرنگونی رهبران و افسران، باج‌گیری از آنها و سوء استفاده از قانون (محتوای تحقیرآمیز) علیه چهره‌های رسانه ای و وبلاگ نویسانی است که از همکاری با آنها خودداری کردند».

عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق (رسانه دولت)

این منابع اظهار کردند که «این صفحات بعداً برای دریافت مبالغی در ازای حذف پست‌های منتشرشده، با قربانیان تماس می‌گیرند و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند».
این منابع معتقدند که «دایره فساد، اخاذی و خرید و فروش مناصب بزرگ که کار همه وزارتخانه‌های امنیتی را پوشش می‌دهد، به موفقیت گروه‌های فساد در داخل این نهادها در باج‌گیری از همکاران خود در وزارتخانه‌های امنیتی کمک می‌کند».

رسوایی «استاد بصره»

در بصره (جنوب) و پس از انتشار مستهجن از رابطه رئیس دانشکده علوم کامپیوتر، عماد شعلان الشاوی با یک دانشجوی دختر در داخل دفترش، نیروهای امنیتی، او را بر اساس دستورات قضایی و به اتهام باج خواهی و سوء استفاده از موقعیت خود دستگیر کردند.
نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی روز چهارشنبه، تصمیم گرفت که الشاوی را از سمت خود تعلیق کند. العبودی که متعلق به جنبش عصائب اهل الحق است، حدود ۶ ماه پیش این سمت را به الشاوی واگذار کرد.

ورودی دانشگاه بصره (رسانه‌های دولت)

بر اساس سند رسمی صادر شده از سوی وزارت آموزش عالی، «تصمیم گرفته شد که الشاوی تا تکمیل کار کمیته تحقیقاتی که طبق دستور وزیر تشکیل شده‌است، معلق شود».
این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه پیشین، در پستی در تریبون «ایکس» گفت، کاری که رئیس دانشکده انجام داد «خیانت به شرافت حرفه‌ای» بود.
وبلاگ نویسان گفتند که این حادثه سؤالات فوری را در مورد اینکه آیا دانشجویان دختر در جامعه آکادمیک عراق در معرض اشکال مختلف باج‌گیری قرار می‌گیرند، ایجاد کرد.
آنها خواستار گشایش یک تحقیق جدی در مورد مسائل مربوط به سوء استفاده اساتید از موقعیت دانشگاهی آنها علیه زنان شدند.
حیدر العبودی، سخنگوی وزارت آموزش عالی پیشتر گفته بود این وزارتخانه «برای رئیس دانشکده ای که تصاویر رابطه اش منتشر شد، اقدامات قانونی انجام داد و بعد از تعلیق وی، کمیته‌ای وزارتخانه‌ای تشکیل شد که مسئولیت تحقیق را برعهده داشت».
وی افزود: این کمیته تشریفات راستی‌آزمایی خود را دارد و پس از طی مراحل قانونی تصمیم خود را اعلام می‌کند و پس از تکمیل بررسی‌ها، طبق قانون انضباطی کارکنان کشور اقدامات لازم انجام می‌شود.



نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» به سوی ذوباب نزدیک باب‌المندب پیش می‌روند

یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
TT

نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» به سوی ذوباب نزدیک باب‌المندب پیش می‌روند

یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)

منابع نظامی یمنی دوشنبه گفتند در میانه نبردهای شدید با جماعت «حوثی» در منطقه ذوباب و همزمان با عملیات نظامی گسترده برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، نیروهای «تیپ‌های العمالقه» و «درع الوطن» پیشروی خود را در مناطق اطراف تنگه باب‌المندب ادامه می‌دهند.

منابع گفتند این نیروها به سوی ذوباب پیش می‌روند و می‌کوشند خطوط تدارکاتی حوثی‌ها به این منطقه را به‌طور کامل قطع کنند؛ در حالی که در چند محور نزدیک تنگه درگیر نبردهای شدید با عناصر حوثی هستند.

نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» با پشتیبانی هوایی برای بازپس‌گیری کنترل منطقه ذوباب پیش می‌روند.

این تحولات میدانی یک روز پس از آن رخ می‌دهد که رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های تحت کنترل «حوثی» را اعلام کرد؛ تشدیدی تازه که چند هفته پس از ازسرگیری درگیری‌ها در شماری از جبهه‌های یمن رخ می‌دهد.

در همین حال، نیروهای دولتی یمن اعلام کردند در ساعت‌های گذشته ۱۱۲۲ عملیات هدف‌گیری علیه مواضع و تجمع‌های حوثی‌ها در شماری از جبهه‌ها اجرا کرده‌اند.

ماجد النزیلی، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای گفت این عملیات مواضع توپخانه و راکت‌اندازها، استحکامات دفاعی، مسیرهای نزدیک‌شدن و پیشروی، خطوط و وسایل تدارکاتی و نیز تقویت‌ها و تجمع‌های جنگی و مراکز فرماندهی و کنترل حوثی‌ها را هدف گرفته است.

