«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

افسران وزارت کشور شبکه اخاذی راه انداختند… انتشار تصاویر «رابطه نامشروع» رئیس یک دانشکده در بصره

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
TT

«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)

محافل عراقی درگیر دو حادثه رسوایی شدند که جنجال گسترده‌ای را برانگیخته و وزارتخانه‌های کشور و آموزش عالی را تکان داده‌است؛ رسوایی اول مربوط به تعدادی از افسران وزارت کشور از جمله افسران با درجه‌های ارشد نظامی است که با ایجاد «صفحات جعلی» در شبکه‌های اجتماعی به باج‌گیری از همکاران خود با هدف به دست آوردن پول، اقدام کردند. رسوایی دوم، انتشار تصاویری از رئیس دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه بصره است که در آن او در «موقعیت رابطه نامشروع» با یک دانشجوی دختر در داخل دفتر خود به تصویر کشیده شده‌است.
این دو رسوایی عراق را به لرزه درآورد و هزاران وبلاگ نویس را بر آن داشت تا با خشم فراوان در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی به آنها بپردازند و خواستار مجازات شدید علیه عاملان شوند.
سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت: محمد شیاع السودانی دستور تشکیل کمیته تحقیق به ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سرویس امنیت ملی و بازرس نظامی وزارت دفاع را داد. تحقیقات منجر به شناسایی اعضای یک شبکه در داخل مؤسسه شد که با استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی (صفحه‌هایی با نام مستعار) برای باج‌گیری از نهاد امنیتی و توهین به نمادهای آن فعالیت می‌کرد».
به گفته رسول، این کمیته تصمیم گرفت «افسران دخیل در این اقدام غیرقانونی را به فرماندهی ارجاع داده و تشریفات قانونی لازم و تحقیقات کامل علیه آنان را ادامه دهند».
بیانیه دولت، اسامی و درجات افسران درگیر و کسانی که به بخش «فرماندهی» ارجاع داده شده‌اند، را ذکر نکرده‌است.
در همین حال منابع آگاه به «الشرق الاوسط» گفتند: برجسته‌ترین افسران درگیر عبارتند از سپهبد سعد العلاق، رئیس دانشگاه مطالعات استراتژیک و سرلشکر سعد معن، مدیر سابق روابط و رسانه وزارت کشور هستند.
این منابع تأکید کردند که ۱۷ افسر و عضو اعترافات جدی دربارهٔ مدیریت و تأمین مالی ۶ صفحه جعلی در شبکه‌های اجتماعی توسط این دو افسر انجام داده‌اند. این حساب‌های کاربری عبارتند از: «سرتیپ الکاظمی، دفتر خاطرات یک افسر ادغام، شکایات و نگرانی‌های پلیس، ️شبح داخلی، فساد نیروهای امنیتی، شبح دفاع». هدف آن‌ها «سرنگونی رهبران و افسران، باج‌گیری از آنها و سوء استفاده از قانون (محتوای تحقیرآمیز) علیه چهره‌های رسانه ای و وبلاگ نویسانی است که از همکاری با آنها خودداری کردند».

عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق (رسانه دولت)

این منابع اظهار کردند که «این صفحات بعداً برای دریافت مبالغی در ازای حذف پست‌های منتشرشده، با قربانیان تماس می‌گیرند و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند».
این منابع معتقدند که «دایره فساد، اخاذی و خرید و فروش مناصب بزرگ که کار همه وزارتخانه‌های امنیتی را پوشش می‌دهد، به موفقیت گروه‌های فساد در داخل این نهادها در باج‌گیری از همکاران خود در وزارتخانه‌های امنیتی کمک می‌کند».

رسوایی «استاد بصره»

در بصره (جنوب) و پس از انتشار مستهجن از رابطه رئیس دانشکده علوم کامپیوتر، عماد شعلان الشاوی با یک دانشجوی دختر در داخل دفترش، نیروهای امنیتی، او را بر اساس دستورات قضایی و به اتهام باج خواهی و سوء استفاده از موقعیت خود دستگیر کردند.
نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی روز چهارشنبه، تصمیم گرفت که الشاوی را از سمت خود تعلیق کند. العبودی که متعلق به جنبش عصائب اهل الحق است، حدود ۶ ماه پیش این سمت را به الشاوی واگذار کرد.

