«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

افسران وزارت کشور شبکه اخاذی راه انداختند… انتشار تصاویر «رابطه نامشروع» رئیس یک دانشکده در بصره

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
TT

«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)

محافل عراقی درگیر دو حادثه رسوایی شدند که جنجال گسترده‌ای را برانگیخته و وزارتخانه‌های کشور و آموزش عالی را تکان داده‌است؛ رسوایی اول مربوط به تعدادی از افسران وزارت کشور از جمله افسران با درجه‌های ارشد نظامی است که با ایجاد «صفحات جعلی» در شبکه‌های اجتماعی به باج‌گیری از همکاران خود با هدف به دست آوردن پول، اقدام کردند. رسوایی دوم، انتشار تصاویری از رئیس دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه بصره است که در آن او در «موقعیت رابطه نامشروع» با یک دانشجوی دختر در داخل دفتر خود به تصویر کشیده شده‌است.
این دو رسوایی عراق را به لرزه درآورد و هزاران وبلاگ نویس را بر آن داشت تا با خشم فراوان در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی به آنها بپردازند و خواستار مجازات شدید علیه عاملان شوند.
سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت: محمد شیاع السودانی دستور تشکیل کمیته تحقیق به ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سرویس امنیت ملی و بازرس نظامی وزارت دفاع را داد. تحقیقات منجر به شناسایی اعضای یک شبکه در داخل مؤسسه شد که با استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی (صفحه‌هایی با نام مستعار) برای باج‌گیری از نهاد امنیتی و توهین به نمادهای آن فعالیت می‌کرد».
به گفته رسول، این کمیته تصمیم گرفت «افسران دخیل در این اقدام غیرقانونی را به فرماندهی ارجاع داده و تشریفات قانونی لازم و تحقیقات کامل علیه آنان را ادامه دهند».
بیانیه دولت، اسامی و درجات افسران درگیر و کسانی که به بخش «فرماندهی» ارجاع داده شده‌اند، را ذکر نکرده‌است.
در همین حال منابع آگاه به «الشرق الاوسط» گفتند: برجسته‌ترین افسران درگیر عبارتند از سپهبد سعد العلاق، رئیس دانشگاه مطالعات استراتژیک و سرلشکر سعد معن، مدیر سابق روابط و رسانه وزارت کشور هستند.
این منابع تأکید کردند که ۱۷ افسر و عضو اعترافات جدی دربارهٔ مدیریت و تأمین مالی ۶ صفحه جعلی در شبکه‌های اجتماعی توسط این دو افسر انجام داده‌اند. این حساب‌های کاربری عبارتند از: «سرتیپ الکاظمی، دفتر خاطرات یک افسر ادغام، شکایات و نگرانی‌های پلیس، ️شبح داخلی، فساد نیروهای امنیتی، شبح دفاع». هدف آن‌ها «سرنگونی رهبران و افسران، باج‌گیری از آنها و سوء استفاده از قانون (محتوای تحقیرآمیز) علیه چهره‌های رسانه ای و وبلاگ نویسانی است که از همکاری با آنها خودداری کردند».

عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق (رسانه دولت)

این منابع اظهار کردند که «این صفحات بعداً برای دریافت مبالغی در ازای حذف پست‌های منتشرشده، با قربانیان تماس می‌گیرند و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند».
این منابع معتقدند که «دایره فساد، اخاذی و خرید و فروش مناصب بزرگ که کار همه وزارتخانه‌های امنیتی را پوشش می‌دهد، به موفقیت گروه‌های فساد در داخل این نهادها در باج‌گیری از همکاران خود در وزارتخانه‌های امنیتی کمک می‌کند».