النزیلی توضیح داد این عملیات محورهای مختلفی در استان‌های صعده، الجوف، تعز و ساحل را در بر گرفت و با استفاده از هواپیمای جنگی، پهپاد، توپخانه، موشک‌ها و راکت‌اندازها و نیز تکتیراندازها اجرا شد.

بر اساس آمار میدانی که این سخنگو ارائه کرد، عملیات‌ها به «از کار انداختن ۱۷۴۷ نفر از عناصر حوثی» و انهدام ۳۶۴ خودرو و تجهیزات و وسیله حمل‌ونقل و تدارکات نظامی منجر شده است. او تأکید کرد نیروهای مسلح عملیات خود را با هدف بازپس‌گیری سرزمین‌ها و مؤسسات دولتی ادامه خواهند داد.

العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، یکشنبه نیز آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های تحت کنترل حوثی‌ها را اعلام کرده بود.

باب‌المندب یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی منطقه است؛ زیرا دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند و گذرگاهی اصلی برای حرکت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها میان آسیا و اروپا به شمار می‌رود.

این تحولات اخیر پس از دوره‌ای آرامش نسبی در یمن رخ می‌دهد؛ آرامشی که پس از آتش‌بسی در سال ۲۰۲۲ میان حوثی‌ها و دولت یمن برقرار شد، پیش از آنکه درگیری‌ها در ژوئیه گذشته همزمان با گسترش دامنه تنش و درگیری در منطقه از سر گرفته شود.


عملیات بازپس‌گیری صنعا و پایان دادن به کودتای حوثی‌ها آغاز شد

رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
TT

عملیات بازپس‌گیری صنعا و پایان دادن به کودتای حوثی‌ها آغاز شد

رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، دوشنبه از آغاز عملیات نظامی «فجر یمن» خبر داد؛ عملیاتی که به گفته او برای بازپس‌گیری مؤسسات دولتی، آزادسازی پایتخت صنعا و پایان دادن به کودتای شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران اجرا می‌شود.

العلیمی در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «با توکل بر خدا، عملیات فجر یمن برای بازپس‌گیری مؤسسات دولتی، آزادسازی پایتخت صنعا و پایان دادن به کودتای شبه‌نظامیان حوثی تروریستی آغاز شد.»

او افزود این عملیات «به یاری خدا، با اراده ملت ما و دلاوری نیروهای مسلح و همه تشکل‌های نظامی، و با پشتیبانی برادران و دوستانمان» پیش خواهد رفت. به گفته او، یمن به سوی «فجری تازه از آزادی، صلح و ثبات» گام برمی‌دارد.

این اعلام ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که فرماندهی «ائتلاف حمایت از مشروعیت» تأکید کرد پشتیبانی عملیاتی کامل از نیروهای یمنی را ادامه می‌دهد و در کنار دولت مشروع می‌ماند تا مؤسسات دولتی بازپس‌گیری شوند و تهدید شبه‌نظامیان حوثی علیه آزادی کشتیرانی دریایی پایان یابد.

العلیمی یکشنبه نیز در سخنانی خطاب به یمنی‌ها از گذار به اقدام نظامی خبر داده بود. به گفته او، فرصت‌های تنش‌زدایی و تلاش‌های صلح به پایان رسیده است. او تأکید کرده بود نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و تشکل‌های نظامی دستور گرفته‌اند مأموریت‌های خود را بر اساس طرح‌های تصویب‌شده اجرا کنند.

رئیس شورای رهبری تأکید کرد این نبرد «جنگی علیه ساکنان مناطق» تحت کنترل حوثی‌ها نیست. او از غیرنظامیان خواست از مواضع و تجمع‌های نظامی و مسیرهای تدارکاتی فاصله بگیرند. او بار دیگر بر تعهد دولت به حفاظت از غیرنظامیان و اموال و پایبندی به قانون تأکید کرد و انتقام‌جویی و تلافی را رد کرد.

آغاز این عملیات همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در استان تعز است. حوثی‌ها حملات خود را در حومه جنوب‌غربی این استان تشدید کرده‌اند تا راه‌های ارتباط‌دهنده شهر تعز به مناطق تحت کنترل دولت، از جمله لحج و عدن، را قطع کنند.


العلیمی آغاز نبرد نظامی فراگیر علیه حوثی‌ها را اعلام کرد

رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
TT

العلیمی آغاز نبرد نظامی فراگیر علیه حوثی‌ها را اعلام کرد

رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، روز یکشنبه آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری بخش‌های باقی‌مانده از اراضی جمهوری، گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام کرد. این اعلام، به‌طور رسمی، گذار از مرحله آمادگی و بسیج به مرحله عملیات نظامی باز را رقم زد.