ورودی دانشگاه بصره (رسانه‌های دولت)

بر اساس سند رسمی صادر شده از سوی وزارت آموزش عالی، «تصمیم گرفته شد که الشاوی تا تکمیل کار کمیته تحقیقاتی که طبق دستور وزیر تشکیل شده‌است، معلق شود».
این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه پیشین، در پستی در تریبون «ایکس» گفت، کاری که رئیس دانشکده انجام داد «خیانت به شرافت حرفه‌ای» بود.
وبلاگ نویسان گفتند که این حادثه سؤالات فوری را در مورد اینکه آیا دانشجویان دختر در جامعه آکادمیک عراق در معرض اشکال مختلف باج‌گیری قرار می‌گیرند، ایجاد کرد.
آنها خواستار گشایش یک تحقیق جدی در مورد مسائل مربوط به سوء استفاده اساتید از موقعیت دانشگاهی آنها علیه زنان شدند.
حیدر العبودی، سخنگوی وزارت آموزش عالی پیشتر گفته بود این وزارتخانه «برای رئیس دانشکده ای که تصاویر رابطه اش منتشر شد، اقدامات قانونی انجام داد و بعد از تعلیق وی، کمیته‌ای وزارتخانه‌ای تشکیل شد که مسئولیت تحقیق را برعهده داشت».
وی افزود: این کمیته تشریفات راستی‌آزمایی خود را دارد و پس از طی مراحل قانونی تصمیم خود را اعلام می‌کند و پس از تکمیل بررسی‌ها، طبق قانون انضباطی کارکنان کشور اقدامات لازم انجام می‌شود.



مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
TT

مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، روز یکشنبه میزبان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مقر وزارت خارجه در ریاض بود. آن‌ها در این دیدار درباره راه‌های تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف و همچنین بررسی تحولات جاری در منطقه گفت‌وگو کردند.

پس از این دیدار، دو وزیر ریاست دومین نشست شورای هماهنگی سعودی – ترکیه را برعهده گرفتند. در این نشست، دو طرف درباره گسترش سازوکارهای همکاری دوجانبه در حوزه‌های گوناگون و تقویت هماهنگی مشترک درباره موضوعاتی که منافع مشترک دو کشور را تأمین می‌کند، تبادل‌نظر کردند. این گفتگوها با امضای صورت‌جلسه رسمی دومین نشست این شورا پایان یافت.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان در جریان ریاست مشترک دومین نشست شورای هماهنگی (وزارت خارجه سعودى)

در ادامه این برنامه، یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری در آموزش دیپلماتیک بین مؤسسه مطالعات دیپلماتیک شاهزاده سعود الفیصل وابسته به وزارت خارجه سعودی، و آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه ترکیه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه را معاونان وزیران خارجه دو کشور، یعنی مهندس ولید الخریجی از طرف سعودی و دکتر نوح ییلماز از طرف ترکیه، امضا کردند.

در این نشست، چهره‌های بلندپایه‌ای از سعودی از جمله: مهندس ولید الخریجی (معاون وزیر خارجه)، مهندس طلال العتیبی (معاون وزیر دفاع)، مهندس راکان الطوق (معاون وزیر فرهنگ)، دکتر عبدالله ابوثنین (معاون وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی در بخش کار)، مهندس ابراهیم المبارک (معاون وزیر سرمایه‌گذاری)، فهد ابوالنصر (سفیر سعودی در ترکیه) و مهندس فهد الحارثی (دبیر شورای هماهنگی سعودی – ترکیه) حضور داشتند.

وزیر امور خارجه ترکیه پیش‌تر وارد ریاض، پایتخت سعودی شده بود تا در این نشست شرکت کند. این نشست در چارچوب شورای هماهنگی دوجانبه‌ای برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ با هدف ایجاد سازوکاری رسمی برای پیگیری روابط دوجانبه میان دو کشور و در سطح وزرای خارجه بنیان‌گذاری شده است.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان پس از امضای صورتجلسه دومین نشست شورای هماهنگی سعودى - ترکیه (وزارت خارجه سعودى)

نخستین نشست این شورا در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شده بود.

این شورا از پنج کمیته فرعی تشکیل شده که شامل مشارکت نهادهای تخصصی هر دو کشور در حوزه‌های مختلف است: کمیته دیپلماسی و سیاست، کمیته امور نظامی و امنیتی، کمیته فرهنگ، ورزش، رسانه و گردشگری، کمیته توسعه اجتماعی، بهداشت و آموزش و کمیته تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و انرژی.