رسوایی «استاد بصره»

در بصره (جنوب) و پس از انتشار مستهجن از رابطه رئیس دانشکده علوم کامپیوتر، عماد شعلان الشاوی با یک دانشجوی دختر در داخل دفترش، نیروهای امنیتی، او را بر اساس دستورات قضایی و به اتهام باج خواهی و سوء استفاده از موقعیت خود دستگیر کردند.
نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی روز چهارشنبه، تصمیم گرفت که الشاوی را از سمت خود تعلیق کند. العبودی که متعلق به جنبش عصائب اهل الحق است، حدود ۶ ماه پیش این سمت را به الشاوی واگذار کرد.

ورودی دانشگاه بصره (رسانه‌های دولت)

بر اساس سند رسمی صادر شده از سوی وزارت آموزش عالی، «تصمیم گرفته شد که الشاوی تا تکمیل کار کمیته تحقیقاتی که طبق دستور وزیر تشکیل شده‌است، معلق شود».
این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه پیشین، در پستی در تریبون «ایکس» گفت، کاری که رئیس دانشکده انجام داد «خیانت به شرافت حرفه‌ای» بود.
وبلاگ نویسان گفتند که این حادثه سؤالات فوری را در مورد اینکه آیا دانشجویان دختر در جامعه آکادمیک عراق در معرض اشکال مختلف باج‌گیری قرار می‌گیرند، ایجاد کرد.
آنها خواستار گشایش یک تحقیق جدی در مورد مسائل مربوط به سوء استفاده اساتید از موقعیت دانشگاهی آنها علیه زنان شدند.
حیدر العبودی، سخنگوی وزارت آموزش عالی پیشتر گفته بود این وزارتخانه «برای رئیس دانشکده ای که تصاویر رابطه اش منتشر شد، اقدامات قانونی انجام داد و بعد از تعلیق وی، کمیته‌ای وزارتخانه‌ای تشکیل شد که مسئولیت تحقیق را برعهده داشت».
وی افزود: این کمیته تشریفات راستی‌آزمایی خود را دارد و پس از طی مراحل قانونی تصمیم خود را اعلام می‌کند و پس از تکمیل بررسی‌ها، طبق قانون انضباطی کارکنان کشور اقدامات لازم انجام می‌شود.



طارق صالح: تصمیم توقف حملات دریای سرخ از سوی ایران اتخاذ شد

  طارق صالح، معاون رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن (مقاومت ملی)
  طارق صالح، معاون رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن (مقاومت ملی)
TT

طارق صالح: تصمیم توقف حملات دریای سرخ از سوی ایران اتخاذ شد

  طارق صالح، معاون رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن (مقاومت ملی)
  طارق صالح، معاون رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن (مقاومت ملی)

یک مقام بلندپایه یمنی اعلام کرد که حملات اخیر آمریکا به مواضع گروه حوثی، بنا به اعتراف رهبر این گروه، عبد الملک الحوثی، «دردناک» بوده است و به کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان میانی و اصابت به مکان‌های حساس نظامی انجامیده است.

العمید طارق صالح، معاون رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن (مقاومت ملی)

براساس گفته‌های العمید طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن با درجه معاون رئیس، عبد الملک الحوثی هفته گذشته در گفت‌وگوی تصویری با فرماندهان گروه حوثی گفته است که تصمیم توقف حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ از سوی ایران صادر شده و او چاره‌ای جز اجرای آن نداشته است.

صالح در دیداری که اخیراً با بزرگان استان «ریمه» برگزار کرد، گفت: «عبد الملک الحوثی درباره توقف حملات آمریکایی‌ها در دریای سرخ صحبت می‌کرد، اما خودش اطلاعی نداشت. به او از ایران اطلاع دادند و گفتند: ما با آمریکایی‌ها توافق کرده‌ایم و شما باید اجرا کنید.»

طارق صالح، فرمانده مقاومت ملی، افزود که ایرانی‌ها از عبد الملک الحوثی خواسته‌اند مداخله نکند و آزادی کامل ناوبری دریایی را تضمین کند، و تأکید کرده‌اند که هیچ جای گفت‌وگویی وجود ندارد؛ چرا که در حال مذاکره با ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای هستند و از او خواسته‌اند آرامش را حفظ کند.