العلیمی در خطاب به مردم یمن گفت تصمیم آغاز عملیات پس از تکمیل اقدامات و تدابیر لازم و بر اساس تصمیم‌های شورای دفاع ملی گرفته شده است. او تأکید کرد که به نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و همه تشکل‌های نظامی دستور داده شده است مأموریت‌های خود را بر اساس طرح‌های مصوب اجرا کنند «تا کشور از زیر فشار شبه‌نظامیان تروریست آزاد شود».

جنگنده‌ای متعلق به نیروهای مسلح یمن (ارتش يمن)

رئیس شورای رهبری، با اشاره به پایان یافتن فرصت‌های کاهش تنش، تصمیم خود را توجیه کرد و گفت دولت زمان و فرصت‌های کافی برای صلح در اختیار گذاشته است، اما گروه حوثی در مقابل، به بسیج نیرو، تشدید تنش، حملات و تهدید غیرنظامیان، تأسیسات ملی، کشورهای همسایه و گذرگاه‌های بین‌المللی ادامه داده است.

او تأکید کرد نبرد اعلام‌شده جنگی علیه ساکنان مناطق تحت کنترل حوثی‌ها یا علیه یک مذهب یا قبیله نیست، بلکه «نبرد دولت برای شهروندانش و بازگرداندن نهادهای آن» است. او افزود هدف این عملیات پایان دادن به مصادره اراده یمنی‌ها و آینده سیاسی آنان با استفاده از زور سلاح است.

العلیمی پیام مستقیمی نیز به ساکنان مناطق تحت کنترل حوثی‌ها فرستاد و از آنها خواست از مواضع و تجمع‌های نظامی و مسیرهای تدارکاتی فاصله بگیرند و از فرستادن فرزندان خود به جنگ جلوگیری کنند. او هم‌زمان بر تعهد دولت به بازگشت امن و عفو اعلام‌شده برای کسانی که سلاح را کنار بگذارند و از جنگیدن در صفوف این گروه دست بکشند، تأکید کرد.

رئیس شورای رهبری در پیامی به نیروهای دولتی و مقاومت گفت مأموریت «تنها بازپس‌گیری زمین نیست، بلکه بازگرداندن دولت به آن است». او از نیروها خواست از غیرنظامیان و اموال آنان حفاظت کنند، قانون را رعایت کنند و تأکید کرد جایی برای انتقام‌جویی یا تعرض به افراد بی‌گناه وجود ندارد.

دستورهای دولت

در بخش غیرنظامی، العلیمی اعلام کرد به دولت دستور داده است برنامه‌ای را هم‌زمان با عملیات نظامی آماده کند تا نهادهای دولتی بلافاصله پس از بازپس‌گیری مناطق، مسئولیت‌های خود را در آنها بر عهده بگیرند.

از جمله اولویت‌هایی که او اعلام کرد، ازسرگیری پرداخت حقوق کارکنان دولت و رسیدگی به مطالبات معوقه با محاسبه مبالغ مربوط به گذشته، اجرای برنامه‌ای فوری برای بهبود شرایط و بازسازی، ترمیم جاده‌ها، شبکه برق، آب و تأسیسات آسیب‌دیده، فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان و ازسرگیری فعالیت اقتصادی است.

العلیمی گفت موفقیت این نبرد با شمار شهرهای بازپس‌گرفته‌شده سنجیده نخواهد شد، بلکه معیار آن شمار شهروندانی خواهد بود که امنیت به آنها بازمی‌گردد، خانواده‌هایی که به خانه‌های خود بازمی‌گردند و اقداماتی که مانع بازگشت به رویه‌های کشتار، سرکوب و مصادره اراده مردم می‌شود.

نیروهای دولتی یمن در تعز درگیر نبردهای شدیدی هستند (ارتش يمن)

شورای رهبری و دولت همچنین بار دیگر بر تعهد خود به نتایج گفت‌وگوی جنوب با جنوب که با حمایت پادشاهی عربی سعودی برگزار می‌شود، تأکید کردند؛ گفت‌وگویی که قرار است راه را برای راه‌حلی عادلانه و فراگیر برای مسئله جنوب هموار کند. العلیمی از کشورهای دوست و برادر و جامعه بین‌المللی خواست از یمن، نیروهای مسلح و نهادهای ملی آن حمایت کنند و از تلاش‌های بشردوستانه و اقتصادی و برنامه‌های بهبود شرایط و بازسازی پشتیبانی کنند.

العلیمی در پایان اعلام کرد نهادهای نظامی، امنیتی و غیرنظامی دولت وارد «حالت آماده‌باش کامل» شده‌اند و این وضعیت تا انجام مأموریت ادامه خواهد داشت. او تأکید کرد مرحله جدید با هدف بازگرداندن حاکمیت دولت بر سرزمین و نهادهای آن و بازگرداندن سلاح به «جایگاه طبیعی خود، تحت حاکمیت قانون» آغاز شده است.