یک انبار تسلیحات در مرکز صنعا که توسط جنگنده‌های آمریکایی هدف قرار گرفت (رسانه‌های محلی)

عضو شورای رهبری در ادامه سخنانش اطلاعاتی را که به‌نظر می‌رسد از منابع اطلاعاتی به دست آمده است، مطرح کرد و فاش کرد که عبد الملک الحوثی به‌دنبال راهی برای نجات خود از حملات آمریکا بوده، که به گفته خودش «دردناک» بوده‌اند.

طارق صالح از قول رهبر حوثی به فرماندهانش نقل کرد: «حملات آمریکا بسیار دردناک بود، به مکان‌های بسیار حساس نظامی رسید، بسیاری از فرماندهان میانی را کشت، و به پناهگاه‌ها، انبارها و اتاق‌های عملیات اصابت کرد؛ مکان‌هایی که تصور نمی‌کردیم بتوانند به آن‌ها برسند.»

جنگنده اف-۱۸ آمریکایی در حال برخاستن از روی ناو هواپیمابر «هری ترومن» (فرانس‌پرس)

طبق گفته‌های رهبر حوثی‌ها: «حملات اسرائیلی‌ها آن‌قدر به ما آسیب نزد که حملات آمریکایی‌ها وارد کرد.»

با وجود درخواست‌های فراوان برای تحویل سلاح، توقف جنگ، بازگشت به زبان عقل و صلح، و اولویت دادن به منافع مردم یمن، العمید طارق صالح تأکید کرد که گروه حوثی یک «پروژه ویرانگر» است و خود را یکی از گردان‌های «سپاه پاسداران ایران» می‌داند.

عضو شورای رهبری پیش‌تر در گفت‌وگویی با روزنامه «الشرق الأوسط» در آوریل گذشته گفته بود که حمایت از نیروهای یمنی در میدان نبرد، راهکاری اساسی برای بازگرداندن توازن است. او تأکید کرد که این حمایت ابزار تشدید درگیری نیست، بلکه ضرورتی ملی برای حفاظت از ملت و حفظ دستاوردهای موجود است.

صالح هرگونه نگاه به مسئله یمن در چارچوب نزاع منطقه‌ای بزرگ‌تر را رد کرد و هشدار داد که کشورش نباید به برگه‌ای در چانه‌زنی بین تهران و واشینگتن تبدیل شود. او گفت: «اگر جهان با یمن همچون برگه‌ای برای معامله ایران برخورد کند، دچار اشتباه خواهد شد.» و تأکید کرد که باقی ماندن یمن به‌عنوان پایگاهی برای سپاه پاسداران، تنها یمن را تهدید نمی‌کند، بلکه منافع منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز به خطر می‌اندازد.

طارق صالح در دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل، هانس گروندبرگ، در سال ۲۰۲۱ (ایکس)

عضو شورای رهبری تأکید کرد که بازگشت به ثبات تنها از راه بازسازی نهاد دولت، مخالفت با کودتا، و اجرای قانون اساسی و قانون می‌گذرد. او تصریح کرد که صلح از راه امتیازدهی حاصل نمی‌شود، بلکه از راه موازنه قدرتی به‌دست می‌آید که احترام به نهادها را تحمیل کند و جمهوریت را در برابر گروهی که خود را بالاتر از دولت می‌داند، احیا کند.

در همین زمینه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که مردم یمن «سال‌ها از جنگ و ویرانی رنج برده‌اند و چشم به آینده‌ای پر از صلح دارند.»

تصویری از خسارت‌های ناشی از حمله هوایی آمریکا که یکی از مواضع حوثی‌ها را در صنعا هدف قرار داد (AFP)

گوترش در حساب رسمی خود در پلتفرم «ایکس» افزود: «باید به مسیر خشونت در این کشور پایان داد، در حالی‌که همچنان به دنبال راه‌حل سیاسی مبتنی بر مذاکره به رهبری یمنی‌ها هستیم.»